24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:2112:2615:0117:2318:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟
  1. رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق ثاني قمر صناعي (5.00)

  2. الرميد يدعو إلى تجهيز المخافر والسجون بالكاميرات لمنع التعذيب (5.00)

  3. روحاني ينادي بوحدة العالم الإسلامي أمام قرار ترامب (5.00)

  4. "معبر تاراخال" يغلق المحلات التجارية بمدينة سبتة (5.00)

  5. أبو حمزة البلجيكي .. إرهابي مغربي سوّقته "داعش" لتهديد أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بنفي الرئاسة الجزائرية أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث عن رغبته في الترشح لولاية خامسة، وبمواصلة مناقشة ميزانية 2018 في تونس، وإعلان لجنة دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا عن تغييرات جذرية في نظامها الداخلي.

ففي الجزائر، خصصت الصحف تعاليقها وتحاليلها لنفي الرئاسة الجزائرية أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد خص الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، باستقبال، والذي قد يكون الرئيس الجزائري عبر خلاله عن رغبته في الترشح لولاية خامسة.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن هناك من يتساءل ليس فقط حول مدى صحة هذه الوقائع، ولكن أيضا حول الخلفيات التي تلف الخرجة التي قام بها المحامي و نفي رئاسة الجمهورية، على حد سواء.

وذكرت بأنه بعيد نشر العديد من الصحف الوطنية، أول أمس الأحد، ومن قبل العديد من المواقع الالكترونية لتصريحات المحامي، التي تطرق فيها لتفاصيل لقاء قد يكون عقده مع الرئيس بوتفليقة، سارعت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان وصفت فيه هذه التصريحات ب "الافتراءات".

وتحت عنوان "بوتفليقة-قسنطيني: من يقول الحقيقة"، لاحظت الصحيفة أنه في الوقت الذي لم يتم فيه بعد اختراق السر الكامن وراء تعيين وزير السياحة خلال تنصيب حكومة تبون ، وهو التعيين الذي لم يستمر طويلا، وقبل ذلك بقليل استبعاد الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بشكل غير معهود، تأتي حادثة أخرى لتلقي المزيد من القتامة في الرؤية حول عمل المؤسسات والآفاق السياسية للبلاد.

من جهتها، كشفت صحيفة (الخبر) أن الجزائريين اعتقدوا في لحظة ما أن الحكم أراد وضع حد للتكهنات حول قضية الولاية الخامسة وما إذا كانوا قد صدقوا أن قسنطيني كان أكثر وضوحا بالقول: "لقد لمست لديه رغبة الترشح لولاية خامسة، خلال لقائي به، الأسبوع الماضي".

وتساءلت ماذا حدث لهذا الإطار السامي السابق بالرئاسة لكي يهدي بهذا الشكل حول موضوع يكتسي كل هذه الأهمية؟ وهل تسرع في نشر رسالة يفترض أن تعرف على نطاق ضيق؟

واعتبرت أن النفي الصادر عن الرئاسة يعيد على المستوى النظري طرح قضية الولاية الخامسة مجددا، مضيفة أنه على الرغم من ذلك فإن الجواب لم يعد سرا إلا بالنسبة للذي يرغب في ذلك: كل المعطيات تشير إلى أنه يتم التهييء للاستمرارية بدءا من ميزانية سنة 2018.

من جانبهما تساءلت صحيفتا (الشروق) و(الوطن) لماذا سارعت الرئاسة، التي نادرا ما تتحرك إزاء ما يقال وما يكتب عن بوتفليقة، إلى نفي "إثباتات" رجل معروف بأنه مقرب من دائرة الرئاسة؟ ما الذي يزعج في تصريحات قسنطيني؟ هل اللقاء مع بوتفليقة أو رغبته المعلنة في الترشح لولاية خامسة؟ هل يمكن لقسنطيني، رجل القانون، أن يخترع لقاء مع الرئيس بوتفليقة؟ هل هناك حسابات سياسوية وراء هذه التصريحات؟

أما صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) فترى أن السيد قسنطيني إما اخترع هذا اللقاء أو أنه التقى بالفعل برئيس الدولة وأن فحوى تصريحاته لم تحظى بالرضا، على أعلى مستوى، مضيفة أن الأمر يتعلق بفرضيتين ولكن لم يصدر سوى توضيح واحد بشكل رسمي من خلال رد فعل الرئاسة. وفي حالة ما إذا كانت رواية المحامي حول الرغبة في الترشح لولاية خامسة صادقة فإن ذلك ليس أمرا صادما على اعتبار أن هذا الخيار وارد بشكل جدي، على لسان الأحزاب التي يقال إنها تشكل الأغلبية.

بدورها أوردت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية تصريح السيد قسنطيني، الذي قال فيه "لقد التقيت الأسبوع الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتناقشنا لمدة ساعة. وهذه هي المرة الرابعة التي ألتقيه فيها هذه السنة. أنا أعرفه منذ أزيد من 30 سنة. لقد لاحظت أن رغبة كبيرة تحدوه للترشح لولاية خامسة".

واعتبرت الصحف الجزائرية أن السيد قسنطيني أزال الشك الذي ارتكزت عليه دائما استراتيجية التواصل السياسي التي ينهجها النظام الجزائري، وأنه يتعين أن تبقى الرؤية بالنسبة للرأي العام وللمواطن بصفة عامة قاتمة مع الرسائل التي يزعم أن ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) كشف عنها والذي أكد أن "الجبهة ستفوز بهذه الانتخابات تحت الرقم 5 وستنتزع الولاية الرئاسية الخامسة".

وفي تونس سجلت صحيفة "الصريح" أن ميزانية 2018 تضاعفت بالمقارنة مع 2010 التي تعتبر سنة مرجعية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى زيادة الإنفاق وتصاعد وتيرة المصاريف، لكن تلك الزيادة لم تشمل التنمية، بقدرما شملت كتلة الأجور والدعم نتيجة ضعف قيمة الدينار التونسي وتصاعد وتيرة الاستيراد، على حد قولها.

وسجلت الصحيفة أن هذا الارتفاع في الميزانية تلزمه حتما موارد إضافية، مشيرة إلى أنه بحكم الازمة التي تعيشها البلاد اقتصاديا وماليا فإن الركيزتين الأساسيتين لتحصيل الموارد الكافية ولو نسبيا محصوران في الحصول على المزيد من القروض وخاصة الخارجية منها، والمزيد من فرض الضرائب.

ولاحظت أن نسبة العجز في الميزانية وصلت إلى 6.5 بالمائة في حين أن صندوق النقد الدولي وهو أهم الجهات المقرضة لتونس اشترط الوصول بها إلى نسبة 3 في المائة.

وجراء هذا الوضع - تقول الصحيفة - فإن أغلب الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن نسبة المديونية سترتفع إلى 70 بالمائة في 2018 فيما يؤكد آخرون أن نسبة المديونية الحقيقية تفوق 75 بالمائة باعتبار الدين الداخلي.

وأبرزت صحيفة "لوكوتيديان" ضمن ملف تحت عنوان "نقاش محتدم في الأفق" أن مشروع قانون المالية أثار موجة من الانتقادات، موضحة أن المنتقدين يعتبرون أن هذا المشروع بعيد عن الاستجابة للتطلعات والاحتياجات الراهنة.

بل إن الصحيفة ذهبت إلى أن من شأن هذا المشروع أن يزيد من تعميق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد حاليا، وزيادة العجز وتقوية التجارة الموازية، والتأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

ولاحظت الصحيفة أن مشروع قانون المالية لا يحظى بالإجماع نظرا لإبداء عدد من النواب ملاحظات بخصوص 80 في المائة تقريبا من بنود الميزانية، مشيرة إلى أن هامش تحرك رئيس الحكومة قد يكون محدودا.

وأضافت أن ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2018 قدرت 12 مليار أورو (35.85 مليار ديناير) بزيادة قدرها 1.5 مليار أورو (4.3 مليار دينار) بالمقارنة مع ميزانية 2017.

من جهتها تطرقت صحيفة "المغرب" إلى مواصلة اللجان البرلمانية الاستماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية في إطار مناقشة أبواب ميزانية 2018، وذلك قبل الجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وسجلت الصحيفة أن جلسات الاستماع تطرقت إلى العديد من المواضيع والقضايا المطروحة على غرار مناقشة الميزانيات التي شهد أغلبها تراجعا مقارنة بسنة 2017. وأشارت في هذا السياق إلى أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي استمعت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أبرز أن ميزانية وزارته ستشهد ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بسنة 2017. كما أشارت الصحيفة إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية استمعت إلى محمد التليلي المنصري الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدم ميزانية الهيئة.

وأبرزت صحيفة "الصباح" من جانبها أن نواب البرلمان طالبوا في إطار مناقشة مشروع ميزانية قطاع النقل لسنة 2018 بالعدالة بين الجهات عند برمجة المشاريع، مشيرة إلى أن نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة طالبوا على الخصوص بمراعاة التمييز الإيجابي والقطع مع السياسات القديمة التي أدت إلى التفاوت الجهوي الذي تسبب في الاحتقان الاجتماعي.

وأوردت الصحيفة أن وزير النقل التونسي أكد تفهمه لنقد النواب ويراه موضوعيا وأقر بوجود خلل في التعاطي مع مقترحاتهم، مشيرا إلى أن ذلك ناجم عن صعوبات هيكلية داخل الوزارة.

ومن جهتها تطرقت صحيفة "الصحافة اليوم" إلى الإجراء المتعلق بمنع أو الحد من استيراد عدد من المنتجات بهدف الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة، مشيرة إلى أن مشتريات تونس من المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 29.8 في المائة كما ارتفعت واردات مواد الاستهلاك بنسبة 13.1 في المائة وخاصة الأدوية بنسبة 15.7 في المائة وهو ما تسبب في تفاقم العجز التجاري. وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بمستجدات الساحة الإعلامية، ممثلة في إعلان لجنة دعم الصحافة الخاصة عن تغييرات جذرية في نظامها الداخلي. كما توقفت عند القضايا التي ما تزال محط خلاف بين مكونات لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل.

وهكذا، ذكرت الصحف أن لجنة دعم الصحافة الخاصة الموريتانية، التي لم يحظ تشكيلتها بإجماع الجسم الصحفي، أعلنت، في بيان، عن جملة من التغييرات الجوهرية، والإجرائية، وحزمة من التحسينات على مستوى النصوص القانونية لنظامها الداخلي، بشكل يسمح لها بمزاولة مهامها واستخدام صلاحياتها طيلة فترة مأموريتها، وبشكل يتماشى مع روح القانون المنشئ لها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تتضمن، على الخصوص، استمرارية عمل اللجنة طيلة فترة مأموريتها التي تمتد على مدى سنة، وتعبئة موارد صندوق دعم الصحافة من خلال مخصصات ميزانيات الدولة والمؤسسات وهيئات التعاون الدولي والوطني والجهات الداعمة وتوزيعها.

وأضافت الصحف، استنادا للبيان ذاته، أن على اللجنة أن تجتمع في دورتين عاديتين ودورات استثنائية و" هو ما لم يكن يطبق خلال السنوات الماضية، حيث كان يتم تعطيل عملها"، عن طريق بعض الجهات التي "كانت تستحوذ لوحدها على جل مخصصات الدعم المقدمة من هيئات التعاون الوطني والدولي".

وأشارت إلى أن اللجنة أعلنت أيضا عن إجراءات صارمة تضمنها قانون نظامها الداخلي "تتعلق بنشر الإساءة للمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية أو بث الخطاب المتطرف أو نشر ما يهدد السلم الأهلي أو الحوزة الترابية أو تسريب الأسرار العسكرية للدولة أو نشر السب والقذف أو ما من شأنه التأثير على سير وعمل القضاء أو عمل ونتائج لجنة دعم الصحافة، وهي كلها أمور تعرض للحرمان النهائي من الدعم".

وبخصوص مجريات عمل لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، التي تتكون من ثمانية أعضاء من الأغلبية الحاكمة، وثمانية من المعارضة المعتدلة، نقلت الصحف عن مصادر من داخل اللجنة قولها إن الاجتماعات الأخيرة أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، من بينها "مقترحات القوانين المنظمة للمجالس الجهوية وصيغة التقسيم المناطقي للبلاد تبعا لهذه المجالس، وعلى صيغة إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات".

وأشارت إلى أن أطراف لجنة متابعة الحوار تختلف، في المقابل، "حول موضوع النسبية في الانتخابات، فبينما يسعى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى تقليصها، تسعى باقي أحزاب الأغلبية وكتلة المعارضة المحاورة إلى توسيع هذه النسبية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغترب بوطنى الثلاثاء 21 نونبر 2017 - 17:47
بالنسبة لموضوع الرئاسة الجزائرية هى يخرج مسئول مرموق المركز يدلى بتصريحات ثم يخرج اخر ينفى وهذه طريقة سياسة لمعرفة الرأى العام اذا ما حدث ذلك الأمر اهو مرحبا ام معارض
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.