اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية بازدهار صناعة السيارات بالمغرب ونمو الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى الاجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وهكذا اختارت مجلة “تشالانج” عنوان: “المغرب يعزز موقعه في الخارطة العالمية لصناعة السيارات”، للتعليق على قرار شركة “بي واي دي” الصينية، الرائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية أمام تيسلا وفولكسفاكن، بشأن استقرارها مستقبلا بالمغرب. وأضافت المجلة أن الشركة الصينية العملاقة ستستقر ب”مدينة محمد السادس طنجة-تيك” في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التموقع في الأسواق الأوروبية ذات القدرات القوية، مع استعداد العديد من الدول لوقف بيع السيارات التي تشتغل بالوقود خلال السنوات العشرين القادمة.
كما يدعم هذا الاستثمار، تضيف المجلة، تموقع المغرب في خارطة السيارات العالمية وأكثر من ذلك في صناعة ستشكل بلا شك مستقبل القطاع، أي السيارات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، أشارت “تشالانج” إلى أنه في سابقة بالمملكة، ستقيم “بي واي دي” ثلاثة مصانع أحدها متخصص في البطاريات، والآخر للحافلات والشاحنات الكهربائية، والثالث للقطارات الكهربائية ذات سكة واحدة.
وفي السياق ذاته، وصفت مجلة “فينانس نيوز إيبدو” هذا الاستثمار الصيني “بالدفعة القوية” لصناعة السيارات بالمغرب، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى شركة “بي واي دي”، ستستقر 26 شركة عالمية لتجهيز السيارات بالمغرب، مما سيمكن من رفع معدل الاندماج بالقطاع من 55 بالمائة إلى 65 بالمائة في أفق 2020.
وأوردت المجلة أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب عرف في أقل من يومين إعلانان ضخمان يؤكدان جاذبية البلاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب، موضحة أن العملاق الصيني “بي واي دي” و26 شركة تجهيز أخرى قادمون باستثمارات تقدر قيمتها بـ14 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، ذكرت “لا في إيكو” أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن بعد من الدخول في مسار نمو جديد، معتبرة مع ذلك أن النمو سيستقر على مستويات تنسجم مع توقعات الحكومة بفضل، على الخصوص، الموسم الفلاحي 2017/2018 وتحسن أنشطة الصناعة والخدمات التي مكنت من تحسن واضح في الناتج الداخلي الخام.
وسجلت الأسبوعية أن ذلك لا يكفي لنقل المغرب إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، مضيفة أنه من المتوقع أن تبقى مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سلبية (ناقص 0,2 بالمائة بالمقارنة مع ناقض 4,7 بالمائة في 2016).
كما توقفت “لا في إيكو” عند عدد من الاجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، خاصة تلك المتعلقة ب”الشركات الخاملة” التي ستستفيد انطلاقا من فاتح يناير 2018 لدى المديرية العامة للضرائب من إمكانية التصريح بوقف مؤقت لأنشطتها قصد إعفائها من المساهمة الدنيا برسم الضريبة على الشركات وتخفيف العبء عنها فيما يخص التزامات الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت الأسبوعية أن هذه التدابير تروم بالأساس محاربة التهرب من التصريح ومن أداء مختلف الضرائب والرسوم مع تخفيف العبء الجبائي عن المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، والتي تسير في الغالب نحو خفوت في نشاطها بالنظر للطابع المعقد لمسطرة التصفية.
