ركزت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية هذا الأسبوع ضمن عناوينها وتحاليلها على عدة مواضيع، من بينها تقييم السياسات العمومية، والدين العام، وتأمين السيارات، والإجراءات الجديدة في قانون المالية 2018 بالنسبة للضريبة على الشركات والاستثمارات العامة.
وهكذا، كتبت مجلة “تشالانج” تحت عنوان “تقييم السياسات العمومية.. بين الوهم والحقيقة” أن منح ميزانيات وموارد بشرية ومؤسساتية لقطاع ما بغية تحقيق سياسة عمومية، يقتضي حتما القيام بالتقييم.
وأضافت المجلة أن “الإنفاق بدون تقييم يعني ضياع بوصلة مكتشف في أرض غريبة عنه. وأن التقييم يعزز المعرفة التي تحسن بدورها اتخاذ القرارات، حيث أن هذا العمل يتطلب وضع منهجية وإطار منهجي ومؤشرات للموارد البشرية لقيادة ورش التقييم”.
وفي سياق تناولها لموضوع السياسات العمومية المتعلقة بالسدود، والفلاحة والإنفاق الجبائي، كتبت “تشالانج” أن عدة جهات تعاني من نقص في الولوج للماء الصالح للشرب، وأن مجهودات كبيرة بذلت من أجل عصرنة القطاع الفلاحي، سواء على الصعيد المؤسساتي أو المالي.
وأضافت المجلة أن هذه العصرنة كانت دائما ضمن اهتمامات الحكومات المتعاقبة، لكن الحقيقة التي فرضت نفسها على منجزي مخطط المغرب الأخضر في 2008، كانت مقلقة.
وفي موضوع آخر، سلطت الأسبوعية الضوء على آخر نشرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، والذي يسجل فيها استمرار صعود منحى الشق الخارجي للدين العمومي المحدد قيمته بالعملات الأجنبية، إلى 321 مليار درهم في متم شتنبر 2017.
وأضافت الأسبوعية أنه و”على الرغم من أن الدين العمومي الخارجي يشكل سبيلا للتمويل يمكن البلاد من إبقاء التواصل مع السوق المالي العالمي، وقياس مدى ثقة المانحين في الاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي للمغرب، إلا أنه يمثل في نفس الوقت عبئا على الاحتياطات الوطنية من العملة”.
وفي موضوع آخر، أعلنت أسبوعية “لافي إيكو” أن نسبة التصاريح بحوادث السير خلال سنة 2017 ارتفعت من 10 إلى 20 في المائة حسب شركات التأمين. وهي زيادة تؤكد المنحى المسجل منذ بضع سنوات، والذي يشير إلى الارتفاع السريع لنسبة الأضرار التي تلحق بالسيارات مقارنة مع التعويضات المحصلة.
وبحسب الأسبوعية، فإن وعي الزبناء، وتكاثر حلول التعويضات السريعة، وعدم مواكبة نمو أسطول السيارات بتحسين الطرق والبنيات التحتية، وارتفاع التصاريح الكاذبة، تشكل أهم أسباب هذا الارتفاع.
وسجلت الأسبوعية، أنه ومن أجل مقاومة هذا الانزلاق الذي يهدد موازنة قطاع السيارات، تم إطلاق دراسة من طرف المؤمنين لفهم الوضعية قبل الشروع في مباحثات مع الوزارة الوصية بهدف تغيير أسعار التأمين.
واهتمت “لافي إيكو”، أيضا، بالاستثمارات الإشهارية، مشيرة إلى آخر أرقام تجمع المعلنين المغاربة، التي أظهرت أن السوق الإشهاري المغربي سجل نموا نسبته 3.2 بالمائة في 2017، وذلك باستثمار إجمالي قيمته 5.5 مليار درهم.
وأوردت الأسبوعية تصريحات رئيس تجمع المعلنين المغاربة، منير جازولي، الذي قال إنها “بيانات أولية مبنية على الدراسات الإشهارية لمكتب +إبسوس+. ولا تأخذ بعين الاعتبار التخفيضات الكثيرة والعروض المجانية الممنوحة للمعلنين، لاسيما عبر بعض قنوات الاتصال كالملصقات”.
ويضيف المصدر أن الملصقات اجتذبت 1.6 مليار درهم (30.2 في المائة من حصة السوق)، أي ثاني أكبر حجم بعد التلفزة التي بلغ مجموعها 2.07 مليار درهم، منخفضا بـ 6.2 في المائة مقارنة مع 2016 لحصة قدرها 37.6 في المائة.
وفي موضوع آخر، اهتمت “لافي إيكو” بالاستثمارات في إفريقيا، مسجلة أن قرابة 50 مليار درهم من الاستثمارات في البنية التحتية تم منحها لإفريقيا، وأن هناك مناقصات كثيرة للفاعلين الوطنيين في مجال البناء والأعمال العمومية، حيث أن هذا المجال يعاني من ضيق كبير للفاعلين في السوق المغربية.
وكتبت أسبوعية “فينانس نيوز إيبدو” أن سوق السيارات الجديدة سجل في 2017 سنته الثالثة من الرقم القياسي على التوالي، بحجم 168 ألف و593، أي زيادة قدرها 3,36 في المائة، مضيفا أنه وعلى الرغم من السياسة التجارية الشرسة لبائعي السيارات خلال شهر دجنبر، لم يعرف السوق الانتعاش المنتظر.
وفي موضوع أخر، أعلنت الأسبوعية أن المفاوضات بين الحكومتين المغربية والأمريكية بخصوص تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هي جد متقدمة، مشيرا إلى أنه ومن جانب المديرية العامة للضرائب والقطاع البنكي، فنظام جمع ونقل المعلومات إلى السلطات الضريبية الأمريكية جاهز.
وأشار المصدر إلى أن “فاتكا” هو نظام أمريكي مطبق خارج الحدود الأمريكية، وتنفذه إدارة الضرائب الأمريكية (إرس)، التي اعتمدته في 2010 ودخل حيز التنفيذ في 2014، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يحملون الأصول مالية خارج الولايات المتحدة.
