اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها النقاش العام حول مضامين القانون الجديد حول الانتخابات ببولونيا، وعقوبات روسيا المحتملة ضد عدد من مسؤولي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والمقترحات التي عرضها الوسيط الأممي في النزاع بين أثينا وسكوبيي بشأن تغيير اسم الأخيرة، والإجراءات التي تعتزم تركيا اتخاذها للقضاء على التنظيمات الإرهابية على حدودها مع سوريا، ووضعية اللاجئين الأفغان بالنمسا، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “غازيتا برافنا” أن صدور القانون الجديد بخصوص الانتخابات ،والذي أشر عليه رئيس بولونيا أندري دودا الثلاثاء الماضي، “سيضع حدا للنقاش التشريعي والسياسي العمومي الحاد ،الذي دار بين مكونات المعارضة ونظيرتها في الأغلبية قبل الدخول في غمار الاعداد للانتخابات المحلية والجهوية خلال السنة الجارية “.
وأضافت الصحيفة البولونية ،المختصة في المجال القانوني ، أنه “ومهما تكن جودة القانون عالية ،فإنه لن يرضي جميع الحساسيات السياسية ،ولن يكون نهاية التشريع المتعلق بالانتخابات ،وهذه هي سنة أي تشريع ،الذي يجب أن يواكب تطور الحياة الديموقراطية والسياسية بالبلاد والسعي نحو المثالية”.
وكتبت صحيفة “فبوليتيسي” أن “الأمر يبقى عاديا بسعي كل مكون سياسي في بولونيا أن يحتضن كل تشريع لمسته الخاصة ،وبالخصوص حين يتعلق الأمر بقانون الانتخابات ،الذي يندرج في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات بمختلف أشكالها المؤهلة لتدبير الشأن العام بمختلف مستوياته ،ورغم الخلاف بين المعارضة والأغلبية فإنها أجمعت على المقتضيات الخاصة بطريقة تصويت الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،بعد أن كان المشروع الأول لقانون الانتخابات ،الذي طرحه حزب (القانون والعدالة) الحاكم ،قد تغافل المسألة قبل أن يتدارك البرلمان الموقف باقتراح من رئيس البلاد ” .
وأكدت الصحيفة أن “اتهام المعارضة للأغلبية البرلمانية بمحاولة فرض تشريعات جديدة تؤطر الشأن المحلي تزيد من مركزة القرارات وتجريد حق الجهات من تدبير شؤونها وفق منظورها المحلي الخاص وفرض هيمنة الحكومة على لجنة مراقبة الانتخابات ،لا تتفق معه الأغلبية التي ترى من جهتها أن القانون يهم ويسري على الجميع ولا فرق فيه بين المعارضة والأغلبية” .
ورأت صحيفة “فورصال” أن مشروع القانون الذي أشر عليه رئيس بولونيا بعد أن أعاده للبرلمان من أجل التعديل ،”هو قانون متوازن الى حد ما ،ويأتي للإجابة عن كثير من الأسئلة التي طرحت خلال الممارسات السابقة التي همت الانتخابات ،ويبقى الأهم هو أن يحرص كل مكون سياسي في البلاد على ضمان الشفافية والالتزام بالقانون في كل مستويات الانتخابات” .
واعتبرت أنه “لا يمكن التطلع الى الكمال من أي قانون مهما بلغت دقته التشريعية ،لأن البرلمان من واجباته تجديد وتنقيح وإغناء التشريعات لبلوغ قوانين ذات قيمة تشريعية تلبي تطلعات غالبية المجتمع وليس كل المجتمع ،لأن ذلك من باب المستحيلات “.
وفي اليونان، واصلت الصحف اهتمامها بالمقترحات التي عرضها الوسيط الأممي في النزاع بين أثينا وسكوبيي ،بشأن تغيير اسم الأخيرة (جمهورية مقدونيا ليوغسلافيا السابقة) خلال جلسة مفاوضات شهدتها نيويورك الأربعاء. وكتبت (إيثنويس) أن الوسيط الأممي الأميريكي نيميتز قدم لوفدي البلدين مقترحات بشأن الأسماء الجديدة للدولة الوليدة عن جمهورية يوغسلافيا السابقة ،لعرضها على مسؤولي البلدين ،إضافة لأفكار قال إنها ستفضي الى تسوية نهائية للخلافات.
وقالت الصحيفة ان الوسيط الأممي قدم أسماء تتضمن عبارة مقدونيا ،واعتبر أن المسألة شائكة ولا يمكن تصور اسم بدون هذه العبارة خصوصا وأن اليونان تعترف بالإسم الحالي لهذه الدولة كما هو.
صحيفة (تا نيا) ذكرت أن الوسيط الأممي الذي يستعد لزيارة البلدين قدم أسماء تتضمن جميعها عبارة (مقدونيا) مثيرا بذلك القوميين اليونانيين الذين يصرون على رفض ذلك.
وأضافت الصحيفة أن تيارات من اليمين والقوميين دعوا الى تجمع في 21 يناير الجاري في سالونيكي ثاني كبريات المدن شمال البلاد للتعبير عن رفضهم لهذه البدائل من الأسماء المقترحة.
وقالت إن المسؤولين المحليين لحزب الديمقراطية الجديدة اليميني ،أبرز احزاب المعارضة ،طالبوا من قيادة الحزب السماح لهم بالمشاركة في التجمع ،وذلك تناغما مع التصريحات الأخيرة للزعيم السابق للحزب انطرونيو سامارانش ،والذي اعتبر فيها أن الاتفاق السياسي السابق في البلاد بين مختلف الأطراف السياسية كان ومايزال يتمثل في رفض كل اسم يتضمن عبارة مقدونيا.
وفي روسيا، كتبت صحيفة إر بي سي) أن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أعد قائمة أولية تضم أسماء عدد من مسؤولي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) المتورطين في منع المنتخب الروسى من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 ،التي ستقام في مدينة بيونغ شانغ الكورية الجنوبية، الذين ستطالهم عقوبات موسكو بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر بالغرفة العليا للبرلمان الروسي، أن القائمة “السوداء” تضم عددا من المسؤولين البارزين باللجنة العالمية لمكافحة المنشطات، من بينهم، رئيس اللجنة كرايغ ريدي، والأمريكي روبرت مولر، والكندي ريتشارد ماكلارين، رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للوكالة، وعضو اللجنة ريتشارد يونغ ، وكبير المحققين مارتن دوبي.
وسجلت الصحيفة، نقلا عن المصادر ذاتها، أنه فور مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على هذه القائمة ،التي تضم عشرة أشخاص، ستتم إحالتها على وزارة الشؤون الداخلية لتقييد دخولهم إلى الأراضي الروسية، دون أن تستبعد إمكانية صدور عقوبات أخرى موسعة في حق المسؤولين المذكورين، إذا ثبت تورطهم في منع العدائين الروس من المشاركة في الأولمبياد الشتوي.
وارتباطا بهذا الموضوع، نقلت الصحيفة تأكيد المحلل السياسي الروسي، يفغيني مينشينكو، أن “قرار فرض عقوبات شخصية على مسؤولي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يندرج في سياق تدهور العلاقات بين روسيا وعدد من الدول الغربية”، معتبرا أنه، بالرغم من ذلك، فإن “مصلحة روسيا تقتضي عدم التصعيد مع المنظمات الرياضية العالمية، على اعتبار أنه لا تزال هناك عدة مسابقات دولية في المستقبل، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم روسيا 2018 “.
صحيفة (إزفيستيا) تطرقت من جهتها للبرنامج النووي الإيراني، وكتبت نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية أنه “لا نية لدى طهران للاعتراف بأي تعديلات قد يتم إدخالها على (خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني)، مشيرة إلى أنه “إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق فإن طهران ستحذو حذوها وتنسحب بدورها من الاتفاقية”.
وأضافت الصحيفة أن الموقف الجديد لطهران يأتي بعد الانتقادإت المتكررة ،التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق الذي أبرمته سنة 2015 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران بشأن برنامجها النووي، وإعلانه عزمه تعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، وتصحيح ما اعتبره “نواقص خطيرة” تخللت الاتفاق المذكور.
وفي تركيا، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر أجريا آخر الاستعدادات قرب الحدود السورية قبل بدء العملية العسكرية بعفرين، مضيفة أن السكان المدنيين بدؤوا يغادرون المدينة نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر قرب مدينة أعزاز، أو شمال مدينة حلب ،التي تسيطر عليها قوات الأسد.
وأضافت الصحيفة أن أنقرة جددت عزمها تطهير حدودها الجنوبية والقضاء على المجموعات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاتي، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلح وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مسجلة أن عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها السابقة بوقف دعم وحدات حماية الشعب ،دفع أنقرة إلى التفكير في اتخاذ هذه الإجراءات.
من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر الجديد) أن تركيا عاقدة العزم على عدم السماح بإنشاء جيش “إرهابي” على طول حدودها مع سوريا، لذلك “يتعين على أنقرة أن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها والرد على أي محاولة لتهديد أمنها القومي”.
ونقلت عن رئيس الوزراء بنعلي يلدريم قوله “صدرت عن الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة بيانات متناقضة” حول عزمها إنشاء قوة أمن حدودية بتعاون مع وحدات حماية الشعب قوامها 30 ألف شخص، مشيرا إلى أن ذلك يعكس “الارتباك الذهني الذي تعاني منه واشنطن، لكن عزم أنقرة، على النقيض من ذلك، واضح”.
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن سفيرة أفغانستان الجديدة في فيينا، خوجيستا فانا إبراهيم خال، صرحت بأنها “تعتزم فعل كل ما في وسعها لمنع عمليات الطرد القسري لطالبي اللجوء الأفغان في النمسا، على اعتبار أن الوضع الأمني ببلادها لازال غير مستقر بعد، إضافة إلى كون عملية إعادة إعمار البلاد تتطلب المزيد من الوقت، ولاسيما المساعدات الدولية”.
وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسية الأفغانية أعربت عن أسفها لارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية ببلادها خلال العام الماضي بسبب الهجمات التي شنتها حركة طالبان، ودعت في الوقت ذاته السلطات النمساوية إلى اعتماد مقاربة عادلة في معالجة طلبات اللجوء المقدمة من قبل اللاجئين الأفغان.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير شؤون عودة اللاجئين وإدماجهم في أفغانستان، سيد حسين عليمي بلخي، كان قد دعا في أكتوبر الماضي، خلال زيارة قام بها لفيينا، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف عمليات طرد طالبي اللجوء الأفغان، وأحذ وضعية عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد بعين الاعتبار.
من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير) أن مكتب المدعي العام لإنسبروك (غرب النمسا) أعلن عن فتح تحقيق في وقائع التحرش الجنسي المحتملة ضد النائب النمساوي بيتر بيلز المنتمي لحزب الخضر، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي بعدما كشفت أسبوعية (فالتر) في تقرير لها عن تورط بيلز في سلوكات جنسية سنة 2013، على هامش منتدى نظم في مدينة ألباخ، غرب البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السياسي البارز، الذي كان أحد مؤسسي حزب الخضر النمساوي سنة 1986، أعلن الأحد الماضي عن عودته مجددا للحياة السياسية، وذلك بعدما استقال في 4 نونبر الماضي بعد اتهامه “بالتحرش الجنسي”، مشيرة إلى أن السيد بيلز كان حصل على أربعة مقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
