اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بحلول الذكرى الخامسة لاغتيال شكري بلعيد في تونس، وتصريحات قائد أركان الجيش الجزائري التي ندد فيها بتوظيف عسكريين متقاعدين من أجل الإساءة إلى الوطن، وبتجدد الجدل حول الولاية الرئاسية الثالثة في موريتانيا.
ففي تونس تطرقت صحيفة “الصحافة اليوم” إلى حلول الذكرى الخامسة لاغتيال شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد (6 فبراير 2013)، حيث كتبت أنه “كان من المفروض إحياء هذه الذكرى، وقد انكشفت كل خيوط اللعبة التي أدخلت تونس في مرحلة توشحت بالسواد واتسمت بالاغتيالات السياسية المتتالية”.
وكتبت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “من قتل بلعيد؟”، أن المهم ليس من نفذ اغتيال بلعيد، “ولكن الأهم هو الكشف عمن خطط ودبر ومول لأنه يمثل في الحقيقة قنبلة موقوتة”، مضيفة أن الشعب التونسي لا ينسى وذاكرته قوية كلما تعلق الأمر بما من شأنه المس بأمنه وأمن أبنائه وبكل ما يهدد سلامته وسلامة المسار الانتقال الديمقراطي.
واعتبرت صحيفة “المغرب” من جهتها، أن “ما سيشفي الغليل في قضية اغتيال شكري بلعيد، هو كشف الحقيقة وبذل كل الجهد لاستقصائها وذلك أيا كانت نتيجتها حتى وإن خالفت ما يخالج أذهان البعض”.
ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن “عدم كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، كل الحقيقة، يجعلنا نخشى على تلفها و”ضياعها” في متاهات السياسة”، مشددة على أن “الحقيقة وحدها تؤسس للمصالحة”.
ولاحظت صحيفة “الصباح” من جانبها، أنه بعد خمس سنوات من اغتيال بلعيد “مازال الغموض سيد الموقف ومازال الملف على حاله معطلا وذلك على رغم الالتزامات المتكررة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم”.
وأشارت إلى أن هذه القضية “مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات مع إصرار هيئة الدفاع وعائلة بلعيد على معرفة من خطط لعملية الاغتيال ومن كان الرأس المدبر للجريمة بصرف النظر عمن نفذها ومعرفة “الحلقة المفقودة” في عملية الاغتيال”.
ومن جهتها سجلت صحيفة “الشروق”، أن خمس سنوات مرت على ذكرى اغتيال شكري بلعيد “والحقيقة لم تكشف بعد .. خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها فيما الشعب ينتظر فك لغز هذه الجريمة النكراء ومحاسبة من خطط ومول وتستر على ارتكابها”.
ولاحظت الصحيفة أن المسار القضائي للقضية مازال متعثرا خاصة أمام تجزئة القضية، مشيرة إلى أن الجرح مازال مفتوحا، وأن كل من عرف بلعيد “يعي جيدا أن تونس خسرت محاميا وسياسيا من الوزن الثقيل.”
وكتبت صحيفة “لوكوتيديان” من جانبها، أن خمس سنوات مرت على اغتيال شكري بلعيد، ومازال الرأي العام ينتظر الحقيقة بشأن الأطراف المتورطة في هذه الجريمة السياسية، مشيرة إلى أنه منذ 21 نوفمبر شهدت القضية منعطفا سياسيا.
وسجلت الصحيفة أن “الحرب الكلامية طغت بالفعل على الجانب القضائي”، مشيرة إلى الاتهامات التي وجهت إلى وزير الداخلية الأسبق علي العريض من قبل مجموعة الدفاع عن شكري بلعيد. وأضافت أنه على الرغم من استدعاء العريض فإن القضية لم تحرز أي تقدم، في انتظار 20 فبراير، موعد جلسة الاستماع المقبلة لهذه القضية.
وفي الجزائر، أوردت الصحف تصريحات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي ندد بتوظيف عسكريين متقاعدين وبعض الأطراف، التي قال إنها “تسعى من خلال بعض الأقلام من ذوي النوايا غير البريئة إلى بلوغ مبتغاها الرامي إلى الإساءة إلى وطن اسمه الجزائر”. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الجيش خرج عن تحفظه مرتين في ظرف أسبوع، للتنديد بأطراف قد تكون تستغل قدماء العسكريين بالجيش الوطني الشعبي، الذين عبروا ويعبرون دائما عن مطامح مطلبية.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه يبدو أن حركة قدماء الجيش، المتقاعدين، الجرحى وغيرهم من الذين تم التشطيب عليهم، تثير الانشغال على أعلى مستوى، وتلجأ أيضا إلى أقلام يتهمها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بأنها تخدم أطرافا ذات نوايا سيئة.
وقال إن “هذه الأطراف تسعى من خلال بعض الأقلام من ذوي النوايا غير البريئة إلى بلوغ مبتغاها الرامي إلى الإساءة إلى وطن اسمه الجزائر، التي تبقى دوما، رغما عنهم، تسمو بها همتها إلى مواجهة وكسب كافة التحديات وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار الذي يكفل لها مواصلة مشوارها التنموي الطموح”.
وأوضح صاحب الافتتاحية أن قايد صالح ربما يقصد بالأقلام، في الوقت نفسه، الصحافة والمنابر الحرة، متسائلا لماذا يتم دائما الحديث عن خلفية سيئة كلما تعلق الأمر بالكتابة عن الجيش؟ معتبرا أن التعاليق ووجهات النظر بخصوص إشكالية أو نزاع ما، وحتى عندما لا تعجب أحدا، فإنه لا يعوزها بالضرورة الحس الوطني.
واعتبر أنه في بعض الأحيان، حتى لا نقول في أغلبها، تكون هذه الكتابات بمثابة إنذارات ضرورية، بل وحنى منقذة، بالنسبة للجمهورية والديمقراطية، وبالتالي، للحالة السياسية الجيدة للبلاد، معللا بأنه إذا كان خلاص الأمم ينحصر في تقييد حرية التعبير، فإن العديد من البلدان قد تكون تقدمت علينا، كما تتقدم علينا في العديد من المجالات الأخرى.
من جهتها، أوردت صحيفة (الفجر) أقوال قائد أركان الجيش الوطني الشعبي متسائلا “هل من مصلحة الجزائر أن تعمل بعض الأطراف دون حس ولا ضمير على توريط بعض المتقاعدين (من العسكريين) وتوظيفهم لأغراض لا تخدم بتاتا مصلحتهم ولا مصلحة وطنهم”.
وأضافت الصحيفة أن نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، تطرق إلى الحركة الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين، حيث اغتنم زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ليلقي كلمة وجه فيها اتهامات، والتي تم بثها على شاشة التلفزة في نشرة الأخبار لمنتصف النهار.
وذكرت أنه في 29 يناير الماضي، أدلت وزارة الدفاع لأول مرة بدلوها إزاء الحركة الاحتجاجية للمفصولين ومتقاعدي الجيش، عبر نشر بيان على موقعها الالكتروني، حيث اتهمت “أشخاصا” بأنهم يريدون “زرع الشك” و”تغليط الرأي العام”، مشيرة أيضا إلى “ظهور أقلام تدعي الدفاع عن انشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي بهدف توظيف هذا الملف لأغراض شخصية”.
من جانبها، لاحظت صحيفة (ليكسبريسيون) أن نائب وزير الدفاع الوطني يتوجه من خلال تصريحاته إلى المحرضين من التيار الإسلامي وللنواب من أجل رسم خط أحمر يظهر أن الجيش يرفض التوجهات التي تحدث التفرقة بين الشعب وجيشه.
وذكرت الصحيفة أن قايد صالح لن يتهم في لحظة ما من كلمته “أطرافا”، ولكن شخصا واحدا لم يذكره بالاسم، عندما سيقول “إن من يغرر بهذه الأقلام وينسف في هذه الأبواق يعي جيدا ما يرمي إليه من أهداف مغرضة، يريد من خلالها، يائسا، الإساءة لعمق التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي، متناسيا، بل متجاهلا أنه لا يمكن تغليط من يؤمن إيمانا قاطعا بمبدأ بأن المواطن الصالح والواعي والمخلص والصادق هو من يسأل نفسه دوما ماذا قدم للوطن قبل أن يسأل ماذا قدم له الوطن”.
بدورهما، أوردت صحيفتا (الوطن) و(الحياة) تصريحات مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال زروق دحماني، الذي أكد أنه من أصل 100 ألف شخص تم إرجاعهم من الفيلق ما بين 1995 و1999، أودع 84 ألفا منهم ملفات استئناف للاستفادة من بعض الامتيازات المرتبطة بمهمتهم، حيث تمت تسوية ملفات 76 ألفا منهم.
وأضافت الصحيفتان أن الجنرال دحماني تطرق إلى ترسانة التكفل الاجتماعي والطبي بمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وندد ب”أقلية من المشطوب عليهم لأسباب تأديبية”، الذين يلجؤون إلى توظيف هذا الملف لأهداف شخصية.
ولاحظت الصحيفتان أنه منذ حوالي عشر سنوات لم تنخفض حدة التوتر ، وخلال كل مظاهرة في الشارع تزداد أعداد المحتجين، مسجلتين أن احتجاجات تنسيقية متقاعدي ومشطوبي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي تتسع رقعتها، وأن الكثيرين يتساءلون حول رد فعل وزارة الدفاع الذي وصف ب”المحتشم”.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بتجدد الجدل حول الولاية الرئاسية الثالثة، متوقفة عند التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع، وتعاطي مختلف الفرقاء، من موالاة ومعارضة، معه. وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن “موريتانيا ستعيش خلال السنة الحالية والقادمة مرحلة شبه انتقالية، قد تحدث فيها تغييرات مثيرة للجدل، حيث لم يحسم بعد موضوع بقاء الرئيس في دفة الحكم من عدمه، مما يحرك الكثير من نقاط التساؤل والاستفهام المشروع. هل سيكتفي (الرئيس) ولد عبد العزيز بما مضى من حكم، أم بحجج ما، سيغير الدستور لصالح مأمورية ثالثة؟ “.
وأضافت أن “السؤال الأكثر إحراجا، في حالة إقدام السلطة الراهنة على تبني هذا التغيير الدستوري، هو هل ستبقى ردود الفعل المرتقبة في حيز المعقول أم ستخرج عن نطاق السيطرة؟”، معتبرة أن “الرئاسيات القادمة وما قد يسبقها من تحولات دستورية وسياسية، قد يجر البلد إلى إجهاض جانب معتبر من الوثيقة الدستورية الراهنة”.
وتابعت أن الموالاة والمعارضة تبقى مشدودة الأنظار لما قد يحدث في أفق رئاسيات 2019، مبرزة أن كل هذه المعطيات تدعو الرشداء، إلى ضرورة الحوار والنزول لساحته، للتفاهم على خارطة طريق، تمنح الموالاة والمعارضة والبلد على وجه العموم، فرصة للسير إلى الأمام، بعيدا عن التوتر والتصعيد المخيف.
وقالت إنه “من المؤسف أن يحشر المسرح السياسي الوطني في الأفق القادم، في خيار حرج بين قبول مأمورية ثالثة، ستفرغ الدستور من مكسب حجز الترشح المفتوح، ومن وجه آخر عنف الشارع المحتمل، من أجل منع هذا التعديل”، مؤكدة أن “الأولوية للحوار والتلاقي بين سائر الأطراف، لاحتواء خطورة وحساسية المرحلة القادمة، عبر رسم خارطة طريق جامعة، لتجاوز الانسداد والمخاوف غير المستبعدة”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البلاد على وشك دخول سنة الانتخابات الرئاسية الأهم في تاريخها، فإن الأطراف المختلفة ما تزال تتهيب الدخول إلى الفعل الميداني الحقيقي، لا فرق في ذلك بين الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت، في السياق ذاته، أن “الموالاة تبدو دون حراك ولا تنافس بين أطرها وقادتها للخلافة”، مشيرة إلى أنه “وعلى الضفة الأخرى تقف المعارضة قريبا من أختها الأغلبية، فهي وإن أبدت اهتماما مبكرا بموضوع الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تقدم مشروعا عمليا ولم تطرح ميثاقا جامعا، كما أنها لم ترم في الساحة بخيارات منافسة تقنع الرأي العام وتشد الانتباه، وتفرض على من في السلطة وضع خياره على الطاولة”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن رئيس حزب (اللقاء الديمقراطي) المعارض، محفوظ ولد بتاح، تحدث، في كلمة ألقاها خلال تجمع نظمه الحزب، يوم السبت الماضي، عن خيارين لا ثالث لهما، الأول أن “يسير النظام في الاتجاه الذي يصرح به بعض وزرائه ويؤكده غياب أي تحرك في اتجاه يسمح بتداول سلمي على السلطة..، وهو خيار لن يقبله الشعب الموريتاني وهو خطير على تماسك البلد”، والثاني يتمثل في احترام مقتضيات الدستور، والذي يتطلب حوارا جادا يوصل البلد إلى بر الأمان، ويؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة، يشارك فيها ويرضى عنها الجميع.
