ركزت الصحف، الصادرة اليوم الإثنين في منطقة شرق أوروبا، اهتمامها وتعليقاتها على قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء البولوني في ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها اليونان في المرحلة المقبلة، والتدابير التي تعتزم السلطات الروسية اتخاذها لمراقبة المؤسسات الفندقية قبيل استضافة البلاد نهائيات كأس العالم، وتطورات الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا، وقرار الحكومة النمساوية تقليص عدد موظفي البلاد، إضافة إلى مواضيع أخرى .
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “أونيط” أن المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء البولوني ماتيوس مورافيسكي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ” بقدر ما أنها فتحت نافذة تواصل مهمة بين وارسو وبرلين ،بقدر ما بينت عمق الاختلافات بينهما في كثير من القضايا الحساسة ،التي ترهن مستقبل العلاقات البينية “.
وأوضحت أن مباحثات برلين “شكلت منصة مهمة للحكومة البولونية لإيصال وجهة نظرها حول كثير من القضايا البالغة الأهمية لبولونيا كما للاتحاد الأوروبي ،منها ما يهم الجانب الأمني والجانب الطاقي ،ومنها ما يهم الجانب الاقتصادي والسياسي ومستقبل المنتظم الأوروبي ،إلا أن هذه المباحثات أبانت في الوقت ذاته ، عن عمق الخلاف بين الدولتين الجارتين في أمور من المستبعد أن تلقى التوافق في المستقبل المنظور” .
وعلى نفس المنوال ذهب تحليل صحيفة “فورصال” ،التي أبرزت أن “الآمال كان معقود على مباحثات برلين الى تصفية الأجواء بين برلين ووارسو بعد فترات عصيبة عاشتها علاقات البلدين بسبب تضارب وجهات النظر حول مشاريع الطاقة بين روسيا وألمانيا ،ومواجهة الخطر الأمني من شرق أوروبا ، وقضايا الهجرة واللاجئين وتعويض البولونيين ضحايا النظام النازي إبان الحرب العالمية الثانية” .
واعتبرت أن برلين ووارسو “كان بإمكانهما أن يطلع بدور محوري في التنسيق بين غرب وشرق أوروبا ،ليس فقط لموقعهما الجغرافي ،بل لقدرة اقتصادهما وحضورهما السياسي الاستراتيجي وسط أوروبا ،إلا أن العكس هو ما أبانت عنه مباحثات مسؤولي ألمانيا وبولونيا ،التي خرجت خاوية الوفاض ولم تبلور الى نتائج ملموسة أو الى الحد الأدنى من التوافق” .
واستنتجت صحيفة “غازيتا برافنا” أن ألمانيا “على ما يبدو متشبثة بمواقفها ولا تبدي أي اهتمام لرغبات بولونيا ،التي تتطلع الى اتحاد أوروبي يتأسس على المساواة والتضامن وإعطاء الأولوية لمكوناته وليس للمصالح الذاتية أو مصالح الآخرين من خارج الاتحاد “.
وأوضحت في هذا السياق أن “موقف ألمانيا من مشروع نقل الغاز الروسي (نورث ستريم) ومستقبل الأمن الأوروبي الطاقي وتعزيز الحضور الأمني الأوروبي في الجبهة الشرقية لأوروبا ،لا يتوافق ومواقف بولونيا بالمرة ،التي تغلب المصلحة الأوروبية العامة ،وبالتالي فإن ضباب الخلاف بين وارسو وبرلين يحتاج الى رياح تصحيحية قوية للعلاقات البينية ،التي للأسف لا تواكب حتى مستوى الروابط الاقتصادية والتاريخية بين الجانبين” .
وفي اليونان كتبت (كاثيميريني) أن مؤهلات وقدرات النخبة الحاكمة في اليونان تقتصر فقط على فن السياسة الحزبية الصغيرة. فقد طور هؤلاء مواهبهم في المدرجات الجامعية والصالونات المغلقة ،وبالتالي فهم متفوقون في المؤامرات السياسية وحملات العلاقات العامة المثيرة.
وأضافت الصحيفة أن ذلك لا يصلح لحكم بلد يواجه تحديات وتهديدات هائلة. فالتوصل إلى توافقات مع الشركاء الأوروبيين شيء واعتماد أسلوب أوروبي حقيقي للحكم شيء آخر مختلف.
ومضت الصحيفة أن ”الفشل أصبح واضحا بشكل مؤلم في الأيام الأخيرة. فسعيهم للهيمنة السياسية تسبب في تجاوزات وتشوهات في عمل المؤسسات ،بالإضافة الى تنامي الشكوك حول خطاب الحكومة بأن البلاد تستعيد عافيتها وتعود للحياة الطبيعية بعد سنوات الأزمة“.
صحيفة (تو فيما) كتبت من جانبها ”كما يبدو فإن الوضع الطبيعي حالة صعبة التحقق للغاية في اليونان. ففي الوقت الذي تحاول فيه البلاد تعزيز مسارها للعبور لمرحلة ما بعد برامج الإنقاذ الأوربية جاءت سلسلة من الجبهات المفتوحة لتعطيل أي تقدم“.
وأضافت الصحيفة إن الاستفزازات التركية الأخيرة طرحت إلى الصدارة عدم اليقين الذي يميز العلاقات اليونانية التركية، مع نتائجها المعروفة التي أزعجت اليونان لعقود من الزمن .
كما فتحت الجبهة المقدونية في نفس الوقت، تضيف الصحيفة ،ما أثار تداعيات سياسية واجتماعية عادت باليونان إلى مراحل صعبة، مشيرة الى أن فضيحة “نوفارتيس ” (رشوة شركة الأدوية السويسرية لسياسيين يونانيين لتسهيل هيمنتها التجارية على السوق) ،أثارت استقطابا سياسيا هائلا ،وعززت نفور الرأي العام من السياسة والسياسيين.
وقالت الصحيفة ”بدلا من التفاهم والعمل المشترك نواجه مرة أخرى مناخا مستقطبا ومثيرا للانقسام والمسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة، التي تسعى بدلا من البحث عن إجماع وطني ،إلى البحث عن سبل كبح جماح المعارضة”.
ومضت الصحيفة قائلة ،وفي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قيادة قوية وحاسمة يمارس البعض السياسة لتحقيق فوائد مؤقتة ولزراعة الانقسامات على طول الطريق.
وأضافت ”لم تصبح سنوات الأزمة، مع الأعباء المتراكمة التي تكبدها المجتمع والنظام السياسي، ولا العلل السابقة التي عانينا منها، درسا لنا“.
وفي روسيا، توقفت صحيفة (إزفيستيا) عند تأكيد الرئيس الاوكراني، بترو بوروشينكو، أن كييف “لن تتفاوض مع موسكو إلا وفق شروط معينة”، وكتبت أن السيناتور الروسى، أليكسي بوشكوف، اعتبر أن تصريح الرئيس الأوكراني “لم يكن في محله، على اعتبار أن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المفاوضات أكثر من روسيا”.
ونقلت عن بوشكوف قوله إن تصريح بوروشينكو “مجانب للصواب، لكون أوكرانيا ليست في وضع يخولها فرض شروطها ورؤيتها على روسيا، بالنظر إلى كونها أكثر حاجة للتفاوض من روسيا”.
من جهتها، أفادت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) أن الآلاف من مؤيدي رئيس جورجيا السابق والحاكم السابق لمنطقة أوديسا الأوكرانية، ميخائيل ساكاشفيلي، خرجوا، أمس الأحد، في مظاهرة احتجاجية بالعاصمة الأوكرانية كييف للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشنكو.
وأضافت الصحيفة أن مناصري ساكاشفيلى، الذي رحلته السلطات الأوكرانية إلى بولونيا ، “بعد ساعات قليلة من احتجازه في أحد مطاعم العاصمة كييف، رفعوا شعارات تطالب، بالخصوص، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد”.
وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة (روستوريزم) قررت فحص ومراقبة نحو 69 مؤسسة فندقية، ينتظر أن تستقبل المشجعين ،الذي سيفدون على روسيا لمتابعة نهائيات كأس العالم ،التي ستحتضنها البلاد لأول مرة في الصيف المقبل، نظرا لفرضها أسعار مبيت “باهضة الثمن وغير مبررة”.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر من الوكالة الفيدرالية الروسية ، أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للإجراءات التي بدأتها سابقا “لمحاربة أي تجاوزات” قد تقع من قبل المؤسسات الفندقية، في ما يخص أسعار وتكاليف مبيت المشجعين خلال فترة احتضان البلاد نهائيات كأس العالم، مشيرة إلى أنه بإمكان أصحاب الفنادق، في المقابل، الطعن في قرارات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة لدى المحاكم، لأن المرسوم الحكومي ،الذي ينظم أسعار الفنادق خلال نهائيات كأس العالم ،”له طابع استشاري فقط”.
وفي تركيا، أكدت صحيفة (دايلي صباح) أن أولوية أنقرة تتمثل في “وضع حد للحرب الدامية” ،التي استمرت سبع سنوات، وبلورة انتقال سياسي يقود إلى “قيام سوريا حرة ومستقرة وهادئة ومزدهرة”.
وقالت الصحيفة إن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، حذر من أنه “لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إذا بدأت البلدان المعنية بالوضع في سوريا، حربا أخرى بالوكالة”.
كما أدانت موقف واشنطن من الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن الأمريكيين يسعون إلى ضمان تواجد عسكري بعيد المدى، خاصة أن انشغال الولايات المتحدة الأساسي “لا يتمثل في إلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) أو إبقاء بشار الأسد في السلطة خدمة لمصلحة إيران، وإنما إيجاد موطئ قدم لها بسوريا كقوة معادية لإيران “.
من جهتها، أفادت صحيفة (ستار)، نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة أعربت عن “موافقتها على العمل مع تركيا، من أجل أن يستعيد السكان السيطرة على المناطق المحررة بسوريا”.
وأضافت الصحيفة أن أنقرة “ستتابع ما ستقوم به الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستفي بوعودها التي قطعتها لتركيا”، مضيفة أن الأمريكيين قالوا أكثر من مرة أنهم سيتوقفون عن تقديم الدعم لعناصر الجماعات الإرهابية وأولئك الذين سيغادرون منطقة منجب، “لكنهم لم يلتزموا بوعودهم”.
ونقلت عن الرئيس أردوغان قوله “الوعود مهمة، لكننا ننتظر ترجمتها على أرض الواقع وسنرى ما الذي سيحدث بالمنطقة”، مضيفا “بالرغم من أننا نتفاوض مع الأمريكيين، فإننا، في نفس الوقت، ماضون في عملياتنا على الأرض”.
وفي النمسا، تطرقت صحيفة (داي بريس) للتصريحات التي أدلى بها نائب المستشار النمساوي ووزير الوظيفة العمومية والرياضة، هاينز كريستيان ستراتش (حزب الحرية اليميني المتطرف) ، أمس الأحد، لوكالة الأنباء النمساوية، وأكد فيها أنه يعتزم الاستمرار في برنامج تقليص عدد موظفي البلاد، وذلك بهدف تخفيض النفقات العمومية، مع الحرص في نفس الوقت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبعد أن أشارت إلى أن قرابة نصف موظفي البلاد سيحالون على التقاعد خلال السنوات ال 13 المقبلة، أضافت الصحيفة أن ستراتش أكد أن إجراءات تقليص عدد الموظفين لا تهم قطاعي التعليم والأمن (الشرطة والجيش).
وقالت الصحيفة إن رئيس نقابة الوظيفة العمومية بالنمسا، نوربيرت شنيدل، أعرب عن معارضته لهذا القرار، مشيرا إلى أنه “غير واقعي وغير قابل للتحقق”.
من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير) ، نقلا عن رئيس هيئة الأطباء النمساوية، توماس زيكيريس، أن الالتماس الخاص بحظر التبغ في المقاهي والمطاعم بالنمسا، الذي تم وضعه بأحد المواقع الإلكترونية، حصل خلال ال 72 ساعة الماضية على أزيد من 100 ألف توقيع مساند، مشيدا بالانخراط الشعبي الواسع المناهض لقرار الحكومة الجديدة المحافظة إلغاء القانون ،الذي كان سيتم بموجبه حظر التبغ في المقاهي والمطاعم ،اعتبارا من فاتح ماي المقبل.
وقالت الصحيفة إن القانون النمساوي يخول توجيه مثل هذا الملتمس، وأنه إذا حظي الملتمس بتأييد 100 ألف مواطن، فإنه يتعين على البرلمان أن يدرج موضوع الملتمس ضمن جدول أعماله، مسجلة أن 13 ألف شخص يلقون سنويا حتفهم بالنمسا بسبب التبغ، وأن البلاد تحتل المرتبة الثالثة أوروبيا من حيث نسبة المدخنين (30 في المائة ممن تفوق أعمارهم 15 سنة مدخنون).
