اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بإيقاف الإضراب وانفراج أزمة التعليم في تونس، وتقديم مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة في الجزائر، وقرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا، المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ففي تونس كتبت صحيفة “الشروق” أن “لغة العقل انتصرت أخيرا، واتجهت أزمة التعليم الثانوي إلى الانفراج”، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس بالحمامات، ينص على إنهاء تعليق الدروس وتسليم الأساتذة لنقط التلاميذ بداية من اليوم الثلاثاء.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان “لا غالب ولا مغلوب .. تونس هي المنتصرة”، أن “الأزمة التي وضعت نقابة التعليم الثانوي في مواجهة مع وزارة التربية ومن ورائها الحكومة، طالت أكثر من اللازم، كما تسببت في تشنجات كبيرة وتجاذبات أكبر ألقت بظلال داكنة على العملية التربوية برمتها…”.
ورأت الصحيفة أنه “بهذا القرار تكون لغة العقل هي التي تفوقت.. وتكون المصلحة العليا للوطن وللمربين وللتلاميذ وللأولياء هي التي انتصرت”، مضيفة أنه “بالحوار الهادئ والرصين والبناء سوف تجري مفاوضات مسؤولة تحسم كل الخلافات والملفات وتؤسس للانصراف إلى المسائل الجوهرية المتعلقة بمستقبل التعليم”.
وقالت صحيفة “المغرب” من جهتها، إن “منظمة حشاد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وضعت بوصلة الوطن أمام أعينها واتخذت القرار الصعب الملائم وهو إيقاف الإضراب المفتوح الذي اتخذته النقابة العامة للتعليم الثانوي كمبادرة حسن نوايا قوية والمطالبة بفتح مفاوضات جدية”.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن القيادة النقابية رفعت بذلك “كابوسا خيم على التونسيين هذه الأيام الأخيرة”، وأن هذه “ليست هي المرة الأولى التي تحتد فيها العلاقة بين قطاع معين من الوظيفة العمومية وبين السلطة التنفيذية”، مسجلة أن “التوتر بلغ مداه بين شريكين اجتماعيين رئيسيين هما الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وسيكون هناك ما قبل وما بعد هذه الأزمة”.
واعتبرت الصحيفة أنه “من المؤكد أننا خرجنا من حلقة مفرغة خطيرة ودخلنا من جديد في مربع التفاوض، ولكن المخاطر مازالت أمامنا”، مضيفة أن الحكومة واتحاد الشغل “يلعبان بداية من اليوم ورقة جد معقدة في هذه العلاقة التي تدهورت كثيرا بينهما…”.
ولاحظت صحيفتا “الصباح” و”لابريس” أن الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل قررت استئناف الدروس بداية من اليوم، مع الإشارة إلى أنه “إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المفاوضات خلال ثلاثة أيام ستدخل الاتحادات الجهوية في إضرابات عامة”.
وأضافتا أن الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني اعتبر أمس قبل قرار الهيئة الإدارية، أن مبادرة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتفادي سنة بيضاء لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة ووصفها بالخطوة إلى الوراء، خاصة وأنها تضمنت شروطا، مؤكدا أن التفاوض لا يكون بهذا الأسلوب.
وسجلت الصحيفتان أن نقابة التعليم الثانوي اعتبرت موقف الحكومة رفضا صريحا لدخول المفاوضات، مشيرتين إلى أن هذه النقابة تعتبر أن موقف الحكومة “يعكس عجزا عن التفاعل مع مبادرة الطرف الاجتماعي”.
واعتبرت صحيفة “الصحافة اليوم” من جهتها، أن “الأزمات بشتى أنواعها بما فيها أزمة التعليم الثانوي “هي أزمات موضوعية تطرح نفسها ولا تستدعي سوى التعاطي معها على أنها جزء من الواقع المعيش الذي يفرض على الجميع أن يكون على قدر عميق من الوعي بأنه طرف في الأزمة الهيكلية”.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن “لغة العقل تفرض عدم اللجوء إلى شيطنة الحكومة والترويج على أنها المسؤولة الوحيدة على تدهور الأوضاع بتفاصيلها”، مشيرة إلى أن “الأزمة هي أعمق من اختزالها في تركيبة الحكومة وأدائها”.
وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن تقديم مشروع القانون المثير للجدل حول الصحة، شكل فرصة لنواب المعارضة للتنديد بصوت واحد بنص، يكاد يجمع الكل على معارضته. ولاحظت أن المجلس الشعبي الوطني لم يشهد منذ مدة طويلة نقاشا حادا من هذا القبيل، باستثناء بعض أصوات المعارضة البرلمانية التي لم تستطع النزول بثقلها على مجرى الأحداث بسبب مشكل في التمثيلية.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه باستثناء الحزبين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان امتثلا بشكل صارم للانضباط الذي يمليه التحالف الحكومي، فإن ممثلي التشكيلات السياسية الأخرى، بما فيها تلك التي تدور في فلك الحكم، رفضت، من حيث الشكل والمضمون، مشروع القانون، وذهبت إلى حد المطالبة بتدخل رئيس الجمهورية من أجل سحبه.
وأشارت إلى أنه إذا كان النواب قد استعملوا عبارات حادة في معرض حديثهم عن هذا النص، فلأن مقتضياته تثير، منذ مدة طويلة، بعض الارتياب بسبب التغييرات الجذرية التي ينص عليها حول المنظومة الوطنية للصحة.
وسجل صاحب الافتتاحية أن هذه التوجهات الجديدة تثير المخاوف من الأسوأ حول التكفل بصحة المواطنين، مبرزا أن النواب تطرقوا، أمس، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إلى قضايا ملموسة.
من جهتها، أكدت صحيفة (الشروق) أن النواب لم يتوانوا في التنديد بمشروع القانون، مستعملين كلمات من قبيل “خداع”، و”أكذوبة”، و”قانون استعماري”، و “استفزاز”، و”ازدراء”، مبرزة أن الترسانة المعجمية التي استعملها النواب تلخص الرأي الذي كونوه حول النص، الذي يبدو أنه يفتقر إلى الانسجام إزاء المقاربة الشاملة للتكفل بصحة المواطن.
واعتبرت أنه وبدون الدخول في تفاصيل التناقضات، التي يعج بها مشروع القانون، في رأي النواب، فإن أهمية وحساسية نص من هذا القبيل تفرضان فتح نقاش داخل المجتمع قبل فتحه على مستوى المؤسسات.
وأضافت أن المجتمع في حاجة، دون شك، للطمأنة وهو ما فشلت فيه الحكومة، مسجلة أنه كان بامكان مجهود على مستوى التواصل أن يجنب الدخول في حرب الأجنحة التي شهدها المجلس الشعبي الوطني، عوض نقاش هادئ وبناء كان من الممكن أن يحتضنه المجلس من أجل المساهمة في إعادة بناء منظومة صحية وطنية في حالة احتضار.
من جانبها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن مضمون مشروع القانون المتعلق بالصحة خيب أمل الكثيرين، معللة ذلك بكون مختلف متدخلي التشكيلات السياسية، سواء من المعارضة أو غيرها، فوجئوا بكون النص الذي قدمته الحكومة “يتخذ توجها خطيرا إزاء منظومة الصحة العمومية”.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان “دعوات إلى سحب النص” أنه إذا كان بعض النواب يعتزمون تقديم تعديلات تهم عمق بعض الفصول الهامة في السياسة الوطنية في مجال الصحة، فإن آخرين دعوا بكل بساطة إلى سحب هذا النص، وخاصة نواب المعارضة.
بدورها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أن هناك تملصا تاما من قبل الدولة، المفروض فيها أن تكون ضامنة للحقوق، مع وجود تشكيك في حماية صحة الأم والطفل، من خلال إلغاء الفصول التي تضمن الحق في الرضاعة وإيقاف الحمل عندما يكون الجنين مصابا بمرض خطير.
أما صحيفة (ليكسبريسيون) فلاحظت أنه سواء تعلق الأمر بالائتلاف الحكومي أو بالمعارضة، فإن جميع النواب انتقدوا نص مشروع القانون، مشددين على أن هناك أولوية لتحسين الأوضاع بالقطاع وليس لمشروع القانون.
وأجمعت باقي الصحف على أن النقاش حول مشروع القانون حول الصحة تحول إلى جلسة للمؤاخذات والانتقادات لجرد مختلف نقاط الضعف بالقطاع، حيث استنكر جميع المتدخلين من كافة التوجهات بقوة الحالة المتدهورة التي يشهدها القطاع، وقدموا لوحة سوداء للوزير، مثيرين انتباهه إلى الوعود والميزانيات المخصصة في إطار سياسة الاصلاحات.
وفي موريتانيا، خصصت الصحف حيزا كبيرا من اهتماماتها وتعاليقها لقرار المعارضة الراديكالية، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية المقبلة. واعتبرت الصحف أن هذا القرار جاء “كنتيجة طبيعية لمصير محتوم، وجدت المعارضة فيه نفسها، بفعل جملة من الأخطاء ارتكبتها مجتمعة وفرادى، وبعضها بفعل فخاخ السلطة”.
وكتبت، في هذا الصدد، أن من بين أخطاء المعارضة اللافتة مقاطعتها المتكررة للمشاركة في الانتخابات في المرات الماضية، وهو القرار الذي قسمها نصفين، مما جعل أحد أبرز مكوناتها (حزب تكتل القوى الديمقراطية) وبعضا من أحزابها الأخرى يشقون صف المنتدى متذمرين من بعض قراراته.
وقالت إنه ينضاف إلى ذلك ما وصفته ب”نشاز” بعض مواقف أطراف وازنة في المنتدى كحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ذي التوجه الإسلامي، ومشاركته خروجا على نسق المنتدى في آخر انتخابات، و”سعيه الحثيث لالتقاط أي إشارة قد تقربه من النظام”، مستشهدة، في هذا السياق، باللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس السابق لحزب (تواصل)، جميل منصور، قبيل الاستفتاء الدستوري، لغشت 2017، والذي قاطعته المعارضة بكل تلاوينها.
وأضافت أن تسريب الحوار السري بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والسلطة، في الأسابيع القليلة، كان بمثابة القشة القاصمة لظهر المعارضة، حيث وجدت نفسها في موقف حرج بين التعنت ونكران الحوار مع السلطة، وركوب “حماقة ” جديدة برفض المشاركة في الانتخابات الجديدة.
وتابعت “لكن قرار ربع الساعة الأخير بالمشاركة في الانتخابات يضفي على المعارضة شيئا من المصداقية في عيون الرأي العام الوطني، الذي بات جله ينظر إليها من زاوية الغباء السياسي”.
وأشارت إلى أنه وبعد أن اتضحت الأمور اليوم وانكشف القناع، نجحت المعارضة في التملص من الوقوع في فخ مميت بقرار المقاطعة للانتخابات القادمة، بينما نجح النظام وأغلبيته في الحصول في نهاية المطاف على حوار مع جميع القوى السياسية المعارضة، مبرزة أن الحوارات العلنية والسرية بين الفرقاء السياسيين، كان من نتائجها الذهاب إلى انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية بالإضافة إلى الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية في الربع الأخير من 2018 و منتصف 2019، للخروج بالبلد من التجاذبات السياسية.
وكشفت عن أن الحوارات والمراسلات السرية، التي انتهت قبل أيام قليلة، جاءت لتفسح المجال أمام الاستعدادات للدخول في المنافسة، بعد أن حصلت الأحزاب على وعود بتمويلات محترمة لحملاتها المنتظرة بقوة قانون الانتخابات، لكن ذلك ليس رغبة فقط في المشاركة، وإنما خوفا من سيف القانون، حيث إن مقاطعة الانتخابات القادمة تعني الحل النهائي للأحزاب التي ستقاطع بعد مقاطعتها الماضية، مذكرة بأن المقاطعة ليست خيارا توافقيا لدى المعارضة، وذلك استنادا لتجربة قرار آخر لحظة الذي كان قد اتخذه حزب (تواصل) بالمشاركة في الاستحقاقات الماضية، التي قاطعها الطيف الأعظم من المعارضة.
وتساءلت من هي القوى الحكيمة داخل المنتدى التي غيرت رأيه لصالح قرار المشاركة؟ أم أن المعارضة أيقنت بأن عدم المشاركة يعني نهايتها فآثرت سلك طريق براغماتي رغم تكاليفه في عيون مناصيرها؟.
