مصدر يرد على مراسلة ديكسون للأمم المتحدة

مصدر يرد على مراسلة ديكسون للأمم المتحدة
السبت 9 يونيو 2018 - 18:15

رد مصدر قضائي على مراسلة المحامي البريطاني روندي ديكسون لمجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفة بالاعتقال التعسفي، بشأن ما اعتبره “اعتقالاً تعسفياً” لموكله الصحافي توفيق بوعشرين، مؤكداً أن لجوء دفاع المتهم إلى هذا الفعل ينم عن “جهل بالقانون، لأن الهيئة الأممية لا تتوفر نهائيا على صلاحية التدخل للإفراج عن متهم في قضية جنائية”.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه استغرب كيف لمحام ومستشار دولي لمتهم في قضية جنائية أن يتوجه برسالة إلى فريق أممي وهو يجهل أبسط المعلومات بل المعطيات البديهية المتعلقة بموكله، متسائلاً: “كيف لهذا المحامي أن يُدافع عن الوضع القانوني للمتهم توفيق بوعشرين وهو لا يعلم حتى تاريخ توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتاريخ إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؟”.

الثابت من وثائق القضية، يُضيف المصدر القضائي، أن توقيف ناشر أخبار كان زوال يوم 23 فبراير 2018، وتحديدا يوم الجمعة، بيد أن الوثيقة المنسوبة للمحامي البريطاني تتحدث عن التوقيف يوم 18 فبراير، و”هو خطأ جسيم في مجال الاستشارة القانونية والمؤازرة القضائية، لأنه ينطوي على استهتار صارخ بمصالح المتهم وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة”.

وتابع المصدر ذاته: “تكفي مراجعة بسيطة لـ”رزمانة التواريخ” على شبكة الإنترنت ليتأكد المستشار الدولي أن يوم 18 فبراير صادف يوم الأحد، بينما توقيف المتهم بوعشرين كان يوم الجمعة 23 فبراير 2018، وتاريخ إحالته على العدالة كان في 26 من الشهر نفسه، بعد انصرام أجل الحراسة النظرية مع احتساب التمديد، وأن تاريخ الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء كان يوم الخميس 8 مارس من السنة نفسها”.

وفي موضوع طلب تدخل مجموعة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي “من أجل الإفراج الفوري عن بوعشرين والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية”، أوضح المصدر ذاته أن الولاية الممنوحة لهذا الفريق تقتصر فقط على “التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً أو بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية المبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية”؛ كما تقتصر مهامها، يُضيف، على “توجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها؛ والقيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل؛ وإجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها؛ فضلا عن تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات”.

ويستطرد المصدر القضائي بأنه باستقراء صلاحيات الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يلاحظ أنه “لا يتوفر نهائيا على صلاحية التدخل للإفراج عن متهم في قضية جنائية، ولا يمكنه أن يوقف إجراءات قضائية تم تحريكها بناءً على شكايات أطراف متضررة، وهو ما يجعل من تصريحات المحامي البريطاني مجرد مزايدات لغوية بعيدة عن آليات القانون الدولي”.

وأردف المتحدث ذاته: “المملكة المغربية دأبت على التجاوب التلقائي مع المساطر والآليات الخاصة بالأمم المتحدة، وقد استقبلت بدعوة منها فريق العمل المكلف بالاحتجاز التعسفي في دجنبر 2013، كما استقبلت المقرر الأممي لمناهضة التعذيب الأرجنتيني خوان مانديز في مناسبتين متتاليتين، فضلا عن مقررين آخرين مكلفين بمجموعة من الحقوق الفئوية والأساسية”.

دفوعات المحامي الأجنبي في شكل وجوهر قضية بوعشرين شكلت موضوع تعقيب قانوني حاد من قبل المصدر القضائي، إذ رفض المزاعم التي تحدثت عن عدم وجود “حكم قضائي بالاعتقال”، وكذا الادعاءات بشأن “عدم الركون إلى مؤسسة قاضي التحقيق والعرض المباشر على غرفة الجنايات”.

فالقول بانعدام حكم قضائي يقضي باعتقال بوعشرين، يشرح المصدر القضائي، هو “إما جهل بالقانون من طرف المحامي البريطاني أو جهل بالمصطلحات القانونية من طرف من تولى ترجمة العريضة من الإنجليزية إلى العربية”، مورداً أن الاعتقال المتخذ في حقه “هو إجراء قضائي اتخذته النيابة العامة المختصة، وليس عقوبة ضبطية أصلية تحتاج إلى حكم المحكمة حسب المادة 18 من القانون الجنائي المغربي. كما أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، بحسب الدستور المغربي والتنظيم القضائي للمملكة، وبالتالي فإن قراراتها تكتسب بحكم القانون الطابع القضائي”.

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة اختارت إحالة المتهم على هيئة المحكمة مباشرة، “لأنها اقتنعت بأن القضية جاهزة للإحالة بما توفر لديها من وسائل إثبات وقرائن اعتبرتها دامغة”، مضيفاً: و”هي بذلك لم تكن تخرق أي مقتضى قانوني، على اعتبار أن المشرع يعطيها السلطة التقديرية في الركون إلى التحقيق الإعدادي من عدمه في غير الحالات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية”، ومضى مفصلاً: “ولئن كانت الأفعال المنسوبة للمتهم غير معددة حصرا في المادة أعلاه، وغير مشمولة بالعقوبات المقررة فيها، فإن النيابة العامة بالدار البيضاء كانت سليمة في قراراتها، بينما كانت مزاعم المحامي البريطاني معيبة ومشوبة بجهل المساطر الوطنية المغربية”.

من جهة ثانية دحض المصدر القضائي أيضاً مزاعم المحامي ديكسون بأن “توقيف بوعشرين في 18 فبراير (وهو التاريخ الخاطئ) كان قبل يومين من افتتاحيته التي هاجم فيها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، وأن الاعتقال كان بسبب ممارسة عمله الصحافي، وأن القضية عرفت إكراه الضحايا على الإدلاء بشهادات ضد المتهم وفبركة الأدلة في مواجهته”، وزاد: “توقيف بوعشرين كان في 23 فبراير 2013، بعد توصل النيابة العامة بالدار البيضاء بشكايات حول ارتكابه لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي، وهي شكايات مسجلة في سجلات المحكمة وفي وثائق القضية وواضح تاريخها وأسماء أصحابها بالضبط، ولا علاقة للتوقيف بأي افتتاحية أو مقال رأي”.

“المتهم نشر قبل ذلك العديد من المقالات في حق مسؤولين عموميين وسياسيين، بل وفي حق رئيس الحكومة ووزير الفلاحة نفسيهما، ولم يتم تحريك المتابعة القضائية التلقائية من طرف النيابة العامة إلا بعد أن توصلت بشكايات الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالبشر”، يُورد المصدر.

وختم المصدر قراءته القانونية في البلاغ الثالث للمحامي البريطاني بالرد على مسألة اعتقال بوعشرين بسبب عمله الصحافي، موردا: “المتهم اعتقل فعلا بسبب جرائم ارتكبت في مقر عمله، وضحاياه كانوا من المستخدمات في عمله، ومسرح الجريمة كان هو المكتب الذي يأوي نشاطه المهني، لكن هذا لا يعني أن الاعتقال كان بسبب العمل، على اعتبار أن الاغتصاب وهتك العرض والمتاجرة بالبشر والتحرش الجنسي هي جرائم جنسية وأخلاقية لا تدخل ضمن حرية التعبير والصحافة”.

‫تعليقات الزوار

21
  • ali
    السبت 9 يونيو 2018 - 18:36

    هذا هو الحل مع العدالة فالمغرب.
    تدويل القضية وجعلها قضية رأي عام دولي للضغط علي اصحاب القرار في المغرب ممن اعطوا اوامرهم لبدء هذه المسرحية.

    كما ان كأس العالم لن تناله دولة لا تحترم حقوق الانسان ولها صجل دموي كما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي

  • مواطن
    السبت 9 يونيو 2018 - 18:43

    الضاهر انه اعتقال رأي في ثوب جنائي … حتى تُتبعثر الأوراق..

  • يوسف
    السبت 9 يونيو 2018 - 18:43

    يتعاملون مع هاته القضية و كانه الزعيم صدام حسين .عندما يخرج الحكم من ايدي القضاء اعلم انه ليست هناك عدالة بالبلاد .

  • wood
    السبت 9 يونيو 2018 - 18:48

    قد تكون هناك اخطاء ارتكبت في مراسلة المحامي من حيت التواريخ أو بعض الوقائع لكن هذا لن ينفي ان ٱعتقال الصحفي هو تعسفي بٱمتياز لعدم وجود تلبس ، فالاجهزة التى ادعى الامن وجودها عند المتهم هي اجهزة عادية و ليست اسلحة او متفجرات ليتم اعتبارها تلبسا اما الفيديوهات المشبوهة التي ادعى الامن وجودها في القرص الصلب الخارجي او في جهاز التسجيل فلا يمكن اعتبارها تلبسا لان خبرة ثقنية هي الوحيدة المخولة بمعرفة طبيعتها و يتسائل الكل كيف عرف الامن بوجودها ؟ ،مع ان هناك شبهات حول فبركة هذه الفيديوهات او تم تصويرها من الامن نفسه . و كذلك شكايات نساء لوقائع متباعدة بعضها يرجع لسنين يقدمن شكايتهن دفعة واحد مما يشير الى وجود محرض لهذه القضية، و هناك أيضا ترهيب للسناء و الحكم على احداهن بستة اشهر نافذة لتراجها او انكارها لتصريحاتها السابقة بالاضافة لاحضار المصرحات او المشتكيات بٱستعمال القوة العمومية !!!

  • mohamed abdellah
    السبت 9 يونيو 2018 - 18:59

    صراحة من خلال تتبعي للقضية وللخرجات الصحافية لجل الصحافة يتبين أن قضية الصحفي بوعشرين لاتعدو أن تكون مسرحية بدون إخراج جيد
    المعروف دائما في كل المجتمعات لتشويه صورة شحصية ما لابد من البحث عن قضايا جنسية .
    فالكل يمارس الجنس في السيارة في الطيارة في الفنادق في الفيلات وفي كل الاماكن وهذا لايخفى على الجميع لكن دون جريمة ويمكن ان يكون أغتصاب ويتم دفن القضية.
    فهذه المحاكمة محاكمة سياسية
    ومراسلة الامم المتحدة لابد منه مادامت المحاكمة محاكمة غير عادلة والتعريف بمثل هذه الانتهاكات.
    التماسيح والعفاريت تأكل كل من يدخل مستنقعها الوسخ.

  • الحقيقة المرة
    السبت 9 يونيو 2018 - 19:37

    قريبا سيعترف بوعشرين بالجرائم لتخفيف الحكم .
    انظر مؤخرا كيف اعترف طه رمضان بجرائمه الجنسية في فرنسا و هو يحاول الان تخفيف الحكم فقط .
    قضية طه رمضان تشبه كثيرا قضية بوعشرين فكثير من ضحايا الفكر الجوانجي الضال كنت تقول ان طه رمضان يستحيل ان يقوم تلك الافعال و لكن مع مرور الوقت لم يجد سبيلا سوى الاعتراف ، و هذا ما سيحصل البوق الاعلامي الاخوان المجمرمين بوعشرين .
    عودنا الفكر الجوانجي الضال على الكذب و النفاق

  • قصراوي
    السبت 9 يونيو 2018 - 19:50

    هذه مسرحية ومهزلة تاريخية الكل يعرفها حتى ابسط إنسان في المغرب وخارجه ،انه اعتقال تعسفي بكل ما في الكلمة من معنى ولا تلتفوا على القانون باختلاف التواريخ او ساعات الإعتقال ،هذا محامي مخضرم ورئيس هيأة ويعرف القانون الدولي حق المعرفة هذا ليس مشكل المشكل فيكم ،

  • امين
    السبت 9 يونيو 2018 - 19:54

    ما عرفتش مال المغاربة خاصهم غير يكونوا ضد الدولة في الخايبة والمزيانة، السيد لابسه القضية بالصوت والصورة والشهود والضحايا وانتم باغيين تردوه بريء صحة، اش العقلية واش هاد المنطق، خلي القضاء يقول كلمته، اذا كان بريء او مذنب

  • الأمور واضحة
    السبت 9 يونيو 2018 - 19:55

    هذا المصدر القضائي المجهول يحاول يائسا أن يغطي الشمس بالغربال…. الكل أصبح يعلم أن القضية سياسية بامتياز تحركها أياد معلومة لكنها تترك الثغرات و الهفوات في كل سلوك تقدم عليه… الحاصول المسرحية مفروطة.

  • الناصيري
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:06

    ماي يهم هو المحتوى المهم ان القضية فيها ان

  • مطفف
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:06

    من يحق له الإستغراب والدهشة والتعجب هو من لا يوجد في هذا البلد، أما المثل الصادق فقد حسم الأمر (ما دمت في المغرب فلا تستغرب) نختلف في كل شيئ عن باقي بشر العالم هل نحن كائنات غريبة فضائية ؟ نلبس الحق بالباطل ونكذب ونصدق كذبنا ونقول؛ آمين.

  • الحق
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:32

    المخرج الامريكي وطارق رمضان شهدوا فيهم بعض النسوة اما خونا بوعشرين بالصورة والصوة اوتاتقولوا مظلوم. اما سي المحامي الإنجليزى إلى كان راجل يمشي إدافع على المخرج الأمريكي.

  • اعفوني من التعليق
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:34

    لا اعلم من هو المتهم ولا من هو البريء ولا القاضي ولا الدفاع ولا النيابة العامة ولا رئيس المحكمة ولا المفوض القضائي ولاحتى الشاوش، لا اعلم شيئا حتى يحكم القضاء في قضية بو 20 حكمه النهائي وساكتب تعليقي لان هذه القضية غامضة ولا اريد ان اضيف نفسي الى آكلي لحم بو 20 وهو حي .

  • الحق
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:36

    شعب عايش في الاوهام والافلام وكل ما يدور حوله مؤامرات

  • تماسيح وشياطين
    السبت 9 يونيو 2018 - 20:59

    المصدر الدي رفض دكر اسمه .لتكن له الشجاعة لدكر اسمه. اما عن الأخطاء في التأريخ. فهاد شئ عادي ويقع في كتير من الأحيان. الهدف هو فضح ما يجري من تجاوزات في حق الصحفي بوعشرين . وترهيب بعض النساء الدين رفضواشهادة الزور ضد توفيق بوعشرين. وبهده المناسبة هناك سؤال اين هي الجمعيات التي تدافع عن تعنيف المرأة .ادن هناك طبخة يشارك فيها تماسيح وعفاريت.

  • espana
    السبت 9 يونيو 2018 - 21:09

    الى مخرجو السيد براءة سافي غير نغسلو يدينا على القضاء في المغرب

  • abou sara
    السبت 9 يونيو 2018 - 22:20

    جواب المصدر القضاءي يعني ان ان الرسالة ازعجتكم لاتنسو ان ديكسون لديه كل المعلومات وهو خبير قانوني دولي معروف لدى الامم المتحدة ومجلس الامن ويعمل مستشارلدى هده المنضمات الدولية

  • NeoSimo
    السبت 9 يونيو 2018 - 22:26

    الأهم في هذه القضية هو الوعي الذي وصل له غالبية المغاربة… فأسلوب الدولة البوليسية القديم لم يعد ينطلي على المغاربة…

    تم تدمير النيني بعد أن كتب عن "بعض أسباب مشاكل المغرب الحقيقية"… والآن يتم تدمير النيني لأن قلمه أزعج البعض داخلياً وخارج المغرب…

    زيادة وعي المغاربة رغم كل المعيقات سواء في التعليم والإعلام سيخلق لا محالة نوعاً من التوازن بين المخزن والشعب… وسيؤدي حتماً إلى نوع من ربط المسؤولية بالمحاسبة ومواطنة كاملة الحقوق والواجبات…

  • كريم العلمي
    الأحد 10 يونيو 2018 - 00:41

    ديكسون… محامي دولة قطر في اكثر من ملف! الهدرة ف راسكم! ;o) و تحية لكتائب البيجيدي على عملية "الانزال" و تعليقاتها حول المقال… تعليقات "موضوعية" و "نزيهة" جدا ! :o)

  • سؤال للمسؤول القضائي
    الأحد 10 يونيو 2018 - 03:16

    هل الطريقة التي تم بها اعتقال صاحب مؤسسة إعلامية معروفة،كانت قانونية؟و هذا هو بيت القصيد،كان بالأحرى على النيابة العامة استدعاء السيد توفيق بوعشرين إلى ولاية الأمن و من تم اتخاذ المتعين اتخاذه طبقا للقانون،ما دام السيد يتمتع بكل ضمانات الحضور و لم يوجد حينها في حالة تلبس،هل هذا صعب لهذه الغاية النبيلة في احترام القانون و المؤسسات؟يا أيها المسؤول القضائي الذي فضل الكشف عن اسمه.من كريان سنطرال بالبيضاء الكبرى و السلام ختام.

  • وعايل
    الإثنين 11 يونيو 2018 - 02:49

    صار الخوف محركنا وأصبحت نتيجته الطبيعية هي الطاعة العمياء
    لسلطة السياسية و للقيم الإجتماعية و الدينية السائدة ..
    فلا أمل في مجتمع يفرض الخوف من واقع القوة بدلا من العدل .

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30

احتجاج أساتذة موقوفين