شكل النموذج التنموي المغربي، والإعانات وآليات الدعم العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا اقتصاد الفن وحماية البيانات الشخصية، أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الاقتصادية الأسبوعية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أن النموذج التنموي المغربي قد بلغ حدوده، مسجلة أن هذا الموضوع يشكل “حديث الساعة لدى الجميع، سواء لدى المجتمع المدني أو خبراء الاقتصاد، كل يقدم تحليله واقتراحاته”.
وأبرزت الأسبوعية أهمية التمييز بين نموذج النمو والنموذج التنموي، موضحة أن النمو هو ظاهرة كمية، تتم ترجمتها بالزيادة في إنتاج السلع والخدمات، ويتم قياسها من خلال الناتج الداخلي الخام، بينما تتجلى التنمية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديموغرافية والمؤسساتية، ويتم قياسها بمؤشر التنمية البشرية الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي موضوع آخر، أفادت الأسبوعية ذاتها أنه من نسيج مقاولاتي يضم أكثر من مليوني مقاولة صغيرة جدا (تحقق رقم معاملات أقل من 10 مليون درهم) و35 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة (يتراوح رقم معاملاتها بين 10 و200 مليون درهم)، أقل من 10 ألف استفادت من عروض الدعم العمومي للولوج إلى التمويل في 2017. وأوضحت (لافي أيكو) أن “صندوق الضمان المركزي الذي يقدم أغلب هذه الأدوات إلى جانب الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، واكب 9.100 مقاولة صغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بتعبئته لغلاف مالي قدره 20,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة مع 2016″، مضيفة أنه تم اقتراح أكثر من 40 آلية (الإعانات والمساعدات والعلاوات وقروض الشرف والضمانات وغيرها) لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرزت الأسبوعية كذلك أن حسابات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وهيكلتها المالية لها دور مهم في الحصول على الدعم أو التمويل.
وأوردت (لافي أيكو) توضيحات خبير محاسب وصاحب مقاولة مالية قال فيها “يستنتج من الملفات أن الأغلبية الساحقة في نسيج المقاولات الصغيرة جدا يقدم بيانات حسابية ضعيفة، ولديه رأس مال غير كافي، و/أو يقدم مشاريع بدون وجاهة اقتصادية لا تقنع أصحاب الأبناك”. من جهتها، أوضحت مجلة (شالانج)، التي خصصت ملفها الأسبوعي ل”اقتصاد الفن”، أن الفن لديه تكلفة ومن الطبيعي أن ينتج عائدا من أجل مكافأة مجهود من استثمر من أجل إبداع عمل ما.
وأوضحت الأسبوعية أن المجالات الأكثر أهمية للإبداع الفني وهي المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية تبقى خارج الأداءات المالية المنجزة من طرف مصممي الديكو ورواد الموضة”؛ مضيفا أن “مسارحنا ودور السينما المغربية لاتزال مستمرة بفضل دافعي الضرائب وإرادة صانع القرار السياسي”.
وعلاوة على ذلك، اعتبر كاتب المقال أنه من أجل تفادي أن يغرق المجتمع بشكل تام في ثقافة الاستهلاك، فهو بحاجة إلى منظومة تشجع الأفراد على الإشباع الفكري والاستهلاك اللامادي، وليس فقط إشباع البطن والغريزة.
وعلى صعيد آخر، تطرقت أسبوعية (شالانج) إلى موضوع حماية المعطيات؛ مشيرة إلى أنه أمام كثافة المعطيات الشخصية المتنامية بعد التطور السريع في شبكة الأنترنت، والقضايا التي كشفت مسا على نطاق واسع بالحياة الخاصة للأفراد، يحاول المشرعون تطويق هذه الظاهرة.
وبعدما أشارت إلى أنه تم ترسيخ حقوق جديدة من بينها حق حذف المعطيات، أوضحت الصحيفة أن محركات البحث والشبكات الاجتماعية، رغم إقرار هذا الحق فقط لفائدة المواطنين الأوروبيين، يمكنها بصعوبة رفض الولوج للطلبات الصادرة عن مستخدميها من باقي أرجاء العالم.
وأوضحت أنه “بالفعل، فإن محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، لا تواجه أية مخاطر بالعقاب المالي، ولكن مخاطر اهتزاز صورتها كبيرة، لأن أي رفض يمكن أن يعتبر كممارسة تمييزية”.
