24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | مرسوم جديد يُنظم تقديم الدعم العمومي للصحافة والطباعة والتوزيع

مرسوم جديد يُنظم تقديم الدعم العمومي للصحافة والطباعة والتوزيع

مرسوم جديد يُنظم تقديم الدعم العمومي للصحافة والطباعة والتوزيع

تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة تنظيم الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛ وذلك من خلال اعتماد مساطر جديدة في شروط استفادة المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة تمهيداً لعرضه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة والمصادقة عليه، إلى "تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد". كما يرمي المرسوم ذاته إلى "إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ"اللجنة الثنائية"، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع".

وبعدما كان الدعم العمومي يقتصر سابقاً على المؤسسات الصحافية لوحدها، يقترح القانون الجديد استفادة قطاعي الطباعة والتوزيع؛ "نظرا لكون الطابع والموزع يساهمان بشكل كبير في إيصال المعلومة والرفع من المقروئية، وهي أهداف لا يمكن للناشر تحقيقها بدون موزع"، يُورد نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال.

وأشار المرسوم الحكومي، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى المادة 7 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تنص على أنه "تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية". و"تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية، مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم".

ويشترط المرسوم أن تكون المؤسسة المعنية بالدعم "عبارة عن شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل"، وأن تكون "في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل"، وأن تكون "في وضعية جبائية قانونية"، و"منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وعند الاقتضاء في "نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية"، و"تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام".

ووضعت وزارة الثقافة والاتصال شروطا خاصة بالمؤسسات الصحافية من أجل الاستفادة من الدعم، أولها "الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، و11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري نصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، وأن تُشتغل بصفة دائمة، في حالة إصدار صحيفة إلكترونية، مديرا للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين على الأقل".

وتنص شروط الاستفادة أيضاً على ضرورة ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين.

أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية فيجب أن تكون هذه المواقع "إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية"، وأن يكون "مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى"، و"ألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 بالمائة من المساحة الإجمالية".

ومن ضمن الشروط الخاصة بالمواقع الإلكترونية أيضا "أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم"، و"أن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث"، فضلا عن "توفرها على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية".

ويحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - كريم الخميس 09 غشت 2018 - 01:20
ليس بدعم بل رشوة لتتحكم الداخلية في الصحافة الدعم يجب ان يقدم للمواطن اما الصحافة ولا القنوات التلفزية ولا السينيما ينضو يعريو على كتافهم ولا بناقص منهم الشعب قاطعهم
2 - rachid الخميس 09 غشت 2018 - 03:40
استفادة الطابع والموزع من الدعم بادرة جيدة في ظل الازمة التي تعيشها الصحف الورقية
3 - RAMO الخميس 09 غشت 2018 - 03:45
بصراحة ،الإقبال على الصحافة الور قية في تراجع ،
تجدها ربما في بعض المقاهي ، حيث الرواد يميلون ،
إلى الكلمات المتقاطعة ،أو المسهمة ، أو حل الألغاز ،
الوقت تغيرت ، و لا حاجة إلى التباكي على الماضي،
يجب أن يطوروا أنفسهم حسب العصر ، وإن كان
هناك دعم يجب أن يخص الصحافة الإلكترونية ،
لأن الورقية سائرة إلى الزوال.
4 - قارئ الخميس 09 غشت 2018 - 07:08
يتحدث المقال فقط عن الشركة الصحفية. أين الناشر الطابع من هذا الدعم؟
5 - العباسي الخميس 09 غشت 2018 - 07:24
لماذا على الدولة أن تدعم جريدة صفراء لحزب اصفر بملايين السنتيمات من ضرائب المزاليط وهذه الجريدة لا تبيع أكثر من 100 نسخة يوميا في دولة فيها 38 مليون نسمة!!!!!!!!....؟؟؟؟؟
6 - العاقل الخميس 09 غشت 2018 - 08:39
هي شركات، أي مؤسسات تجارية ربحية تسعى الى المدخول التجاري، فلماذا ندعمها من المال العام. يجب على هذه الشركات ان تطور واقعها التجاري بنفسها وإلا تأتي مكانها شركات اخرى. تشجيع القراءة و إيصال المعلومة لا يأتي بضخ المال العام في جيوب أصحاب شركات تجارية، هذا لا يعدو ان يكون نوع من الريع.
7 - مواطن غيور الخميس 09 غشت 2018 - 09:53
اذا كان الدعم العمومي المقدم للصحافة يروم بناء دولة المؤسسات ومجتمع الإعلام، فإن كيفية توزيعه محط شبهة، واذا كان الموزع يستفيد من هذا الدعم ، فما مصير العديد من الجرائد التي كانت توزع من طرف أصحابها ومؤسسيها، بعدما التهمت شركات التوزيع جميع طاقاتها المالية، واشتراطها 40 في المائة من قيمة البيع كحصة من جل القيام بالتوزيع؟ ما مصير الفعاليات التي تحترق لوحدها وتقوم بتوزيع جرائدها وكتبها بعدما حوصرت من قبل شركات التوزيع ، ولم تلتفت لها الجهات الحكومية في رفع الظلم عنها، بل والغريب في الأمر أن بعض المكتبات ترفض استقبال الكتب التي يوزعها مالكوها ، شريطة أن يمر عبر شركة التوزيع، وهو ما يعني مزيدا من التضييق والخناق على المبادرات الفردية خارج غطاء الشركة وجشعها، وفي جملة واحدة أقول بأن مسطرة توزيع الدعم يجب مراجعته حتى لا يكون حق يراد به باطل، وتشجيع الشركات على اكتساح الساحات بغدق المال عليها ومحاربة المبادرات الأخرى
8 - ikbal الخميس 09 غشت 2018 - 11:22
je suis contre l aide du gouvernement au journale ecrite,le temps modern change,et le parlement du peuple doit arretez le gouvernement de gaspier l argent publique,il peuvent faire des site web et publier leur journale online gratuite sans papier sans rien
je suis contre utilise mon argent de taxe ds ce projet ,et de la je dit au peuple
ne l achette pas laissez le pour les toilettes
et gardez mon argent pour l education et la sante
pas de corruption pour les journales ,ds le temps moderne de l internet ou l information et gratuite ds votre phone internet ect
changer la montalite
no a la subvention gratuite de ce dommaine,il faut que les representative sauve notre argent et oppose au gouvernemnt qui ne peut meme pas dire no a al majidi et al hema
sauve mon argent de taxes pour le publique ,pas pour les etablissement d etat prive
9 - محمد الخميس 09 غشت 2018 - 11:39
ليس من حق الدولة أن تتخذ قرار دعم الصحافة وغيرها إلا باستشارة المواطن ..لأن مؤسسات الصحافيى تعيد على أصحابها بالدخل الوفير ويكفي أن أعط مثالا على ذلك صحافي كان بسيط في جريدة الإتحاد الإشتراكي غادرها وأسس مقاولته الخاصة ويصدر صحيفة لا يقرئها أحد استطاع في وقت وجيز بناء فيلا فاخرة وحار في الديكوراتيون التي كلفته الملايين ....هل هذا كان ممكن لولا .. ويخرج برأسه بين الفينة والأخرى يناضل ويقارع مستعملا مآسي الجماهير لابتزاز الدولة والمجتمع ...وألمثلة كثيرة ...إذن مجال الطباعة والصحافة هو مقاولة ينطببق عليه ما ينطبق على كل المقاولات
10 - البعمراني عبدالوهاب الخميس 09 غشت 2018 - 15:16
كيف يمكن تشجيع الكتابة والمؤلف غائب عن الدعم؟ غريب عجيب...
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.