ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بـ”عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات”.
بلاغ للوزارة، من خلال قطاع الاتصال فيها، قال إنه “استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21”.
وزاد المصدر نفسه: “الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته”.
ووفق المستند الموجه إلى مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، نبه إلى وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.
الوزارة شددت على أن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لمقتضيات قانون الصحافة والنشرة، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على “ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني”.
سياسة تكميم الأفواه لم تعد تجدي نفعا في عصر الرقمنة .. كما هو الشأن فيما يخص المقاربة الأمنية (الزرواطة) التي أصبحت متجاوزة .. على هاد القبل غادي تحبسو اليوتيوب و الفايسبوك حتا هما !
قرار حكيم، دابا كل من هل ودب أصبح صحفي وكل من عنده كاميرا وميكروفون أصبح مقدم برامج، خاص المراقبة حيت دابا كاينا غير الفوضى
خبر جيد إذا كان الهدف من هاته الخطوة شريف يعني الحماية من fake News أما إذا كان الهدف قمع الأصوات و حصر الحريات فالأمر لا يبشر بالخير.
موضوع جداً مضحك… مجرد تغيير الموقع لعنوانه لكي يكون خارج المغربي و ان يستخدم سيرفر cloudbased خارج المغرب يبعد عنه الحاجة امثل هذه الأساليب البيروقراطية التي عفى عليها الزمن…
وحتى قانونياً يمكن تسجيل الموقع كمؤسسة من بلدان عديدة بخطوات بسيطة…
حتى في زمن الصحافة الورقية كان هناك صحافة صفراء وخضراء وحمراء التهديد بالحظر واللجوء للوساءل القانونية هو نوع من تكميم الأفواه . فمن يحق له السماح من عدمه هو المتلقي وليس جهة رسمية لأن الفضاء الإفتراضي حر لايفرض نفسه على المتلقي ، فمن شاء تابع ومن شاء تجاهل . هي حريات فردية يقتلها التقنين والدولة القوية الواثقة لا يخيفها بوح صفحات لايدخلها الا القلة القليلة من المغاربة المبحرين .
Sachant que ceux qui publient des articles sur ces sites info, ne sont pas des journalistes mais des blogeurs, enfin pour la plupart. C'est pour celà qu'ils manquent de professionnalisme.
محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وملاحقتها ولكن هذا عصر الانترنيت وما أدراك ما الانترنيت، حتى إذا اغلقت صحف إلكترونية فلا يمكن إغلاق المواقع الدولية التي تعطي الانسان كل الحرية للتعبير والقول ما يريد!
قانون رجعي مبني على تدبير عشوائي في عصر الحرية و ليبرالية النظام مما يبين التناقد السلبي للحكومة التي كانت تدعي بالأمس القريب حرية الصحافة … .
قال ليك وزارة الاتصال!!!
هذه الوزارة مع من تتصل? واش معا الجنون??
سموها وزارة الرقابة و تكميم الافواه بلا لف و لادوران!!!
يجب إيقاف كل قنوات السفاهة و التفاهة التي تنشر أي شئ مهما كان تافها و حتى الموتى لم يوقروهم
إذا كانت هذه الصحف الالكترونية قد فتحت حسابها الإلكتروني في دولة أخرى فيها غير خاضعة للقانون المغربي. لأن المغرب لا يتوفر على البيت الأساسي للمنظومة المعلوماتية سيرفر .
رغم عدم اتفاقي مع مواقف السيد نبيل بن عبد الله
الا انني اعتبره أحسن وزير إعلام عرفه المغرب
لانه أعطى ترخيص لقناه ألجزيره بافتتاح مكتب ألجزيره في الرباط
و رغم انني لست معجب كبير نالجزيره و لكنني ضد سياسة المنع
لأننا نعيش في عصر الحريات
لكن وزراء البيجيدي أصبحوا اضحوكه لأنهم يفعلون كل الأشياء السيئه للشعب المقهور من منع و قمع و اعتقال الصحفيين و نشطاء حراك الريف و إلغاء المقاصه
و لكنهم لا يقربون اصحاب النفوذ
اتذكر عندما ألغوا دعم المحروقات و كونوا صندوق لاصحاب الطاكسيات و قالوا انهم سيعطون للسائقين الفرق في محطات البنزين و لكن كل هذا كذبً
المواطن الغلبان هو من اصبح يؤدي الفاتوره لان الحكومه أم تعطي السائق اَي شيء و السائقين يرفعون التمن عندما يرتفع تمن البنزين
المراقبة أكيد… لكن حرية الانتقاد البنّاء والتعبير على الرأي باحترام
وخصوصا في العالم الإفتراضي لن يأثر على سياسة الدولة أو المؤسسات
أستغرب لمن يدافع عن ترك الأمور على عواهنها بدعوى الحرية، القطاع ينبغي أن ينظم، ويقنن