للمرة الرابعة عشرة، أرجئت، الأربعاء، محاكمة سبعة صحافيين ونشطاء حقوقيين مغاربة يتابعون بتهمة “المساس بأمن الدولة”، بينهم المؤرخ المعطي منجيب.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل المحاكمة إلى 24 أبريل القادم بعد لحظات من بدء جلسة الأربعاء، بسبب غياب بعض المتهمين.
ويمثل هؤلاء أمام القضاء في حالة سراح منذ بدء هذه المحاكمة في نوفمبر 2015، بينما غادر اثنان منهم إلى فرنسا حيث طلبا اللجوء السياسي.
ووجهت إليهم تهمة “المساس بأمن الدولة”، وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره منجيب، ويواجهون عقوبات بالسجن تراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.
وقال المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجيب، لوكالة فرانس برس: “كان هذا موعدنا الرابع عشر مع هيئة المحكمة، يستهدفون إنهاكنا وإظهار أن رقابنا ما تزال تحت رحمتهم”.
واستغرقت كل جلسة من الجلسات السابقة بضع ثوان قبل أن ترفع بإعلان تأجيل المحاكمة.
وأدان منجيب “التعرض لحملة تشهير وتحقير في وسائل إعلام معينة تزامنا مع انعقاد كل جلسة”.
وعبرت منظمات حقوقية دولية عن تضامنها مع الصحافيين والنشطاء السبعة الملاحقين في هذه القضية، وطالبت بإسقاط المتابعة عنهم.
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت ملاحقتهم “أمرا مثيرا للقلق العميق”، ودعت السلطات المغربية إلى “إسقاط التهم” الموجهة ضدهم.
