مصدر قضائي: هذه خروقات رأي فريق أممي حول "اعتقال بوعشرين"

مصدر قضائي: هذه خروقات رأي فريق أممي حول "اعتقال بوعشرين"
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:30

في تعقيبه على الادعاءات المضمنة بالرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، المفتقد لأي إلزامية، أكد مصدر من النيابة العامة أن الادعاء، الذي مفاده أن توفيق بوعشرين تم إيقافه يومين بعد نشره لافتتاحية تنتقد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، يظل ادعاء واهيا ولا أساس له من الصحة، كما يشكل محاولة بئيسة من قبل دفاع المعني بالأمر بهدف النيل من النظام القضائي المغربي واستغلال هذه القضية لأغراض مبيتة.

وأضاف المصدر بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وبدون أي تمييز، وصفة صحافي لا تعفي صاحبها من متابعته أمام القضاء ما دامت الأفعال المنسوبة إليه ثابتة.

ودائما بخصوص حيثيات متابعة بوعشرين، صرح المصدر نفسه بأن الشرطة القضائية، وانطلاقا من مهامها التي تخوِّلها ضبط حالات خرق القانون مع جمع الأدلة وكذا اعتقال مرتكبي الأعمال المجرّمة (الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية)، فهي تكتفي وبكل حيادية بتقييم العناصر المكونة للجريمة؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما بأن عناصر الشرطة القضائية لا تخضع لتعليمات وتوجيهات الحكومة.

وفي السياق نفسه، شدد المصدر القضائي على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت بتاريخ 12 فبراير 2018 تعليمات كتابية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قاضي النيابة العامة) لأجل القيام ببحث حول شكاية مجهولة تؤكد من خلالها المشتكية أنها ضحية اغتصاب تعرضت له من قبل الصحافي بوعشرين وكذا استغلال جنسي مع ابتزاز داخل مكتب المتهم، والذي هددها بنشر صور بورنوغرافية تخصها على الشبكة العنكبوتية في حالة إذ ما قررت التقدم بدعوى قضائية ضده، مستطردا ومن خلال تعليمات كتابية لاحقة صادرة عن الوكيل العام للملك يومي 16 و22 من الشهر نفسه تم الاستماع إلى مشتكيتين أخريين بخصوص الأفعال نفسها المشار إليها أعلاه، حيث يستنتج منه، يوضح المصدر ذاته ، أن التحقيق انطلق 12 يوما قبل إيقاف المتهم وبـ10 أيام قبل إصدار افتتاحيته الناقدة لرئيس الحكومة.

وأضاف المصدر القضائي بأنه لا يمكن بأي حال اعتبار عملية إيقاف المتهم بمثابة تضييق على عمله كصحافي ولا توجيه من قبل الحكومة للتضييق على حريته في التعبير، خلافا لما هو مصرح به في الرأي المقدم من قبل فريق العمل، في حين ثبت تورط المتهم في أفعال إجرامية على مستوى من الخطورة كما هو منصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي، حيث نذكر من هذه الجرائم جريمة الاتجار في البشر (الفصل 448 وبعده) الشطط في استعمال السلطة والاستغلال الجنسي والتهديد بالسب (الفصل 499) الإخلال العلني بالحياء مع استعمال العنف (الفصل 486) الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (الفصل 486) التحرش الجنسي (الفصل 503)، تسهيل والمساعدة على الدعارة والقوادة (الفصل 498) مع استعمال وسائل تسجيل.

في خضم حديثه عن عملية التفتيش بمقر جريدة “أخبار اليوم”، المصدر ذاته قال بأن هاته العملية تم إجراؤها بتاريخ 23 فبراير 2018 على الساعة الخامسة و17 دقيقة زوالا والتي مرت تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك؛ وذلك وفق مقتضيات الفصلين 80 و59 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي مكن من حجز معدات معلوماتية من ضمنها قرص صلب (DVR) وكاميراتين.

أما فيما يتعلق بالادعاء الذي يقول بأن “السلطات الوطنية” ممثلة فيما لا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لإيقاف بوعشرين، أوضح المسؤول القضائي بأن هذا الادعاء عار من الصحة لكون العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل. كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصر يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

وحسب المصدر نفسه، فاستعمال عبارة “السلطات الوطنية” يوحي بأن جميع تشكيلات السلطة وبمختلف تلاوينها قد شاركت في عملية التفتيش؛ في حين أن العملية تمت بمشاركة فقط الشرطة القضائية المختصة وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، موضحا أن مساعدي ضباط الشرطة القضائية لم يلجوا في أي لحظة مكتب توفيق بوعشرين، على الرغم من أنه وعلى شاكلة عدة تشريعات بالعالم، يسمح قانون المسطرة الجنائية المغربي للشرطة القضائية بنشر عدد من العناصر الأمنية قدر الإمكان ومن دون تحديد العدد خلال عملية التفتيش. كما أن دفاع المعني بالأمر لم يشر إلى أي تجاوزات أو شطط أثناء عملية التفتيش المشار إليها.

وأكد المسؤول القضائي كذلك بأن الوكيل العام للملك تم إشعاره بالنتائج الأولية للبحث الذي تم إجراؤه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبمحتوى القرص الصلب المحجوز بمكتب بوعشرين الذي يضم مقاطع فيديوهات تُظهره في حالات شذوذ بمعية نساء؛ الشيء الذي دفع بالوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في نفس اليوم وعلى الساعة السابعة والنصف مساء لمدة 48 ساعة، قبل عرضه على أنظار القاضي الذي مدد هذا التدبير بـ24 ساعة إضافية نظرا لحاجيات البحث، موضحا بأنه وللتمويه والادعاء بأن عملية اعتقال بوعشرين “التي دامت 72 ساعة” كانت تعسفية، أشار دفاع بوعشرين وبشكل متناقض مع المقتضيات القانونية إلى أن تدبير الحراسة النظرية القانونية هو محدد في 24 ساعة ولا يجوز في جميع الحالات أن يزيد عن 48 ساعة.

كان واضحا، حسب رأي المسؤول القضائي، أن فريق العمل ليس فقط تأثر سلبا بمعطيات دفاع بوعشرين؛ بل أكثر من ذلك لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه الادعاءات الواهية بخصوص النصوص المنظمة لتدابير الحراسة النظرية، فيكفي قراءة متأنية للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعي فريق العمل بأن مدة تدبير الحراسة النظرية محددة بداية في 48 ساعة وليس 24 ساعة كما يمكن تمديدها إلى 24 ساعة إضافية لتصبح 72 ساعة في المجموع، مشددا على أنه وباعتراف دفاع بوعشرين وكذا فريق العمل، فمدة تدبير الحراسة النظرية التي خضع لها بوعشرين لم تتجاوز 72 ساعة ومنه فإن أي ادعاء حول خروقات طالت النظم والمبادئ العالمية المرتبطة بالمحاكمة العادلة تظل غير موجودة.

وفي سياق حديثه عن الضمانات الممنوحة لبوعشرين، أكد المسؤول القضائي أن جميع الضمانات القانونية قد استفاد منها بوعشرين؛ بما في ذلك حقه في التزام الصمت، وحقه في أن يُؤازر بمحام (تمَّت مؤازرته من قبل ثلاثة محامين: عبد الصمد الإدريسي، سعد الساحلي، مولاي حسن العلوي)، كما تم تمتيعه بحقه في إخبار عائلته (تم إخطار عائلته تلقائيا في شخص زوجته) وكذا محاميه في شخص الأستاذ الطيب الأزرق، كما تم إخباره بأسباب اعتقاله، وفق لمقتضيات الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

كما نبه المسؤول القضائي إلى أن جميع الأعمال المسطرية التي قام بها ضباط الشرطة القضائية تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك (قاضي النيابة العامة)، الشيء الذي يشكل في حد ذاته ضمانة إضافية لعدم خرق القانون وكذا حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

فيما يخص استدعاء النساء الصحافيات والعاملات بالجريدة، أوضح المسؤول القضائي أن ذلك تم انطلاقا من عمليات تحديد هويات المعنيات بالأمر اعتمادا على الفيديوهات المسجلة.

وفي السياق ذاته، شدد المصدر نفسه على أن الادعاءات التي مفادها أن اعتقال بوعشرين أثار موجة من القلق فيما يتعلق بحماية الصحافي والصحافة والربط بين اعتقاله ومواقفه المعبر عنها على أعمدة جريدة “أخبار اليوم” في المجال السياسي والمالي تبقى عارية من الصحة ومردود عليها، موضحا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زيارتها لبوعشرين أثناء الاستماع إليه، أكدت من خلال بيان لها بتاريخ 3 يناير 2018 على أن اعتقاله (بوعشرين) لا يمت بصلة إلى حرية الصحافة، وبأنه متابع في إطار قضية تتعلق بالحق العام. كما أن الفيدرالية الدولية للصحافة ببروكسيل عبرت من جهتها، من خلال رسالة، عن دعمها للنساء الضحايا وسجلت امتعاضها من العنف الجنسي الذي لحقهن من طرف بوعشرين.

وقال المتحدث ذاته إن المعلومات والمعطيات التي توصل بها فريق العمل غير دقيقة وغير مضبوطة، وتروم المس بالنظام القضائي المغربي، حيث روَّج دفاع المتهم لما سماه بـ”محاولة منع بوعشرين من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات”؛ في حين أن الأمر يتعلق بقضية أخرى تخص ملتمس سبق أن تقدم به دفاع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في ملف كان رائجا أمام القضاء ضد بوعشرين بتاريخ 30 أكتوبر 2017 يتعلق بالتشهير ونشر أخبار زائفة، مع العلم أن هذا الملتمس والشكاية تم رفضهما، مستطردا بأن رفض الشكاية والملتمس يدحض الافتراءات والمعلومات المضمنة في تقرير الفريق ويؤكد المناورات التي يقوم بها دفاع بوعشرين من أجل الإساءة إلى النظام القضائي المغربي بهدف تبييض بوعشرين من التهم المتابع من أجلها.

وعلى عكس هذه الافتراءات، أكد المصدر نفسه أنه قد سبق أن تمت متابعة بوعشرين من طرف القضاء المغربي في إطار قانون الصحافة ضد أشخاص عاديين وكذا بعض زملائه الصحافيين مغاربة وأجانب، ثم أردف بأن انتقاد عمل الحكومة وأعضائها لا يشكل البتة استثناء في المشهد الصحافي المغربي، لهذا فالهدف من ادعاءات دفاع بوعشرين هو إلباس هذا الملف عباءة سياسية.

وجاء كذلك في رد المسؤول القضائي بأن الادعاء الذي مفاده أن الهدف من هذه المتابعات هو التضييق على العاملين بالمجال الصحافي وتفزيعهم ليس له أي أساس من الصحة، على اعتبار أن الدستور المغربي يحمي جميع المواطنين ويخول لهم جميع الضمانات، موضحا أنه تم تمتيع بوعشرين خلال محاكمته بجميع الضمانات القانونية كما أن اعتقاله ومتابعته تم في احترام تام لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي الختام، أكد المصدر نفسه أن الاعتقال الاحتياطي للمتهم تم وفق الضوابط القانونية كما هي مضمنة في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للوكيل العام للملك أن يأمر بحبس المتهم كل ما تبين له بأن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جريمة وبأن الملف أصبح جاهزا، إضافة كذلك لجسامة الأفعال المنسوبة إليه.

‫تعليقات الزوار

32
  • الدكالي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:45

    كان على ضحايا بوعشرين ومحاموهم ومحامي الدولة ان يقدموا هم ايضا صورا وفيديوهات وما دار اثناء جلسات المحكمة لهذا الفريق الاممي حتى يعرفون صلب الموضوع وحيتياته . فهم سمعوا لطرف واحد فقط المدافعين عن بوعشرين فاعطوهم صيغة مغايرة للحقيقة وهي ان بوعشرين القي عليه القبض بسبب افكاره ونشره لمقالة ينتقذ اخنوش .

  • Karim
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:51

    اقنعونا اولا نحن كمغاربة بنزاهة هذا القضاء و بعد ذلك حاولوا إقناع الاخرين؟؟؟

  • mou
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:53

    كم كنت أتمنى أن يكون في بلدي قضاء نزيه مستقل بذاته لا يخضع للتعليمات.يحاسب الفقير والغني ،المسؤول والمواطن على حد سواء.لكن للأسف لا زلنا نخضع لقانون الغاب.

  • سيكيريتي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:01

    ما موقع ” المؤسسات ” من الاعراب أمام هذا الطلب الاممي ؟؟؟
    أين استقلال القضاء ؟؟؟
    و هل سيرضخ المغرب و يلبي الطلب ؟؟؟
    من هو الشخص الذي سيلبس القضية ؟؟؟

  • رشيد من أكدز
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:03

    ورغم ذلك يبقى اعتقاله سياسيا

  • عبد ربه
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:10

    نحن كمغاربة لنا الثقة الكاملة في قضاة المملكة ، نطلب منهم ان يطبقوا القانون على الجميع كيف ما كان المتهم ، موظفا عاطلا ميسورا فقيرا مسؤولا ساميا…. والا تكترث بتقارير تلك الهيات الماجورة من اطراف خارجية للتأثير على بعض الدول مثل المغرب والتدخل في شؤونها لخلق الفوضى وتحريك الشارع العام لزعزعة الاستقرار . نحن مع الدولة ومع مؤسساتها وقضاءها ، المغرب دولة ذات سيادة وذات مؤسسات مشهود لها فلا يقبل ابدا التدخل في شؤونه ، اما المشوشون على الدولة ونظامها الملكي واعداء الوطن والخونة والمتخابرون ضد الوطن فلهم منا كل الخزي والعار والذل والهوان وليذهبوا الى الجحيم هم وممولوهم وعاش المغرب وشعبه المخلص الصادق وعاش ملكنا المفدى محمد السادس حفظه الله والموت للحياد

  • faty اسبانيا
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:12

    هد الامم المتحدة قبل ما تدافع علئ المجرمين وتايد الاغتصاب وفين حق الضحاية لهد المجرم .دافعو علئ المعتقلين في السجون الاسرائلية والاطفال والمسنين وووولكن مع الاسف هد الامم المتحدة غير موجودة في الوقع .

  • Hamido
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:13

    سمعة القضاء المغربي معروفة عند الجميع وهو أحد أقوى اللوبيات في المملكة .وتم تسخيره لعقود من أجل إخضاع المناضلين والمعارضين وكل من يهدد مصالح المخزن.الصحافي توفيق بوعشرين مستهدف ومند زمن بعيد بسبب جرأته وحديثه عن الفساد المالي في المملكة.السيد توفيق يعرف انه مراقب وان أبسط خطأ سيؤدي ثمنه غاليا بسبب الأعداء اللدين صنعهم بقلمه فكيف يتهور ويبدأ في اغتصاب النسوة اللاتي يشتغلن عنده.ومن يعرف توفيق يعرف انه ليس بفرعون ولا بالغبي حتى يسقط في شباك أعداءه. ارحموا الوطن فلم يعد هناك أمل في الغد.

  • ملاحظ مغربي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:15

    عجيب! لم أكن اظن ان هذا الشخص المتهم بالاغتصاب في المغرب مهم الى هده الدرجة في المحافل الدولية ولدى الامم المتحدة !
    هناك العديد من الشخصيات الصحافية والسياسية المعروفة والمرموقة في العالم معتقلة في بعض الدول ورغم ذلك لم نرى الأمم المتحدة أقامت الدنيا عليهم كما فعلت مع ذلك الشخص المتهم بقضايا الإغتصاب عندنا ؟!!
    مع العلم ان هذا الصحافي لم يكن معروف عندنا ،ولم يسمع به معظم المغاربة الا عندما اشتهر في تلك القضايا التي تتعلق بالاغتصاب مثل ما وقع مع الكومسير ثابت في التسعينات…

    الملاحظ أن اعداء المغرب كالعادة سخروا وساءلهم المعروفة لكي ينالوا من بلدنا ،.
    لكنهم كالعادة لن يجنوا من وراء ذلك سوى خيبات الأمل..

  • سليم
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:40

    والله العظيم لاستغرب كيف طبع الله علي عقول بعض الناس ..فيديوات موتقه صوت و صوره، مشتكيات بالعشرات لحم و دم ،شهود علي ما وقع بالعشرات ورغم دالك يطلع علينا بعض المغيبين ليستنجدو بمنظمه لا فائده منها سوي الاستنكار والمصالح الدوليه ليطعنو في قضاء باد مستقل .. والله لن تجنو شيئا والايام بيننا

  • Mostapha
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:45

    الحقيقة ان قضية بوعشرين مسيسة كثيرا فحتى لو افترضنا صحة الاشرطة يجب ان يحاكم بتهمة الفساد و ممارسة الجنس خارج تلزواج و ان تحاكم النسوة بتهم الفساد و الخيانة الزوجية لا ان تعتبرن ضحايا فهو لم يكن يحتجزهن

  • الشياضمي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:58

    القضاء نزيه كما يقولون لمادا لم تكتمل محاكمة السيد عليوة ولمادا اطلق سراحه اتمنى الاجابة من الاخوان اللدين يتقون في قضاءنا والسلام

  • الشوهه
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:02

    و هل القضاء المغربي في موقع يؤهله للتكلم على النزاهة و القانون و العدل في الوقت الذي يشتغل به بالمكالمات و تلفيق التهم و الحكم بعشرين سنة لمجرد المطالبة بمستشفى. هل هذا القضاء هو الذي سوف يتق فيه المغاربة الذين يعلمون الصغير و الكبير أنه مسيس و خلق فقط لقمع الفقراء و المعارضين و الذين ينددون بالفساد.

  • بائع القصص
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:24

    هذا تعقيب عن النيابة التي تريد أن تقول أن القضاء المستقل، وأن المواطنون أمام القانون سواسية.
    هناك أمام مسجد كان يغتصب الاطفال الصغار ومنهم الكثير من الفتيات اللئي فقدن بكارتهن وكان الحكم عليه فقط بخمسة سنوات سجنا.
    اذا كان بوعشرين حقا قد اغتصب صحافيات راشدات بكامل وعيهن بالقانون ومتمكنات بالتعبير عن ذلك، لمذا كان الحكم عليه ب 12 سنة؟
    في نظري أن السيد بوعشرين ليس مواليا للنظام لذا حاول المخزن الانتقام منه واسكاته لاطول مدة ممكنة.
    اعتقد لو كان بوعشرين حقا مذنبا فلن يتراجع قاضي تيليكوموند بإصدار حكم الاعدام في حقه.
    الرسالة التي يريد ارسالها القضاء المخزني هو أن أي معارض هو في خطر ويمكن تلفيق أي تهمة له لكي وده وراء القضبان…

  • Fassi
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:43

    (أما فيما يتعلق بالادعاء الذي يقول بأن "السلطات الوطنية" ممثلة فيما لا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لإيقاف بوعشرين، أوضح المسؤول القضائي بأن هذا الادعاء عار من الصحة لكون العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل، كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصر يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة).
    هذه الفقرة فقط تبين تناقض المسؤول القضائي ومحاولته تغطية الشمس بالغربال.

  • Abou dara
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 16:50

    طريقة الاعتقال وعدد رجال الأمن وتعيين جلسة أولى يوم 8 مارس يوم عيد المرأة كلها أسباب الشك في القضية وهدا القرار سيناقش في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل

  • الصالحي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 17:01

    ذاءما نحن نحتج أمام هذه المنظمات الدولية الدافعة عن حقوق الإنسان بعد نشر تقارير تفضح خروقات حقوق الإنسان بالمغرب.
    الصحافي بوعشرين له أسلوبه الحاد ولا يلتف عن فضح المفسدين الكبار.

  • Casaoui
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 17:16

    لا توجد دولة في العالم تقبل بأن تتدخل جهات خارجية في قضائها ودساتيرها وقوانينها مهما كانت هده الجهات.
    وأنا كمواطن مغربي أرفض أيضا وأشجب أن تتدخل جهات خارجية في القضاء المغربي مهما كانت حتى وإن كانت ما يسمى بالأمم المتحدة.. هده الأخيرة التي تركت كل مشاكل العالم معلقة لتدافع عن الصحافي الوحيد الدي كان يطبل ويزمر للشيخ بنكيران لغرض في نفس يعقوب بالطبع..
    نعرف جيدا من هي تلك المنظمات والجمعيات داخل الأمم المتحدة ومن يدفع بها ..
    إذن غير كوني مطمئنين فالمغرب ما غا ديش يفيق ليكم من النعاس، وأنتم خير العارفين في هذا المضمار ..
    المغرب لم ولن يرضخ لأي كان، لأنه سيد قرارته، وليس دويلة من تلك الدويلات التي يملى عليها ماتفعل .
    ومن لازال يأخده شك في ذلك اقول له الأيام بيننا..
    وللي دار الدنب يستاهل العقوبة كما نقول بالعامية..
    ولا أحد فوق القانون..

  • الشياضمي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 17:34

    أما فيما يتعلق بالادعاء الذي يقول بأن "السلطات الوطنية" ممثلة فيما لا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لإيقاف بوعشرين، أوضح المسؤول القضائي بأن هذا الادعاء عار من الصحة لكون العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل. كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصر يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

    لنحلل هذه الفقرة ببساطة. قال بان الادعاء بحضور 20 من رجال الامن عار من الصحة والاصح هو حضور 5 ضباط بمساعدة 15 عنصر اين هو الخلاف هنا عملية حسابية توضخ بان 5+15=20 اذا المتساوية صحيحة ها يعني ان كلامهم صحيح

  • عبد الله
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:05

    الواضح ان بطنكم اصبحت فيه العجينة من براميل البترول الخام والمصفى ولم يعد يهمكم القارئ الذي يريد الحقيقة
    لا نطلب منكم ان تحدثونا عن اهوائكم ومن تحبون ومن تكرهون بل نريد الخبر

  • فضيل
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:12

    وماذت عن الحكم على بوعشرين بتأدية 600مليون لأخنوش و بوسعيد .

  • ALHAK
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:13

    محاكمة بوعشرين محاكمة سياسية للتخلص من كتابته

    المخلصة لمحاربة الفساد لذا كان على دفاع بوعشرين

    ان يطلب تحقيقا دوليا لما تدعيه المحكمة

  • AmsterdamHamou
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:14

    جميع المواطنين هم سواء اما القانون، بغد النضر عن قضية بو عشرين ، فالتطبيق و اعني في المحاكم ليس هناك جميع المغاربة سواء امام القانون. فمن يردد هادا هو يريد ثثبيت شيء غير موجود. حتا في هولندا البد الديمقراطي لا يطبق هادا مىءة في المءة ، اما في المغرب فحدت ولا حرج. بفك النيابة العامة عن وزارة العدل يضن بعض المسؤوليين بأننا سنصبح سواء امام (تطبيق) العدل ولكن هادا وهم كبير.

  • ولد القرية - سلا -
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:20

    الجميع يعرف من هو الحزب وكتائبه الذين يدافعون عن بوعشرين رغم انه لا ينتمي اليهم فكريا ولكنه كان بوق ومدافع امين عن فثرة بن كيران لذا لم ينس الذباب الالكتروني ما قام به اتجاههم لذا فهم يدافعون عنه ولو ان المحكمة والوقائع والفيديوهات جرمته . اشير ان ان سفير مغربي سابق اشتغل في جنيف بمقر الامم المتحدة لحقوق الانسان صرح "لقد سبق لهذا الفريق الاممي أن أصدر آراءه بخصوص عدد من الدول، بما فيها دول ديمقراطية مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها، التي وجهت انتقادات حادة في الشكل والمضمون إلى كيفية ومنهجية معالجة هذا الفريق لعدد من الحالات". انتهى

  • رشيد
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:29

    اولا وقبل كل شئ لنا الثقة الكاملة في القضاء المخزني . حيث أن خالد عليوة محمي بالقانون رغم صدور حكم بفساد ه (خرج من السجن لحضور دفن والده وبقى طليقا).اما بوعشرين ادين بقضاء المخزن الدي برأ الممارسات للزنى .فإذا تبت الفعل المنسوب بوعشرين كان بالأحرى ان يزج الطرفين في السجن بتهمة الفساد….أثق كثيرا بقضاء المخزن

  • #عزيز#
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:08

    سياسة الهروب إلى الأمام و تخراج العينين..
    الإعتقال تعسفي و المحاكمة سياسية ألبستموها لبوس الجنايات لصالح الجهات المتحكمة في مصائر العباد.

  • مغربي حر
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 19:47

    قضية بوعشرين مسيسة بالنسبة لنا والامر واضح انطلاقا من طريقة اعتقاله والرجل معروف بكتاباته..نتمنى ان تراجع الدولة مواقفها من الراي الحر الذي لايمس بالمقدسات…الملكية والوحدة الترابية للوطن..

  • ملاحظ عابر
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:11

    قضية بوعشرين قضية بسيطة جدا هي قضية زنا لا اقل ولا اكتر في هدا الإطار يجب متابعة الزاني والزانية لكن مع اعتبار النساا ضحايا والتجييش في الاعلام الرسمي ضد بوعشرين حتا قبل ان يقول القضاا كلمته وكدالك الطريقة التي اعتقل بها كلها أسباب لا تدع مجالا للشك بان المحاكمة سياسية بامتياز

  • بوشيخي
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:30

    لك الله يا بوعشرين لست الاول و لن تكون الأخير

  • محمد حاجب
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 21:41

    هل القضاء مستقل أم لا?
    الجواب : غير مستقل .

    إذن انتهى الكلام.

  • Younes
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:30

    لن تستطيع النيابة العامة بهدا البلاغ ان تقنع احدا من المغاربة بان متابعة واعتقال بوعشرين لم تكن دات طبيعة سياسية محضة !!!!بوعشرين ضحية جراة مقالاته

  • عبد ربه.
    الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:43

    المغرب بلد ذا سيادة وقضاؤه مستقل ولا يحق لاي كان ان يتدخل في عمله كيف ما كان شأنه لا أمم متحدة ولا أمم منفردة ، ومن يقف وراء هذه البروباگندة هو ذباب اللاعدالة واللاتنمية لان بوعشرين كان مجندا كن طرف حزب بنكيران والرميد وكان شغله الشاغل هو ضرب منافسي جماعة بنكيران وعلى رأسهم السيد أخنوش والعماري وشباط وكل من يزعج معلمه بنكيران وكان لا يعمل على التشهير بهم وتشويههم خدمة لمصلحة العدالة والتنمية التي كات يمجدهم ويدافع عنهم وكانه عضو منهم ، مع انه كان عليه ان يبقى محايدا ، فليتحمل جزاء ما ارتكبه من ذنوب واخطاء ، ‘ومن كان بيته من زجاج فلا يجب ان يرمي الاخرين بالحجارة

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات