24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. "كبرو ومبغاوش يخويو الدار" .. كوميديا تسخر من البطالة والهجرة (5.00)

  2. حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية (5.00)

  3. شودري ترسم معالم "الحداثة الهندية" في محاضرة بأكاديمية المملكة (5.00)

  4. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  5. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | النيابة تدحض التقرير الأممي .. ودفاع بوعشرين: الاعتقال "تعسفي"

النيابة تدحض التقرير الأممي .. ودفاع بوعشرين: الاعتقال "تعسفي"

النيابة تدحض التقرير الأممي .. ودفاع بوعشرين: الاعتقال "تعسفي"

فجرت مضامين التقرير الأممي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والذي دعا إلى رفع الاعتقال التعسفي عن المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا، خلافا حادا بين دفاع بوعشرين والنيابة العامة.

وتحدث المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، خلال أولى جلسات هذا الملف، الذي تنظر فيه الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، عن الاعتقال التعسفي الذي طال، بحسبه، المتهم، مضيفا أن اللجوء إلى الآلية الأممية لمناهضة الاعتقال التعسفي جاء استنادا إلى توقيع المغرب على البروتوكولات الدولية، وضمنها هذه الآلية.

وبعد أن تحدث عن كون الفقرة الثانية من الفصل 23 من الدستور تنص على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات"، أكد النقيب زيان أن هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين "صدمت حين قالت الهيئة الأممية بوجود اعتقال تعسفي في حق منوبنا في ثلاث درجات"، مشيرا إلى أن "مجلس حقوق الإنسان طالب الحكومة بتعيين لجنة لتحديد من المسؤول عن اعتقال توفيق بوعشرين".

وتابع زيان قائلا: "رغم كوني محامي توفيق بوعشرين، فأنا تضررت حينما أكدوا لي أن هناك أزيد من 80 بالمائة من المعتقلين في حالة اعتقال احتياطي، وهذا غير مقبول"، مشيرا إلى أن أعضاء هذه الآلية "ثبت لديهم أَن المشتكيتين، اللتين كانتا مصدر المتابعة بتهمة الاتجار في البشر، لم تقع ممارسة الجنس عليهما، ولا توجدان في الفيديوهات".

وأضاف أن "مجلس حقوق الإنسان اعتبر أن اعتقال بوعشرين يرجع إلى سبب آخر، طالما أن الحكومة تشبثت بكون الاعتقال سببه المشتكيتين والفيديوهات، غير أن المجلس أكد أن الاعتقال له علاقة بصفته كصحافي"، مطالبا الهيئة، التي يرأسها الحسن الطلفي، برفع الاعتقال وتطبيق القانون، و"سنحيل الملف على المقرر الأممي للصحافة".

ودعا الوزير الأسبق لحقوق الإنسان المحكمة إلى رفع حالة الاعتقال التعسفي، و"أن تستمر المحاكمة في جو مشروع ومقبول، وستكونون قد حللتم المشكل بأكمله، وعند قراءتكم القرار الأممي أتمنى الأخذ بعين الاعتبار الثقة التي يضعها مجلس حقوق الإنسان في القضاء المغربي، وهذا كاف لتقوموا بالمثل".

ممثل النيابة العامة، نائب الوكيل العام للملك، رد على إثارة المحامي زيان مضامين التقرير الأممي، قائلا إن "محاكمة توفيق بوعشرين اتسمت بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، والمتهم في كلمته الأخيرة شكر المحكمة وأثنى عليها، فَلِمَ كل هذا؟"، مشيرا إلى أن النيابة العامة ليست ضد لجوء المتهم إلى آلية أممية، "فهذا حق مطلق واختبار حقيقي لمدى عدالة قضائنا"، يضيف ممثل النيابة العامة.

وتابع محمد المسعودي أن "الدفاع المحترم، وهو يبرر حيثيات لجوئه إلى مجلس حقوق الإنسان، قال بعظمة لسانه إنهم قالوا لي شكرًا، ونحن نقول إن كان هذا صحيحا فأين هو الحياد في هذا التقرير؟!"، قبل أن يضيف "نحن واعون بأن مغربنا الحبيب دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويعتبر عضوا فاعلا ونشيطا ومتشبثا بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، لكن هل تمت ترجمة التقرير ترجمة حقيقية؟".

وانتقد نائب الوكيل العام للملك التقرير الأممي والفريق الذي أشرف عليه، قائلا إن "الفريق الأممي وقع ضحية تنضاف إلى ضحايا هذه النازلة، حيث غيبت عنه معطيات مهمة، فالفريق لم يطلع على القرار الجنائي الابتدائي".

وتابع المسؤول القضائي "وحتى لا يقال إن النيابة العامة ضد الآليات الأممية، لن تجدوا في هذا التقرير أي إشارة إلى السلطة القضائية، لأن هؤلاء الخبراء تحدثوا عن الحكومة المغربية، وهذه الأخيرة لها آليات كفيلة للجواب عن ذلك، والنقط التي أثيرت في التقرير سبق أن أثيرت في الدفوعات، والمحكمة أجابت عنها بشكل مستفيض".

ولفت ممثل النيابة العامة الانتباه إلى أن "هناك تغليطا مورس على الفريق الأممي، وهذا الرأي غُيبّت عنه معطيات، والمؤسسات الوطنية كفيلة بالجواب"، مقدما ملتمسه إلى الهيئة "برد الوثيقة إلى الجهة التي أدلت بها، وعدم اعتبارها قانونا في حالة ما ارتأت ألمحكمة الاحتفاظ بها".

ونفى ممثل الحق العام، في مرافعته التي لم تخل من مشادات مع دفاع الصحافي بوعشرين، أن يكون اعتقال مؤسس "أخبار اليوم" تعسفيا كما وصفه المحامي عبد المولى الماروري، إذ قال: "حاشى لله أن تكون النيابة العامة تُمارس اعتقالا تعسفيا، نحن متشبعون بحقوق الإنسان، ونحن انتصبنا لآلام الضحايا، وتفاعلنا بشكل إيجابي مع شكايات الضحايا"، ملتمسا الحكم برفض طلب الدفاع.

وبدا دفاع المشتكيات في بداية هذه الجلسة مرتبكا وغير منسجم، إذ في الوقت الذي أكد دفاع بوعشرين والنيابة العامة جاهزية الملف، طالب المحامي عبد الفتاح زهراش، عن هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، بتأخير الملف لعدم جاهزيته، وهو ما أثار غضب زملائه الذين أبدوا امتعاضهم منه، فيما انسحبت المحامية مريم جمال الإدريسي غاضبة بسبب الارتجالية في صفوف الفريق.

ووجه رئيس الجلسة، القاضي الحسن الطلفي، في كثير من المرات إلى هيئتي دفاع الطرفين تنبيها من أجل الهدوء واحترام القاعة والانضباط للمحكمة.

معلوم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد دعا في تقرير له السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافي بوعشرين، واعتبر أنَّ "اعتقال وحبسَ مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار الذي لحقته".

وأكد التقرير، الذي يُعد ثمرة عمل فريق أممي معني بالاعتقال التعسفي، أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي، ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأثار هذا التقرير غضبا واسعا في صفوف هيئة المطالبين بالحق المدني، حيث اعتبره المحامي زهراش قرارا "يمس باستقلالية السلطة القضائية المغربية وينطوي على عدد من المغالطات".

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت بوعشرين بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Adam الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:14
هناك فوضى في القضاء المغربي وعلى وزير العدل والوزير المكلف بحقوق إلانسان أن يقدما استقالتهما أو ربما أحلم
2 - زرادشت الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:26
منذ طفولتي وأنا أسمع لقرارات الأمم المتحدة حول مشاكل ونزاعات وصراعات العالم الكثيرة والتي يذهب ضحيتها الملايين من البشر.ولم تحل أيا منها سواء بين الدول او داخل دولة. لكن بقي بوعشرين في القائمة وعلى الدولة المغربية ان تمتثل!؟.كأننا بلا قضاء ولا....
الغريب أن محامين يطالبون بهذا !!
3 - بلازواق الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:45
لقد استغل بوعشرين صفته الصحفية وامواله لبدل جهودا خرافية للافلات من العقاب ولجا لمحامين دوليين وقام بالتمويه على منظمات دولية وتشويه العدالة المغربية واقترح طرح فديواته للعموم
4 - كمال الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:46
هناك ظاهرة شهود الزور التي اصبحت تغزو المحاكم المغربية رغم استيقاظ السادة القضاة والسيدات القضيات والمرجو على عمل تغيير هاته الطريقة الغير منطقية في بعض القضايا لاءن الاءنسان ليس كاءن ملاءكي حتى يتم ان نبني قرار روبما يزهق حقوق اشخاص هم من دوي الحقوق
5 - مواطن حر الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:52
ميزان عظمة الامم : إذا أردت أن تقيس شموخ أمة في التاريخ فانظر إلى مستوى العدالة فيها كمقياس أول ،قبل اللجوء الى باقي المؤشرات .
6 - علي بن حمو الأربعاء 10 أبريل 2019 - 02:30
على القضاء المغربي أن يحترم المواطنين المغاربة و أن يحارب كل من يريد تسييس الأمور و سيقف إلى جانبه الجميع و سيصفق له الجميع . و سيفتخر المغاربة بقضائهم عندما يكون القاضي حرًاً خاصة و أن قضاتنا المغاربة لهم كفاءات عالية تفوق معظم الدول من حيث المعارف القانونية .
7 - Hamido الأربعاء 10 أبريل 2019 - 05:25
خلال السنة الماضية وحتى الآن ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وتمت مطاردة الأصوات الحرة خصوصا المطالبين بدولة مدنية يتساوى فيها الجميع. وكالعادة اعتمدت الدولة العميقة على القضاء والأمن لللانتقام ممن يفضحون المفسدين.وبالمقابل لم تتحرك الدولة في ملفات كثيرة تحدثت عنها الصحافة ولم تجد ادانا صاغية.أن خراب المغرب سياتي على يد هؤلاء اللذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وهم يملكون الوطن بما فيه. تشديد العقوبات على الصحافة وعلى الريف هو رسالة لاخافة المغاربة خصوصا وأن الحراك الجزائري في تمدد.
8 - تمزغا الأربعاء 10 أبريل 2019 - 06:39
FREE BOUACHERINE ! LIBÉREZ BOUACHERINE !
9 - Nour الأربعاء 10 أبريل 2019 - 08:31
يصعب علي فهم هذا الاستثناء لهذا المتهم دون غيره من المعتقلين هذا مدان من طرف المحكمة ابتدائيا بناء على جرائم جنائية صرفة لا علاقة للسياسة والصحافة وحرية الرأي اللهم إذا أولها الأستاذ زيان الى حرية الجنس وحرية هتك الأعراض. واما المنظمة الأممية لو كانت لها مصداقية أو تأثير فأين ما يجري في فلسطين ومصر والسعودية للصحافيين ناهيك عن السياسيين اين تقارير المنظمة حول تركيا وفنزويلا والإمارات القضاء المغربي تفوق عن بلدان كثيرة حتى وإن كان في بداية استقلاليته لو ظل كما كان حين كان يحكمه الرميد لكان بوعشرين حرا طريقا بريىئا وكانت الضحايا في زنازين متفرقة على مدن المملكة لتستباح للدعارة .زيان اول حرية التعبير الى حرية الزنا وهتك الأعراض وسيظل على تصريحاته وخرجاته ويبقى القضاء مرتفعا مترفعا عادلا منصفا للضحايا لاشك في ذلك.
10 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 09:50
السي بوزيان يكون الاعتقال تعسفيا حين يتم اعتقال الشخص دون ادلة اثبات وخصوصا حينما يتعلق الامر بالجرائم الكبرى كمثل تلك التي حوكم ويحاكم بها الصحافي بوعشرين. حين تغيب الادلة فقرينة البراءة تلزم العدالة بتوجيه استدعاء للمشتكى به لاخضاعه للتحقيق . لكن حينما تكون ادلة اثبات الفعل الجرمي ثابتة وقطعية. فالطريقة تختلف . وهذا اجراء معروف ومتفق عليه دوليا . في فرنسا اولا وفي امريكا يتم اقتحام البيوت السكنية والمكاتب المهنية حينما تكون الجريمة خطيرة كمخدرات او تجارة في البشر او بيع اسلحة او استعداد لاعمال ارهابية او ماشابه ذلك . في كل هذه الاحوال لايمكن توجيه استدعاء مكتوب فيه : الله يخليك التحق بنا راه حنا شكينا فيك وبغينا نحققوا معاك . لا السي بوزيان انت كتخربق ويخيل الي انك تتصرف من منطلق هواك وعناد وليس من منطلق منظومة قانونية . ولا يمكن بحال وصف الفعل بالتعسف مادمنا نتحدث عن اذن نيابة عامة وانت تعلم جيدا ماذا يعني اذن النيابة العامة
فباراكاو ما تلبسوا على الناس الوقائع وتشككوا فالقوانين ، عيينا من هذا لهبال ديالك السي بوزيان
11 - توجطاط الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:05
قصور بوزيان في معرفة القانون ثم النطق بألفاظ لا يعرف الاصطلاح على معانيها رغم انه كان وزيرا في سنوات الرصاص حيث الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية هما المصطلحات اللذين طبعا وهيمنا على مجريات المحاكمات الصورية ومع ذلك لم يستوعب بوزيان المفاهيم ولم يستطيع أن يميز بين قرينة البراءة وحالة التلبس ومذكرات البحث ولهذا اشير عليه قراءة ما جاء في تعليق البحث عن الحقيقة لاحد المعلقين ويضيف الى معلوماته ثم يفهم بأسلوب بسيط لا يكلفه قاموسا ولا مدونة المساطر . فإذا تفقه عليه بتقديم شكره لمن علمه من المعلقين . سنوات التهريج والضرب على الطاولات لتمييع المحاكمة زمن ولى أتينا بما في جعبتك يا بوزيان .
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.