24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | التوصية الأممية برفع "الاعتقال التعسفي" تطيل محاكمة بوعشرين

التوصية الأممية برفع "الاعتقال التعسفي" تطيل محاكمة بوعشرين

التوصية الأممية برفع "الاعتقال التعسفي" تطيل محاكمة بوعشرين

رغم أن المحكمة قررت البت في ملتمس "رفع الاعتقال التعسفي" عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم من بينها الاتجار بالبشر، إلا أنها عادت لتقرر تأجيل الأمر إلى غاية تقديم الدفوعات الشكلية.

وفي وقت قرر القاضي الحسن الطلفي، في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاختلاء للمداولة من أجل البت في الملتمس الذي تقدم به دفاع بوعشرين، عاد ليقرر إرجاء الأمر إلى حين تقديم الدفوعات الشكلية.

وأمام هذا الوضع، اضطر دفاع الصحافي إلى طلب مهلة زمنية لإعداد الدفاع، وهو الأمر الذي استجابت له الهيئة، فقررت تأجيل الملف إلى غاية الجمعة 21 يونيو الجاري.

واعتبر دفاع الصحافي بوعشرين أن هذا القرار الصادر عن الهيئة "يُبين جسامة القضية"، خصوصا أن القرار الأممي، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان قد دعا السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافي، إذ اعتبر أنَّ "اعتقال وحبسَ مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار الذي لحقته"، وفقَ ديباجة تقرير له.

وسبق لدفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن التمس من هيئة الحكم تنفيذ القرار الأممي القاضي برفع الاعتقال التعسفي عنه، إذ قال النقيب السابق محمد زيان: "الإنسانية جمعاء باستثناء المسؤولين المغاربة تقول إنه اعتقال تعسفي، وبالتالي هذا لا نقاش فيه؛ لذا فإن الحل القانوني هو رفع هذه الحالة، وأن يحضر المتهم طليقا، فباستمرار اعتقاله تعسفيا تكون المسطرة باطلة".

وتساءل المحامي المثير للجدل، في معرض مرافعته، عما إن كان الاعتقال في حق توفيق بوعشرين صادرا باسم الملك أم باسم الوكيل العام جمال الزنوري، مضيفا: "الأمر بالإيداع السجن لم يتم باسم الملك، والواجب علينا احترام القانون".

أما النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام للملك، محمد المسعودي، فاعتبرت أن ما ذهب إليه التقرير الأممي يبقى مجرد آراء، لافتا إلى أنها "تبقى غير نهائية وقابلة للمراجعة متى ظهرت عناصر جديدة".

ولفت المسعودي في مرافعته، وهو يعقب على ما ذهب إليه دفاع بوعشرين بقيادة النقيب السابق محمد زيان، إلى أن "عمل اللجان الأممية التي تصدر مثل هذه الآراء، المعتمدة على بلاغات وليس شكايات، تبقى طبيعته استشارية وتفتقر إلى القوة القطعية وغير ملزمة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Hina الأربعاء 12 يونيو 2019 - 01:51
اين وصلت قضية حامي الدين؟لمادا هو حر طليق وبوعشرين سجين
2 - المغترب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 03:47
ما فعله بوعشرين لا يتعدى علاقات رضائية في اقصى الحالات وان صحت الفيديوهات المسجلة بطريقة غير قانونية فهذا لا يثبث الا ان الافعال كانت عن طيب خاطر من الطرفين وبالتالي فالعقوبات لا تتعدى الخيانة الزوجية التي تسقط بتنازل الزوجة ولا يتبث تهمة الفساد لان المقابل المادي لا يوجد ومعرفته بالمشتكيات معرفة مباشرة وليست قضية دعارة او تحريض على الفساد الدي لا تتعدى عقوبتة الستة اشهر في اقصى تقدير
3 - خالد الأربعاء 12 يونيو 2019 - 05:53
القضية فيها فيديوهات و ليس خيانة زوجية فمستشار حاكم عربي تم القبض عليه لحيازته اشرطة اباحية رغم انه ليس فيها فلتتدخل اللجنة الاممية و تعتبر دلك اعتقالا تعسفيا
4 - مغربي مغربي مغربي الأربعاء 12 يونيو 2019 - 06:40
يا سبحان الله كل المقالات التي تتحدث عن هدا الصحفي هناك تعاطف معها رغم معرفة الكل بكبث و فيديوهات هدا الرجل .
لاحول ولاقوه الا بالله
5 - إلى المغترب الأربعاء 12 يونيو 2019 - 07:37
المقابل لم يكن ماديا نقدا و إنما بضمان الاجر المنفوخ و الامتيازات.
من ناحية أخرى، الاستغلال الجنسي بين رئيس و مروؤسه لا يدخل في نطاق ممارسة الجنس االرضائي!
6 - بائع القصص الأربعاء 12 يونيو 2019 - 09:32
ما يجب التركيز عليه هو ان الصحافيات يطالبن بأموال هائلة من السيد بوعشرين مبالغ تفوق 100 مليون سنتيم ....هذا عهر راقي وليس اغتصاب
7 - Said الأربعاء 12 يونيو 2019 - 10:53
لماذا يجب الاستماع لدفوعات الشكلية لمحامي الطرف المدني، محامي الطرف المدني فقط دوره في هذه الجلسة هو الشق المدني والمطالبة بالتعويض المدني وليس مطالبا بالحق العام ، النيابة العامة هي المطالبة بالحق العام والاعتقال حق عام ..... هل القاضي ينتظر التعليمات من جهة ما ...؟
8 - moncef الأربعاء 12 يونيو 2019 - 15:00
Je ne comprends pas pourquoi ce Ziyad essaye de defendre une cause deja perdu.Toutes les preuves sont contre Bouachrine et tu veux convainre les gens par
l'avis du consil du droit de l'homme.Je suis sure que si le conseil des droits de l'homme regarde les videos et les preuves,il va demander 30 ans de prison a Bouachrine et non pas 12 ans
9 - nomade الأربعاء 12 يونيو 2019 - 23:39
لنفرض أن السيد بوعشرين مذنب، وللمحكمة أن تطبق القانون، لماذا لم يسجن حامي الدين احتياطيا، في انتظار البث في قضيته التي تفوق خطورتها ما اتهم به الصحافي؟ من يوفر له هذا الغطاء؟
10 - محند امقران الخميس 13 يونيو 2019 - 08:27
لو كان في المغرب عدالة محترمة لما كانت هذه الضجة اصلا.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.