واصل محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتابع بتهم على رأسها الاتجار بالبشر، مرافعته التي حاول من خلالها هدم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم.
وعاد نائب الوكيل العام، في الجلسة التي عقدت الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى بداية تفجر القضية المثيرة للجدل، وما رافقها من خطوات طوال مرحلة التحقيق مع بوعشرين قبل إحالته على المحكمة، وهي المرحلة التي لقيت انتقادات واسعة من طرف هيئة الدفاع عن المتهم التي أثارت في مرافعاتها ودفوعاتها الشكلية جملة مما اعتبرته اختلالات شابت مسطرة البحث، حيث شدد ممثل النيابة العامة، وهو يتحدث عن المحجوزات، على كون بوعشرين حاول تضليل ضباط الفرقة الوطنية عند ولوجهم إلى مكتبه ومعاينتهم لجهاز “DVR”.
وأوضح المسعودي في هذا الصدد أن بوعشرين حاول تضليل ضابط الفرقة الوطنية الذي أجرى البحث بتصريحه بأن الجهاز المذكور ليس سوى جهاز التقاط رقمي، الشيء الذي أثار انتباه الضابط بعدما تبين له أن البحث يتم عن فيديوهات جنسية.
وأردف ممثل الحق العام في هذا السياق أن المتهم نادى حينها على أحد الموظفين بالجريدة وسأله حول ما إذا كان “DVR” يعود للمؤسسة أم لا، بيد أن الضابط قام بالحجز على الجهاز.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن عملية المداهمة تمت بحضور رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعدد من الضباط، ولم يكن الهدف منها استعراض العضلات، وإنما “بغرض الحرص على عدم اطلاع أي شخص أجنبي على التفتيش ونتيجته”، وفق تعبيره.
المسعودي الذي كان يقوم بهدم دفوعات دفاع بوعشرين ملتمسا من المحكمة استبعادها، شدد وهو يتحدث عن الدفع المثار بخرق مصادر الصحافي، على أن عناصر الفرقة الوطنية “لم تلج أي مكتب مخصص للعاملين بالجريدة ولَم تتعدى عملية التفتيش المكتب وبحضور المتهم نفسه، واقتصر البحث على الأشياء المُحتملة التي قد تكون لها علاقة بموضوع الشكاية المقدمة من طرف مشتكيتين”.
وتابع: “بخصوص حجز معدات المتهم التي تتضمن مصادر عمل الصحافي، والتي اعتبرها خرقا، فإنه من خلال محضر الانتقال، يتبين أن الضابطة القضائية اتخذت كافة التدابير اللازمة لاحترام السر المهني بتفتيش مكتب المتهم وحماية مصادره كصحافي”، مضيفا أن “الضابطة حرصت على إثارة انتباه كاتبة الاستقبال بإغلاق مكتب المتهم، وبالتالي هاجس حماية مصادره كان حاضرا من البداية”.
وفيما يتعلق بالدفع المتعلق باختلالات في عملية التفتيش، وعلى رأسها غياب إذن مكتوب لتفتيش مكتب المتهم، سجل المسعودي أن “مكتبه (المتهم) ليس بمنزل حتى نقول بمقتضيات المسطرة الجنائية، ومكتب المتهم ليس مسكونا وإنما يمارس فيه نشاطه المهني”، مضيفا أن “مكتب المتهم معد للاستعمال المهني، ويظهر من خلال المحاضر أن ضابط الشرطة القضائية قام بإشعار النيابة العامة المختصة وقام باتخاذ جميع التدابير”.
واسترسل نائب الوكيل العام للملك قائلا: “بالرجوع لمحاضر الانتقال والمعاينة، يتضح أن المتهم عند استئذانه من طرف الشرطة القضائية أبدى موافقته على ذلك، وكان حاضرا مع الضابطة القضائية طيلة فترة التفتيش”.
من جهة أخرى، أعلن ممثل النيابة العامة عن فتح تحقيق في الادعاءات الصادرة عن دفاع المتهم بتعرض موكله للتعذيب، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق سيتم الكشف عنها قريبا للمحكمة، مؤكدا أن الطرف الآخر عليه تحمل المسؤولية في ادعاءاته وما سيترتب عن ذلك من نتائج قانونية في حالة تبين زيفها.
المحامون الذين دافعوا عن بوعشرين البريء فاشلون ومكانهم ليس في المحاكم، ماذا تنتظر يااباعشرين من دفاع لا يعرف ان المكاتب والادارات واماكن العمل بصفة عامة لا تحتاج الى اذن كتابي لتفتيشها
غياب المصداقية:
الواقع ان كثيرا من الناس لا يثقزن في قضائنا اطلاقا فهم يعتبرونه قضاء تعليمات واوامر لا قضاء قوانين وضمائر وما يعزز هذه النظرة السلبية للقضاء وللنيابة العامة هو مسار هذا القضاء في كثير من الملفات وخاصة ملفات الفساد والارتشاء واستغلال السلطة والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي والسطو على عقارات واملاك البسطاء والعجز عن تطبيق القانون في حق كبار القوم… الخ…وهي قضايا كان موقف وتصرف القضاء بشانها مشينا عكس ما اظهره في ملفات حراك الريف وزاكورة وجرادة حيث كشر عن انيابه ضد شباب كل مطالبه تتعلق بتحسين ظروف عيشه اليومية وتوفير لقمة خبز كريمة ومطالب بتوزيع عادل للثروة التي سبق للملك نفسه ان تساءل عنها لكونه لا يرى اي أثر لها على حياة المواطن اليومية..انك لو سألت اي مواطن عادي_بدون كاميرا شاعلة_عن رايه في قضائنا لكان جوابه سلبيا تماما لانه يعلم جيدا مدى خضوع القضاء للتعليمات والاوامر وانتشار للرشوة عبر سماسرة من جسم القضاء نفسه ومن خارجه..وفي غياب العدل فان اي مجهود للدولة لتحقبق المساواة امام القانون بين المواطنين يبقى حبرا على ورق وبالتالي تنعدم الثقة في المؤسسات..
اطلقوا سراح أيقونة الصحافة الحرة وقلم الاحرار وشرفاء البلد السليب.اعتقال تعسفي خارج عن داءرة القضاء النزيه كما يدعون في المملكة والواقع يتبث الفساد المستشري في منضومة العدل الفاشلة الجاءرة والمستبدة في حق شرفاء الامة كامثال بوعشرين والمهداوي الذين كشفوا المستور وازعجوا القصر ومافيا الاقتصاد بمقالاتهم التي نورت افهام الراي العام وكان مصيرهم السجن كذبا وتضليلا وبهتانا.والقصة لا تدار فبركتها عن العقال اما الدفاع عن الحق المدني قبضوا بلاحساب زنادقة المنضومة منهم كروط والهيني القاضي المخلوع اللدان لم يتورعا في مرافعتهم باستماتة عن تلفيق والباس التهمة بالاستاد توفيق.وغدا ستعلمون ان الله هو الحق والعدل وماتدعون من دونه هو الباطل.ابو فاطمة الزهراء NY
إلى 1 – صون بور صون
ومن حضْرتُك حتى تتمكن من تقييم عمل هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين؟ هل أنت مؤهل قانونيا لذلك؟ أنت تتبنى بتعليقك هذا أقوال النيابة العامة ضد بوعشرين الذي تعتبره بريئا، وتحاول أن توهم القارئ بأنك من المدافعين عن الصحافي المعتقل بسبب افتتاحياته.
بعرقيتك المتطرفة العفنة، كبربريست منغلق، لا يمكنك أن تغفر لبوعشرين كونه متعاطفا مع الإسلاميين؟ أنت تريد سحقه تماما كما تفعل الدولة المخزنية وأكثر، البربريست العرقي المتطرف كائن بلا عقل، فهو يتصرف بغريزته الحاقدة لا غير، إنه فاشي بماهيته..
اعجبت باسلوب الصحافي بوعشرين من خلال بعض مقالاته الصحفبة. فتنة النساء صعبة،مسؤوليتهن ولو النسبية واضحة ما دام ليس هناك اكراه بين في العلاقات الجنسية موضوع الشكوى .
الحقوا عن معنى هذه الكلمة ولسوف تندهشون من دقة ما وصل إليه الذكاء الصناعي في تبديل شخص مكان آخر في فيديوهات بدقة عالية حتى في أول مرة قال الخبراء أن الفيديو ليس مفبرك
2017 هو السنة التي ضهر فيها deepfake و بوعشرين اعتقل في 2018
الى كل من يدافع على بوعشرين ماذا لو كانت ابنتك او اختك من ضحاياه هل ستثبت على قولك وانت العارف بمدى سلطة الرئيس على المرؤوس وخاصة العنصر النسوي الكل يريد نهش لحومهن رجال انصاعوا لاوامر رؤسائهم وقاموا بأعمال دنيئة في سبيل الحفاظ على مناصبهم فبالاحرى النساء لاتغفلوا هذا الجانب لا دخان بدون نار
و هل النيابة العامة أجابت على كل القضايا الخروقات التي طرحها دفاع المتهم؟؟؟
– ماذا عن عدم جاهزية الملف و بالتالي بطلان الاعتقال.
– ماذا عن انتفاء حالة التلبس والتي بدورها تبطل الاعتقال الاحتياطي؟؟
– ماذا عن عملية تفريغ محتوى DVR و مأ شابها من اختلال؟
– ماذا عن عملية رفع البصمات؟؟
السيد أختار نقطة واحدة لا تقدم و لا تؤخر و أسهب فيها وقاليك "يهدم دفوعات المتهم"!!!!!
’’تهديم‘‘! كيفاش؟ أش من هدم؟ وشكون؟ واش عندكم بعدا رخصة ديال البني؟ إلا ماكنتوش من الرباعة ديال حنان رحاب، راه خاصكوم تزيدو تعلموا الصحافة، وخصوصا كتابة العناوين. وإلا عاود ما نشرتوش هاد التعليق راكم بحال النيابة العامة.
مسرحية محبوكة السناريو بغاو يسكتوه باي طريقة ولو بخرق جميع القوانين
إلى مهتم 10
لا لحوم، سيدي يمكن أن تنهش هنا، إلا برضا النعاج. ولكم واسع النظر.
بحسب إطلاعي المتواضع على القانون الجنائي ولسيما قانون المسطرة الجنائية، فلا يسعني إلا تحية النائب العام على حنكتنه وعلو كعبه، الرجل يتكلم لغة القانون التي ليس فيها للمشاعر والعواطف أي مكان، الرجل رد على دفعات المتهم بالفصول المناسبة من المسطرة الجنائية، والدور على المحامي ليجد تغراث أخرى في القضية، كعدم احترام مسطرة استدعاء الشهود وعدم عرض المحجوزات على المتهم في آنه وعدم احترام توقيت التفتيش وعدم وضوح المشاهد المصورة والتضارب في أقوال الشهود والضحايا واثباث وجود المتهم أو أحد من الضحايا في مكان آخر غير المكان والتوقيت الذي صورت فيه المشاهد… هذا مجرد رأي وأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال، ولكن هيئة الدفاع ينتظرها عمل كبير لتبرأة المتهم والله أعلم.
والله لو كان اسمه جوزيف بوعشرين لترافعت النيابة العامة لصالحه.
ولا شيء يعلو على القانون الذى يضرب بيد من حديد على كل من حسب نفسه ذئبا يختار من النعاج ما يحلو له نحن لسنا في غابة سيدي ولا تعمل ابدا بالمقولة الخبيثة انا ومن بعدي الطوفان واجب حماية الفئة المستضعفة ورد الاعتبار لها هي ليست فوضى هناك قوانين زجرية وفي زجرها حماية للجميع
قالت ليك متعاطف مع الإسلاميين وللا اللا باز، الأمور انقلبت راسا على عقب، ما هذه بأخلاق الإسلاميين كيف لهم ان يستحيوا النساء الصحافيات كما استحي فرعون نساء قوم موسى، كيف له ان يدافع عن الإسلاميين هو غارق في الفضائح الجنسية من بينها زوجة صديقة الحامل الذي يشتغل هو الاخر في جريدته كفاكم تغليطا للرأي العام شكرا للنيابة العامة على هدم دفوعات محامي بوعشرين الواهية، المغاربة عاقوا بالاسلامين ماهم الا متهافتون على الجاه والدنيا والنساء تجارتهم الدين والنفاق والكدب على الشعب المقهور
لوكانت سيدة واحدة لقلنا أنها ظلمته .ولكن عشرة ضحايا ،ويقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). الجريمة ثابتة وواضحة ولابد للمتهم من الاعتراف .والله لوكان بريئا لنصره الله رغما عن أنف المحكمة ،ولَمَا انتصب ضده هذا العدد الرهيب من محامي الضحايا المسكينات.ولكن هذا الحزب الذي يآزر الظالم عنوة وعنادا ويحاول إفساد وعرقلة عمل المحكمة ، فإنه لن يفلح أمام نيابة عامة ومحامين متمكنين.ويعلم هذا الحزب أن مناوراته الفاشلة لو كانت في دولة عربية غير المغرب لتدخل الجيش ليربيه .لان السيل وصل الزبى.
لو كان الأمر يتعلق بمزلوط أو مهمش من أولاد الشعب اتهم بهذه التهم أو إحداها فقط لانتهت محاكمته في عشر دقائق و بعقوبة قاسية في الغالب..أما و أن الأمر يتعلق بعلية القوم و بمالك مؤسسة إعلامية يتصرف في ملايين الدراهم من خلال مقاولته الإعلامية و دعم المؤسسات التي هو بوق لها فلا بأس من أن تتمطط المحاكمة إلى أقصى الحدود رغم كل الأدلة و الإثباتات..
في القديم كان القضاة من ارقى نخبة النخبة علماء في المنطق والرياضيات اطباء نفسانيين علماء في الفقه والقانون وبالتالي قادرون على حل اي لزغارتمية معقدة للوصول الى لب الحقيقة…..في هذه النازلة لا يفهم المواطن هل بوعشرين بريء ام لا لان بها تناقضات…. اينكم يا قضاة الزمن القديم لتفكيك هذه الشفرة.
الى كل من يحاول اخراج بوعشرين من الورطة. والله ما تتحشموا ، اتمنى ان يقع ما وقع للنساء الضحيات لاحدى المقربات منكم و تتكالب عليها الظروف. انذاك ربما تشعر بما يشعر به الانسان. لكونكم فعلا بعيدون كل البعد عن مشاعر الانسانية
شخصيات اقوى بكثير من بوعشرين في ميدانه او ميادين أخرى حكموا بما حكم به في جميع أرجاء العالم. فكان الرأي العام المحلي والعالمي ضدهم وضد كل ما اقترفوه إلا أنتم يا شرذمة الاسلام السياسي فإنكم تتناسو ان الله يمهل ولا يهمل