24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رفض "التعذيب والتبخيس" يسبق التأجيل الجديد لمحاكمة بوعشرين

رفض "التعذيب والتبخيس" يسبق التأجيل الجديد لمحاكمة بوعشرين

رفض "التعذيب والتبخيس" يسبق التأجيل الجديد لمحاكمة بوعشرين

أجّلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى غاية الجمعة المقبل، النظر في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم على رأسها التحرش الجنسي، وكذا طلبات دفاع المشتكيات.

وعرفت جلسة مساء أمس غيابا واضحا للمحامين من الطرفين؛ فلم يتجاوز عدد أعضاء الهيئتين ستة محامين، إذ لم يظهر المحامون البارزون الذين عادة ما يحولون الجلسات إلى مواجهات قانونية فيما بينهم، حتى آخر الجلسة، حيث حل محمد زيان ومحمد الحسيني كروط.

وشهدت جلسة محاكمة الصحافي بوعشرين حديث دفاعه، في شخص المحامي عبد المولى الماروري، عن تعرض موكله لـ"تعذيب ناعم" من خلال المرافعات التي تمت من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.

وأشار المحامي في مرافعته، التي عرفت في البداية تشنجا مع ممثل النيابة العامة، إلى أن "التعذيب الذي طال بوعشرين تم في مرافعات الطرف الآخر، حيث يطالبون بإجراء خبرة نفسية على المتهم"، مضيفا "عندما يقول ممثل النيابة إنهم مستعدون لإعادة تمثيل الجريمة شريطة الاعتراف، أليس هذا بتعذيب؟".

واعتبر المحامي نفسه أن ما تعرض له بوعشرين، خلال المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة، "شكل ما يسمى بالتعذيب الناعم، ونطالب بتوفير الحماية له من طرف المحكمة".

وتحدث المحامي عن محضر الحجز، حيث اعتبره مخالفا للقانون، وقال في هذا الصدد: "بناء على المحضر الذي تضمن معطيات خاطئة، فإن الجزاء السليم ألا يعتد به تطبيقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية".

وبخصوص إجراءات التفتيش، فهو جاء مخالفا للمادة 279، لافتا الانتباه إلى أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما لم يقوموا بأخذ إذن مكتوب، فإن الإجراء الذي قاموا به جزاؤه البطلان.

وشدد المتحدث نفسه على أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال جمع الأدلة، "كان عليهم أن يحافظوا على مسرح الجريمة، وأخذ الاحتياط في جمع الوسائل"، مضيفا أن "الضباط تسببوا في اندثار أحد الأدلة التي قد تدينه أو قد تبرئه. ولذا، فإن المشرفين على مسرح الجريمة أضاعوا حقيقة براءة توفيق بوعشرين".

من جهته، وبعد حضوره المتأخر، أكد النقيب السابق محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، أن المسطرة التي توبع بها موكله غير قانونية، على اعتبار أنه كان يستوجب إحالته بداية على قاضي التحقيق قبل المحاكمة.

وأوضح زيان، في هذا السياق، أن قاضي التحقيق هو من يملك الحق في إيداع المتهم للسجن وليس النيابة العامة، مشيرا إلى أن عدم إحالة الملف على قاضي التحقيق في هذه القضية يجعل بوعشرين معتقلا تعسفيا كما تحدث عن ذلك الفريق الأممي.

وعاد زيان إلى ما طالب به دفاع المشتكيات بضرورة إجراء خبرة على المشتكيات، حيث خاطب المحكمة قائلا: "أريد حجة واحدة على كون هؤلاء المشتكيات لا يتوفرن على حساب بنكي، فكل شخص يلجأ إلى الخدمات البنكية لا تتوفر فيه شروط الهشاشة".

وبخصوص الكاميرات التي يتم الحديث عنها، أكد زيان أن كل مؤسسة إعلامية، كيفما كانت، من الطبيعي أن تتوفر على هذه المعدات الإلكترونية.

من جهته، طالب دفاع المطالبات بالحق المدني بضرورة عرض الفيديوهات في جلسات سرية، مشددين على كونهم يرفضون ما ذهب إليه زيان برفضه حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ لأن ذلك فيه تبخيس لمؤسسة وطنية.

وشدد دفاع المشتكيات في هذا السياق قائلا: "نرفض تبخيس المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتميز بالحياد، ولا نمانع من حضور مؤسسات دولية شريطة أن تتمتع بالحياد".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الدكالي السبت 20 يوليوز 2019 - 13:54
منذ بداية محاكمة بوعشرين وصراخ وتدخلات المحامي زيان عرفت انه يتناقض ويخلق الفرجة ويريد تمديد عمر المحاكمة . في بداية المحاكمة لما سالوه الصحافة وهي اشياء موثقة قال بان لا وجود لاي فيديو وان مكتب بوعشرين لا يحتوي اصلا على اجهزة الكترونية للتصوير وبعدما ظهرت الفيديوهات صرح مرة في تناقض تام لما قاله قبل ان الفيديوهات موجودة وهي مفربكة وان من في الفيديوهات ليس بوعشرين بل شخص ضخم لاجثة اسود شبيه بسينيغالي اي من دولة السنيغال ولما تم تسريب فيديوهات وصور لبوعشرين بلحمه ودمه . تكلم مرة اخرى وقال ان هناك من يسرب فيديوهات يجب ان تبقى سرية . والبارحة يقول أن كل مؤسسة إعلامية، كيفما كانت، من الطبيعي أن تتوفر على هذه المعدات الإلكترونية. في تناقض تام لما قاله قبل الاستئناف . محامي بوعشرين السابق والذي استقال واسمه ايضا بوعشرين وهو نقيب لم يرد ان يدخل في نفاق مع نفسه وصرح بان هناك جنس رضائي وهو ما خلق له ربما صراع مع باقي زملائه المحامون المدافعين على بوعشرين . كان على الاقل لو اتبعوا النقيب بوعشرين في استنتاجه ان يتم الحكم على بوعشرين باقل بكثير من 12 سنة
2 - أمين السبت 20 يوليوز 2019 - 14:03
بعيداً عن المزايدات السياسية والقانونية والإجتماعية والنفسية والتأويلات الفارغة الموضوع باختصار شديد ودون مراوغات هو أن إنسانا قام بأفعال مهما كانت مشينة أخلاقيا ودينيا فالمنطق والواجب مؤاخذته ولومه إذا كانت هناك أدلة واضحة ومحققة كما يُلام غيره كل يوم حين قيامه بعمل لا أخلاقي أو منافي للاعراف والقوانين الاجتماعية لكن أن يُيالغ في الموضوع وَيحشى بما هو زائف وصحيح غث وسمين فقط بهدف الإنتقام فهذا ما لا يقبله أحد.. خاصة وان التهم مشتركة بين الظنين بين قوسين والكثيرات ممن سُمّيت بالضحايا
كيف ضحايا وهن مشاركات في الجرم والفعل الذي قيل عنه مشين؟؟ كيف يُسمّين ضحايا وقد قمن بتلك الأفعال بإرادتهن وبكامل قواهن العقلية والجسدية؟؟ إنه لهراء حقا ان نلوم الرجل على ممارسات جنسية وايحاءات إباحية ونترك تلك النساء طليقات بل نسميهن ضحايا وندافع عليهن وهن مشاركات في تلك الممارسات بكامل حريتهن بل وهن متمتعات بالفعل وهذا واضح من التسجيلات!!!!
3 - الباتول السبت 20 يوليوز 2019 - 14:52
السيد امين رقم 3 . يا سيدي ما لم تستوعبه هو ان بوعشرين هو رب العمل وهو رئيس المؤسسة الصحفية التي يشتغل فيها ضحاياه . لا يتعلق الامر بشخص له علاقة عابرة مع اي انسانة التقاها ويمكن ان نسميها رضائية . اضف ان العالم صوت على قانون جديد وهو استعباد البشر وخصوصا لاناس يستغلون منصبهم لارتكاب افعال مشينة في حق عاملات يعرفون مسبقا انهن لن يتمكن من رفع دعوى او شكوى ضدهم لحاجتهم للشغل وخصوصا مع صعوبة الحصول على شغل في يومنا هذا . ولا ننس ان هذه الاشياء جاري بها العمل في العالم .فالمغني المغربي لمجرد رغم انها دخلت بمحض ارادتها الى غرفته في الفندق . فبعد شكايتها بتعنيفها القي عليه القبض هو وهي حتى الان حرة طليقة ونفس الشيء بالنسبة لمدير البنك الدولي السابق ستراوس القي عليه القبض وتركت النادلة حرة وهناك مثال اخر ما وقع لطارق رمضان فلقد القي عليه القبض لوحده والضحايا من النساء لم يتم سجنهما . والجميع يتعاطف مع النساء ولا يتكلمون عن علاقة رضائية او كما نقول بالدارجة المغربية " بغات على خاطرها" كلام مردود لان ولا امراة واحدة تريد تمريغ شرفها ومستقبلها وحياتها هكذا مجانيا وبدون مبرر
4 - soulaiman السبت 20 يوليوز 2019 - 15:19
آه لو كان كل المتابعين في مثل هذه القضايا يحظون بكل هذه الجلسات التي تدوم أسابيع بل و شهورا و المرافعات و تقديم المطالب و التعقيبات و الاستماع للشهود و إجراء الخبرات و الكلمة الأخيرة للمتهم يستعرض فيها عضلاته اللغوية ..الخ
فلماذا كل هذا التمييز و أولاد الطبقة الفقيرة لا تستغرق محاكماتهم في أقصى الأحوال ساعتين لتتبعها أحكام قاسية..هل يعني هذا أن من يملك مقاولة إعلامية و يعرف كتابة بعض الكلمات ،بغض النظر عن قيمتها،يحظى بكل هذه الهالة رغم كل الحجج و الأدلة التي تدينه..
و بارتباط مع الفيديوهات كم مجرم تم التعرف عليه و القبض عليه لأنه تم تصويره من طرف كاميرا في الشارع أو محل تجاري أو عابر سبيل ..و عملية قتل خاشقجي فالكاميرات لعبت دورا كبيرا في فضح محاولات السعودية طمس الجريمة ..فكيف ببوعشرين و هو يوثق لساديته يتنكر لما اقترفته يداه بدعوى أنه ليس هو من يظهر على الأشرطة ؟ ألهذه الدرجة يحسب الناس بلداء اللهم من لهم مصالح مادية (الدفاع ) أو سياسوية أو اللائي يخفن من انتقام أزواجهن أو سخط عائلاتهن فطبيعي أن يتقمصوا/ يتقمصن دور البلادة
5 - #عزيز# السبت 20 يوليوز 2019 - 16:06
واحد النوع ديال المعلقين دايرين فيها متضامنين مع بوعشرين و يتحدثون عن جنس رضائي بين المشتكيات و المتهم و هم بذلك يدسون السم في العسل..!!
القضية ملفقة من الأساس و لا وجود لجنس رضائي و لا غير رضائي.
6 - الله يسمح لينا السبت 20 يوليوز 2019 - 18:03
لم يكتفي بوعشرين بمؤازرته بمحامين مغاربة معروفين باتار الضجة حولهم وايضا اجانب من نفس الصنف متمسكا بالانكار رغم قطعية الوقائع بالصوت والصورة ودفع بالتشكيك في العدالة المغربية امام المحافل الدولية ولم يطلب العفو الا بعد فشل كل دلك
7 - مواطنة مغربية السبت 20 يوليوز 2019 - 20:56
تعليق السيد عزيز رقم 6 جامع شامل و ملخص في الجملة الأخيرة.
8 - Abou sara الأحد 21 يوليوز 2019 - 14:39
القضية سياسية وبصمة حزب الوردة والحمامة موجودة والدليل جيش من الدفاع يدافع ضد الرجل لكن القرار الأممي والصحيفة البريطانية اربك حساباتهم
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.