نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “أخبار اليوم” التي أوردت، نسبة إلى مصادر خاصة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبلغ قيادة حزبه بأن الحكومة الحالية سيتم تقليصها بنسبة الثلث؛ وهو ما يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه، علاوة على تبليغه قيادة حزب التقدم والاشتراكية بأنه سيفقد وزارة الصحة في ضوء القرار المتعلق بتخفيض عدد أعضاء الحكومة بنسبة الثلث.
وحسب المنبر ذاته، فإن العثماني كشف أن الحكومة المقبلة ستقتصر على الوزراء والوزراء المنتدبين، وسيتم حذف كتابات الدولة؛ لكن ذلك لا يعني أن كل كتاب الدولة سيتم التخلي عنهم في الحكومة المقبلة، بل هناك منهم من سيتم الارتقاء بقطاعاتهم إلى وزارات أو وزارات منتدبة، خصوصا بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وأشارت “أخبار اليوم”، أيضا، إلى تراجع أسعار العقار الموجّه إلى السكن في المغرب، بحيث أدرجت المملكة ضمن أربع دول سجلت تراجعا طفيفا في أسعار العقارات المعدة لأغراض سكنية، في مؤشر “نايت فرانك”. وكان المغرب صاحب التراجع الأقل في كتلة الأسعار الخاصة بالعقارات، إذ كان حجم التراجع أكبر في دول إيطاليا وفنلندا وأستراليا.
وإلى “المساء” التي ورد بها أن مؤسسات تعليمية خاصة تتحدى القانون المنظم لبيع الكتب المدرسية، إذ أكدت مصادر الجريدة أن بعض هذه المؤسسات فرضت على مجموعة من الأسر التلاميذ المتمدرسين لديها اقتناء الكتب المدرسية واللوازم المدرسية من مكتبتها الخاصة وبأسعار وصفت بـ”التعجيزية” أحيانا، علما أن هذا الأمر مخالف للقوانين، وهذا الأمر أثار استغراب بعض أولياء الأمور، الذين رأى الكثير منهم أنه استغلال بشع للأسر التي تختار القطاع الخاص بحثا عن الجودة لفلذات أكبادها، على الرغم من ثقل المصاريف بما في ذلك الأقساط الشهرية التي لا تقل في الغالب عن 1000 درهم للطفل في المراحل التعليمية الأولى، وأحيانا تتجاوز هذا الرقم بكثير، ناهيك عن مصاريف أخرى يعتبرها الآباء مبالغا فيها.
في هذا السياق، قال محمد بورا، رئيس جمعية الكتبيين بالدار البيضاء، إن أغلب الأسر التي تدرس أبناءها بالقطاع الخاص لا تلجأ إلى المكتبات العمومية؛ لأنها تقتني الكتب من خزانة المؤسسة، فيما أكد أن وزارة التربية الوطنية مسؤولة عن كل ما يقع من اختلالات بهذا القطاع، متهما ما وصفه بـ”لوبي المؤسسات الخصوصية” بالضغط لبسط سيطرتها بحثا عن الربح دون مراعاة للأسر المغربية.
ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن بعض الإسرائيليين يقومون بإرسال أموال إلى بعض القرى والمناطق النائية بالمغرب، بهدف الترويج للدعاية الإسرائيلية تحت ذريعة المساعدات المالية، لمواجهة صعوبة الحياة وظروفها بهذه القرى.
ووفق المنبر ذاته فإن هناك صفحة فيسبوكية يديرها إسرائيليون، بينهم فتاة تدعى مارتا ريتيح، تقوم بإرسال دعم مالي يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، دون تحديد القيمة المالية الحقيقية لحجم “هذا الدعم”، إلى طالب مغربي يدعى محمد يعيش في إحدى قرى الأطلس الكبير، ويدرس بجامعة مدينة بني ملال، الذي يقوم بإنفاق الأموال على بعض سكان قريته.
وأفادت الجريدة ذاتها بأن البحرية والدرك يطيحان ببارونات تهريب الحشيش عبر “الجيتسكي”، إذ قادت عملية ترصد إلى الإطاحة بثلاثة بارونات وحجز 500 كيلوغرام من المخدرات كانت في طريقها من منطقة واد مارتيل إلى إسبانيا.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن فعاليات مدنية حذرت من خطورة انتشار مجموعة من المحلات والمعامل السرية وبعض المستودعات، على مستوى بعض الجماعة المحلية ذات الحدود المشتركة مع جماعة فاس، حيث تمارس داخلها في غفلة أو بتواطؤ مع بعض المسؤولين أنشطة تعتبر مشبوهة وغير خاضعة للمراقبة.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن تبرئة بيرلسكوني تسمح بدفن جثة إيمان فاضل، عارضة الأزياء السابقة من أصل مغربي، والتي تصدر اسمها الصحف بصفتها شاهدة في ما يسمى بفضيحة “روبي غايت” ضد سيلفيو بيرلسكوني، والتي توفيت في فاتح مارس الأخير في ضواحي ميلانو بعد شهر واحد من دخولها المستشفى.
وأشارت الورقية ذاتها إلى عودة الاحتقان إلى قطاع الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، بعد هدنة قصيرة بين وزارة الداخلية والأطراف الاجتماعية، حيث دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نهاية الأسبوع الماضي إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، نتيجة الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي، والمتمثل في خروجها عن منهجية الحوار؛ بإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على الرغم من أهميتها الاجتماعية، على المجلس الحكومي بتاريخ 29 غشت، دون الالتزام بتعهداتها بخصوص مقترحات النقابات، علاوة على وقف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جدية بخصوص المطالب الأساسية لشغيلة القطاع.
أما “العلم” فأوردت أن سفير المملكة المتحدة بالرباط أكد أن منحة “تشيفنينغ” الدراسية المرموقة تسهم في الارتقاء بالعلاقات المغربية البريطانية.
وقال السفير ذاته، خلال حفل استقبال نظم في مقر إقامته على شرف 11 طالبا مغربيا من المستفيدين من منحة تشيفنينغ للدراسة في بريطانيا برسم موسم 2019ـ 2020، إن الشباب المغاربة المستفيدين من البرنامج مدعوون إلى الاندماج في نمط الحياة البريطاني والاستلهام من الثقافة البريطانية.
ما دام المعفيون سيحتفظون باجورهم غير خليوهم
اتمنى أن يتم التعديل عبر تنحية PJD من الحكومة ككل….، ومن كل مراكز المسؤولية قلة وكبر شأنها، لأنه ضقنا ذرعا بهم و بأفكارهم فقد جثموا طويلا على صدورنا وقد نالوا كثيرا من مقدراتنا
ارحلوا يا تجار الدين بدون وداع وأغلقوا الباب من خلفكم
تلاثة عشر وزير من الكفاءات الوطنية وليس من الزبونية الحزبية البغيضة كافية من أجل السير بالبلاد إلى بر الإمان
بسم الله الرحمان الرحيم
نريد من صاحب الجلالة محمد السادس ،ان يقوم ويشرف بنفسه على محاسبة ومعاقبة لصوص المال العام ،بما في ذلك المسؤولين الكبار،وحتى الصغار ،لان بعض المدن الصغيرة،كقلعة السراغنة عاث فيها اهؤلاء فسادا سواء منتخبين او موظفين،مستغلين فقر المواطنين وجهلهم،الشئ الذي ادى الى اغتنائهم بسرعة وتفقير وتهميش المواطنين بسرعة اكبر،وهضم حقوقهم والضرب بعرض الحائط كل المبادرات التي يقوم بها الملك من اجل تنمية هذه المنطقة،
السلام
انا من وجهة نظري لو تم تقديم استقالة الحكومة لتحفظ ماء وجهها و نحس اننا نسير في طريق الديمقراطية حكومة خرجت من رحم البلوكاج و ووازراءها في واد و سياستهم في واد اخر حكومة اجتمع فيها نا تفرق فيها اسلامي مع شيوعي و اشتراكي مع ليبرالي خليط من الايديولوجيات المتناقضة مل اديولوجية تريد بسط سيطرتها مما يؤدي الى الدخول في صراعات و لغط و حشو لا يخدم الصالح العام
لو كانت فيكم عزة نفس و ذرة حياء استقيلوا لعل و عسى الشعب يصفح غنكم و يتدكر انكم اول حكومة استقلت.
دون ان ننسى وزير الساعة الاضافية مرضتينا و قهرتينا مع دخول موسم الخريف اطفالنا يخرجون صباحا مع التانية عشر و نصف لم نعد ننعم بوجبة الفداء مع ابناءنا و زوجاتنا.حسبي الله و نعم الوكيل
المطلوب تشكيل حكومة الكفاءات بوجوه جديدة الشعب يريد دماء جديدة واقل عدد الحقائب الوزارية في حدود ((20)) حقيبة على ابعد تقدير
المطلوب من الكفاءات توفير الشغل والتعليم والصحة والامن والغاء جميع المصاريف الخيالية التي تنزف مالية الدولة ( المسؤولية امانة )
ماذا استفدنا من البرنامج هذه الحكومة لا مستشفيات ولا تعليم ولا الطرق السريعة في شمال وشرق وجنوب المملكة والتي في أزمة خانقة وبالخصوص من تطوان إلى الحسيمة والنظور وفاس وتاز عبر كتامة والجبهة.
المستشفيات بدون أطباء ولا ألات طبية.
لا الأمن ولا الأمان ولا الاستقرار في البلاد، والعباد في محنة مألمة مع الإدارة العامة والمحاكم والمستشفيات والتعليم والبنية التحتية والمطارات والموانئ.
ضروري الغاء تقاعد الوزراء فلا يعقل ان وزيرا يقضي احيانا سنتين على اقصى تقدير ويخرج بتقاعد سمين و "مهور".في المغرب لا تستغرب
نريد حكومة تقنوقراط ذوي كفاءات وما أكثرهم في بلدنا الحبيب ولانريدحكومة الريع السياسي
في علم الإجتماع يسمى التلاعب بالعقول و برع فيها گوبلز وزيد الدعاية النازي .و هذا ما يقوم به رءيس الحكومة كان المغرب مكتوب عليه قدرة أن يكون له أربعين وزيرا و هاهو البطل أسي العثماني ينقص الثلث ! لو أراد خيرا لهذا البلد و للحكامة الجيدة للمال العام و تداركا للخطأ لقلص عدد الوزراء الى ثلاثة أرباع ليكونوا مثل جارتنا الشمالية إحدا عشرة وزيرا .
الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة على الكوكب تعتمد على أربعة عشر وزير فقط لتسير شوؤن السلطة التنفيدية لأمريكا المغرب فيه أكتر من تلاثين وزير غارقين فالنوم والكسل
كيف تتأسس الحكومة ؟ من يقرر ماذا؟ لابد من عقد سياسي جديد ديموقراطي شعبي يوضح من يتخد القرارات الحاسمة …الانتهاء من عكس المنطق اذ كل شيئ افقي غير واضح…النظام الديموقراطي هو نظام يحكم فيه الشعب و يقرر من يكون الحاكم الفعلي له و ليس الشعب من عليه الخضوع بل الحاكم هو الذي يجب ان ينصاع الى الشعب او الجماعة بعبارة اخرى ليس الفرد من يستفرد بالجماعة بل الفرد هو من ينبغي عليه الامتثال لارادة الشعب، الفرد يجب ان ينزل الى الشعب. ثم ان الحاكم الفعلي ينبثق من رحم الشعب و من معاناة الشعب و يهبط الى الشعب و يخاطب الشعب في المدن و القرى و يتواصل بلا عقد مع كل افراد الشعب و ينصت و يقدم برنامجه علانية و يتنافس مع اخرين و يتعاقد و ليس الاختفاء و الاختباء و السفريات و المكوث في اماكن مخملية محاط بكل مظاهر الثراء الزائد…انتهى ذاك العصر…تقريبا العالم كله يتجه هذا الاتجاه الا الدول العربية…علاش؟ الله عالم كما يقال…
كفاكم ضحكا على هذا الشعب المسكين نريد محاسبة المفسدين نريد انهاء الاحتكار نريد الامن نريد المستشفيات نريد العيش الكريم…..حكومة من 30 او 15 وزير ماذا سنستفيذ. عملية امتصاص غضب الشعب لا أقل ولا أكثر نزيدوها على زلزال قريب غضبة وشيكة تسونامي قادم…..وعقنا
الحل هو إغلاق هاده الأحزاب لأن دورها إنتهى من الإستقلال لكدوب في لكدوب ولاشىء تحقق اللعبة مكشوفة غير لي مبغاش يفهم.
ما تنتظره الشرائح الاجتماعية العريضة و الواسعة ليس تعديلا حكوميا و تبادل الكراسي و المناصب و الأدوار بين هاته الكائنات السياسوية الفاشلة و دكاكينها الريعية الفاسدة بل تنتظر و على أحر من الجمر رحيلها النهائي و إلى الأبد من تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية المخزنية التراجعية و طردها من المشهد السياسي المغربي و محاسبتها عن الاختلالات التدبيرية الفضائحية الكارثية للقطاعات العمومية و فرملتها و تأجيلها للانتظارات الكبرى و المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة و المشروعة لهاته الشرائح المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية…
انجاح التعديل الحكومي يستوجب كاريزما قوية من رءيس الحكومة يحسم اولا مع
التوافقات والترضيات الإنتهازية لامناء الأحزاب
تقليص أعضاء الحكومة إلى 20وزير مع إلغاء كتابة الدولة
القطع مع امتيازات الوزراء من سيارات وبونات البنزين والسمن الوظيفي والحشم …….
محاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والاداري
التراجع عن القرارات الاشعبية والتي أثارت الاحتقان الاجتماعي .التقاعد التعاقد .احتجاجات طلبة الطب ..التوقيت المشؤوم …
الغاء الغرفة الثانية وتقليص عدد نوام الأمة وامتيازاته من مع تحليق الحياة واطلاق مشاريع التنمية والانتاج لملق الثروة وتوزيعها بشكل عادل دون كيف وجور
المشكل الحقيقي ما شي في العدد والمشكيل في إالا شخاص وزراء غير كوفؤ يجب اختيار ناس بغين يخدموا لبلاد ما شي ينهبوها لك الله يا وطني حسبي الله ونعم الوكيل
كمهاجر اتمنى حدف وزارة الجالية لأنها لم تعطى المهاجر اى شى سوى استنزاف ميزانية الدولة
"التعديل الحكومي يقلّص الحقائب الوزارية بنسبة الثلث"
إذا صح الخبر يصح الاعتقاد أن الأولية صارت خدمة المجتمع وليس إرضاء الأحزاب. نأمل أن تعزز هذه الخطوة النوعية بأخرى تتمثل في اعتماد معيار الكفاءة أساسا في التعيينات الوزارية وما يستتبعها من تعيين في المناصب العليا
مايريد المواطن المغربي هو إحالة كل من الدكالي وأمزازي والطالبي على القضاء نظرا للفساد الذي عرفته هذه القطاعات خاصة الصحة والتعليم وحرمانهم من التقاعد السمين
يجب تقليص عدد الوزراء إلى 10 و زراء فقط مع حذف كتاب الدولة و الوزارات المنتدبة .
تقلّص الحقائب الوزارية بنسبة الثلث خبر مسر هذا ما كان الشعب ينتضره. نتمنى ان يطبق هذا التعديل الحكومي . الحكومة في حاجة الىً الكفاءات كما جاء في اخر خطاب الملك.
اتمنى أن ينصفوا المرأة في الحكومة المقبلة. %50 رجال% 50 نساء مثل الدول لامتقدمة
دببة تسترزق على حساب دافعي الضرائب دون ادنى فائدة .
لم تحقق شيئا غير ملئ حساباتها البنكية . و قضاء مصالحها الخاصة .
واين المندوبيات السامية للتخطيط والمقاومة من التعديل. 20سنة دون تغيير
اتمني ان يتقلص عدد هذه الوجوه إلى عدد معقول لا يتعدى الصفر……افسحوا المجال الكفاءات الوطنية التي ستحمل المسؤولية مقرونة بالمحاسبة
من سيغادر سيحتفظ له براتب وتقاعد سمين امت الموظف العادي الدي فضى سنين عديدة فسيغادر براتب لا يكاد يكفيه لعلاج الامراض التي لحقته من جراء ضغط العمل وتمارة.لا اظن ان بلدا اخر في العالم بما في دلك افريقيا يعيش مثل هدا الوضع. اه لو كنت مدرب كرة اجنبيا فيمكنني ان تنقاضى راتبا خياليا في المغرب.فبادنا يكرم فقط الاجانب
و سيبقي العثماني على وزراء منتذبين
يعني مزال الفساد و الأشباح و اقتسام المناصب و الثروة بين خدام الدولة و الأحزاب المخزنية مستمر
ليس هناك دولة في العالم عندها منتذبين و 39 وزير
باستثناء المخريب
عدد وزراء جمهورية الصين بلد المليار ونصف المليار مواطن 18 وزير
عدد وزراء أمريكا بلد الـ 350 مليون مواطن 15 وزير
عدد وزراء حكومة سويسرا أغنى شعوب العالم 8 وزراء
عدد وزراء حكومة المغرب 40 مليون نسمة 35 وزير
المعركة بين الأحزاب وسبب كل هذه الفتن عندهم هو التنافس على أكبر قطعة من الكعكة ، لا يهمهم شؤون البلاد والعباد، ولا صادق فيهم ولاراشد يسند الملك ويآزره إلا قلة وإن بقي الأمر على هذا الحال سنندم وسنبكي بلدنا وأرزاقنا وأعراضنا ، يجب القطع مع الريع له رائحة الدم ويجذب الضباع وكل سفاك ومصاص.
ادا كان التعديل الحكومي مهم فان الاهم هوتنظيف الادارة العمومية من المسؤولين الفاسدين كتاب عامون مدراء مركزيين رؤساء اقسام ……… مع. اخضاعهم للمحاسبة. وتحديد مدة امتدابهم في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
"وهو ما يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه"… منطق الوزيعة هو السائد واخا ماعرفت آش تقولو لينا…
الأجدر ان يعفى الوزراء الأنتهازيون الذين يستغلون منابر الدولة ومناصبهم وأموالهم للبلوكاجات السياسية والترويج للإنتخابات القادمة…مع العلم أنهم أميون وليست لهم كفاءة.
مادام الوزراء قضوا سنتين او ثلاث سنوات في الحكومة وسيتم تغييرهم و سيحتفظون بمعاشهم الحكومي مدى الحياة فاين الاصلاح
تقليص عدد الوزراء اصبح امرا لا مفر منه…دون الدخول في التفاصيل.ولا يكفي تقليص العدد بل الاهم من كل هذا الاجراء هو حسن اختيار وزراء المستقبل.الوقت في تطور مستمر وبلادنا لا زالت تعتمد على الاحزاب السياسية في اقتراح الوزراء.علما بان الاحزاب السياسية في بلادنا اصبحت متجاوزة والايمان بها لم يعد حاضرا لدى المواطنين.بخصوص بيع اللوازم المدرسية في التعليم الخصوصي للتلاميذ ارى انها فكرة صائبة خصوصا اذا كانت اسعارها اقل من المكتبات.ولا عيب في ذلك مطلقا.اما من يستنكر مساعدة بعض الاسرائليين للمعوزين من المغاربة في القرى او للطلبة اطلب منه ان يشرح لي اسباب استنكاره والحالة ان الامر ليس فيه اي عيب وان المثل يقول " انوها لله واعطها للكافر بالله " ….
– الملك طالب و ككل المواطنين المغاربة بتشكيل حكومة تتحلى بالكفاءة، مع إعفاء الوزراء المقصرين في عملهم.
– أخنوش قال أنه يريد وزارة الصحة.
– النتيجة حسب المقال والصورة المرفقة أعلاه ؛ العثماني ينزع وزارة الصحة من حزب التقدم والإشتراكية، أي نصف ما تبقى له من حقائب (مع أنه بعد إعفاء وزيرة من ال PPS سابقا، حزب الPPS, أنقص منه الثلت سابقا).
تعليقا على مقال *المساء*
وما المشكل ان كان الشاب يتلقى الأموال كاعانة من اسرائيلية ليصرفها على قريته في جبال الأطلس….ماديرو ماتخليو لي ايدير…تازة قبل غزة …..
(مع العلم ان الأمازيغ واليهود كانو عقودا طويلة متعايشين في سلام في هده البلاد ……)
التعديل الحكومي هو إيجاد رواتب و تقاعد جديد لأناس جدد. يعني ثقب زيد ثقب في ميزانية الشعب المغفل والنائم
أولا وقبل كل شيئ يجب ان يكون الوزير له علاقة بالوزارة بحيث : وزير التعليم يجب ان يكون له علاقة بالتعليم و بهموم التعليم وهموم الطلبة والتلاميذ
و وزير العدل يجب ان تكون له علاقة بالمستشفيات و بالمرضا و بأحوالهم المادية و النفسية وتكون له الجرأة على تجميد شواهد الأطباء اللصوص وما أكثرهم
ووزير الفلاحة يجب ان يكون متخرجا من الجامعات المختصة بهذا المجال و ان يكون له احساس بالفلاح
وهكذا وهلما جرا في باقي الوزارات
و ان الانتخابات لا يتدخل فيها احد مهما كانت مكانته
لان تقرير مصير المغرب يعود للشعب المغربي عن طريق صناديق الانتخابات
المبادرة تبدء من الأعلى
بداية من تجديد المساعدين الأقربين لاعلى سلطة ،لإعطاء نفس اخر ،واراء مجددة مبتعدة عن تلك التي لا زالت تأخذ من سياسة العهد القديم ،فيما يخص الاستشارة الأمنية والسياسية الاقتصادية ،التي لازلنا نستشعر بدلوها في العهد الجديد أيضا ،هذا اذا كانت هناك إرادة في التغيير والمضي قدما في الانتقال من التحكم الى سياسة التحكيم والانفتاح الديموقراطي الصحيح ،الذي ،يتطلع اليه المواطن المغربي منذ سنين عدة. خاصة ونحن نعيش قرن التكنولوجية الرقمية مع الجيل الجديد ،الذي غالبيته يستعمل التقنية والرياضيات ،في اغلب المجالات ،التي لا تترك للغلط والمغالطة اَي مجال…بل الدقة وأحسن النتائج في كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية،والسياسية حتى.رغم ان تغيير الأفراد لوحده لن يجدي نفعا ،اذا لم تتغير التوجهات العامة ،كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،معتمدة على العدالة الاجتماعية الصحيحة
خاصةوان المرحلة جد حرجة وتتطلب السرعة في التنفيذ ،اذا كنّا نرغب في تحسين وضعية البلد المتأخرة في اغلب المجالات (الرتبة ١٢٢) ،في أسفل الرتب حتى بالنسبة لدول افريقيا عامة.رغم كلما يزخر به المغرب من معادن وخيرات