24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. الملك يدعو البلدان الإسلامية إلى تجويد الحياة والتصدي للانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: طرق قانونية تلتف على أحكام الإرث في المغرب

رصيف الصحافة: طرق قانونية تلتف على أحكام الإرث في المغرب

رصيف الصحافة: طرق قانونية تلتف على أحكام الإرث في المغرب

نستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من مجلة "تيل كيل" التي أفردت ملفا لتوزيع الإرث وفق الشريعة الإسلامية، وذكرت أن التقسيم غير المتساوي للتركة لم يعد مسايرا للتحولات التي شهدتها المجتمعات، ولذلك يتزايد عدد المغاربة اللاجئين إلى طرق قانونية أخرى لتسوية الوضع وتفادي تفكك العوائل.

وذكّرت الأسبوعية بكون مدونة الأسرة، الجاري بها العمل في المملكة منذ سنة 2004 والمستندة إلى المذهب المالكي، تتجاوز عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم التركات إلى جعل الأبناء المكفولين، على سبيل المثال، خارج دائرة الورثة، وأيضا الزوجة غير المسلمة في حالات الزيجات المختلطة.

الموثق عبد المجيد بركاش قال، ضمن تصريح لـ"تيل كيل"، إن "قانون المواريث لا يسمي الورثة وما سينتقل إليهم، إنما يحدد ذوي الحقوق في الإرث وأسهم كل واحد منهم"، وأضاف أن "معظم ما يمتلكه المغاربة يكون عقاريا، ومن يريد نقله إلى الغير قبل وفاته يلجأ إلى الهبة كحل".

وأوردت المجلة أن قانون الأسرة، من جهة أخرى، يمنح إمكانية الالتفاف بـ"الوصية" على بعض المشاكل التي يمكن أن يخلفها توزيع الإرث، على الرغم من تسقيفها في ثلث الأملاك، ويتم إعمالها من طرف المغاربة في حالات الزيجات المختلطة.
المحامي كمال حميش أورد، في إجابته عن أسئلة لـ"تيل كيل"، أن "الناس آخذون في الانفتاح بوتيرة متزايدة على الآليات المتاحة لنقل الأملاك إلى الفروع، خاصة أولئك الذين لهم نسل من البنات فقط".

وفي حيز آخر، نقلت "تيل كيل" عن ألان أوليفيِي، مدير مكتب الكيبيك في الرباط، قوله إن تعليق 18 ألفا من طلبات للهجرة، في شهر فبراير من العام الجاري، مرده إلى إقرار إصلاحات بغية تطوير نظام الهجرة؛ وجعله قادرا على اختيار الأشخاص ذوي قيمة مضافة في سوق الشغل.

وأضاف المسؤول نفسه أن المستجد يتمثل في تشغيل منصة "Arrima" أمام المترشحين من أجل التعبير عن اهتماماتهم بخصوص الهجرة إلى الكيبيك، وتحديد القدرات والخبرات التي يتوفرون عليها، ومعارفهم اللغوية أيضا، ليتم الاختيار بناء على كل ذلك.

أوليفيي كشف للمنبر نفسه أن المنطقة الكندية تحتاج أياد عاملة خارجية ذات خبرة في الميدان الصناعي، خصوصا ذوي الخبرة في الميكانيك والتعامل مع خطوط التجميع، وكذلك ذوي التكوينات في المهن الصحية والسياحة.

في حوار مع "تيل كيل"، قال عمر بلافريج، الفاعل السياسي والنائب البرلماني، إن اندماج الأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار قد أضحى ضرورة ملحة، وأضاف: "لدينا مسؤولية تاريخية بإعطاء المغرب حزبا يساريا كبيرا (...) وآلية لبناء بديل ذي مصداقية في البلاد. هذا سيأخذ بعض الوقت، لكن الإيقاع يجب أن يرتفع".

واعتبر السياسي ذاته أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ينبغي أن تشهد اندماج الأحزاب الثلاثة الملتئمة فيها بحلول سنة 2020، وذلك قبل سنة من حلول موعد الانتخابات التشريعية، كما اعتبر بلافريج أن الاشتغال على تحقيق ذلك يسير في الطريق الصحيح.

وإلى "الأيام"، التي أوردت أن روسيا تعبر للمغرب عن استعدادها لحل مشكل الصحراء، بحيث جدّدت موسكو خلال مكالمة هاتفية أجراها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع سرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، تأكيدها على استعدادها لتعميق الحوار مع الرباط لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وورد في الأسبوعية ذاتها أن روسيا أصبحت تلتزم الحياد الإيجابي، سواء من خلال موقفها الذي تعبر عنه على الدوام أو من خلال تصويتها في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تساند في السنوات الأخيرة أي قرار يمس مصالح المغرب في الصحراء، علما أن روسيا كانت من كبار الداعمين للجزائر في المنطقة، وكانت تبيع لها السلاح خلال حروب الصحراء.

وكتبت "الأيام"، أيضا، أن موريتانيا تستعد لتعيين سفير جديد لها في المغرب بعد شغور المنصب الدبلوماسي عقب مغادرة محمد الأمين ولد أبي ولد الشيخ الحضرمي، لشغل مهمة في ديوان الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، والذي أصبح يشتغل بجانب الرئيس.
ووفق المنبر ذاته، فإن الخارجية الموريتانية تضع اللمسات الأخيرة على لائحة تضم سفراء جددا سيتم تعيينهم في مجموعة من العواصم؛ من بينها الرباط، بعدما بقيت سفارة نواكشوط في المغرب بدون سفير لمدة خمس سنوات.

وفي حوار مع "الأيام"، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن "فشل الإسلاميين في الحكم أو رئاسة الحكومة هو بداية نهضتنا"، وأن "التيارات الإسلاموية فهمت جيدا بأنه إذا استطاعت أن تخضع نصف المجتمع وتجعله طيعا، وهو المرأة، فستنتصر، ونحن نرى حشود النساء الطيبات اللواتي يذهبن إلى صناديق الاقتراع ويصوتن على نساء ربما مثلهن، ولكن عندما يسافرن خارج المغرب يأخذن حريتهن ويرتدين ثيابا أخرى.. إذن، نحن في مجتمع النفاق والتسلط والسلطوية، واللعب على وتر الدين واستغلال وأدلجة الدين والمتاجرة به، التي أصبحت تجارة مربحة بالنسبة لهم، توصلهم إلى المقاعد غير المستحقة".

أما "الأسبوع الصحفي" فقد أفادت بأن عبد الله حمدوك، الوزير الأول السوداني، يرغب في زيارة الجزائر قبل العاصمة المغربية الرباط، وأن اتصالات تجري حاليا مع التونسيين.

وأضافت الأسبوعية أن موقف عبد الله حمدوك أقرب إلى جبهة "البوليساريو" من المملكة المغربية؛ وهو ما يؤكد على وجود انعطاف في سياسة السودان تجاه قضية الصحراء.

ونشرت "الأسبوع الصحفي" أن الأمازيغ قد يحملون السلاح في الجزائر والمغرب، إذ اعترفت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، بالتوترات والصراعات بين القوميات في منطقة الساحل؛ وعلى رأسها ما بين الأمازيغ ومالي. ولم تستبعد فلورانس بارلي، في تقرير سري، ما سمته توسع توتر الأمازيغ إلى الجزائر والمغرب، بعد مالي وليبيا.

ونسبة إلى مصادر الأسبوعية ذاتها، فقد أكدت الوزيرة الفرنسية على صعوبة التوترات بين الناطقين بالحسانية والمغرب، وباقي الأمازيغ مع أنظمة شمال إفريقيا، ولا بد من مجهود كبير لمواجهة التحديات التي يفرضها تقاطع الحس القومي والديني المتطرف في هذه المنطقة الحساسة.

وكتبت "الأسبوع الصحفي"، كذلك، نسبة إلى مصدر مطلع، أن مشروع القانون المالي الأخير قانون غير مسبوق بالنظر إلى الأزمة التي خلقها، حيث توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من إفلاس غير معلن بسبب العجز الكبير في الموارد مقارنة مع ارتفاع النفقات.

وحسب الورقية ذاتها، فإن مظاهر الإفلاس ليس فقط ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع دعم دول الخليج، أو حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بل في بحثها عن مداخيل بأي طريقة؛ كرفع الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين، والسماح بعودة الأموال المهربة من الخارج في إطار "عفا الله عما سلف"، حيث تقدم عروضا مغرية للمهربين لإرجاع الأموال إلى داخل البلاد لإنعاش خزينة الدولة، ومنها فرض رسم لا يتعدى 5 في المائة على عودة الأموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 في المائة فقط إذا حولت إلى الدرهم المغربي.

وأفادت الأسبوعية ذاتها بأن عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق، مرشح لمنصب سفير المغرب في باريس. ومعلوم أن بنعتيق خبير بتعقيدات الملفات المغربية الفرنسية، فضلا عن إلمامه بجزئيات ملف الصحراء.

وأضافت "الأسبوع الصحفي" أن اسم خالد عليوة مرشح لقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة بعد طي الملف الذي دخل على إثره إلى السجن عمليا وقانونيا.

وقد استرجع عليوة، من خلال عرض قدمه أمام أعضاء حزب "الوردة" في الرباط تحت عنوان "الأفق الاتحادي في ضوء المتغيرات"، أيام الزعامة الاتحادية، إذ يفهم من تحركات عليوة بحثه عن أفق لنفسه، لا سيما أنه حاصل على الرضا الكبير، خصوصا بعد تعثر المصالحة التي يقودها إدريس لشكر والخلاف في تقييم مهمة الكاتب الأول بين أطراف عديدة؛ وهو ما يجعل تحركات عليوة خطوة مدروسة لترشيحه لمهمة الكاتب الأول، وفق تعبير "الأسبوع الصحفي".

وإلى "الوطن الآن"، التي كتبت أن مشروع قانون المالية 2020 تسبب في تأجيج الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، منذ تولي الأصوليين السلطة عام 2011، حيث يعد المشروع المعروض حاليا على مجلس المستشارين بعد تمريره في مجلس النواب امتدادا للمنحى التراجعي الذي تشهده البلاد على جميع الأصعدة.

وتعليقا على مشروع قانون المالية 2020، أفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع المقاهي والمطاعم تضاعف أربع مرات نظيرتها بكل فرنسا وإسبانيا. ويرى محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن عقدة النظام الضريبي المغربي هي غياب التوجه الاجتماعي.

وذكر حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير تضر بقطاعات التصدير. وتحدث عبد اللطيف الشطري، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق أكدال الرباط، عن مساهمة السياسة الجبائية في تعميق الخلل الموجود في توزيع الثروة بالمغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - 5 مليار ونص السبت 30 نونبر 2019 - 20:08
أثار تخصيص وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، مبلغ 5.5 مليار سنتيم، لبناء مسجد كبير بالبقعة المجاورة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بحي السلام بمدينة أكادير، جدلا كبيرا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعي الشأن المحلي بالمنطقة.واعتبر الكثيرون ان المدينة في حاجة الى حدائق ودور للشباب ومكتبات وتيكوين مثلا لايوجد فيها مستشفى رغم ساكنتها الكبيرة
2 - mohajir السبت 30 نونبر 2019 - 20:09
والله لن أقبل بقسمة غير قسمة ربي سبحانه لي ولأولادي ، لن أعصي ربي من أجل جمعيات العوانس الذين شتثوا الأسرة المغربية وحصروا مفهومها في الماديات والإنحلال الأخلاقي وشجعوا الطلاق وشردوا ملايين الأطفال
3 - شمالي السبت 30 نونبر 2019 - 20:11
البارحة طالبوا لشرعية العلاقات الجنسية
البوم يطالبون بالمساوات في الإرث
غدا سيطالبون ما هو اسوء
4 - القنيطري السبت 30 نونبر 2019 - 20:17
نظام الأرث الإسلامي يفضّل المرأة على الرجل . كيف ؟؟ المرأة ترث 0,5 قسمة والرجل قسمة لكن المرأة ليس عندها واجبات الأسرة كل إرثها لها وغير مجبر أن تستعمله للأسرة أما الرجل يرث قسمة وهو المسؤل على الأسرة ماديا يعني قسمته يستعملها له وزوجته . الخلاصة المرأة حرة في 0,5 والرجل مفروض عليه أن يصرف على زوجته يعني قسمته مقسومة على 2 نصف له ونصف لزوجته وتصبح المرأة عندها نصف إرثها ونصف إرث الرجل يعني قسمة واحدة والرجل نصف قسمة لكن من يطالبون بالنظام الصليبي يسبحون في الجهالة
5 - مواطن السبت 30 نونبر 2019 - 20:30
طبعا سنحمل الطريقة الشرعية لتقسيم التركة المشاكل الاسرية لانها" غير منصفة"فالاسلام نظام متكامل تعمل كل اجزاءه معا و لا يمكن ان تأخذ منه جزءا واحدا و تطلب ان يعمل لك و يكون مفيدا! فتقسيم التركة بتلك الطريقة التي حددها الشرع تأخذ بعين الاعتبار القرب و البعد عن الميت كذلك التكاليف التي تطلب منه في حياته و هذا مرتبط بما نص عليه الشرع في كل الامور الاخرى فالمرأة في الاسلام مثلا لا يطلب منها شيء طوال حياتها فأبوها مسؤول عنها و هي صغيرة و زوجها عندما تتزوج و بيت المال ان بقيت بلا معيل لهذا اعطاها الشرع احيانا نصف ما اعطى للرجل و احيانا مساوية له! يجب ان نطلب ان تطبق كل الشريعة كلها لكي تكون منصفة و عادلة و تخدم الجميع! اما تطبيق بعض الشريعة فيؤدي في النهاية الى التخلي عنها لان جزءا من شيء لا يغني عن الشيء نفسه! لا تستطيع ان تأخذ عجلة لوحدها و تسميها سيارة او محركا لوحده..ليس الاسلام هو ما لا يصلح لنا! نحن الذين لا نصلح له! الاسلام ليس متجاوزا بل هو اتم و اكمل و افضل من ان نستطيع تطبيقه لاننا نريد بعض الفوضى و نريد ان نعمل بعقولنا القاصرة..
6 - جريء السبت 30 نونبر 2019 - 20:33
يجب اعادة النظر في قانون الارث، و مسايرته للعصر الحالي.
شكرا عمر بلافريج، انا لست متحزبا لكني سؤصوت لك، رغم اني لم اصوت و لو مرة في حياتي.
خالد عليوة مرشح المخزن بامتياز، لان المخزن عليه دين يجب ان يرده له، هذا الدين هو اخراجه من السجن، ضاربا عرض الحاءط بشعار محاربة الفساد، الذي يتغنى به المخزن ليلا نهار.
يجب حماية حزب عمر من هكذا اختراقات مخزنية.
7 - منافقون السبت 30 نونبر 2019 - 20:40
المغربي تتلقاه نصاب وكذاب وتيسب الدين والرب ورشايوي,تسلفو ينكرك وغشاش,وملي تكون الفلوس في الارث تيولي مسلم:لن اعصي الله.الوالد خلا كريدي وحنا 2 ذكور و 3 بنات,شحال هيخلص كل واحد ?هل للذكر حظ الانثتين?
8 - مواطنة 1 السبت 30 نونبر 2019 - 20:43
والله لو كان لي بنات فقط ما تركتهم عرضة للضياع بعد موتي !!! كثير من الأرامل وبناتهم شردوا نتيجة بيع بيتهم من اجل أن يرث أعمامهم الغير محتاجين ، شيء لا يقبله العقل !!!؟؟؟ كما أني لن أفرق بين بنتي وابني وخصوصا أن البنات تهتمن بوالديهما ولا تتخلين عنهما : كم من ابن يصرف عن والديه ويهتم بنظافتهما وأكلهما عند عجزهما ؟ الحمد لله أصبح الآباء يعالجون الأمر قبل موتهما . كل من يعارض تسوية هذا الأمر تجد له مصلحة مادية في الاستلاء على القسط الأكبر من ارث ابيه او يريد ان يستحود على ارث بنات اخيه ...
9 - خالد السبت 30 نونبر 2019 - 21:02
لا اضن ان أي أنثى مسلمة عارفة بقوانين وأحكام كتاب الله سوف لن تقبل بقسمة الإرث تعطيها أكثر مما شرع الله في كتابه.
ان أحكام القرآن ليست بضرفية بل هي أحكام ابدية.
10 - الى تعليق5 السبت 30 نونبر 2019 - 21:09
اذا كان الاسلام نظام "متكامل" ,فلماذا مليار مسلم كلها متخلفة ?دولهم افقر الدول,لا تربية,لا دراسة, لا مستشفيات …. الرشوة والنهب والغدر والخداع…….. والحروب والارهاب.
11 - مواطن السبت 30 نونبر 2019 - 21:29
و هل هذا ذنب الاسلام ام المتأسلمين! كل الاخلاق الاسلامية الاصيلة من عمل جاد و صدق نية و ووفاء بالعهد و حساب و عقاب لكل مسؤول..كل هذا
12 - مواطن السبت 30 نونبر 2019 - 21:32
كل هذا اصبح من اخلاق من ندعوهم النصارى اليوم..و كل من يتصف بهذه الاخلاق منا ندعوه بالاخرق الغبي الذي لا يفقه شيئا! الدنيا لا تفرق بين المؤمن و الكافر! الارض تعطي لمن يعملها و الله بنى الكون على الاسباب و نحن تركنا الاسباب الصحيحة و واقعنا يقول اننا لسنا مسلمين بالمرة..
13 - abdo السبت 30 نونبر 2019 - 21:35
الى الأخ ألذي يشك في كمال الإسلام
فلتعلم يا سيدي انه ان كان المسلمون متخلفون وفاسدون فلانهم لم يطبقو ا الإسلام بالطريقة الصحيحة
فهم يركزون على الجوانب التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج (هذا ان احسنوا هذه العبادات(؛
قي خين يغفلون الجوانب التعامليةو التي تشكل اكثر من ٩٠٪؜ من الإسلام
لهذا استشرى الفساد والنميمة والغيبةو الغش
فكم من موظف يرتشي ويصلي وكم من تاجر يحج ويعتمر ويغش قي تعاملاته
إذن اخي العيب في المسلمين وليس في الإسلام
جاء في القران: قالت الاعراب امننا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم (صدق الله العظيم
والسلام عليكم
14 - الأصييييل السبت 30 نونبر 2019 - 21:44
رحم الله الشيخ الشعراوي الذي لخص الحلال والحرام في، إفعل ولا تفعل، وما سُكِت عنه، فاللمؤمن الحرية في فعله أو عدمه. الإرث هي تركة المتوفى. النص القرآني واضح في هذا الموضوع. إذن، لا إجتهاد ولا جدال ولا مناقشة فيه. هذا باب أغلق. أما الأب في حياته، فله الحق أن يوزع ماله كيف وكما شاء.
15 - دادا الفهيم السبت 30 نونبر 2019 - 22:20
بغيت نعرف شكون هذه الفئات التي تطالب بالمساواة في الارث وتريد أن تتعدى بذلك حدود الله،وكأننا في المغرب قد أعطينا المرأة حقها الشرعي في الارث ونبحث لها الان عن المزيد، والحقيقة أن المرأة في المغرب لا تنال حقها الشرعي في الارث الذي يكون غالبا من نصيب الذكور كله بسبب ضعف القضاء المغربي امام الرشوة والمحسوبية وعدم قدرة المرأة عن المطالبة بهذا الحق أحيانا أخرى لأنه عيب في ثقافتنا،والاف القضايا بالمحاكم خير شاهد على ذلك فبالنسبة لي كمواطن مغربي لا أمي ولا زوجتي نلن حقهن في ميراث آبائهن
16 - Monsif السبت 30 نونبر 2019 - 22:28
ساعدني و تحصل على مليون دولار.

هناك شقيقان, رجل ميسور الحال و أخته ارملة وفقيرة و عندها عيال. عندما انتقلا الوالدان الى رحمة الله, أراد هذان الشقيقان ان يبيعا منزل العائلة. طبقا للشريعة, فقد أخذ الاخ الميسور الحال ضعف اخته الفقيرة.

ساعدني اين اجد العدالة في هده القسمة, وتحصل على مليون دولار.
17 - ما فاهم والو السبت 30 نونبر 2019 - 22:35
الى التعليق 5 جميع الديانات تعاليمها جيدة والدين الصحيح هو الدي يخرج اصحابه من التخلف ؟؟؟؟
18 - مقهور بسب الارث السبت 30 نونبر 2019 - 22:46
السلام عليكم مات ابي سنة 2017 وترك زوجة و 3 اخوان غير اشقاء الاخت متزوجة و انا الاخت الكبرى ولدي شقيق كذالك الاكبر ترك ابي منزلا يعيش فيه اثنين من الذكور الغير اشقاء و أمهم الاخت متزوجة وباقي التركة اراضي بها اشجار مستغلة من طرف العم وأبناءه وانا محتاجة و عاطلة ولدي ابنة واكتري 40 متر لكن لا احد يهتم مات ابي عند زوجته فااستولى الاخوان على كل ما ترك ابي من وثائق هل تظنون ان هذا حق؟
19 - متابع السبت 30 نونبر 2019 - 23:16
اولا ماذا يعرف موثق في نظام الارث الذي هو اختصاص السادة العدول.الموثقون بعد أن باعو العقارات والاراضي للمستعمر الذي أحزرهم أيام الاستعمار الأن يريدون أن يتدخلو حتى في نظام الأرث الذي تمت قسمته من عند الله عز وجل.حقا إن لم تستحيي فإفعل ما شئت
20 - Wiseman الأحد 01 دجنبر 2019 - 01:28
Moroccans are not choosing to use other means for spreading their inheritance. Too much monkey business is going on in the court system when the old man loses his cognitive abilities. The young wives paly games and the judges find opportunities by using immoral doctors to sign the man was healthy although he had multiple strokes. The typical court system in Morocco. This is breaking families and adding misery to the economy of the country.
. لا يختار المغاربة استخدام وسائل أخرى لنشر ميراثهم. هناك الكثير من أعمال القرد التي تجري في نظام المحاكم عندما يفقد الرجل العجوز قدراته المعرفية. تجد الزوجات الشابات الألعاب الشاقة والقضاة يجدون فرصًا باستخدام الأطباء غير الأخلاقيين للتوقيع على أن الرجل يتمتع بصحة جيدة رغم تعرضه لجلطات متعددة. نظام المحاكم النموذجي في المغرب
21 - الى Mounsif رقم 16 الأحد 01 دجنبر 2019 - 02:53
الى Mounsif رقم 16. سءجيبك على سؤالك دون أن تعطيني مليون دولار. لو كنت يا اخي تقرء القران لوقفت عند قوله تعالى " ان الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر " فهدا الاخ بسط الله له في رزقه و اخته قدر الله عليها رزقها و لا مرض لأمر الله ، فعليه توزيع التركة بما ءمر الله لا خطء فيه . و ان أراض الاخ ممكن ان ينفق على اخته من كرمه.
22 - البعث العربي الأحد 01 دجنبر 2019 - 07:18
الى مواطنة 1
الاخت اذا بغيتي تساوي بين ميراث الابن و البنت فهذا مسألة يجب ان تساومي عليها بينك و بين الخالق ...
لنفرض ان الاثنين تزوجا فمن سيتحمل النصيب الاكبر من تكلفة الزواج باش نكونو واضحين من بين مسكن و ماكل و ملبس دون ان ناخد في الحسبان الاطفال فيما بعد طبعا ستقولين نحن في زمن المساواة لا هذا كذب القدرة البيولوجية و النفسية للمراة غير قادرة على توزيع المهام ما بين العمل و البيت و ارضاء الاب و ابنائه فان فعلت سياخد من صحتها وصحة ابنائها النفسية الشيء الكثير و الحضانة ليست باب من ابواب الجنة حتى نرمي اطفالنا بها دون حسيب ولا رقيب ...
23 - صرخة أم الأحد 01 دجنبر 2019 - 07:54
والله احنا ف زمان من أغرب ما يكون بداو بالحريات الفردية ودازو الإرث ويعلم الله أشنو جاي ف الطريق الإنطباع للي عندي وهو الدين مستهدف حتى من أهله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ربي احنا برآء من مما يروج له اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
24 - متتبع الأحد 01 دجنبر 2019 - 11:10
هل كل من هب و دب يتدخل في امور الإرث في البلاد و يفتي ويشرع في اشياء تخص الدين والشريعة
هناك أناس لهم ذراية و فقه وعلم في هذا الميدان وعلى كل من أراد اقتراح اي شيء يخص الدين عليه استشارة أهل وعلماء وفقهاء لهم إلمام ومعرفة أكثر من غيرهم ممن يتطفلون على أشياء هم غريبون عنها ويجهلونها . فلكل ميدان رجاله .فلا تخلط الأشياء.وهل كل.من أراد ليصل إلى أي شيء يتخد الدين مطية له .فليس الدين مطية اي احد.
25 - لحسن عبدي الأحد 01 دجنبر 2019 - 12:10
عدوى الغرب التي انتقلت الى المغرب والتي عرفت سجالا كبيراً في تونس اعجبني الرئيس التونسي المنتخب اخيراً ديموقراطيا في كلمة قال ان الشريعة الاسلامية واضحة عندما وضعت واجب الإنفاق على الزوج ، قانون الاسرة عنقود تتجاذبه عدة قوانين اذا أجهدنا على احداهاسنمس عَصّب التوازنات الاجتماعية ومشكل الاسرة ليس مشكل قوانين انه مشكل شغل ودخل وتعليم وصحة وعناية دولة بالفرد ذكر وأنثى لذلك التشريع ليس مجرد رأي إعلامي او مجتمع مدني مجتمعا كله تشريع الحكيم العليم لا يضاهيه التشريع الوضعي ، لذلك فان الشوشرة القائمة مشبوهة سياسية وليست اصلاحية هدفها التغطية على العجز الاقتصادي وتوزيع الثروة والاستمرار في سياسة الريع وليس مشكل توزيع إرث اذا كان 90 % فقراء فمن غير اللائق التشريع للأقلية على حساب الأغلبية
26 - محمد الأحد 01 دجنبر 2019 - 13:01
الارث لا يمكن التلاعب فيه لان الرجل دائما ما يكون هو المسؤول الاول والاخير على مصاريف الاسرة سيقول قائل المرأة ايضا اصبحت مسؤولة عن الانفاق داخل الاسرة اجل هي كذالك لكن بوثيرة اقل من الرجل وفي اغلب الحالات يكون برضاها وليس مفروضا عليها الا اذا كان الزوج مطلقا او متوفيا المهم لا يجب ان نحشر انفسنا في الارث لان تغييره سيجلب علينا ويلات لا نهاية لها ما اثار انتباهي هي الدولة التي اصبحت مفلسة واصبحت نفقاتها اكثر من مداخيلها وهذا اكثر اهمية من الارث لان هذا الافلاس يمسنا جميعا وسيضر بنا في المستقبل القريب ولابد ان نجد له مخرجا باذن الله
27 - محمد نجيب حفصي الأحد 01 دجنبر 2019 - 14:59
ما رأيكم أن نلزم الدولة بحل كل المشاكل العالقة بالإرث وذلك أولا بمنع إسناد الوكالة عن الآخرين لأي طرف ثانيا أن تحدد وزارة العدل أجلا محدد للورثة من أجل اقتسام العقارات والممتلكات وفي حالة الرفض أو التأخر والتماطل تسند المهمة للقضاء لتنفيذ القسمة او البيع بالمزاد العلني لصالح الكل تلافيا للتلاعبات والاستغلال الغير القانوني من طرف بعض الورثة او من وكل له أمر البيع او تمثيل العائلة الوارثة.
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.