مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الخميس نستهلها من تطرق “المساء” لتنصل الحكومة من المسؤولية في أكبر ملف للنصب العقاري؛ إذ أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بأن الحكومة لا تملك حلا بشكل فردي لضحايا مجموعة “باب دارنا”.
وأوضحت بوشارب بمجلس المستشارين أن مشكل “مشروع باب دارنا” مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حله، لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية ليست للوزارة رقابة عليها. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ارتفع عدد الضحايا إلى 1280. وأوضح عادل بلخو فيلالي، من تنسيقية الضحايا، في تصريح لـ”المساء”، أن العدد مرشح للارتفاع بعد وصول ضحايا جدد من خارج المغرب.
وأوردت الجريدة ذاتها أن برلمانيا مغربيا عضو بمنظمة تضم حزب “الليكود” الإسرائيلي، وقد اتضح ذلك بعد نشر لائحة أسماء الأعضاء الذين يمثلون لأحزاب المنخرطة في إحدى المنظمات الدولية، ومنها حزب الاستقلال الذي يمثله أحد البرلمانيين الذي كان مسؤولا سابقا بوزارة الصحة، وقد فوجئ بعض المنخرطين في هذا الحزب بكون المنظمة المعنية تضم أيضا حزب “الليكود”، وهو ما اعتبره المصدر ذاته “منافيا” لموقف حزب الاستقلال من القضية الفلسطينية.
وأفادت “المساء” أيضا بأن رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف القيمين الدينيين من ظروف مادية واجتماعية صعبة جدا.
ونبهت كساب بمجلس المستشارين إلى أن هذا المبلغ يتعين أن يوجه إلى هاته الفئة التي مازالت تتقاضى تعويضات تتراوح ما بين 1400 و2500 درهم شهريا، و500 درهم في العالم القروي، مشددة على أن تحسين وضعية هاته الفئة يسير على وزارة الأوقاف التي تعد أغنى وزارة.
واعتبرت البرلمانية أن الدليل على أن “الفلوس كاينة” هي المليارات التي تصرف على الأضرحة، مشيرة إلى أن فئة القيمين الدينيين أولى بها باعتبار الأدوار التي تقوم بها.
وورد ضمن مواد العدد نفسه أن السجن المحلي بمدينة القنيطرة عرف حالة استنفار بسبب ظهور أعراض مرض التهاب السحايا على أحد السجناء.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن إدارة سجن “العواد” نقلت نزيلا يخضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي، بعد اكتشاف إصابته بداء التهاب السحايا المعروف بـ”المينانجيت”، ليتقرر الاحتفاظ به تحت العناية المركزة إلى حين استقرار وضعه الصحي.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن وكالة الحوض المائي سوس ماسة قررت إغلاق الآبار غير المصرح بها وحددت تاريخ رابع فبراير من السنة المقبلة آخر أجل للبدء في هذه العملية. وقد استنفر هذا القرار فئات واسعة من الفلاحين من مستغلي آبار حفرت خارج القانون، فهبوا للتصريح بها وملاءمة وضعيتها مع القوانين الجاري بها العمل.
ونقرأ في الصحيفة نفسها أن توقيف التهريب منذ أكثر من شهرين متتاليين أدى إلى رحيل عشرات الأسر من مدينة الفنيدق وعودتها إلى مدنها الأصلية. ونسبة إلى مصادر من المدينة المتاخمة للثغر المحتل سبتة، فإن المدينة التي كانت تعرف نسبة استقطاب كبيرة، بدأت تعرف تراجعا مهما في أعداد المقيمين بها.
وجاء في “الأحداث المغربية” كذلك أن المغرب تم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعامي 2020-2021، وذلك بمدينة الأحساء السعودية على هامش اختتام اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس والدورة الـ 22 للمجلس العربي للسياحة.
ووفق الخبر ذاته، فإن المغرب الذي كان ممثلا في هذه الاجتماعات من طرف سفير المملكة في الرياض، مصطفى المنصوري، تم انتخابه إلى جانب السعودية والبحرين والأردن والعراق ومصر وتونس. وتم الاتفاق على أن يتم تنظيم الدورة الـ 26 للمكتب التنفيذي في عام 2020 في القاهرة، فيما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في 2020.
وإلى “العلم” التي كتبت أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن عناصر تابعة لبعثة المينورسو التي وجدت بالمكان الذي احتضن مؤتمر جبهة البوليساريو الانفصالية هي عناصر عسكرية تابعة للأمم المتحد، وأنها تواجدت في مكان المؤتمر بهدف معاينة الموقع الذي ينعقد فيه، ووجودها لا يعكس أي موقف سياسي للأمم لمتحدة إزاء الحدث، حيث تبين لتلك العناصر أن المؤتمر ينعقد فوق التراب الجزائري ولا يتعلق الأمر بالمنطقة العازلة كما ادعت الجبهة الانفصالية، أو كما روجت بعض وسائل الإعلام لذلك.
وأفادت “العلم” كذلك بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قررت الشروع ابتداء من 2 يناير المقبل في عملية الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وممثلي القطاع الخاص والجمعيات، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف في إطار ما وصفته اللجنة بالانفتاح والبناء المشترك.
وأشارت اللجنة، تقول “العلم”، إلى أنها ستوفر منصة رقمية لاستقبال وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يمكن للمواطنين التقدم بها من أجل إغناء النقاش وبلورة التصورات.
14 مليار على الاضرحة واو هادا ما يسما بسقي شجرة الغباء و التكليخ الشعبي
-" رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري".
لأن القضية فيها إن وأخواتها..!
-"..انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة،..".
يعني فلوسكم يا المغاربة "كتمشي في الشرك بالله"..!
كمواطنة مغربية اطلب من لجنة بنموسى القطع مع الريع بكل أشكاله ومحاسبة المفسدين. والله ولي التوفيق
الحكومة لها يد في النصب الذي كان ضحيته هولاء لانها هي التي كانت تري بام اعين وزرايها الاشهار الذي كان يبث علي القنوات لاغراء الناس وهذه المحكومة عي التي كانت تري لافتات الاشهار ولم تحرك ساكنا لتسال صاخب المشروع هل عنده رهص ام لا وبسكوتها هذا شاركت وزكت النصب وهي مسوولة
وأفادت "العلم" كذلك بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قررت الشروع ابتداء من 2 يناير المقبل في عملية الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب السياسية
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
في صالح الدولة ان تصرف هذه الاموال على الاضرحة لتبقى فئات كبيرة من الشعب منشغلة بالتفاهات وفئات اخرى منغمسة في المخدرات وفئات اخرى منشغلة بالريال والبارصة
فعلا تأسيس تعاونية اسهل من الحصول على عقد الازدياد.
من يراقب هاته التعاونيات ؟ لا أحد. فراغ قانوني.
و 14 مليار للاضرحة؛ وملايير امتيازات وعلاوات وكبش العيد لموظفي البرلمان بدون حق وباقي الموظفين من الدرجة 2، زد عليها ما للبرلمانيين. لو جمعنا هذه الأموال المعبوت بها لما بقي عاطل في المغرب. وعمال كل ذي حق حقه
ليست هده المرة الاولى التي نصب فيها عديمي الضمير على المواطنين….ويلجا المتضررون الى المحاكم ويطول المسار وتضيع الحقوق..اين كانت الوزارة والمسؤولين لما كان المنعش العقاري يجمع المال من المواطنين وهو ليست له ارض تسمح له بالبناء…كثر النصب على الغلابى وكل يوم نقرا في الصحف عن الغش في البناء وووو..لك الله يا وطن
الحكومة الصورية لها مسئولية معنوية مثبتة وتاريخية بالاضافة الى تواطء بعض النافذين من سلطة التحكم مع العصابة لانه لولا التواطء من داخل السلطة لما تمكنت العصابة من النصب الكبير !!
ودليل قوي على انهيار سلطة الدولة في عملية الضبط والانضباط أمام لوبيات الفساد في مختلف الميادين !
فقط المواطن العادي هو الذي يعاني من قمع السلطة ومحاصرته من كل الجوانب
لماذا هذا النصب على العقارات موجود فقط في المغرب ؟ لماذا ؟؟ لان القانون يطبق فقط على الفقراء .. و النصابين ينصبون على الفقراء من يحلمون بسكن رغم صغره الا انه يريدون ان يشعروا بحريتهم في بينهم و يضعون مفاتيح المنزل في جيوبهم ولا ينتظرون نهاية الشهر باش يخلصوا الكاري ! لكن الدولة لا تدع حلمهم البسيط هذا يتحقق بل تطلق عليهم النصابة لكي يسلبونهم ذاك المال الذي جمعوه لعشرات السنين
الذين يتنصلون من هذا الملف هم من نصبوا على هؤلاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والان الكرة بملعب المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة بالرباط لانصاف أولاد الشعب.
هذه القضية دقت ناقوس خطر لتنبيه المسؤولين لمراقبة سلامة وضعية وتحمل مسؤوليتهم في اطار العقد الاجتماعي مع المواطنين :
1. في التجزىات العقارية والعمارات والفيلات .
2. مراقبة توفر الشروط القانونية لابرام عقود تفويت العقارات سواء الجاهزة او التي في طور البناء ومنع البيع بالعقود العرفية سواء تعلق الامر بوعد بالبيع او بالبيع التام والنهاىي .
3.اجبار المنعشين العقاريين والمقاولين باحترام اجال التسليم بكل وساىل الاجبار الادارية والقانونية .
4.اجبارهم على تسليم التصاميم ودفاتر التحملات للمشترين .
ماذا ننتظر من وزيرة تتهرب من مسؤوليتها في أول قضية تعرض عليها ؟ لكن هذا ليس بالشئ الجديد . فكم من حالة قضيناها. للتذكير فإن الوزيرة بوشارب كانت مستشارة الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي عندما تم استيراد النفايات من إيطاليا.
زمان قالوها :الرخا تيخلع، أو شاف الربيع ماشاف الحافة.
ماذا ننتظر في ظل هذه الفوضى في الإغتناء التي إبتُليت بها هذه البلاد السعيدة، و في ظل " اللهطة" التي سكنت قلوب المغاربة إلا مزيدا من النصب و الرفع و حتى الجر.
اللهم إرزقنا القناعة، أما الدولة فهي مثل قبضة هواء، لن تنفع الضحايا و لو بالدعاء
أموال طائلة تنفق في الأضرحة و قنوات التفاهة في حين تعاني الصحة و التعليم من الخصاص المهول و ننشد التنمية كفى استهتارا
الحكومة لم تنصفنا نحن ايضا …ضحايا شركة اعمار …بمدينة. سلا …تم. النصب على اكثر. من 200 مواطن ….نحن ننتظر…..لاكثر. من عشر. سنوات…تم القبض على النصاب …..والان يعيش حياته ..بشكل. عادي …والضحايا يتألمون …منهم من فارق. الحياة. حسرة …يبق الحق ..حقنا. عند. الله ….
الوزارة تتنصل طبعا لأن الدولة العميقة أكبر دولة مارقة و نصابة و خير دليل الفوسفاط و الذهب و الغاز و الصيد البحري وووو
و الإستثمارات با إفريقيا و بانما و بيتز
و الأضرحة
اش نو بغيتي الدولة دير لهم لي شارين الحوت في لبحر ، الكثير من الناس تترك التعاملات القانونية وتتجه الى الطرق الملتوية ، هذه الظاهرة يتميز بها المغاربة ، اجيو دابا يقولو الدولة لم تنصفنا .
لو كان الموضوع يخص الطبقة الغنية لما تنصلت منه ستجد له ألف حل كالضرائب على المواطن مثلا لإرجاع الأموال لأصحابها
المهم هو ان المنازل و الفيلات يشتريها او يبنيها المغاربة بالملايين و في نفس الوقت في أوقات البرد يموتون بردًا و ينامون بملابسهم لكي يدفؤوها و في أوقات الحر يعانون من الصهد فيصبغون بيوتهم في الخارج و يجلسون في المقاهي او الزناقي يتفرجون فيها و هي خالية في الداخل!
واش نشري شقة و نموت بالبرد فيها؟ أيوا هذا هو التعدي على النفس! و مافيا العقارات تجمع المال و تهربها الى سويسرا! و زيادة على ذلك من باب المنزل الى الشارع مباشرة مع كثرة الضجيج و الثلوت! المبيت في الشارع احسن من بين الحيوط!
في البلدان التي تعرف البرد القارس يلبس الانسان لباس خفيف فقط و ينامون بالبيجامة!
لا تستطيع حله لانه اكبر منها ومن اللعدلة الشفار الذي نصب على المواطنيين شخصية نافذة وفوق الكل وفوق العدالة ولا يستطيع احد حتى الوفوق امامه اما الضحايا اقول لهم عليكم العوض وان استمرتم في طلب حقوقكم سوف تلفق لكم التهم وتحاكمون ب20 سنة سجن فما فوق والعبرة امامكم في الحسيمة وجرادة وغيرها اصبروا وفوضوا امركم الى الله راه كاين عدالة اخرى تفصل الحق وفوق الجميع
الجالية تدخل العملة الصعبة للبلاد وتساهم في اقتصاد البلاد ويجب على عاهل البلاد تدخل ومحاكمة الحكومة لتقصيرها فهل يعقل أن وزارة السكنى لا تعلم بالأمر مع ان المشروع له إشهار على التلفاز وتحفزات مثل شراء شقتين تمنح الثالثة بالمجان وأيضا استبدال منزل قديم بواحد جديد وغيرها من الامتيازات..
لماذا لم تكلف الدولة نفسها لارسال لجنة على الأقل تعرف مكان الأرض وهل محفظة هل فيها البنية التحتية وهل مستوفية جميع الشروط..
التنصل يساوى مساهمة في هذه الطامة الكبري..
والله وموقفتوا مع الناس وتجيبوا ديك الشفار حتى الجالية كاملة متدخلش للمغرب ثلاث سنوات وسنرى كيف ستقنعوهم بالدخول…
اللهم إني بلغت اللهم فشهد..
إذا كانت المحكومة لا تملك حلا لملف النصب " باب دارنا" فهذا إقرار منها بأنها شريكة في جريمة النصب هذه وأن الملف سيعرف إقبارا لا محالة
الضحايا سوف يلجأون الى حكومة كوكب المريخ وبرلمانه
واش نستو مشكلة شركة النجاة الخليجية لنصبت على المغاربة باسم رجال السياسة نسيت سميتو
رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"
كل ما أعلم، والعلم لله، هو أن الحكومة سلطة تنفيذية لا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية. وإذا تنصلت من "أكبر ملف للنصب العقاري"، كما قرأتُ في العنوان أعلاه، فيبقى الحق والواجب الاتجاه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع القائم. وكفى الله المؤمنين القتال.
هاد التنصل الحكومي دليل على ان المغاربة كلهم ضحية نصب مافيات العقارات . العقارات المغربية غالية الثمن او مغشوشة او نصب على اصحابها
الدولة عن طريق حكومة عباس الفاسي نصبت على الالف الشباب في فضيحة نجاة و انتم تنتظرون تدخلها
والله العظيم اللذي لا إله إلا هـو إلى مگانش عدنا قضاء نزيه وحگيم في قراراته إلا زادت هـاد البلاد القدام حيت الأصل هـو المعقول
اذا اشتريت شيء في دولة ما تضمن لك الدولة حقك لانك تؤدي الضرائب و ادا اشتريت شيء في بحيرة ستاكلك الحيتااااان
والله العظيم الدولة دائما تتهرب من المسؤولية لحل المشكلة. رغم ان جميع ادارتها كانت على علم بهده الشركة وما تقوم به من تسويق وإشهار بوضع اللوحات الاعلانية في كل مكان. وعبر القنوات التلفزية الرسمية والمعارض الدولية وتحت وصاية وزاراتها .
مع العلم انها مجموعة شركات عقارية وليست تعاونيات أو وجمعيات كما جاء على لسان الوزيرة .
لعل من اهم المسائل التي كرست العطالة وجود قوانين جائرة تحد من حرية المبادرة الخاصة كاشتراط شرط السن لمهن حرة كمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والعدول والتوثيق وغيرها من المهن الحرة التي كان من الاجدر ان يفتح فيها الباب لكل من تتوفر فيه الكفاءة العلمية والنزاهة والاخلاق والبقاء للاصلح دون وضع هاته القيود الغير دستورية والتي تساهم في انتشار البطالة وخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.وعليه على لجنة بنموسى الخذ بعين الاعتبار هذا لاعتباره ريعا لفائدة فئة معينة كما يجب عليها الغاء كل اشكال الريع كتقاعد البرلمانيين والوزراء وكل اشكال الريع.
يجب سن قانون يمنح للمحافضة العقارية جميع المعاملات العقارية. المحفضة و الغير محفضة
من منح رخص البناء.
و الضراءب العقارية.
و البيع و الشراء و الرهن و الكراء…..
عوض كثرة المتدخلين بلا فائدة حيث نجد تشتت ملفات العقارات بين الوكالة الحضرية و العمالة و الجماعة و القيادة و الضراءب بكثرة أنواعها و التسجيل بالمحكمة و …….
بزاف
As an economist in US I am following up with This initiative of development that Morocco wants to deploy!
To many factors that should be fought immediately before the start of the initiative first Corruption and Investigate where Moroccan resources are being consumed and deployed.
I hope this so called development is not fake.
We will see!
regardez la manipulation du gouvernement avec responsables television m2 pour camoufler et détourner la grave pub de l’escroquerie —bab- darrna— ont demande au peuple marocains une aide a la fayyite de 55dh pour m2 je pense le seul pays au monde des choses pareille sans petier contre son peuple
أشعر بغباء الذين يلومون الحكومة على مبلغ 14 مليار الموجه للأضرحة.
هؤلاء لا يعلمون انه ليست للحكومة يد في الموضوع و هذه المبالغ تُقتطع من رزق الشعب بأوامر عليا لان هذا ضمن سياسات الدولة العليا واش فهمتيني و لا لا
c'est vrai kamal ce qui ce passe au maroc il y a quelque année je pense commander et géré par un groupe et leurs gérant le tous contre le peuple sa devient très grave la situation pour le pays et les marocains —— le Maroc comme un volcan il peu exploser a n'emporte quel moment wassalam j’aimerai bien un maroc bien a vivre
le problème de -bab -darrna- va encourager d'autres sois au niveau politique sois au niveau des sociétés autre domaine pour gagner de l'argent plus facile ————– après plus de chômage non payé et des manifestations des bien des gens partie en fumer après c'est la catastrophe dans le pays
L’argents des contribuables marocains va en fumé et si l’état n’assume pas sa responsable pour rembourser les plaignants de bab darna veux dire qu’il y’a pas d’état au Maroc ni ministre d’habitat ni rien no more comment
c est parceque il y a des etre humain sur lesquelles les lois ne s appliques
يجب إعادة النظر في الدفع قبل استلام الشقة لتفادي النصب
14 مليار تصرف على الأموات ..بينما يموت الأحياء من الفقر و المرض و قلة التجهيزات بالمستشفيات …
صرفوا على الأضرحة باش تلهيوا الشعب بالخزعبلات .
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم .
امام كارثة " باب دارنا " اصبح لزاما على الدولة ان تتدخل .كيف يعقل لودادية تلعب بالملايير ولا يتم افتحاصها من طرف وزارة المالية.فاذا كان على من يبني مسجدا ان يحصل على رخصة من اعلى سلم في الاقليم لجمع تبرعات المحسنين يخضع لمساءلات كثيرة …في حين ان الذي يلعب في الملايير لا تتم مساءلته وبالتالي تضيع حقوق المنخرطين.وبملاحظة بسيطة تجد آثار الثراء واضحة على المسؤولين عن الوداديات وهذا امر لا يحتاج الى توضيح فكل شيء واضح.على الدولة ان تضع جميع وداديات المغرب تحت المجهر…وسيتبين العجب.
على الوزارة أن تنصب نفسها طرف مذني في جميع القضايا التي تمس العقار و السكن و الدي يذهب ضحيته المواطنين و تعين محامي عليها.
وزارة السكنى(رخص و تصاميم) و الذاخلية (وكالة الحضرية)و الفلاحة(المحافظة العقارية) و المالية(التسجيل والتنبر) يجب عليها أن تنسق في ما بينها حتى لا تتكرر مثل هاته المآسي.
الذى وضع الفصل رقم 4 من قانون الحقوق العينية والذى يجيز لمافيا العقار بأن تسطوا وتحتال وتنصب على أملاك الغير هو هو نفسه الذى أعطى الإذن والحق لهذه العصابة المافيوزية بأن تفعل فعلتها الإجرامية السلطات لاتريد أن يشعر المواطن داخل بيته الذى يقطنه بالأمن …
"صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة،" ما هذا التسيب في صرف المال العام على الأضرحة تدعيما للشعوذة والجهل والشرك بالله الممارس بهذه الأضرحة. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين علماء الأمة ؟ هل يغطون في سبات عميق أم أنهم ملجمون عن قول الحق وتنوير المواطنين في هذا الشأن ؟
ما دمتم في سباتكم العميق فلا حرج ان تصرف الدولة اموالنا على الموتى، بدلا من الأحياء الموتى.
دمتم في سبات عميق و عاش بلدنا الحبيب في أمن و طمأنينة و رغد العيش.
شيء عادي, خاصة إذا كانت القضية فيها رؤوس كبار.