24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | حقوقيون يشكلون لجنة للتضامن مع عمر الراضي

حقوقيون يشكلون لجنة للتضامن مع عمر الراضي

حقوقيون يشكلون لجنة للتضامن مع عمر الراضي

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيل هيئة سميت بـ"اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"، تهدف إلى النضال من أجل إطلاق سراح الصحافي سالف الذكر وكافة معتقلي الرأي، و"فضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها".

وقالت اللجنة إن اعتقال عمر الراضي، الذي تم يوم الخميس الماضي، "جاء في إطار حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وما نتج عنها من اعتقالات بسبب الرأي ومحاكمات تعسفية وأحكام جائرة".

وقالت اللجنة إنها ستعمل على إعداد تقرير عن كافة المعتقلين والمتابعين ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، ناهيك عن تسطير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق؛ من ضمنه اللجوء إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، معبرة عن تثمينها لمبادرات تشكيل لجان من أجل الحرية لعمر الراضي في الدار البيضاء وباريس ومدن أخرى في أوروبا.

وعبّرت اللجنة كذلك عن استعدادها للعمل المشترك معها ومع لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى، تضامنا مع معتقلي الرأي الموجودين بها ومن أجل إطلاق سراحهم.

واعتبرت اللجنة أن اعتقال الراضي يأتي في إطار "هجمة تدخل في إطار تأكيد واضح للسلطة على تشبثها بخيار القمع الممنهج للآراء المختلفة والتعبيرات المنتقدة".

وللمرة الثانية يستدعى الصحافي المغربي، الذي يكتب باللغة الفرنسية في العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة، إذ مثل أمام الشرطة القضائية في 18 من أبريل الماضي؛ لكن أخلي سبيله مباشرة بعد الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

وأجلت المحكمة ملف عمر الراضي إلى غاية 2 يناير 2020، وهو ما يحتم عليه قضاء أسبوع كامل بالسجن، إلى حين النظر في إمكانية السراح، خلال الجلسة الثانية، مثيرة بذلك سخطا عارما وسط الصحافيين. كما خرجت عديد الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية للتنديد، واصفة الأمر بـ"المهزلة"، على اعتبار أن ما كتبه الراضي يقال في مختلف وسائل الإعلام.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - saraha raha السبت 28 دجنبر 2019 - 16:51
يجب على الدولة تقبل الانتقادات إذا كانت ديمقراطية كما تدعي والعمل على علاج المشاكل الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد اما الزج بكل من انتقد الفساد والظلم في السجون ليس هو الحل
2 - Omar السبت 28 دجنبر 2019 - 16:58
يشار الى ان ذات اللجنة دعت لوقفة تضامنية اليوم امام البرلمان على الساعة السادسة والنصف.
كل التضامن
3 - بودواهي السبت 28 دجنبر 2019 - 17:21
لقد عاد المغرب الى سنوات الحديد و النار عبر تفعيل اليات الاعتقال و السجن و بوتيرة اقوى مما كان عليه الامر سنوات السبعينات و الثمانينات ...
فما السبب يا ترى ...؟
أعتقد أن الدولة هده المرة لم يبق لديها و سيلة أخرى لمواجهة الفقر و القهر و البطالة حيث أصبحت معضلات هيكلية و بالتالي فليس أمامها سوى القمع لان ليس هناك حل آخر أمامها...
فلتعمل قوى الحرية و التغيير و الديموقراطية على تأجيج الصراع الطبقي لان ليس هناك بديل ...
4 - Mohamed Bellahsen السبت 28 دجنبر 2019 - 17:25
Depuis le 4 septembre 2014 la plume du journaliste honnête et respectueux de l'éthique Omar Radi lui concevait un tracé autoroutier vers les difficultés artificielles et complots malsains
Je suis avec toi, Monsieur le Journaliste, dans votre lutte intelligente contre la désinformation et contre la médiocrité et la médiocratie
Mustapha Alaoui (fondateur de l'hebdo Al Ousboue) nous a quitté
Omar Radi sous la pression morale et physique alors qu'il est très compétent pour combler un vide cruel
Dommage, à l'aube d'un Modèle de Développement du Maroc (MDM) le marocain sent de fortes résistances pour avorter de légitimes ambitions
5 - المحلل السبت 28 دجنبر 2019 - 17:34
لغة القمع جربت في العديد من الانظمة ولم تات الا بنتائج عكسية .
المطلوب الحوار والانصات لهموم المواطن .
محاربة الريع والامتيازات والرشوة والمحسوبية والزبونية هو الطريق الى الخلاص .
6 - الحل الوحيد السبت 28 دجنبر 2019 - 17:41
إخوتي المغاربة أخواتي المغربيات المخزن يقمعنا و يرهبنا لأننا ساكتون خانعون الخوف يسيطر علينا و الذل ينهكنا. سوف يصل الأمر بالمخزن إلا أن يكسر أبواب منازلنا و يختطف آباءنا و أمهاتنا. الحل الوحيد و هو العصيان المدني. هاته هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المخزن. مظاهرات مليونية في كبرى المدن المغربية و لا دخول إلى منازلنا حتى يتم إطلاق سراح كافة سجناء الرأي. هذا هو الحل الوحيد.
7 - مواطن غيور. القانون السبت 28 دجنبر 2019 - 18:36
السلام عليكم.
رغم تضامننا مع الصحافي عمر الراضي، نلاحظ هده الأيام متابعات بالجملة للمواطنين لإبدائهم آرائهم في مواضيع مختلفة و تهم الشأن العام.
على المواطنين عامة أن يفهموا أن القانون و القضاء لا يعترف باللجان المساندة أو الاعتصامات أو الضغط على القضاء، فالقاضي يحكم بما راج في المحاكمة و بفصول المتابعة و بمحاضر الشرطة القضائية أو محاضر قاضي التحقيق.
فقبل أن نطلق تعليقا في الويب، وجب التخميم و التفكير كثيرا قبل نشره، فالفرق بين البراءة و المتابعة خيط رفيع، فحداري.
8 - ABDERAHMAN السبت 28 دجنبر 2019 - 19:01
لا شك في اتفاق الجميع على عدم السماح بالمس بالمقدسات بدون استتناء على عكس ماهو واقع الآن من غض الطرف عن المساس بالبعض منها وعدم الوقوف بصرامة في وجه كل من يحاول الطعن في إحداها أعني هنا فتح الأبواب على مصرعيها للتهجم على إحدىأهم ركائز الهوية لهذا الشعب العظيم.... أما فيما يخص ممتهني الفساد فلا مجال لغض الطرف عنهم بل لا بد من فضحهم وعدم السكوت أفعالهم المشينة مهما تكن مراكزهم والتحقق النزيه هو وحده الكفيل برد الإعتبار إليهم. أما سياسة تكبيل اليدين ومحاولة قفل الأفواه ولف الحبل حول العنق فهي سياسة عقيمة وغيرمجدية ولا شك أنه لن يقبل بها من له غيرة على هضا الوطن....
9 - citoyen السبت 28 دجنبر 2019 - 19:30
الي مواطن غيور 7
وهل القاضي يستند الي القانون
وهل استناده الي محاضر فيها اعترافات تحت الضغط هو استناد صحيح
والي ماذا استند القاضي الذي حكم علي محمد السكاكي ب4 سنوات
لايمكن ان يحمل النص القانوني اكثر مما يتحمل سواء القراءة او التآويل
المشكل يااخي هو اعادة تعريف الدولة والسلطة والقانون في هذا البلد السعيد
حفنة من اصحاب الجاه والمال والنفوذ هي من تملي علي القضاء تهم واحكاما جاهزة
الزبونية والتماطل والسلطوية في كل مصلحة وكان الدولة شيء اخر غير رمز التعاقد بين المواطنين بالاحتكام الي القانون
والدولة اصبحت مرادفا للسلطة
والسلطة سلطة القمع بامتياز
10 - متتبع السبت 28 دجنبر 2019 - 19:54
رحم الله مولاي المصطفى العلوي الصحافي النظيف المميز، الوطني يحب وطنه، وملكه.. وزاد، فيً عند، الاستاذ الكبير، الصحافي الجامعي هولاء هم النموذج الصحافة والاخرين يشتغلون في، الخفاء. ليس، كهؤلاء يتكبمون بدون فائدة ولا، يعرفون الوطنية ولا تمغرابيت
11 - مواطن غيور. إلى 9 السبت 28 دجنبر 2019 - 20:06
السلام عليكم.
أخي أنا أتفق معك على طول ما قلته، و أنا لكي لا يفهم تصربحي غلطا، أنا لست أدافع على النظام، و أنا أعتبر نفسي مواطنا مع الشعب في سرائه و ضرائه.
لعلمك أخي القانون و خصوصا في دول العالم الثالث قابل للتمطيط و التمديد، نخرج الفصول حسب السياق و الخصوم.
هناك حملة ممنهجة من النظام لتكميم الأفواه، و غدا سترى متابعات أخرى، كما أن هناك تراجعات حقوقية و خصوصا في حرية التعبير، رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير، ومحاكمة بوعشرين و نيني و غيرهم من المدونين و الصحفيين يعد انتكاسة حقوقية، و قد أحاكم أنا أيضا بتعليقي هدا!؟
محاكمة التلاميد و الطلبة الدين تقاسموا الفيديوات أمر منكر، أنا أحدر لألى نجد شخصا آخر يتابع بنفس الفصول.
12 - مصطفى أبو يحيى السبت 28 دجنبر 2019 - 21:14
في الدول التي تعمل ديموقراطيا، لا يحاكم كل من إنتقد السلطة كيفما كانت، سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية أو سلطة قضائية، لأنهم يؤمنون بحرية التعبير، والإنتقاد وسيلة من وسائل التعبير... الله غالب
13 - سفيان الهولندي السبت 28 دجنبر 2019 - 21:27
الفاسدين يتمتعون بالحرية والاحرار يقبعون في السجون انا لا أفهم كيف للمغاربة ان يسكتوا على هذا الظلم المسلط على الاحرار .
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.