نوه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، بالدور التواصلي للإدارة العامة للأمن الوطني مع وسائل الإعلام ومع الرأي العام، من خلال البلاغات التي تعممها بخصوص مختلف القضايا التي تعالجها.
وأكد البقالي أن “هذه الإدارة سلكت منهاجا جديدا خلال السنوات القليلة الماضية، وبادرت بمأسسة هذه العلاقة”.
وأوضح البقالي في كلمته، التي ألقاها في ندوة “الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية”، التي نظمتها، مساء الجمعة، النقابة الوطنية للصحافة بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والتي عرفت حضور صحافيين وكذا الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، ونائب والي أمن الدار البيضاء حميد البحري، أن مديرية الأمن تحرص “على التواصل مع الرأي العام من خلال حرصها الدائم على إصدار البلاغات والبيانات مع الأحداث”، مؤكدا أن “غياب المعلومة يكون تربة صالحة لاستنبات الإشاعة وتناقلها”.
واعترف رئيس النقابة بأن الحصيلة الأمنية “إيجابية”، لافتا الانتباه إلى كون الصحافيين يحرصون على تقدير رجال الأمن، ويطالبون بالاهتمام بهذه الفئة ماديا ومعنويا والرفع من معنوياتها.
وأوضح البقالي أن علاقة الصحافة بالأمن لم تعد كما كانت في السابق، مشيرا إلى أنها تحولت من الاصطدام والاعتقال إلى تبادل المعلومات. واعتبر ذلك “مكسبا مهما”، مضيفا “ونحن على استعداد تام للتعاون فيما يمكن أن يخدم مصلحة المجتمع”.
من جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن الإدارة العامة بارزة في التواصل وبناء بعض مؤشرات الحكامة الأمنية، مؤكدا أن تقديم الحصيلة الأمنية السنوية “يعتبر في حد ذاته تقدما مهما، بما أنه يرسخ التواصل الضروري مع الرأي العام، ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في الموضوع الأمني والعمل على بلورة مقترحات في المجال”.
وأكد المانوزي أن هذا المجهود “لا يمكن لقطاع وحده أن ينوب عن وزارة الداخلية وعن الحكومة، التي لا تقوم بأي شيء في هذا المجال، الذي لا يجب أن يظل خاصا بالأمن وإنما بالحكومة”.
وعبر الفاعل الحقوقي ذاته عن أسفه لكون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة في بعض الفاعلين في مجال الأمن، مشيرا إلى أنه يصعب الجزم بأن السياسة الأمنية “جزء من السياسات العمومية للحكومة، فالإدارة العامة للأمن الوطني كقطاع احترافي وتقني لا يمكن أن تجسد عنوانا لعمل الوزارة الوصية، وبالأحرى عمل الحكومة”.
ودعا المانوزي في هذا السياق إلى “المتعاملون الفعل الأمني بنسبية شديدة، لكونه لا يعبر عن سياسة عامة أو عمومية، يمكن المساهمة في تقييمه ولكن يصعب محاسبته وبالأحرى تقويمه”.
وفي معرض مداخلته، أشاد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بالدور الذي صار يلعبه الإعلام في إيصال المعلومة وتنوير الرأي العام الوطني، مؤكدا أن القطاعين الإعلامي والأمني صارا ينهجان مقاربة تشاركية وتواصلية.
وأوضح سبيك أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعتمد في إطار سياستها التواصلية على مفاهيم مبسطة ولغة مباشرة في إطار تعاملها مع مختلف وسائل الإعلام.
و ماذا عن الجرائم المالية … كل يوم نسمع عن تقارير بتهريب و إختلاس ملايير الدراهيم إلى الخارج … الجرائم المالية لها نفس خطورة الإرهاب أو أكثر لأنها تساهم في تفقير الشعب أكثر فأكثر …
الشرطة هي الأمن والامان ولا يجب ان نثق فيما ينشره بعض اقلام اليسار و الخقوقيين منهم واللدين يعتبرون الامن هو القمع الدي ومن خلاله يتحكم اصحاب الاقتصاد والاعمال على البلاد. مفتعلي الفتنة لا يؤمنون بالامن ولا بالمحاكم ولا بالمؤسسات بالنسبة لهم كل ذالك يخدم مصالح المسيطرين على الاقتصادي و السياسي ولن يخدم الا بقاء الاوضاع عل حالهم وزيادة السيطرة و الاستعباد. المهم عاش الامن والامان اللهم المغرب ولا سوريا وعاش سيدنا اللهم انصره
Yes there has been a lot of good progress, very grateful to the people that are doing there job at insuring the safety and protection of our people; however, there is still a lot that needs to be done.
Bravoo Mr HAMOUCHI,c est grace a ce Monsieur et a sa politique que la situation s ameliore de jour en jour!!!! bonne continuations et il faut des dizaines de ce genre Mr HAMOUCHI pour combatre la richwa etc ,,,,,,
اعتقد ان المشكل في القضاء وليس في رجال الأمن الأمن هو الدي يواجه المجرمين ويضحي بي حياتو وعندما يذهب المجرم يلقا العقاب الخفف وينتظر العفو. تحية لكل رجل أمن شريف
ما نلاحظه هو لعب المديرية على الارقام اي عدد الموقوفين و ليس نوعية القضايا. العدد ليس هو المهم لكن النوع هو الاهم. اما اذا كان الامر يتعلق بمنافسة بين الجهات لتحقيق اكبر عدد و بالتالي تحقيق عائد مالي، فأكيد ان الحصيلة منفوخ فيها بشكل كبير.
فعلا ادارة الامن عرفت تحولات مهمة وتغيرت في اساليبها نحو الافضل ولكن السؤال المهم والهام هو علاش فالمغرب ماشي فحال كل الدول المتقدمة الشرطة تحقق في كل الجرائم من الصغيرة الى الكبيرة مرورا بالارهاب والفساد المالي والاداري …علاش فالمغرب الشرطة ليس لها صلاحية التحقيق المباشر والاتوماتيكي وبكل اريحية ودون خوف او قيد او شرط في قضايا الفساد واعتقال المسؤولين و المنتخبين الفاسدين ولصوص المال العام بنفس الطريقة التي تعتقل بها يوميا لصوص الشوارع و تجار المخدرات و غيرهم ممن يشكلون خطرا على المواطن والمجتمع والدولة …خص المشرع المغربي يغير القوانين عبر نسخ قوانين تلك الدول لاعطاء الصلاحيات للشرطة من اجل محاربة الفساد ومحاصرته باش المغرب يزيد القدام !!!
يستحقون كل تقدير واحترام بالفعل لمسنا انفتاحا كبيرا في رجال الامن عما كان سابقا وتحسن في المعامله مع المواطنين واصبحوا اكثر جديه مما سبق بالتوفيق وبمزيد من العمل والمثابره موفقين إن شاء الله
حتى واحد ما ينكرمجهود الامن ولكن واش تتقوم به على احسن وجه فالبوليس فيه وفيه اللي عندو ضمير واللي تيستغل السلطة مثل الحاج التابث انا تنطلب الحماية وتنطلب بتحقيق بعاى التعدي اللي تنتعرض ليه وما زلت وتنلقاهم فالصباح واجدين تينتقموا مني التحريض والكذوب والدعاية الخبيثة والتجسس بدون اي ذنب او حق لكم ويتبعوني الشمكارة والحشايشية وحتى الافارقة والتصوير بالهاتف شكون اللي داير انا ولا انتما
وأوضح البقالي أن علاقة الصحافة بالأمن لم تعد كما كانت في السابق، مشيرا إلى أنها تحولت من الاصطدام والاعتقال إلى تبادل المعلومات. واعتبر ذلك "مكسبا مهما"، مضيفا "ونحن على استعداد تام للتعاون فيما يمكن أن يخدم مصلحة المجتمع".
رحم الله مهنة الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وماذا عن الصحفيين المعتقلين بالقانون الجنائي واللذين تعرضوا للقمع والمنع من ممارسة المهنة.
لأيمكن ان نسمع مثل هذه التصريحات الا في دولة بوليسية.
لابد من فرض الأمر الواقع، وعلم الجميع بمعاناة رجال الأمن، رجل الأمن يتقاضى أجر هزيل بالمقارنة مع العمل الذي يزاوله ليل نهار في الشتاء والبرد والحر والصيف وجميع الظروف، لابد من إنصاف هؤلاء الشرفاء، أجور لا يمكن معها لرجل الأمن أن يستقر ويؤسس لأسرة ووووو…..الخ نهيك عن ظروف العمل التي تحتم عليه مصروف يومي للتنقل والأكل خارج البيت، والتنقلات لمدن أخرى، والله أنني أخجل عندما قارنت أجور رجال الأمن ببلدنا وببلدان مجاورة لنا وليس بالأوروبية أو الأمريكية.