أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تفاجئها بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، “دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضًا”.
كما عبرت النقابة، في بيان صادر عنها، عن استهجانها “لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة”، مستنكرة استفراد الحكومة بهذا المشروع، “إذ اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة. كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات”.
والحكومة بهذا السلوك، يضيف البيان، “هي ربما كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين والرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا”.
إلى ذلك، عبرت النقابة، في البيان، عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، “وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25 و26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب، باستمرار، بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، “فإنها لن تقبل، أبدا، بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها، من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية”.
كما سجل البيان استياء النقابة وأساها العميقين لإقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع، “في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث”.
ودعت النقابة الحكومة، في الأخير، إلى السحب الفوري لهذا المشروع، محملة الطبقة السياسية الوطنية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات، التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، “مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية”.
المواطن المغربي لا يعترف أصلا بهذه الحكومة الفاشلة فكيف له الإعتراف بما تستنتج .كل القرارات التي اتخدت من طرفها كانت ضد مصلحة الشعب و كانها تحارب عدو .ألا تعلم ان الحكومة من واجبها خدمة الشعب و السهر على راحته .نتمنى رحيلكم في أقرب وقت لأنكم صرتم كابوس بالنسبة لنا
وسائل التواصل الإجتماعي وسيلة مهمة للمعرفة لكنها وسيلة جيدة لنشر الذعر. وسائل التواصل الإجتماعي تقرب البعيد وتبعد القريب
في نهاية هذا الوباء سيتغير العالم حتما؟؟؟؟؟ ¿¿¿¿¿
والشعب كذلك بكل اطيافه يستنكر ان يكرس إذلاله والاستهزاء من ذكاءه واحتقاره والشعب كذلك يرى ان هذا القانون يقطع شعرة معاوية التي تربطه بمن بيدهم الامر !!
ولم يعد له أمل ان يهدي الله من بيدهم امر البلد ويردهم للطريق الصحيح في خدمة الشعب فعلا لم يعد هناك أمل فالهوة اتسعت كثيرا بين الطرفين
فينكم يالاحزاب ديال الكومبارس، كولشي بايع الماتش.
قانون ظالم جائر و قاس تمت هندسته و تصميمه في عز جائحة كورونا و تداعياتها الصعبة على شرائح الشعب المغربي و انشغاله بها، في دهاليز السياسة المخزنية المغربية من أجل تكميم الأفواه و مصادرة حرية التعبير و الحق في إبداء الرأي إتجاه قضاياه الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية، من أجل حماية المصالح الكبرى للأليغارشية المالية الاحتكارية النافذة و البرجوازية الكمبرادورية المتغولة المهيمنة على مقدرات البلاد الإقتصادية و مفاصل تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية التراجعية عن الحقوق و المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم…
انا حر اقاطع ما اشاء و احب ما اشاء واشرب الخمر متى اشاء و لم اكول نائبا عني يقبل او يعارض متى يشاء لكم دينكم و ليا دين
لقد أبرمت الإمارات العربية المتحدة معاهدة التجارة التركية مع المغرب ، ويتم الآن تقييد حرية الصحافة.
ماذا يريدون من هذا المشروع؟ و لماذا الآن بالضبط. ..نحن في جائحة يعني مصيبة و عوض أن تنكب الحكومة على تدبير الأزمة بشكل لا يحتمل الخطأ. …يفكرون في تكميم الأفواه. ..نعم للكمامة في الأماكن العامة. .نعم للحجر الصحي. .نعم لمصلحة الوطن. .لا للعودة إلى القرون الوسطى
DOMMAGE QU'ON EST ENTRAIN DE REVENIR A LA PERIODE DRIS BASRI. CA SE VOIT QUE CA PROVIENT DE L'INGENIERIE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR. ON FAIT MARCHE EN ARRIERE DANS LE DOMAINE DES LIBERTES.
يجب غلى جميع الضمائر الحية الغيورة على مصلحة الوطن وعلى حقوق الشعب وعلى رأسهم أهل الاختصاص رجال القانون من المحامين والقضات طلب سحب القانون العار ةالذل هذا فورا
راه مجرد طرح الصيغة الأولية بديك الطريقة يعد كارتة،وتتزيد تأكد لينا انا ماشي غير الداودي لخرج فسااااااابقة مع الشركات المتضررة للمقاطعة ،(راه خرجوا كاملين واقيلا غير مابانوش بالكاميرا وهو لحصل )ويلا تفعل هاد القانون جمعيات حقوق المستهلك لاصلا مهلوكا ايدخلوا كاااااملين للحبس ولا يصنفوهم كجماعة محضورة واقيلا احسن
هذا القانون يستحيل أن يطبق بكل بساطة لأنه يتعارض مع أسمى وثيقة في البلاد وهي الوثيقة الدستورية هذا من جهة من جهة أخرى فهو يضرب جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بعرض الحائط. وحتى وان مر سيكون مجرد تضيعت للوقت لصاحب الرأي والتعبير وكذلك للشرطة التي قامت بالقبض عليه وكذلك للقاضي الذي سيحكم أو وكيل النيابة الذي سيعرض عليه الملف بالنسبة لهذه القوانين ليست مدعمة بنصوص قانونية مستنبطة من الدستور بالتالي تعتبر لاغية رغم أن القاعدة تقول بأن الخاص يقدم على العام .شكرا هسبريس
واش وسائل التواصل هي المتنفس الوحيد ديال الشعب هي المكان اللي كنعبرو فيه على الحاجة اللي دارانا و المكان اللي كنبردو فيه غدايدنا بغاو يحيدهم لينا و الا بغينا نديرو مقاطعة نديروها من دابا بلا مايحرضنا شي واحد و المعيور راه فيكم فيكم الا مادرتوش خدمتكم مزيان حنا ماساكتينش و دخلونا للحبس كاملين
لن يفرض علي احد السلع التي اشتريها او اقاطعها و اهل مكة ادرى بشعابها و عيني ميزاني فمثلا اشتري الخبز و الحلويات من مخبزة لان المشغل يسمح للعاملين بان ياخدوا كمية من الخبز و الحلويات لمنازلهم و لهدا فادا لم تكن صحية فلن يستهلكونها مع عاءلاتهم و كدلك واحد من عاءلتي و حتى جميع العمال ياخدون من شركة حليب بعض المنتوجات و حتى اصحاب الشركة عندما ياتون يتناولون اليوغورت و هدا المعمل يوجد في ضيعة كبيرة لا داعي لذكر المكان و النوع
منصات التقاطع الاجتماعي ضرر لكل مكونات الشعب تلهيك على عملك وتسبب في حوادت الطريق وتزرع الفساد بين العباد وتأخر عجلة التنمية. الإنسان حال فمو فالتلفون 24 ساعة علاش كيبحت الله اعلم ديرو في الشعب خير ومنعو وحجبو كل منصات التقاطع الاجتماعي وخليو الناس تخدم وتنتج بدلا من الخمول والتءاكل على الوهم والخيال التلفون خرج على الأمة الكل أصبح مدمن عليه حتى عما ليكوم البصر و البصيرة والحكومة إدما كانت تريد خير بهده البلاد بجب عليها أن تمنع كل مواقع التقاطع الاجتماعي بستتناء الواتساب
قانون جيد و يخدم مصلحة العباد ، كفانا من أضرار الفايسبوك و… يجب الرجوع إلى المطالعة و الغوص في العلوم بدل نشر الشائعات والاخبار الزائفة…
هاذا القانون سيوضع من أجل إخفاء والتستر عن فضائحهم و نهج طريقت شوف واسكت ولي بدوى يرعف وبذلك يضربون الدستور الذي صوت عليه الشعب عرض الحائط .
لا غرابة ان يتقدم وزير اشتراكي بهكذا مشروع ليثير غضب وتوتر المواطنين فهو كرفاقه في حكومة التناوب الذين باعوا او اغلقوا العديد من الشركات لرمي الاف العمال قي الشارع وشجغوا الاضرابات وقاموا بزيادة رواتب الوزراء وقدموا مشروع سفينة النجاة لنهب اموال ودماء اربعين الف من العاطلين وهذه هي الاشنراكية والا فلا