24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  4. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  5. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | السلطة الرابعة | نقابة الصحافة تدخل على خط قضية عمر الراضي

نقابة الصحافة تدخل على خط قضية عمر الراضي

نقابة الصحافة تدخل على خط قضية عمر الراضي

في إطار متابعتها لملف الصحافي عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية تتعلق باغتصاب زميلة له في العمل، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها قد أصدرت بلاغا بتاريخ 25 يونيو 2020، بعد استدعاء عمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشبهة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية".

وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.

كما عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء مع عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز 2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول شبهة تعرض هاتفه للتجسس من طرف شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وخلال هذا اللقاء، تقول النقابة، "أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثل عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم ييسر عملية إنجاز هذا التحقيق".

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها تسجل تحفظها القوي على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية" ضد عمر الراضي، معلنة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.

أما بشأن الملف الثاني المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، سجلت النقابة إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن، مطالبة بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين في هذا الملف.

وانسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولا سيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها، معتبرة أية محاولة لتصوير المشتكية شريكة في "مؤامرة " للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.

وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، "ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي ناشط سياسي وحقوقي".

وشجبت النقابة الحملة التي تتعرض لها "المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين"، وسجلت أن "هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم (ناشط سياسي وحقوقي)، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها".

وأعلنت النقابة، ختاما، أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء إلى القضاء دون أن تتعرض لأي ضغط أو تشهير.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - هاااني الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:12
هذه النقابة اختارت الموقف الوسط و هذا يشكل خيانة في حد ذاته. الكل يعلم أن الدولة تلفق التهم لكل من يرفع صوته ضدها. تهم جاهزة لا مصداقية لها.
2 - مزابي الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:22
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرًّا فاجعل كيده في نحره .اللهم احفظ المغرب من كل سوء .
3 - زعطوط الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:00
"من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة" شيء و "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلي" شيء آخر
4 - السكوت الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:07
سكت دهرا و نطق كفرا، يا ليتها سكتت كان خيرا لها و لنا هذه النقابة لست أدري هي محسوبة على من، تقول أنها مع الراضي و تارة مع المشتكية و تارة مع القضاء. حقيقة بيانها هذا كعدمه، و هذا كلام فضفاض عام يمكن لأي أحد جالس في المقهى أن يصوغ أفضل منه.
5 - citoyen الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:17
اريد ان اقول لهذه النقابة لامجال للمزايدات اعتقد ان هنكا تضارب للمصالح فانتم تدافعون عن صحفية ضد صحفي وهذا لايصح
اتركو القضاء يطلعكم اولا علي الادلة وعندها لكل حادث حديث
اذا لم تكن الادلة دامغة وملموسة وفقط مجرد اقوال فمن حق الراضي ان يستفيد من متابعة في حالة سراح
وذا لم تثبت ماتقول وجب علي القضاء ان ينزل بها اشد العقوبات للتشهير بسمعة مواطن
فالامر ينبغي ان يأخذ علي محمل الجد ولاشيء غير تطبيق القانون
اما الخطابات المضادة فوالله لن تجدي ولن التفت اليها شخصيا
في غياب الادلة في المراحل الاولي لسجن الراضي احتياطيا فهو بريء حتي تتم ادانته بالادلة نعم الادلة
6 - خالد الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:19
سيقولون بان المخزن هدد هده النقابة بينما كانت موضوعية فهناك مشتكية لا يمكن تجاهلها دون ان ندكر الخيانة الزوجية و جميع الدول تتابع من حاول المس بمؤسساتها طبعا ادا كانت ادلة
7 - Deux justices الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:22
الراضي يجب سجنه اذا اغتصب لكن قبل ذلك يجب سجن ناهبي الرمال وخدام الدولة الذين لهفو ارض بحي راقي في الرباط ب 350 درهم للمتر والذين ذكرهم الراضي باسماءهم ام انهم جزء من المافيا الحاكمة ?مؤخرا تلقى مدير موقع صحافي تهديدات بالقتل من طرف ابن احد "الاعيان" وتم متابعته في حالة سراح .هي فضحات امنيستي استعمال المخزن للوجسييل اسرائيلي للتجسس على انترنت الصحفيين والمناضلين وابواقه واتباعه جعرو
8 - حسن الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:08
الى رقم سبعة
من حق الدولة ان توزع اراضي مخزنية لمن تريد فموظفون عاديون هم من استفادوا من بقع حي الرياض بالرباط و حي السلام بسلا و في مدن اخرى تم توزيعها بالمجان و اغلبية المستفيدين باعوها باثمنة جيدة فيما بعد فعسكري باع تجزءة بحي الرياض و بنى بها عمارة بسلا
9 - CHIKI الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:42
الإنسان يبقى انسان عنده ميولات ورغبات جنسية وطموحات مادية وتطلعات اجتماعية ، اغلب الناس تحاول تحقيق هذا بطرق مشروعة بينما يفضل البعض اختصار الطريق فمنهم من ينجح ومنهم من يقع تحت طائلة القانون .فكل متهم بريء حتى تثبث إدانته.
10 - curieux الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:01
salam
chaque foix qu'un journaliste ose critiquer le pouvoir il est accuser de viol comme ca on salit sa rèputation et le public ne veut pas defendre un soidisant violeur
juste mon avis
11 - الى تعليق 8 موظفون عاديون الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:04
عمر فرج هدى زمامة (من أسرة ابراهيم فرج الحاجب الملكي السابق)
رشيد الفيلالي أمين (وزير الخوصصة في حكومة اليوسفي)
عبد الحق القادري (جنرال – رئيس المخابرات العسكرية السابق)
محمد بوسعيد (وزير المالية والاقتصاد)
محمد السقاط (والي بنك المغرب السابق)
مراد الشريف (وزير مالية سابق والرئيس المدير العام السابق للمكتب الشريف للفوسفاط)
محمد حصاد (وزير الداخليةسابق)
عبد الرحمن السعيدي (وزير الخوصصة سابقا)
12 - حسن الخميس 24 شتنبر 2020 - 21:27
ردا على الرقم 11
قلت حتى موظفون عاديون استفادوا من اراضي مخزنية و ليس السامون وحدهم فلا تخلط هدا مع داك فحتى انت لو عرضت عليك همزة فلن ترفضها
13 - citoyen الجمعة 25 شتنبر 2020 - 09:30
الي رقم 8 ومن هي الدولة؟ اليست ممثل الشعب؟ خدام الدولة كلمة لا معني لها في قاموس الدمقراطية
بل هم ناهبوا المال!!!!!
14 - الى 12 الجمعة 25 شتنبر 2020 - 14:22
لاتظن ان كل الناس اشرار مثلك وسيقبلون الهمزات والمال الحرام واملاك الشعب فهم يخافون الله والله يهديك الى الصراط المستقيم
15 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:35
حرية الصحافة مضمونة و لا محيد عنها أما أن يتآمر شبه صحفي على الوطن فهذا لا يمكن السكوت عنه زائد التحرش الجنسي بزميلته.و الغريب في الأمر هو أن الصحافة الفرنسية تدخلت و أزبدت ونددت كأن المغرب مستعمرة لديها ولماذا لم يتدخل المغرب في محاكمة سعد رغم أن التهمة هي نفسها التي تلاحق الصحفي وبرضى الفرنسية ما هذه الإزدواجية في المعايير قبلنا بحكم المحكمة الفرنسية
فرنسا و معها الصحافة الفرنسية يجب أن تلجم فمها لنا قضاؤنا و نفتخر به
أما عن نقابة الصحفيين في المغرب عيب و عار أن تساندوا متهم بالإغتصاب حتى تتبينوا الحقيقة
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.