أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 03 ماي الجاري، عن تشكيل لجنة لدراسة مشروع جديد لقانون الصحافة، تم تعيين محمد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق، منسقا عاما لها.
وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال بالرباط، أن من شروط القانون الجديد أن يكون خاليا من العقوبات الحبسية السالبة للحرية.
ونبه الخلفي إلى أن الجو الديموقراطي الذي يعرفه المغرب أصبح مواتيا لإخراج مثل هذا القانون الذي يجب أن تُراجع فيه المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات المالية الباهضة والغرامات ضد الصحفيين، مؤكدا على ضرورة إعداد قانون جديد ينظم مهنة الصحافة.
وأوضح الوزير في ذات اليوم الدراسي الذي سيستمر طيلة اليوم، أنه لأول مرة سيكون في المغرب قانون جديد للصحافة، خال من العقوبات السالبة للحرية.
Bonne initiative Mr le ministre, qu'ALLAH soit votre soutien, par contre il faut que les amandes soit elevé pour ce qui attaque notre religion
Bonjour,
Il a fallu attendre que Rachid Nini purge sa peine pour penser à cette loi.
En tout cas, il n'est jamais trop tard.
Bonne initiative !
Amicalement!
بادرة طيبة لكن لابد من إستثناء المقدسات الوطنية خاصة الوحدة الترابية لبلدنا العزيز لأن هنالك أقلام مسبقة الدفع ستستغل هذا القانون المتقدم لخلق الفوضى و النيل من بلادنا و اللحمة الوطنية باسم حرية التعبير و تحت مظلة قانون الصحافة الخالي من العقوبات السالبة للحرية
إذن ستلفق للصحفيين تهم جنائية أو إرهابية حتى يتسنى محاكمتهم بالقانون الجنائي أو قانون الإرهاب وبالتالي إداعهم في السجون. المشكل ليس في تضمين قانون الصحافة لعقوبات سالبة للحرية من عدمه. ولكن المشكل يبقى في تطبيق القوانين على الجميع بعدل وبدون تدخل جهات عليا مع ضمان حرية التعبير للجميع هذه الحرية التي تقتضي عدم الإساءة للغير
نعم للاصلاح لا للعراقيل خللو الحكومة تخدم
من سيصدق حزب العدالة والتنمية ؟ راس مالكم هي تقتكم وقد تبددت . لن يرحمكم الشعب
فالمواطن تهمه القدرة الشرائية . عجزتم عن تحقيق اماله لحد الساعة . وربما …….
الكتاب يفهم من عنوانه .ماتريدنه وصلتم اليه . "ملي تكملو الفترة ديالكم ما تنساو المساجد"
Bonjour ; c'est une bonne nouvelle mais il faut profiter de tous les expert du domaine et tous les anciens Cadre de Ministére de La Communication
وهل حوكم رشيد نيني بقانون الصحافة لنصدقك يا سيادة الوزير.لو اننا في بريطانيا او فرنسا سنقول امين لكن مع الاسف كثيرا ماسمعنا وكثيرا ما راينا
قانون جميل ، ولكن المشكلة الحقيقية ان بعض الصحافيين يحاكمون -بسبب كتاباتهم- بمقتضى قوانين لست أدري إن كانت جنائية أو جنحية ، ما يجب أن يصدر بالفعل هو قانون يمنع محاكمة الصحفيين -بسبب كتاباتهم- بقوانين جنائية أو جنحية ، بقانون يمنع محاكمة الصحفيين -بسبب كتاباتهم- بغير قانون الصحافة ، بقانون لا يسمح بمحاكمة الصحفيين إلا بقانون الصحافة ، واضحة الفكرة ؟
بادرة طيبة لكن لابد من إستثناء المقدسات الوطنية
الصحفي قبل ان يكون صحفيا فهو مواطن مثله مثل كل المواطنين يجب ان يخضع للقانون ويحترمه فبطاقة الصحافة ليست حصانة تحمي مرتكبي الجرائم من المتابعة ، لان اعراض الناس غالية ولايمكن ان نسب شخصا او جهة او مؤسسة او نشتمها ونتهمها بدون دليل بدعوى كوني صحافيا ، ما القول اذا كان الصحافي يتعمد نقل الاخبار والاشاعات الزائفة وهو يعلم انها كادبة لخلق الفتنة وخدمة لمن يمولونه من الداخل والخارج ، فما الحكم الشرعي في مثل هؤلاء
يجب على الصحفي ان يتحمل مسؤليته في كل ما ينقل او ينشر.لان الصحفي تتوفر له البيئة المناسبة لبث الشائعة والتوتر والفتنة. فالصحفي ليس منزه وليس ملاكا وعليه يجب ان يخضع للقانون فكما لديه حرية التعبير يمنع عليه التشهيروكما يطالب بالحرية لنفسه عليه ان يحترم القانون والاعراض ، ويجب الضرب بيد من حديد على اشباه الصحافيين المأجورين الذين يمتهنون الافتراء على الناس وحبك القصص الملفقة ، ينتقدون كل شيئ بشكل ممنهج وكانما يعملون تحت الطلب
OUI C'EST TRES BIEN MAIS IL FALLAIT L'APPLIQUER AVANT L'INCARCERATION DU PAUVRE NINI . MAINTENANT C'EST A LA SUITE DE L'EMPRISONNEMENT DE RACHID POUR UNE DUREE DE 365 JOURS QUE CETTE LOI VOIT LE JOUR .
ENFIN QUOI QU'IL EN SOIT C'EST UNE BONNE INITIATIVE MERCI Mr KHALFI
المشكل أن الصحفي الذي يريدون الإنتقام منه سوف يحاكموه بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة كما فعلوا رشيد نيني .
Tout notre soutien Mr El Khalfi à vos réformes
Continuer à appliquer le programme pour lequel le peuple vous a choisi et ne prêter pas attention à "Al MOUFSIDOUNE" et bonne chance
ما الفائدة من قانون الصحافة بدون عقوبات حبسية اذا كان القاضي سيتابع الصحافيين بالقانون الجنائي ؟ مثل ما وقع مع رشيد نيني. زعما داك القانون ديال الصحافة سيرو فزڭوه …
الوزير الخلفي رجل ممتاز وستجد دائما من يطالب بالمزيد وهذا جيد لكن لا يجب ان نبخس العمل الجيد يجب تشجيع كل المبادرات الجيدة وهذا القانون كان مطلبا عجزت عن تحقيقة جميع الحكومات المتعاقبة فكفى من التشويش ومحاولة التشويه اما المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فهي لا تحل في سنة او سنتين مهما كانت الرغبة وهي تعتمد على عدة متغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية ومناخية يطول شرحها المهم هو ان هذه الحكومة حكومة ثقة ستساهم بنظافة اليد وبالارادة الصادقة
قوانين الصحافة في الدول المتقدمة خال من العقوبات الحبسية للأشخاص القائمين بهذا العمل و هذا ليس بغريب و هكذا يكون الصحافي حر في كتابة كل ما يريده إذا ما كان له اليقين من الأمر أو له على الأقل شخصين يُثبتون حقيقة ما يكتبه.
الصحافي يكتب على ما يجري في البلاد كان إيجابيا أو سلبيا على المغاربة ,هو ينقل الخبر فقط ليس صانعه.
و تعقيبا على صاحب التعليق رقم 4:ليس الخلفي هو المسؤول عن تطبيق القانون و إنما القضاة,وإذا لم تكن لهم روح وطنية و غيورين عن عملهم و يحترمون القانون بأنفسهم ,هنا يكون دور وزارة العدل االمهم ليس وزير أو وزارة الإتصال.
الله الموفق.حرية التعبير أسمى من كل شيئ
assalam alikoum, enfin ce reve pour les journalistes et arrivé, mais pourquoi il a fallu que ce pauvre reste en prison tous ces mois, quelque chose cloche, quelqu'un pourrait me répndre s'il vous plait, mais bravo monsieur khalfi jour après jour tu réalises ce que tu as promis et merci
من يعتقد أن حزب العدالة والتنمية مرجعيته إسلامية فهو واهم ومخطئ ، والدليل القاطع على ذلك هو أن بنكيران والخلفي وبوليف صرحوا أمام وسائل الإعلام بأن حكومتهم ستلتزم بتنفيذ التزام الحكومة السابقة مع المعطلين حاملي الدكتوراه والماستر. إلا أنهم بعد ذلك نقضوا عهدهم وخانوا الأمانة ، فتبين أنهم كذبوا وأنهم يقولون ما لا بفعلون . فالمرجعية الإسلامية تحث على الوفاء بالعهد والصدق في القول وتنفيذ الإلأتزام. وحينما استنكر المعطلون موقف الكذب والنفاق الذي تبناه حزب العدالة والتنمية معهم راح وزراء الحزب يعطون الأوامر بضرب المعطلين حتى أجهضوا ثلاث نسوة من المعطلات ، وهي جريمة قتل يتحمل مسؤوليتها وزراء العدالة والتنمية الذين قتلوا ثلاث نفوس . الآن الشعب المغربي كله يتعاطف مع المعطلين المظلومين ضد القتلة الظالمين. فعلى من يعتقد أن حزب العدالة والتنمية ذو مرجعية إسلامية أن يتدبر في جرائم حزب العدالة والتنمية ضد حاملي الشواهد العليا أصحاب محضر 20 يوليوز الذين أسقطوا القناع عن وجه ذلك الحزب ندم كل من صوت عليه لأنه انخدع.
ي اخواتي ان هذا الوزير ينفذ الاوامر فقط ,,انه وقف في ملتقى الطرق لقد فقط السيطره على مقود سيارته ولا يعرف اين يتجه لشاف شي اقول الله سيتر تهلا فراسك يا سي الوزير المحترم
يجب إعادة النظر في كيفية عمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية و صياغة هيكلة جديدة لتسييرها بطريقة ديموقراطية و أكثر مهنية