دفاتر التحملات تدخل حيّز التنفيذ بمجرد مصادقة “الهاكا” عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مساء الأربعاء 2 ماي الجاري، أن الوزارة لن تتدخّل في الخط التحريري للقناتين الأولى والثانية (دوزيم) .
وقال الخلفي في معرض رده على تدخلات الفرق النيابية، في لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمتابعة مناقشة موضوع دفاتر التحملات المتعلق بالإعلام السمعي البصري، إنه تم وضع آليات من أجل الحرص على عدم التدخل في الخط التحريري للقناتين، مضيفا أن قضية تغيير موعد نشرة الأخبار بـ “الفرنسية” في القناة الثانية “مفتعلة”، مضيفا أن الهدف من تغيير موعد نشرة أخبار “دوزيم” بـ”الفرنسية” هو “تقديم موعد إخباري في المستوى لكافة المجالات السياسية والاقتصادية”.
وأشار وزير الاتصال أنه له يقل إن من كان ضد دفاتر التحملات فهو ضد الإصلاح، لأن الجميع حسب -الخلفي- تحركه الغيرة على الإعلام العمومي وعلى حكامته واستقلاليته وجودته، مؤكدا أنه لا يمكن أن يعارض أي إجراء يدعم الشفافية والحكامة الجيدة، بل حتى مسؤولو القطب العمومي -يتابع الوزير- لن “يعارضوا ذلك بل سيكونون سعداء لحضور النواب البرلمانيين من أجل الإطلاع عن كثب على ظروف اشتغالهم”.
وفي نفس السياق أبرز الخلفي أن مسار الإصلاح انطلق ولا يمكنه أن يتوقف، مؤكدا، أن دفاتر التحملات بيد الحكومة وإذا اتخذت قرارا بتعديلها فهذا يدخل في مجال اختصاصها ومن حقها وهذا الأمر وقع في دفاتر تحملات سابقة، مشددا على ضرورة الاستثمار الجيد للمخصصات المتاحة في الإعلام العمومي، “من أجل خدمة عمومية جيدة”، وهذا يحتاج حسب الوزير إلى آليات لن تضعها وزارة الاتصال بل ستضعها وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشف وزير الاتصال ضمن رده في مجلس النواب عن الوضعية المالية للقناة الثانية، أن “دوزيم” في وضعية صعبة لأن مديونيتها تجاوزت 75 %، مشيرا في ذات السياق إلى أن ميزانية الإنتاج الخارجي لشركة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تضاعفت 30 مرة ما بين 2006و 2009، حيث ارتفعت من 10 مليون درهم إلى 300 مليون، وهذا يقتضي النص على مقتضيات تضبط ذلك لأن الرقم كبير.
وأوضح نفس المتحدث أن دفاتر التحملات تدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري “الهاكا” ونشرها في الجريدة الرسمية.
ننتظر كل الخيْر من قرارات الحكومة الجديدة .. وفقكم الله تعالى لما يرضيه جل وعلا ، ولما فيه الخيْر لهذا الوطن الحبيب ..
في الدول الديموقراطية لا يوجد شيء اسمه وزارة الاعلام,باش الاعلام يبقى مستقل على الدولة ؤ ضمن تساوي الحضوض لكافة مكونات المجتمع للتعبير عن نفسها.
ؤ المغرب بدوستور جديد ؤ حكومة منبتقة من صناديق الاقتراع,فوجود وزاة الاعلام
يعتبر دليل قاطع على ان المغرب اخطا الطريق نحو الديموقراطية.
ؤ فنفس الوقت,هدا مكيعنيش ان مجال الاعلام العمومي فيرما ديال شي واحد ادير فيها مابغا…
You had a go,but you failed.you've got to acknowledge that.you've got to tell the truth to the people.Telling the truth is one of the Islam's tenets.So no fibbing,please
Il y a des personnes qui désirent que l'information reste neutre , neutre pour qui ? pour un groupe, qui représente un groupe encore plus petit? alors que c'est l'inverse qui devrait se produire , c'est à dire un Gouvernement , élu par un peuple qui compte des Millions . Dans tous les pays démocratiques du monde entier , c'est la MAJORITE qui décide et non une petite minorité qui veut satisfaire ses caprices et ses zèles envers un peuple , dont la majorité a choisi ceux qui vont les représenter, ce peuple qui d'ailleurs souffre dans des besognes , parfois dangereuses,et paie ses impot , taxes , timbres etc en suant , et dont l'état dispose pour les dépenser d'une manière HONNETE et JUSTE
السيد الوزير المحترم هل تعلمون من هو ضيف شرف ما يسمى بمهرجان السينيما (في الصحراء) المقام في مخيمات الإحتجاز في تندوف المغربية السليبة ؟
إنه المكسيك بممثليها الذين اتخذوا من قناة البريهي وعين السبع وكرا لهم لمسخ الشعب المغربي بل ونشر مبادئ الخيانة الزوجية والثقافة الجنسية المبتذلة …لذا ألتمس من القطاع السمعي البصري إلزام القنوات الوطنية العمومية والخاصة بمقاطعة الإنتاج الدرامي المكسيكي كيفما كان نوعهالذي اختار هذه المرة مباغة المغاربة سياسيا في وحدته الترابية المقدسة بعد أن باغث ويباغث وسيظل كذلك في أخلاق الشباب والشيب وحتى البراءة لم تسلم // قاطعوا المسلسلا ت المكسيكية هذه صرخة في واد ولا حياة لمن تنادي
الى صاحب التعليق ٢
أظن انك لا تتابع البامج الحوارية لذلك انصحك بمشاهدة احدى البرامج التي كان فيها السيد الخلفي جد دقيق و رد على كل هذه المعلومات التي تريد نسخها حرفيا من دول اجنبية…
يا وزير الاعلام سر الى الامام ولا تلتفت الى الوراء
الخلفي لا يمكنه حتى أن يتدخل في الخط التحريري لقناة عمومية وطنية تمول من مال الشعب لتقدم له أتفه البرامج !!! أهدا هو التغيير أهدا هو مغرب ما بعد الربيع العربي ؟ حكومة يعجز وزرائها حتى على مواجهة مدراء من المفروض أنهم تحت نفودهم …قال الخلفي أنه سيقدم استقالته ءان لم يتمكن من تمرير دفاتر تحملاته ولم يفعل و الان تيقن أهل العدالة و التنمية أن التغيير لن يكون و ءان كان فليس على أيديهم ولا في عهدهم "كما تيقن الاتحاد الاشتراكي من قبلهلم" ولن يكون مصير العدالة و التنمية أفضل من مصير الاتحاد الاشتراكي بل سيكون أفضع و أكبر فاجعة لأن أولئك أتوا ءالى الحكم عن طريق النضال و هؤلاء اتت بهم موازنة و حسابات سياسية لامتصاص غضب الشارع. فلا الغضب امتص و لا الشارع سكن ولا شيء تغير وحكومة النوايا الحسنة لم تفلح في خلق الانسجام داخل أعضائها فكيف تطمح ءالى خلق ءانسجام داخل المجتمغ؟؟؟؟
ردا على صاحب التعليق رقم 2، أود أن أشير أن وزارة الاتصال تبقى ضرورية لتنظيم القطاع و إرساء مبادئ الحكامة في مؤسسات الإعلام العمومي و كدا في المؤسسات الخاصة التي تشتغل في القطاع عبر القوانين التشريعية و دفاتر التحملات و عقود البرامج. إن قطاع بهده الأهمية الاستراتيجية لا يمكن تركه بدون ضوابط تحكم اشتغاله في إطار من الحرية المسؤولة و الحكامة التدبيرية الجيدة. إن إنشاء مؤسسات مستقلة لتنظيم القطاع كالهاكا و مستقبلا المجلس الوطني للصحافة لا يلغي بتاتا الدور الاستراتيجي للوزارة في مواكبة القطاع و تنظيمه و تسهيل مهامه في إطار إرساء مبادئ الديموقراطية و التعددية. فيما يخص سياسة الوزير الجديد للاتصال فلا يمكن أن نكون إلا سندا له في مهامه الجسام في إصلاح ما أفسده الدهر في هده القنوات الإعلامية العمومية و الدي أدى إلى هجرة المتفرج المغربي نحو القنوات العربية و الأجنبية و ما يترتب عن دلك من انسلاخ ثقافي و هوياتي و عن ابتعاد عن الشأن العام الوطني في وقت أصبحت الحاجة ماسة إلى ربط المغربي بهويته الحضارية و تحصينه ثقافيا و سياسيا ضد مخاطر الانجراف نحو ثقافات و أساليب حياة غريبة عن مجتمعاتنا.
is the general manager of 2M wearing see through sox?
Are you sure he is not a cross dresser?
" لن نتدخل … "
نعم الآن. اما من قبل كنتم تريدون التدخل وبطريقة انفرادية بيجيدية. لكن كانوا لكم بالمرصاد ( الاحزاب الاخرى و البرلمان و الوزراء و الدولة و المهنيين و الصحافة ). لانه لايقبل ان يفرض حزب معين ايديولوجيته على الخط التحريري للاعلام العمومي الذي هو في ملك الدولة و يخدم الدولة و اهدافها و استقرارها و ليس الحكومة او الحزب.