قناة الجزيرة " أمام المحاكم " المغربية

في السابع من الشهر الجاري وردت على المكتب الإقليمي للجزيرة بالرباط العديد من الشكاوى عبر فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في “سيدي إيفني”، المدينة الصغيرة المطلة على المحيط الأطلسي والواقعة على بعد 700 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط.

وزعمت تلك الشكاوى أنه في فجر يوم السبت 7 يونيو، جرت مواجهات بين أفراد من قوات الأمن وشباب عاطلين عن العمل أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.

وأعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن حصيلة كبيرة لهذه المواجهات، وتحدث سبع الليل رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عن سقوط “ما بين قتيل وخمسة قتلى”.

وبثت الجزيرة خبر سقوط القتلى نقلا عن المركز وشهود عيان، مما أثار غضب السلطات المغربية، بالرغم من أنه كان مشفوعا بنفي السلطات المغربية لسقوط وفيات.

وتسابقت الصحف المغربية وقنوات ووكالات أنباء دولية على نقل أحداث “سيدي إيفني” عبر مصادرها ومراسليها، حيث ذكرت أن شبانا تظاهروا احتجاجا على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من جانب السلطات لمدينتهم، ومن أجل فك العزلة عنها قاموا بمحاصرة الميناء طيلة ثمانية أيام مما استدعى تدخل السلطات إثر تعرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف.

وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى حينها أمام البرلمان “إنه لم يبق أمام السلطات العمومية سوى تحمل مسؤوليتها لإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية… وذلك بعد فشل الحوار وإقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في إقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم”.

غير أن العديد من الحقوقيين وسكان المدينة اشتكوا مما أسموه تدخلا “وحشيا” للسلطات لفض المتظاهرين.

ووصف المركز المغربي لحقوق الإنسان المستقل في بيان له، أسلوب تدخل رجال قوات الأمن بـ”الهمجي”، وذكر أنه “تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والإهانات اللفظية وسرقة الممتلكات”… “ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي بيوتهم وهم نيام”.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسفرت المواجهات عن 48 جريحا بينهم 28 من أفراد الأمن.

وتم اعتقال 11 شخصا على خلفية الأحداث، أطلق سراح سبعة منهم فيما احتفظ بالأربعة الباقين، ووجهت لهم تهم “تكوين وقيادة عصابة إجرامية، وإضرام النار في الممتلكات الخاصة والعامة”.

وعلى إثر ذلك أعلن البرلمان المغربي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث.

كما قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تشكيل فريق لتقصي الحقائق حول الأحداث، وكشف بلاغ للمنظمة أن هذا الفريق سيصدر تقريرا عنها.

وذكرت الصحافة المغربية أن سكان “سيدي إيفني” يستعدون للجنة التحقيق حيث “بدؤوا في جمع ملفات وأقراص مدمجة تتضمن صورا مختلفة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم، وتقارير طبية موقعة من بعض أطباء القطاعين العام والخاص”.

انتقال المواجهة إلى المحاكم

بعد أن نفت الحكومة المغربية نفيا قاطعا وقوع قتلى في “سيدي إيفني”، طلب من الجزيرة تقديم اعتذار علني عن الخطأ المهني، الذي ارتكبته أثناء تغطيتها.

وبحسب السلطات المغربية “فهذا ما لم تفعله” القناة الفضائية، حيث اكتفت بإصدار توضيح حول خلفيات بث خبر سقوط وفيات.

وكان تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، تمهيدا لنقل المواجهة إلى القضاء، حين قال إن “بث أنباء زائفة تقول بسقوط ضحايا في أحداث “سيدي إيفني” من قبل مكتب القناة في المغرب يعرض أصحابه إلى المساءلة القانونية، لأن الأمر يشكل خطورة على الرأي العام وعلى استقرار البلد”.

بعدها أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع.

وعلى إثر الأبحاث المنجزة، طبقا للقانون، تمت متابعة كل من حسن الراشدي، وسبع الليل، بجنحة “نشر نبأ زائف” والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة.

وهكذا استدعت الضابطة القضائية حسن الراشدي، وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق مع الراشدي استمر أربع ساعات، طرحت عليه فيها أسئلة من قبيل: “من أين حصلتم على الخبر؟ وكيف؟ ومن قال لكم إنه كان هناك قتلى في أحداث سيدي إيفني؟”.

ولم تتجاوز ردود الراشدي كون مكتب الجزيرة تلقى فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في “سيدي إيفني”.

وحدد الأول من يوليوز موعدا لبدأ المحاكمة بابتدائية الرباط، على ما أفاد منصات به إبراهيم سبع الليل والأستاذ خالد سفياني محام من هيئة دفاع حسن الراشيدي.

وبعيد الإعلان عن توجيه الاتهام سحب الاعتماد من حسن الراشدي.

خطأ مهني…

واستنكرت منظمة مراسلون بلا حدود قرار الحكومة المغربية سحب الترخيص الصحفي لمدير مكتب الجزيرة بالرباط، واعتبر المنظمة في بيان لها من باريس، أن المحاكمة إجراء “مبالغا فيه”.

وقالت المنظمة “إنه لا معنى لتوجيه التهم ضد الراشدي بعد أن نشر نفي السلطات المغربية لتلك المعلومات” التي تحدثت عن مقتل أشخاص في المواجهات التي دارت بين محتجين ورجال الأمن في سيدي إيفني نقلا عن مصادر حقوقية مغربية.

ورغم أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعلنت تضامنها مع الزميل حسن الراشدي، إذ طالبت بإعادة بطاقة الاعتماد إلى مدير مكتب “الجزيرة” بالرباط، ووقف متابعته.

إلا أنها أكدت أن اعتماد قناة “الجزيرة”على مصادر دون التأكد من صحتها “يعتبر خطأ مهنيا”.

ودعت النقابة، في بلاغ منشور على صفحات موقعها الإلكتروني منه، قناة “الجزيرة” وكل وسائل الإعلام إلى التحري والتدقيق في الأخبار والمعطيات التي تبثها.

وفي تعليقه على هذا، قال الأستاذ خالد السفياني لمنصات إنه إذا ما تبث أن النقابة قالت هذا في بلاغ لها فإنها هي من ارتكب الخطأ المهني، وعبر السفياني عن استيائه من كون النقابة لم تستشره في هذا إذ هو محامي النقابة، وقال على النقابة قبل أن تبث في أمور قانونية أن تستشير المختصين.

وينتظر حسن الراشدي وسبع الليل بحسب الفصل 42 من قانون الصحافة حكم بالسجن من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 و 100.000 درهم.

وقال السفياني بهذا الصدد على المحكمة أن تثبت بأن حسن الراشدي نشر الخبر بنية إثارة البلبة والفوضى في البلاد.

كما قال إن موكله لم يرتكب أي خطأ مهني، بل اعتبر أن ما قام به مكتب الجزيرة بالرباط من تغطية لأحداث سيدي إيفني كان مهنيا، حيث نشر الخبر نقلا عن جهات أخرى منسوبا إلى مصادره وهو المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي عقد مؤتمرا صحفيا علنيا حول الأحداث.

وذكر السفياني أن الجرائد الوطنية التي نشرت الخبر بالبنط العريض لم تذكر أي مصدر على عكس الجزيرة.

وأكد أن الجزيرة كانت قد بثت في ذات الخبر المتعلق بأحداث سيدي إيفني نفي السلطات المغربية وقوع قتلى، مما ينفي سوء النية. وأوضح أنه مادا ليس هناك خطأ مهني فإنه ليس هناك سوء نية.

الهروب إلى الأمام

وقال إبراهيم سبع الليل عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي به، إن إصرار الحكومة المغربية على المتابعة القضائية له وللقناة، على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني “هروبا إلى الأمام” وإلهاء للأنظار عما وقع فعلا في هذه المدينة.

وبحسب سبع الليل فإن نشر فضائية الجزيرة للنبأ حال دون وقوع مجزرة حقيقية وخطيرة، وأضاف: ولولا الجزيرة لكانت المدينة الآن في خطر.

من جهته، أعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع إبراهيم سبع الليل وحسن الراشدي، مطالبا الحكومة “باتخاذ الموقف السليم والموضوعي، المتمثل في فتح تحقيق نزيه، لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء تعليمات، وتنفيذ أوامر ترويع سكان مدينة سيدي إيفني، ومساءلتهم وتقديمهم إلى المحاكمة”.

وفي انتظار بدأ المحاكمات التزم حسن الراشدي بالصمت، واكتفى بإحالتنا على نواة هيئة دفاعه التي من المنتظر أن تكون كبيرة، وتضم النواة نقباء ومحامين مرموقين.