24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر يُلغي العقوبات السالبة للحرية

مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر يُلغي العقوبات السالبة للحرية

مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر يُلغي العقوبات السالبة للحرية

أكد مصدرٌ خاص بهسبريس، أن مشروع قانون الصحافة والنشر الذي سهِرت على إعداده لجنة علمية منذ زهاء عام من الزمن، جاء "خاليا من العقوبات الحبسية السالبة لحرية الصحفيين".

ذات المشروع الذي يُنتظر الإفصاح عن مَضامينه للعموم شهر نونبر الجاري، بالبوابة الرقمية للأمانة العامة للحكومة، ينص على عدم إمكانية إيقاف أية جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بمقرر قضائي، ما يعني بالمقابل رفع وزارة الاتصال يدها عن منع الجرائد الأجنبية من التوزيع داخل المغرب.

ذات المصدر أكد في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن مشروع قانون الصحافة الجديد عمل على توضيح جرائم القذف والسب على عكس الغموض الذي كان يلفُّ القانون القديم من قبيل المس بالنظام العام.

بالمقابل، أبقى مشروع القانون على الغرامات والتعويضات المالية دون تغيير، ليتم الرفع من قيمتها تعويضا للعقوبات السالبة للحرية، حيث تُرك للقاضي حق تقدير حجم الضرر الذي تَعرَّض له المعني.

واقترح مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي سيُحال على المُدارسة والمُصادقة على كل من المجلس الحكومي والبرلمان، فَصْلَ الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، الأمر الذي يُمكِّن المتضرِّر من اللُّجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض المادي أو الرمزي لا غير، دون إلزامية المثول أمام النيابة العامة.

جدير بالذكر، أن مشروع مدونة النشر يضم أربعة قوانين أساسية متمثلة في "قانون الصحافة والنشر" و"قانون الصحفي المهني" و"القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية" وقانون "المجلس الوطني للصحافة"، بالإضافة إلى قانونَين يهم أحدهما التوزيع ويهم الآخر مجال الطباعة، إضافة إلى مقتضيات قانونية تهم الإشهار وحق الصحفيين في الولوج للمعلومة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - علي السبت 02 نونبر 2013 - 08:26
بشرى لجنود الوطن والذي سلاحهم القلم أظن ان البلاد في تحسن ملموس في مجال الحريات و هذا ما ازعج جنرالات الجزائر الذين يمارسون الاستبداد و اللذين يروجون لفكرة الانفصاليين عاش المغرب من طنجة الى الكويرة
2 - حدوش وديع السبت 02 نونبر 2013 - 08:30
للمغرب تاريخ أسود في حبس الصحفيين لسان الشعب وأشهرهم نيني.يجب الإسراع بسن هذا القانون
3 - abdellah السبت 02 نونبر 2013 - 10:30
نتمنى أن تكون التعويضات في مستوى المس بكرامة الناس ....
4 - idrisovitch السبت 02 نونبر 2013 - 17:24
مما لاشك فيه انه في حالة مااذا تأكد هذا الخبر فان المغرب سيكون قد وضع حدا للانتقادات المستمرت التي كانت توجه اليه فيما يتعلق بحرية الصحافة وبالتالي سيصبح المغرب اول دولة عربية في مجال حرية الصحافة،نتمنى فقط من اخواننا الصحفيين ان يكون هذا القانون باالنسبة لهم محفزا لتقصي الخبر اليقين لا العكس ،براڤو بن كيران 
5 - حنظلي السبت 02 نونبر 2013 - 21:10
ليس الاشكال في سن القوانين بقدر ما المئلة راجعة لمن يسهر على تنفيدها ولآ يخفى على احد وان ألٍٍردة ألتراجعات باتت من الشيم السائدة - اما التلفيقات فلا داعي للخوض فيها والربص بالاقلام كما يقال من يملك القانون هو من له حق عزفه والشعب لازال لميملك لا القانون ولا اوثاره .دولة التعليمات دوما ستظل شاردة عن القانون لانها هي من تكتب النوتة وتعين المايستروا وكذاالعازفين اماالالحان فهي هي من مخلفات الماضي فلا تعطه الامور اكبر مما تستحق ولي مايشوف من الغربال اعمى كما يقول المصريين
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

التعليقات مغلقة على هذا المقال