حول مفهوم دولة الحق والقانون

حول مفهوم دولة الحق والقانون
الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:07

الحق أولا قبل القانون


لا عيب في أن تطور الدولة ترسانتها القانونية وأن تتوفر على قدر كاف من القوانين في كافة المجالات، فذاك من مقتضيات “الدولة القانونية” التي لا تترك فراغا قانونيا في أي مجال من مجالات تسيير وتدبير الشأن العام إلا وملأته بما يقننه، والغاية من ذلك طبعا كسب هيبة القانون، والعمل على أن تكون السيادة له ولا لغيره،


ولا عيب في أن يكون المطمح في ظل سيادة القانون هو القضاء المستقل والنزيه الذي يسهر على أن تكون له الكلمة الفصل في النزاعات التي منشأها عدم تطبيق القانون أو خرقه أو عدم الامتثال له، وبالتالي سمو سلطته على باقي السلطات،


وكم هو جميل أن نسمع من لغة بعض المسؤولين دعوات للالتجاء للقضاء في حالة التضرر، أو أن نسمع عن التجاء مؤسسة حكومية أو مسؤول إلى القضاء للبت في نازلة خلاف بين أحدهما وبين مواطن أو هيئة، هذا عين الصواب من حيث الشكل،


لكن الملفت للنظر أن لغة القضاء باتت اللغة المحببة لدى بعض المسؤولين في الآونة والأخيرة للتعامل مع قضايا الحريات عموما، فبعض الصحفيين يمنعون من الكتابة بقرار قضائي أو يعاقبون بعقوبة سالبة للحرية فقط “لمقال معين” منشور لهم يدينهم قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الحقوقيين يعاقبون بعقوبة سالبة للحرية فقط “لتصريح معين” ما أدلوا به يدينهم قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الصحف تغرم ماليا فقط بسبب “خبر معين” جاء في قصاصات أنبائها يدينها قضائيا بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الأحزاب تجد نفسها لاجئة للقضاء أو مدعوة من لدن القضاء للبت في دعاوى إبطال تأسيسها المقدمة من لدن وزارة الداخلية إلى المحكمة الإدارية، وقد يتم حل بعضها بقرار حكومي، ولكن في الأخير يقال لها أنها من حقها اللجوء للقضاء للطعن في قرار حلها “إذا رأت أنها متضررة” بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” ، وبعض الشخصيات والفعاليات السياسية المعروفة لدى الأوساط السياسية بتوجهها السياسي السلمي والمسالم، وخطها الفكري الوسطي، تحشر قضائيا في ملف “الإرهاب”، وتصبح بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين” متهمة واتهاماتها مصنفة ضمن بنود وفصول قانون الإرهاب، والآن مع صدور قانون تجريم التعذيب قد يأتي وقت يطلب من الذي عذبوا أو تعرضوا لاستنطاقات خارجة عن القانون، “إذا رأوا أنهم متضررين” بحسب “لغة القضاء هذه المحببة لدى بعض المسؤولين”، أن يلجئوا لهذا القضاء كي ينصفهم بعدما تكون واقعة التعذيب قد وقعت عليهم، وهكذا…. تختزل كل الحقوق وكل مواثيق حقوق الإنسان وكل التوصيات الحقوقية الرسمية وغير الحكومية في مقولة “من حق أي متضرر أن يلجأ إلى القضاء“.


فهل الغاية من اللجوء إلى القضاء أو طلب اللجوء إليه هو تكريس دولة الحق والقانون حقا؟ أم هو محاولة حديثة في إبداع أشكال أخرى من تبرير الظلم والتضييق على الحريات عموما؟ ثم هل اختزال “حل كل الإشكالات الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية”، في حق اللجوء إلى القضاء هو عين دولة الحق والقانون؟وما معنى دولة الحق والقانون أصلا؟


ذاك ما سنتعرض له بالمسائلة والنقاش…


دولة الحق قبل القانون


إن الأصل في القانون والمساطر هو ضبط مجال الحقوق في المجمل وليس تقييدها، وفي دولة الحقوق والحريات، يكون وضع أو تأويل المساطر والقوانين لصالح تيسير التمتع بالحقوق ، وليس لصالح تعسيرها، وعلى هذه القاعدة تتأسس دولة الحق والقانون، باعتبارها مبنية في الأصل على الحق في التعبير والتنظيم والعيش الكريم والكرامة الإنسانية والاجتماع والاختيار الحر والمعارضة…ويأتي القانون تبعا لهذا الأصل ضابطا له وميسرا لوجوده، فالقانون يأتي اقتضاء لهذا الحق لا ابتداء، هذا هو عمق دولة الحق والقانون.


دولة القانون بعد استيفاء الحقوق


وعليه فإذا كان القانون يأتي اقتضاء لا ابتداء، لا بأس أن نفرش فرشا مبسطا لائحة الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المجتمع، وعلى أساسها ينبغي أن تصاغ القوانين والمساطر تجسيدا لها وتيسيرا لسريانها، ويمكن إجمال أهم هذه الحقوق الأساسية في التالي:


1. حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام،


2. حق المجتمع في تقرير الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له مسؤولة وشفافة ومشكلة بنزاهة وحرية،


3. حق المجتمع في اختيار من يسير شأنه العام،


4. حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يسير شأنه العام،


5. حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير على اختياراته المتنوعة تنوع تشكيلاته ومكوناته،


6. حق المجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد،


7. حق المجتمع في صون الكرامة الإنسانية لكل أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من شغل وعيش كريم، وقدرة شرائية توفر الكفاف، وتطبيب مجاني ، وتعليم مجاني، وسكن…،


8. حق المجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لمنازل ومساكن أفراده،


9. حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفة والحرة والشفافة و المسؤولة لكل أفراده (بما لا يضر مصلحة المجتمع ككل وفئاته)،


و إذا دولة القانون التي ينبغي أن تكون ملاذ طموح المجتمع، هي الدولة الضامنة لهذه الحقوق، العاملة على إصدار قوانين بما يضمن سريان هذه الحقوق،


بهذا المعنى لا يمكن أن نتصور “قضاء” في دولة الحق والقانون غير مستقل، أو لا يحمي المجتمع من الظلم والتعسف والشطط في استعمال السلطة،


ولا يمكن أن نتصور “قانونا للصحافة” في دولة الحق والقانون يكبل حرية التعبير ولو تحت أية دعاوى أو تبريرات قانونية،


ولا يمكن أن نتصور “قانونا للأحزاب السياسية” في دولة الحق والقانون يعرقل التأسيس، وتوظف فيه الثغرات لصالح المنع أو الإنكار،


و لا يمكن أن نتصور “قانونا للإرهاب” في دولة الحق والقانون لا يصون كرامة المواطن وحرمة منزله، بتبرير المداهمة المنزلية دون إذن مسبق من صاحب المنزل (المشتبه فيه) مثلا وفي أوقات حرجة،


ولا يمكن أن نتصور “قانونا جنائيا” في دولة الحق والقانون لا يحمي المتهم، ولا يضمن له مجريات تحقيق ومحاكمة عادلتين بدءا من مقتضيات مسطرة البحث التمهيدي…


دولة التنزيل السليم للقانون الذي يضمن سريان الحقوق


وكما أن دولة الحق والقانون ينبغي عليها إصدار قوانين بما يضمن سريان هذه الحقوق، فهي كذلك الساهرة على تطبيق هذه القوانين بما يضمن سريان تنزيلها، بشكل يحفظ أيضا هذه الحقوق الأساسية التي ذكرنا من قبل من التبديد والعبثية، وبهذا المعنى لا يمكن أن نتصور تنزيلا لقوانين تخرق فيها قواعدها ومساطرها لصالح اتهام مجاني تداس فيه كرامة مواطن بريء قبل أن تثبت إدانته، والتشهير به قبل أن يقول القضاء كلمته فيه إذا كان متهما، ولا يمكن أن نتصور تنزيلا لهذه القوانين يؤول فهمها وشرحها لصالح تبرير التعسف، أو لصالح منع حق في التعبير أو التنظيم، أو لصالح تبرير التدخلات العنيفة بالقوة لتفريق مظاهرة يحتج أصحابها لضمان حقهم في العيش الكريم، فالقانون هنا وتطبيقه يكون محط موازنة بين تنزيل بنوده حرفيا أو بشكل تأويلي وبين استدعاء خلفيات إصداره، باعتباره كما قلنا من قبل “قانونا لضمان سريان الحقوق”، والموازنة في تقديرنا ينبغي أن تكون راجحة لصالح ضمان سريان هذه الحقوق، وإلا تاه القانون عن مقصده وتمرد عن أسباب ولادته.


الحق سيد القانون


إن القانون في دولة الحق والقانون، ينبغي أن يكون خادما للحق لا أن يكون الحق خادمه، أن يكون خاضعا للحق لا أن يكون الحق خاضعا له، أن يكون مسيدا بالحق لا سيدا عليه، هذا هو معنى القانون في دولة الحق والقانون، و من يريد أن يكرس غير هذا المعنى فهو بذلك لا يعمل إلا على تكييف كل مفاهيم الاستبداد والظلم والتضييق على الحريات مع واقع الحال، حتى يضمن لها الاستمرارية في الحياة، وبالتالي إعطاء عمر إضافي لمجمل المآسي الاجتماعية للمجتمع…


إن دولة الحق والقانون ليست هي فقط التي تتوفر على دستور وعلى حكومة وعلى برلمان وعلى جهاز قضائي، وليست فقط التي تتوفر على ترسانة هائلة من القوانين، وليست فقط هي التي تدار فيها الانتخابات، إن دولة الحق والقانون هي مضامين قبل كل هذا، ومضامينها كلها ينبغي أن تكون منسجمة مع مبرر وجودها، الذي هو ضمان حقوق المجتمع وفئاته وأفراده وجماعاته، حتى تكون بحق دولة المجتمع المعبرة عن نبضه وإرادته واختياراته…

‫تعليقات الزوار

6
  • الجنرال ياسين
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:13

    دولة المغرب الشريفة مازالت قوانينها غبوية القوي يهزم الضعيف اللي عندو الفلوس مرحبا به و لي ما عندو ياكل عزاه

  • إولويل أزرار تالوين
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:15

    لايمكن ان يكون المغرب دولة الحق والقانون ، حتى ينتزع البساط تحت اقدام البورجوازية ويفرش للبوريتاريا . والكف من انتزاع اراضي الفقراء و ترحيلهم بدواعي واهمة من قبيل جمالية المدن محاربة الصفيح…ثم استفادة الشعب من ضرائبهم و مداخيل الشركات الكبرى ًًًًَش الفوسفاط ش الكهرباء، المعادن ،الماء الصالح للشرب …ً آنداك يمكن ان نتحدث عن كيفية تقنين الحياة العامة . اما إذا قمع الشعب من طرف المخزن و حكم عليه المخزن فعن أي حق وقانون نتحدث؟

  • karime spagne
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:19

    غير مردة كنحيرو ّمعاه فهدك لبلاد

  • عبدالاله عاوفي
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:09

    لقد صدقت في تحليلك، وأحييك عن هذه الدرجة المتفوقة والمتقدمة في وعيك وفي جرأتك، للفصح علانية عن وجهة نظرك حول مجموعة مفاهيم، وإن كنت تزكي ضمن تحليلك مفهوم ومبدأ حرية الملكية، والتي كانت ولازالت من القرن السابع عشر، تعتبر الحجرة الأساسية والحاسمة دائما في تصنيف الفكر الرسمالي الليبرالي… والذي كان من فضله أن تم تحرير الشعوب من جاهلية واستبداد الكنيسة، ولكن كان من بائه، ومن خلال تطور تناقضاته وتفاعلاته، الداخلية والمحيطية، أن تم بروز فوارق صارخة وغير عادلة، وذلك باغتناء طبقات ميسورة على حساب استغلال وتفقير طبقات كادحة ومبلترة، بهيمنة تلك الطبقة الميسورة على كل الوسائل المادية والمعنوية، أي الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية إلخ… لتمرير وترسيخ إيديوجية تلك الطبقية البرجوازية المهيمنة.
    وهذا النقاش لا يهم في هذا المقام، المهم الذي نسعى إلي التساؤل عنه هناهو: ماذا عملنا من أجل تعميم وتحسيس السواد الأعظم بمثل هذا الوعي المتقدم؟ كيف يمكننا تحقيق ذلك؟
    إن انتشار واستشراء الأمية داخل النسيج المجتمعي، وبنسب جد مرتفعة، كان من نتائجه الوخيمة تعطيل إزدهار أمة، والتمادي في اجترارها بين براثين الجهل والتخلف من جراء تكريس ومأسسة آفة هذه الأمية…
    إن تاريخ تطور بعض البلدان بالعالم المعاصر، لم تحقق رقيها وازدهارها بكسب الملايير المتراكمة من نهب المال العام، ولم تحقق مجدها باقتراف أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم تصل مصاف الدول المتقدمة بنهج التسلط والتسيب والديكتاتورية، بل لقد ارتكزت جميع أنطلاقاتها، من تحرير الإنسان أولا، من الجهل والأمية للخلاص من ويلات التخلف المميت.
    إن الثورة الثقافية التي عرفتها روسيا سابقا، والثورة الثقافية التي عرفتها الصين الشعبية من بعدها لاحقا، لهي خير دليل على أن عامل ترسيخ التعليم والتنشئة والوعي والثقافة ليعد بمثابة أكبر ربح تحققه الأمم، عوض تراكم الترسانات القانونية الجافة، كمثيلتها من العتاد الفتاك، المتجلي في توليد وتفريخ وتنويع كافة الأجهزة القمعية سرية كانت أم علنية…
    إن المعيار الحضاري والأممي الحقيقي اليوم، هو مدى مصداقية الدول ونجاعتها بكل شفافية، في تحقيقها فعليا وأولويا ضمان وصون واحترام كرامة المواطن أولا وقبل كل شيء.
    فماذا عملنا نحن في وطننا وبمواطنينا على مدار عهدين؟؟؟
    إن المتتبع للشان العمومي بالمغرب، ليجد أن كل الجهود التي بذلت منذ بداية عهد الاستقلال الشكلي، قد تكالبت وتواطأت وتحاملت من أجل تهميش التعليم وإفراغه من دوره الإشعاعي والتحرري، لتكريس الجهل والتخلف والأمية المستشرية بكافة دواليب الدولة والمجتمع، بموازاة إعطاء هالة غير طبيعية لمؤسسات ولطقوس مخزنية عتيقة، لا تتماشى وروح العصر والمواطنة، ولا تروم الإيمان بالثقافة وبالعلم، بقدرما تنبدهما وترى فيهما منبعا للشر، وللوعي الثوري أو الشقي.
    فما السيبل، وما العمل إذن؟
    إن المفارقة والطامة العظمى التي نعانيها بالمغرب ومنذ زمان، هي أننا نعتقد على أننا فعلا نحضى بمقام مواطنين في دولة نعتقد على أنها بدورها ديمقراطية، لنكتشف دائما متأخرين على أنها لا ترى فينا دائما سوى خداما، ومن اهتدى غير ذلك… فهو عدو معارض، أو عدمي فوضوي يستحق العقاب.
    وطوبى للمواطنين الحقيقيين والغيورين فعلا على هذا الوطن المعاق فعلا.
    وتصبحون دائما على أمل وحلم تحقيق وطن ديمقراطي حر ومتساوي.
    ولا يسعني في الأخير، إلا أن أهنئ جريدتنا الغراء هسبريس، وكل طاقمها المتابر الدؤوب، وكل كتابها وقرائها ونقادها، بمناسبة اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة:2009، والتي نتمنى أن تحقق لنا ما نصبو إليه جميعا، من خير ورقي وازدهار، لهذا البلد الجريح، حتى نسمو به إلى مصاف الدول المتقدمة، وكل عام وأنتم بخير.

  • طالب قانون
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:17

    في الصراحة أخي الكاتب هناك بعض المغالطات في مقالك حيت أن الحقوق التي دكرتها …فتلك الحقوق كلها موجودة في القانون المغربي الدي يسعى لتكريم الانسان في مضمونهلكن المشكلة ليست في النص وانما في تطبيقها على أرض الواقع فالقانون يطبق فقط على الضعفاء وقليلي الحيلة والأحدات التي تقع في أرض الواقع تؤكد دللك عكس الدول الديمقراطية حيت نجد شخصييات بارزة امام القضاء أما في المغرب فيكفي أن تكون واليا أو مسؤولا في الدولة لتكون غير مساءل جنائيا اما فييما يخص الجرائد التي غرمت فأظنه حكم عادل نوعا ما لأنه من المبادئ القانونية أنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص..لأنه لايمكن لنا ترك الجرائد تقول ما تريد على حساب شرف وسمعة المواطن متحججين بحرية الرأي….

  • سناء شنتوفي طالبة بكلية القانو
    الثلاثاء 16 دجنبر 2008 - 10:11

    نتكلم عن اشياء معضم الشعب يجهلهافالقوانين المكتوبة لا تنقل لجميع الفئات حتى يعي الشعب ما له وما عليه من وجهة نضري كجزء من هذا المجتمع ارى ان تهتم وزارة التعليم بتدريس النقط الاساسية للقانون ابتداء من المرحلة الابتدائية وتدريجيا ليكتمل وعي المواطن

صوت وصورة
مغاربة والتعادل مع موريتانيا
الأربعاء 27 مارس 2024 - 01:07 8

مغاربة والتعادل مع موريتانيا

صوت وصورة
المخارق والزيادة في الأجور
الأربعاء 27 مارس 2024 - 00:30 3

المخارق والزيادة في الأجور

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | انتخابات 2011
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | انتخابات 2011

صوت وصورة
قصة | الرجل الذهبي
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 21:30 1

قصة | الرجل الذهبي

صوت وصورة
المدينة القديمة | فاس
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:55

المدينة القديمة | فاس

صوت وصورة
معرض تضامني مع فلسطين
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:47 1

معرض تضامني مع فلسطين