24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين (5.00)

  2. سلطات البيضاء تشن "حربا ضروسا" ضد هجوم الحشرات الضارة (5.00)

  3. "خيانة الأمانة" تعتقل مستخدما بوكالة بسيدي قاسم (5.00)

  4. ملفات الفساد (5.00)

  5. العرايشي يرد على أسئلة المجلس الأعلى للحسابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | حقوق الإنسان بالمغرب : شر البلية مايضحك

حقوق الإنسان بالمغرب : شر البلية مايضحك

حقوق الإنسان بالمغرب : شر البلية مايضحك

احتفل المغرب بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وتميز الاحتفال هذه السنة بمشاركة كل الأوساط السياسية والحقوقية والثقافية والإعلامية.كما تميزت المناسبة بين طرفي صراع حول واقع حقوق الانسان بالمغرب،بين التصادم،وحق المصادرة أحيانا، بين موقف هجومي بلغة حادة ولهجة متصاعدة، وموقف دفاعي بلغة هادئة وتبريرية وسفسطائية.

وبنفس المناسبة العالمية احتفلت اسر معتقلي الرأي والعقيدة أو ما يسمى السلفية الجهادية بوقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.كما ألقى تقرير منظمة العفو الدولية حول تعذيب موريتانيين من طرف رجال امن مغاربة في موريتانيا بظلاله تزامنا مع الذكرى.ووسط هذه الاحتفالات تحدث الكل بين المدح والذم،بين النظرة الوردية والنظرة السوداوية،بين التفاؤل واليأس.وكان الاحتفال بالذكرى في وسائل الإعلام المرئية يعكس واقع حقوق الإنسان في مفهوم العهد الجديد، حيث تحدث الجميع وغيب أهم عنصر في هذه الاحتفالات وهم ضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة في الحاضر.

الهروب إلى الأمام

احتفل المغرب بهذه الذكرى معلنا عن مبادرة سحب التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة. وان كان هذا العمل يعتبر انجازا كبيرا،فيرجع الفضل فيه إلى نضال الجمعيات الحقوقية أولا،والضغط الدولي ثانيا.والانجاز الأعظم الذي كان ينتظره المغاربة واقعيا هو القضاء على كافة أنواع التميز ضد الإنسان المغربي المسلوب الإرادة والحرية والكرامة.لا احد يجادل في كون المغرب عرف فسحة في الحقوق السياسية والمدنية،لكن سرعان ما ضاق صدر الحكام بالانتقادات،والنخب التي تسير في فلكها.

مع سقوط حائط برلين وجدت الأنظمة الشمولية نفسها أمام رياح التغير.فعرفت جل الدول العربية أزمات سياسية واجتماعية في بداية التسعينات،حيث تعالت أصوات داخلية تندد بالأوضاع المزرية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،مما استدعى المطالبة بإصلاحات سياسية وفي مقدمتها المنظومة الحقوقية والديمقراطية والتنمية ،حيث كان إعلان 1986 الذي جعل من التنمية حق من الحقوق.كما صرح بذالك السيد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في مؤتمر قمة الألفية،حيث ربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلاقا من كون" الديمقراطية حق من الحقوق لا يمارس أي حق إلا في مناخ ديمقراطي".

هذا التحول في الجهاز ألمفاهيمي لحقوق الإنسان،جعل الجميع يدرك انه للقيام بأي إصلاح سياسي في الدول العربية لابد أن يبدأ من المجال الحقوقي،حيث هو المفتاح للحد من سلطوية الدولة وتعنتها وجبروتها،عن طريق كتم حرية التعبير والرأي الأخر.

فكان رد فعل الحكومات العربية كفعل دفاعي بإنشاء مؤسسات حقوقية وفتح كثير من الاوراش الإصلاحية، كما وقع في المغرب في عهد الراحل الحسن الثاني،حيث كان المغرب سباقا في الدول العربية إلى إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990،وثم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غشت1991 ويوليوز 1993وماي 1994. وإحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان في 1993، فالمجلس الاستشاري لتتبع الحوار الاجتماعي في 1994. كما التزم المغرب في دستور 1992 المعدل في سنة 1996في ديباجته بالتنصيص على الالتزام بحقوق الإنسان، و في دجنبر2001 ثم إحداث مؤسسة ديوان المظالم كوسيط بين المواطنين والإدارة لمعالجة تظلماتهم.ثم هيئة " المصالحة والإنصاف " في يناير 2004، ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب.

جاء الإعلان عن هذه الإصلاحات بعد سنوات من الإخفاقات السياسية والفساد الاقتصادي والاختيارات الفاشلة إلى حد أصبح المغرب على مشارف ما سمي أنداك بالسكة القلبية،باعتراف ملك البلاد آنذاك وكل الأحزاب المغربية،فرافق هذا الإصلاح ما سمي بحكومات التناوب والتوافق وكان على رأسها السيد عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998. فكان الإعلان عن هذه الإصلاحات بمثابة الدواء أو الوقود للاستمرارية شرعية الحكم، وطريقة لتهدئة الأوضاع والفئات الغاضبة.

فكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،من بين أهم الإصلاحات بطلب من القصر الملكي، بالإضافة إلى أن ميزانية المجلس تابعة لميزانية القصور.وهذه ملاحظة لا يمكننا إغفالها في استقلالية هذا المجلس من حيث النشاءة والتدبير المالي. الذي يترأسه السيد احمد احرزني.حيث بالمناسبة يرى أن المغرب يعرف تطورا ايجابي،وحالته جيدة بخصوص الحقوق المدنية والسياسية،وزمن الانتهاكات في المغرب قد انتهى.

  • ويمكن تلخيص نظرة السيد احمد احرزني للمجال الحقوقي، حسب تصريحه في حوار مع إذاعة هولندا العالمية، القسم العربي إلى النقط التالية:

- أن المغرب قطع مع ماضي الانتهاكات حيث يصرح:

" يجب أن يكون واضحا أن هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اهتما، ويهتم المجلس الآن، بطي صفحة الماضي وبالتأكد من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يعد لها مكان في البلاد".

-انتهاكات محدودة حيث يقول:

" أما أن تكون هنالك بعض الانتهاكات الفردية والمحدودة، فهذا يمكن أن يقع في أي بلد أخر".

- الاعتقالات في المغرب حصلت وفق القانون حيث يصرح:

"الذي حصل هو انه كانت، هناك أعمال إرهاب في المغرب، وفي هذا الإطار وقعت اعتقالات تتم بصفة عامة وفقا للقانون".

وفي نفس السياق نجد تصريح السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية بمناسبة تخليد الذكرى الستين في عرض قدمه بالمناسبة بالرباط يوم 23 /12/2008.كما نقلتها جريدة الصباح.

″إن ما تنقله بعض المنابر الإعلامية والمنظمات الوطنية والدولية من تقارير أو بيانات تتضمن ادعاءات بوقوع اختلالات في مجال حقوق الإنسان غالبا ما تنتج عن تجميع معلومات غير مدققة، ولا تراعي التحري في شانها عبر الاتصال المباشر بالسلطات العمومية، قصد الإفادة بحقيقة الأحداث.وفي معرض حديثه لا ينكر السيد الوزير عن وقوع بعض التجاوزات لكنها تبقى محدودة ،أمام المسؤولية الجسيمة للمصالح ومن مبدأ حرصها عن الدفاع على أسمى حق ضمن الحقوق وهو الحق في الأمن.″

لا ادري كيف يرى السيد وزير الداخلية أن هناك حق أسمى من حق رغم أن المواثيق الدولية لم تجعل من فلسفة الحقوق تفضيلا بينها عملا بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".

من خلال ما لاحظناه من تباين في التصريحات بين الجمعيات الحقوقية والتوجه الرسمي حول الواقع الحقوقي بالمغرب، يفرض علينا مجموعة من الاستفهامات:

  • هل فعلا نظرة السيد احمد احرزني لواقع حقوق الإنسان بالمغرب كما عبر عنها في استجوابه هذا وفي تصريحات متفرقة،جاءت انطلاقا من تحريات المجلس لكل ما يحدث من انتهاكات في المغرب؟.وذالك تماشيا مع مبادئ باريس سنة 1993 والتي جعلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمرجعية لترسيخ دولة الحق والقانون واستقلال القضاء حسب المعاير الدولية.
  • لماذا تختلف نظرة السيد احمد احرزني ،عن نظرة الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية حول واقع الانتهاكات الجسيمة في المغرب؟.
  • ما الدافع الذي يجعل من مناضل ومعتقل سابق على ذمة أفكار ثورية " منظمة إلى الأمام" ينكر واقع الانتهاكات الجسيمة التي تحصل يوميا؟.
  • أليس من اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القيام بالتحري حول شهادة المعنفين والمعذبين والمظلومين في قضايا الرأي وحرية التعبير، ونشر تقارير حولها لتكذيبها أو تأكيدها؟.

- اما صوت السيد شكيب بن موسى لم نسمع له صدى عن تقرير منظمة العفو الدولية،في اتهامها للجهاز الأمني المغربي حول تعذيب موريتانيين؟.

حصيلة واقع حقوق الإنسان:

سنقوم برصد بعض الانتهاكات الجسيمة من خلال المصادر التالية،جمعيات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، بيانات الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات من تعذيب وتلفيق للتهم ، وكذلك الصور المنشورة في صفحات الجرائد الوطنية ،ومواقع الشبكة العنكبوتية،أمام شهادة السيد احمد احرزني والسيد شكيب بن موسى وزير الداخلية.

المس بالمقدسات

عرف المغاربة مع شعارات دولة الحق والقانون استمرار تهمة المس بالمقدسات التي ذهب ضحيتها الشيخ المسن والمقعد المرحوم احمد ناصر الذي توفي في السجن بعد الحكم عليه بأيام معدودة،وكذلك السيد محمد بوكرين البالغ من العمر 72 سنة برفقة 9 من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة المس بالمقدسات،وتهمة زعزعة الحكم الملكي حسب منظمة العفو الدولية. وقبلهم ثم اعتقال خمس أعضاء من نفس الجمعية الحقوقية بنفس التهمة المس بالمقدسات،بل إن تهمة المس بالمقدسات وتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك طال أحيانا مواطنين يعانون من أمراض عقلية ونفسية كما وقع في مدينة اليوسفية.

الاحتجاجات

عرفت جل الوقفات الاحتجاجية السلمية،تدخل القوة العمومية بوحشية مستخدمة كل أنواع الانتهاكات من ضرب واعتقال وتلفيق التهم، كما جرى في مدينة صفرو، حيث اعتقل ثلاثة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع 44 مواطنا بينهم أطفال.وسكان مدينة سيدي ايفني الذين أصبحوا بعد الوقفة الاحتجاجية ضد الأوضاع المزرية للمدينة من تهميش وبطالة،يعيشون حالة طوارئ وحصار داخلها، حيث جز بالنساء والرجال والأطفال إلى مخافر الشرطة،وشهادات الضحايا اطلع عليها عموم المغاربة في الجرائد الوطنية،وصور الانتهاكات والتعنيف والضرب على مواقع الشبكة العنكبوتية،ومحاكمة الأستاذ إبراهيم سبع الليل عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان،على خلفية أحداث سيدي ايفني.

ولا نبالغ إن قلنا جل الوقفات الاحتجاجية تقابل بالضرب والرفس كفعل انتقامي من جانب السلطة العمومية،ثم السجن كدرس لكل من سولت له نفسه الاحتجاج يوما ما. وعلى نفس المبدأ تقابل كل وقفات المعطلين، وكذلك جمعية المكفوفين وغيرهم بنفس الأسلوب الانتقامي.كما يعرف الحرم الجامعي الكثير من الاعتقالات وخصوصا في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

حتى التجمعات العمومية ثقافية كانت أو غيرها ،لم تسلم من المنع والحظر في كثير من الأحيان ولاسيما عندما ترتبط بأسماء مغضوب عليها في عرف السلطة، كندوات الدكتور المهدي المنجر. والاجتماعات التربوية أو مجالس النصيحة التي تذهب بأصحابها إلى السجن،كقضية السيد منير الركراكي عضو مجلس أرشاد جماعة العدل والإحسان.

وكما تقول أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في التقرير السنوي 2008

" إن الناس القلقين والغاضبين لن يسكتوا وان القادة لن يلوموا إلا أنفسهم إذا ما تجاهلوهم".

حرية الصحافة

عرفت الصحافة الوطنية تضييقا وتطويقا وحدود حمراء غير معلن عنها بخصوص الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية،ظهرت من خلال اعتقالات صحافيين ومحاكمات جرائد بغرامات مالية أحيانا خيالية، وتعنيف وضرب صحافيين أتناء ممارسة مهنتهم كتغطية أحداث وطنية واجتماعية وسياسية.

إذن هذه بعض مظاهر التراجع المسجلة انطلاقا من أحداث ضد الصحافة يعرفها الكل تبدأ من المنع أو الطرد من المهنة إلى الاعتقال الاحتياطي إلى السجن إلى الغرامة المالية،وأحيانا منع الجرائد أو المجلات موضوع المتابعة من الإصدار.ضد شعار حرية الصحافة والحق في الخبر،وحرية التعبير والتأكيد على التزام المغرب بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجود قانون الصحافة وشرف المهنة،والرقابة القبلية والبعدية التي يفرضها ضمير وأخلاقية المهنة.

جل المتابعات القضائية تتمحور حول المقدس السياسي والمقدس الديني والأخلاقي حسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية.وسنورد بعض حالات المحاكمات التي عرفها الجسم الصحافي بالمغرب:

-الحكم على عبد الله الشطيبي مدير جريدة الأحداث الجهوية الصادرة بجهة مراكش تانسيفت، بثلاثة أشهر وغرامة قدرها 25 ألف درهم والمنع من مزاولة المهنة لمدة عام على إثر شكاية وجهها ضده أحد وجهاء المدينة. والمنع من مزاولة المهنة حكم قد طال الصحافي علي المرابط سابقا.

- اعتقال مدير أسبوعية"الوطن الآن" الصحافي عبد الرحيم اريري والصحافي مصطفى حرمة الله على خلفية نشر ملف تحت عنوان " التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار في المغرب" في شهر يوليوز 2007.وحكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما يقضي بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق مصطفى حرمة الله وستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ في حق عبد الرحيم أريري.وما يؤسف له في هذه القضية هو الانتهاك السافر وللإنساني في حق الرضيع سفيان ابن الصحافي حرمة الله وزوجته اللذان احتجزا في الغرفة المجاورة،كطريقة ضغط على أعصاب مصطفى حرمة الله أثناء استنطاقه بكوميسارية المعا ريف. وحسب ما نقلته بعض الصحف الوطنية على لسان حرمة الله انه طول الليل يسمع بكاء طفله، ومدة احتجاز الطفل وأمه تجاوزت 10 ساعات.

- متابعة الصحافي احمد رضا بن شمسي بدعوى أن العدد 113و114 من مجلتي" نيشان" "وتل كيل"

تتضمن عبارات تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة وتمس مشاعر المسلمين والاحترام الواجب للملك

- متابعة مدير جريدة ملفات تادلة بتهمة "نشر نبأ زائف و ادعاءات ووقائع غير صحيحة، أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس". وذلك إثر نشر الجريدة لمقال افتتاحي في عددها الصادر في أبريل 2007 تحت عنوان: "هل حقا ما يقع في المغرب إرهاب".

- الحكم على جريدة المساء بغرامة 600 مليون، بتهمة القذف في حق أربعة وكلاء للملك في القصر الكبير وقضت المحكمة أيضا بتغريم المساء 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة.

- الحكم على الصحافي حسن راشيدي مدير مكتب قناة الجزيرة بمبلغ قيمته 5000درهم من اجل تهمة نشر أخبار زائفة في قضية سيدي ايفني.

- دعوة السيد احمد احرزني ضد الجريدة الأولى المغربية لوقف نشر مقتطفات من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ولد البلاد الاثنين 12 يناير 2009 - 00:06
السيد حرزني اصبح رئيسآ للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، كتمييع و استقطاب مخزني لفكرة حقوق الانسان بواسطة ابواق يسارية سابقة مثله مثل صديقه اليساري السابق الوديع الآسفي {بعض الناس ينطقونها -الوضيع-} الدي يشرع في الديموقراطية المخزنية في اطار ما يسمى حركة لكل الديموقراطيين، و حرزني قد اعطى مقدمآ ضمانات بأن يكون علكة بدون طعم لتلطيف رائحة فم المخزن حين قال في شهادته امام لجنة التقصي في تجاوزات الماضي الله يرحم الحسن الثاني ، و منصبه الآن ليس الا ثمن دالك التصريح، يساعده ككاتب عام شخص نكرة كان استادآ مساعدا في كلية الحقوق في الدار البيضاء و لكن له ميزة مهمة في مغرب تساوي الفرص و التساوي امام الواجبات و الحقوق، هده الميزة المهمة هي علاقة المصاهرة التي تربطه بمحمد المعتصم احد مستشاري الملك .
2 - زكرياء الفاضل الاثنين 12 يناير 2009 - 00:08
كل ما ورد في المقال شيء جميل و لا أعتقد أن ذا عقل سيرفضه، لكن المشكلة في كون وثيقة حقوق الإنسان مجر وثيقة و ليست لها صبغة قانون وجب الالتزام به. لذلك ترى كثير من الدول مع توقيعها عليها لا تلتزم بها. و الدول العظمى هي أول من يرفض إعطائها صبغة قانون واجب الاحترام، لأنها أول من تخالفها في كثير من الأحيان خاصة فيما يتعلق بالهجرة. لذلك وجب على منظمات حقوق الإنسان في العالم أن تناضل من أجل إعطاء الوثقة صبغة قانون دولي تلتزم به كل الدول الموقعة عليها.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال