يبدو أن الحكومة قد اختارت هذه المرة أسلوب التهديد بالاقتطاع من الأجور عن الإضراب، كآخر ورقة تبقت لديها من أجل ترهيب مأجوري القطاع العام وثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 10 فبراير المقبل الذي دعت إليه في أول سابقة نقابية من نوعها، أربع نقابات دفعة واحدة، وانضمت إليه نقابات أخرى. والحال أن إقدام الحكومة على اتخاذ قرار من هذا القبيل، سيكون، بما لا يدع مجالا للشك، خطأ تكتيكيا آخر سيضاف إلى لائحة أخطائها التي لا تنتهي خصوصا خلال الحوار مع النقابات، وهجوما على حق يضمنه الدستور بمقتضى الفصل 14 منه، حيث سترغم بذلك النقابات على إدراج مطلب جديد في لائحة مطالبها يكون بمثابة شرط أولي قبل إجراء أي تفاوض مستقبلي ألا وهو “إرجاع الاقتطاعات”.
ومما لا شك فيه، أن الحكومة قد فقدت كل أمل في إقناع عموم المأجورين، بعرضها الذي تم اختزاله في صيغة “موظف له طفلين” في إشارة إلى ذلك الجدول الخاص بمماثلة الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008، والمعنون ب”الزيادة في أجر موظف له طفلين”، وعلى إثر الإضراب الوطني ليوم 13 ماي 2008 الذي عرف مشاركة ما يزيد عن 80 %من الموظفين، اهتدت الحكومة بعد ذلك إلى إطلاق ما أسمته بمأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به، كما ادعت ذلك، إلى مستوى التفاوض، إذ سرعان ما انكشف زيف خطابها حينما تبين أن ما كانت تسعى إليه هو أن تحصل على مباركة النقابات على قرارها الانفرادي سالكة في ذلك تكتيكا مكشوفا لم تقبل به حتى أكثر النقابات تبعية لها. وإلا كيف يعقل أن تقبل بإدراج الزيادة في الأجور كنقطة في جدول أعمال الحوار مع النقابات ثم تأتي بعد شهرين من الجلسات لتقول بأنها غير مستعدة لمناقشة الموضوع؟ وهي بذلك لم تعط الدليل القاطع على عدم جديتها واستهتارها بمطالب الشغيلة فحسب بل وعلى غبائها الشديد أيضا.
وكانت الحكومة، من أجل إقناع مأجوري القطاع العام بعرضها، قد جندت كل وسائل إعلامها المسموعة والمرئية والمكتوبة ونقاباتها أيضا التي لم يبق لها من دور سوى التهريج والاستماتة في الدفاع عن الحكومة عوض الدفاع عن المهمة التي أسست من أجلها وهي الدفاع عن المصالح المادية والمهنية والمعنوية للمأجورين. هذا إضافة طبعا إلى تلك الجرائد المحسوبة على الباطرونا التي اختارت بدورها أن تقف إلى جانب الحكومة في مثل هذه المراحل الحرجة من الغليان الاجتماعي. وكيف لهذه الباطرونا ألا تقوم بهذا الدور الذي لن يكلفها أي شيء أمام سخاء الحكومة التي استهلت ولايتها بقرار خفض الضريبة على الشركات بخمس نقط دفعة واحدة. بل الأكثر من ذلك، أن قرار الزيادة في الأجور عبر التخفيض من الضريبة على الدخل، لم يكن استجابة لمطلب النقابات بقدر ما كان استجابة لمطلب الباطرونا التي لم يكلفها مثل هذا القرار أي تكاليف ولن يشكل أي تأثير على أرباحها باعتبار أن التخفيض من الضريبة على الدخل هو تخفيض من مداخيل الحزينة العامة ليس إلا. وفقط ما تخملته الباطرونا هو تلك الزيادة البسيطة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وعلى خمس سنوات.
لذلك فكلفة الزيادات في الأجور المقررة دون قبول النقابات، تحملتها الحكومة وحدها وكأنها هي المشغل الوحيد في هذا البلد. وحتى لو كانت الحكومة قد تجرأت على أن تطالب الباطرونا بالرفع من أجور مستخدميها بشكل مباشر دون التخفيض من الضريبة على الدخل، كانت هذه الباطرونا ستطالب بدورها من الحكومة أن تخفض من الضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن إجراء من هذا القبيل هو الأنجع لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المغرب بشكل عام. وهو إجراء لن تختلف حوله النقابات والباطرونا ومعها طبعا تنسيقيات محاربة ارتفاع الأسعار، لأنه سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاستهلاك وفي الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على حد سواء.
ولكن الحكومة اختارت أن تهادن الباطرونا على حساب النقابات ظنا منها بأن مجرد التحاور معها وأخذ صور تذكارية مع زعمائها سيمكنها من تمرير ما شاءت من قرارات. غير أن الشعار الذي حملته النقابات لا يحتمل أكثر من تفسير وهو “الرفع من الأجور بنفس نسبة ارتفاع تكلفة المعيشة” مقارنة مع آخر زيادة في الأجور، أي ما نسبته 20 %، إذا ما صدقنا إحصائيات الحكومة نفسها، وأي تراجع عن هذا السقف سيكون بمثابة تآمر حول أبسط حقوق الشغيلة في العيش الكريم.
ومن هنا يتضح مدى الضعف الذي أبانت عنه هذه الحكومة في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين. وكان حريا بها أن تستجيب للمطالب النقابية عوض الاستمرار في مراكمة الأخطاء. والتهديد بالاقتطاع عن أيام الإضراب ليس آخرها، بل إن ما صرح به الوزير الأول مؤخرا حينما أعلن أنه لن يكون هناك أي زيادة في الأجورعما قدمته الحكومة يدخل في خانة الأخطاء، لأنه في هذه الحالة يكون قد نسي أوتناسى ذلك الشعار القائل “بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون” والذي أثبتت التجربة أنه كلما تحققت شروطه تحققت أهدافه. أو لنقل، من أجل تبسيط الأمور أكثر، ذلك الشعار القائل ما ضاع حق وراءه مطالب، اللهم إذا لم يكن صاحبنا قد سبق له أن سمع بأي من الشعارين.
وجاء إضراب يوم 23 يناير 2009، ليبين هذه المرة للموظفين أيضا، التخبط الذي تواجه به الحكومة مطالبهم وخاصة حينما أعلنت في بلاغ لها أن هذا الإضراب لم يعرف إلا مشاركة ضعيفة لم تتجاوز نسبتها ال% 0 في العديد من القطاعات الوزارية تماما كما هو الحال بالنسبة لوزارة التجارة الخارجية التي أنتمي إليها، حيث اكتفى المكتب النقابي، في مبادرة لا تخلو من الذكاء في نشر بلاغ الحكومة حول الإضراب الذي يتحدث عن نسبة الصفر بين الموظفين الذي أضرب جلهم عن العمل عوض البلاغ الخاص به. وكم كان سخط الموظفين شديدا وعارما، حينما أعلنت المصالح المسؤولة عن الموارد البشرية بهذه الوزارة أن نسبة الإضراب بلغت 32% داخل الوزارة وليست 0% كما أعلنت عن ذلك الحكومة.
* الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش
يجب ان يبقى الاضراب حقا من الحقوق المكتسبة بنضالات الطبقة الشغيلة لكن ومع الاسف الشديد بعض النقابات تستغله لاهداف سياسية اوانتخابيةوليس من اجل مصلحة الشغيلةالتي يجب ان توحد صفوفها لتنتزع حقوقها المشروعة وماضاع حق من ورئه طالب والله معنا
من أعظم إنجازات الحكومة زيادة 219 درهم لإطار في الدرجة 10 :
إن “جولات” الحوار العقيم،ونسبة الإضراب التي يعلن عنهارسميا، ونسبة التخفيض عن الضريبة على الدخل ، والزيادة في الأجور، وخطاب الترهيب والتهديد
بالاقتطاع .. تلك الأوهام التي لا تضحك بها الحكومة إلا على نفسها لا يمكن أن تنتج إلا اقتناعا غير مشكوك فيه بإرادة مبطنة لاغتيال كل أحلام الشرائح الواسعة لأطر الإدارات العمومية . لذلك فنحن ننتظر و بفارغ الصبر المزيد من التصعيد والتصعيد النوعي حتى تعلم الحكومة أن الجرأة في اتخاذ قرار إنصاف عموم الموظفين والإرادة الحقيقية لإصلاح الإدارة هي وحدها ماننتظر كتحفيزات لكبح جماح عزائمنا …
وعليه، فندائي لأحبائي أخواتي وإخواني موظفي الإدارات العمومية المزيد من الإلتفاف حول نقاباتهم ثم الصمودالصمود . أرجو النشر
ماقدمته الحكومة للشغيلة لا يقارن الابما قدمته اسرائيل للفلسطينيين.فكانت النتيجة اعلان الجهاد. غير أننا في المغرب نختلف عن الفلسطينيين حيث أن الدولة لا تعطينا شيءا ثم تهددنا بالاقتطاع ولو كانت لدينا فعلا حكومة وطنية لعلمت بأن رواتب العمال والموظفين على السواء ربما لن تجد فيها ما يكعي للاقتطاع لأن استحقاقات الأبناك الربويةلا ترقب فينا الا ولا دمة.العطلةالكبيرة والصغبرة الدخول المدرسي التجهيز المنزلي حتى الأعياد الدينية نغطيها بالقروض الربوية. وادا كان أهل غزة فقدوا الديار والأهل ثم يقولون / صامدون صامدون/ فنحن في الواقع فقدنا كل شيء وما عدنا نخاف على شيء فقدناه. الاضراب سننفده انشاء الله وادا وجدت الحكومةما تقتطعه من رواتبنا فلتفعل وهي مشكورة وان كانت فعلا حكومة قويةفلمادا لاتقتطع من رواتب البرلمانيين الدين دخلوا في اضراب مفتوح مند انتخابهم؟؟ صحيح أنهم لم يعنوا الاضراب ولكن لحد اللآن لم يبرروا غيابهم الدي يشهد عليه كل المغاربة.وأخيرا أقول /الاقتطاع لايفقرنا والتهديد لا يرعبنا والانتخابات لاتعنينا / ولدلك لن نتسجل في اللوائح حتى ولو هددتنا الحكومة بالاقتطاع..
يبدوا ان الحكومة لا تهتم سوى بالرفع من الاسعار ولا شئء اخر حتى ان الاعفاءات الضريبية التي اقرتها بالنسبة لبعض الفئات عوضتها في قانون المالية لسنة 2009 من خلال الزيادة في اسعار الملح والصابون……والتي لا يحس بوطئتها سوى المواطن البسيط
الإضرب حق مشروع ولا يمكن للحكومة أن ترغمنا في التنازل عن المطالبة بحقوقنا المهظومة
أينا هي الديمقراطية التي تهلل بها الحكومة عبر وسائل الأعلام وأين هي دولة الحق والقانون ونجد أن الحكومة هي أول من تخالف القانون وتهضر حقوقناأدعو الاخوة الموظفين للمشاركة بكثافة من أجل إنجاح إضراب10 فبراير.
و تبا لحكومة عباس الفاسى
يريت لو الشعب انوض يتهز احس اعيق ورحنا عايقين وفاهمين ولكن ساكتين وتانشوفو دايرين النضاضر خوضر باش انشوفو كلشي مزيان فينهم الناس حسبي الله ونعم الوكييل
نحن شغيلة الصحة باقليم ورززات تم تهديدنا من طرف عناصر تشتغل معناوتابعين لنقابة موالية للحكومة المصون اي الاتحادالعام للشغالين تحت طائلة من الاستفزازات نظرا لاننا متشبثون بالاضراب وذلك باستغلال النفوذ فيؤثرون علينا سلبيا حتى نتخلى عن الاضراب ولكن رغم كل الضغوط المباشرة والغير مباشرة فنحن مصرون وصامدون وليذهبوا الى الجحيم
tous les patrons des syndicats sont des menteurs des corrempus ils nous obliger à hyberner fort longtemps ils sont plus gouvgernementaux que le gougernement.au moins leur nouvel allié a su ouvertement prendre parti du patronnat choubbat le nouvea
لوحظ أنكم تشغلون المقص حسب المواضيع فمنها ما يُقص ومنها ما يُنشر بغض النظر عن محتواه .الشيء الذي يجلب الشك في مصداقية الجريدة واستقلالها.يكفي هذا وألف سؤال يطرح نفسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الوضع الذي أصبحت عليه النقابات هو سبب من أسباب استهتار الحكومة بمطالب الشغيلة المغربية
قد يكون الصراع السياسي مدعاة للفرقة والاختلاف لعدة أسباب منها اختلاف الروئ والتوجهات وحتى طبيعة الخلفية الفكرية والايديولوجية…مما ينشأ عنه اختلاف في البرامج والمناهج المعتمدة من كل فريق سياسي لأجل التغيير…لكن ما لا يستسيغه عاقل في هدا العالم هو أن تكون التشكيلات النقابية تعيش دات الصراع والتطاحن،لا من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة،بل من أجل الدعم السياسي لهدا الحزب أو داك!وهده هي المأساة الحقيقية التي يعيشها رجال التعليم اليوم من خلال النقابات التي تؤطر معظمهم.كل نقابة بما لديها فرحة،وتقاطع الاضراب ادا دعت اليه نقابة أخرى تابعة لحزب آخر!وأحيانا يحصل نوع من الاصرار والتحدي لمقاطعة الاضراب،ويحدث التباهي بدلك،بل ان العديد من رجال التعليم “المتحزبين”يسعون جاهدين لافشال الاضراب الدي دعت اليه نقابة لا ينتمي اليها،وخاصة ادا كانت تابعة لحزب يختلف معه فكرياأو عقائديا أو…هده الفئة من رجال التعليم أضرت كثيرا بالعمل النقابي بالمغرب،ولم تحقق شيئا حتى على صعيد المطالب السياسية.
ان ما يلاحظ واقعا هو طغيان الخطاب السياسي بكثرة على العمل النقابي،وكانت وما زالت النقابات تدور في فلك الأحزاب السياسية خافظة جناحيها لها في عملية استغلال بشعة،لا يؤطرها التكافؤ في تبادل المصالح ،ولا تتمتع فيها النقابات باستقلالية واضحة ومحترمة،بل ان كل المجهودات والنضالات والتضحيات النقابية التي تقوم على عاتق الطبقة العاملة،وخاصة الشغيلة التعليمية التي تعد في الطليعة..كل هدا يدهب الى طاحونة السياسي يستثمره لتحقيق أغراض وطموحات سياسوية،قد لا تكون لرجل التعليم صلة بها،وقد لا تنتفع منها الشغيلة قيد أنملة!
ويبدو أن هدا هو الحاصل عندنا في المغرب،اد من الصعب أن تولد نقابة مستقلة،كما في العالم المتقدم،تحمل بحق هموم الشغيلة وتجعل هاجسها الوحيد الدفاع عن كرامتها وحقوقها المهضومة…بعيدا عن الغايات السياسويةالمستفزة. والسبب بسيط: أول من سيتصدى لهكدا نقابة هي الأحزاب السياسية المعترف بها، بتواطؤ مع المخزن ،لأن هده الأحزاب تريد اللعب وحدها في الساحة السياسية،رافضة لكل تنظيم نقابي يزاحمها وقد يسحب البساط من تحت أقدامها،لأن التنظيم النقابي قادر على استقطاب شريحة كبيرة من العمال والموظفين في ردح قليل من الزمن،على عكس الحزب الدي قد يحتاج لوقت طويل لكي يوسع من قاعدته الشعبية.وكدليل على ما أدهب اليه هو النقابة التي سمت نفسها(الهيئة)،وأرادت أن ترسم لنفسها خطا مستقلا في النضال والممارسة النقابية…فتكالب عليها الجميع لاجهاضها،وحملها على التقهقر والفرملة من السرعة التي اكتسحت بها الساحة النقابية.لقد كانت خير وسيلة لتحقيق الفرملة هو الرفع من وتيرة الاقتطاعات من رواتب الشغيلة المنضوية تحت لواء هده النقابة،كوسيلة تجويعية ترهيبية لحمل المناضلين على طأطأة الرأس والخضوع والمشي وراء الأحزاب ونقاباتها بدل السير أمامها،ويبدو فعلا أن الجهات المتآمرة حققت ما خططت له.
ان العمل النقابي بهده الكيفية التي نراها اليوم في المغرب لا معنى له،ولا مصداقية له،ولا تأثير له،بل هو نوع من الضحك على الدقون والتلاعب بمصالح فئات عريضة من العمال والموظفين من طرف أحزاب انتهازية وصولية،تجعل من النقابات روافد،وبقرات حلوب للعمل السياسي.والمؤسف حقا هو سقوط فئة عريضة من رجال التعليم في هده اللعبة غير الشريفة في الوقت الدي كان فيه من المفروض أن تكون هده الفئة قدوة في العمل النقابي النزيه دي المصداقية،بدلا من الانجرار وراء المتاهات السياسية وخلطها بما هو نقابي،ليصب كل المحصول في النهاية لصالح السياسي.
المطلوب من الطبقة الواعية وسط الشغيلة التعليمية وغيرها أن تناضل أولا من أجل محاربة هده الظاهرة وخلق وعي لدى الجميع بأن العمل النقابي هو من أجل الجميع ويجب أن توحد كل النقابات في بوتقة واحدة مهما تعددت المشارب الياسية،وتناضل تحت شعار واحد هو الدود عن كرامة الشغيلة التعليمية وغير التعليمية بغض النظر عن كل الحيثيات الأخرى.
بغير هدا سيبقى كل هدا الدي نراه عبثا لن يوصل الى شئ،وسيبقى المستفيد هي الجهات التي تستفيد دائما على حساب الطبقة الكادحة في هدا البلد المسمى المغرب.
الاقتطاع..سلاح الحكومة المهترئ
“ان لم تستحيي فاصنع ما شئت” ؛هذا أقل ما يقال في شأن تلويح الحكومة المغربية بالاقتطاع من أجور الموظفين ردا على خطوتهم النضالية ؛استجابة لنداء النقابات الداعية الى الاضراب؛وكذا باعتمادها مبدأ المغالطات في تقديمها للنسب الحقيقية للمضربين ؛حين حصرت الرقم في 4 في المائة ؛في الوقت الذي تراوحت فيه النسبة ما بين 40 و100 في المائة؛حسب القطاعات ؛ويأتي قطاع التعليم في أعلى القائمة؛ وكذا أقل ما يقال في شأن تبريرات الوزير الأول التي غلفها بغطاء سياسي ؛ حين اتهم النقابات بالطبيعة السياسية للاضراب؛ايحاءا منه الى تزامن الاضراب مع مرحلة الانتخابات. هذا في الوقت الذي لم يعد فيه الشارع المغربي في منأى عن المشاكل والاختلالات التي تشوب العديد من القطاعات؛لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.التعليم الذي يعيش هذه السنة مفارقة عجيبة اذ في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة الوصية عن برنامج استعجالي للاصلاح؛نصادف هذه السنة بالذات مشاكل وعلل وعرقلة ما سبقت من قبل؛مما يسقط الوزارة الوصية في المثل القائل:”جا يكحلها اعماها”.هذا الواقع الذي يدفع بالنقابات المسؤولة لا الى الدعوة الى يوم يتيم للاضراب؛ ولا الى وقفة محتشمة أمام وزارة تحديث القطاعات ؛ وانما الى تعليق الدراسة لهذا الموسم؛واعلنه عام طوارئ؛وما هذه الدعوة في الحقيقة سوى أجرأة فعلية للبرنامج المستعجل الذي أتت به وزارة السيد اخشيشن؛فمن بين ما تضمنته فقرات البرنامج المذكور:مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة الى تلاميذ وطننا الحبيب؛فهل من تكافؤ الفرص أن يستفيد تلاميذ بعض الجهات من حصصهم كاملة غير منقوصة؛في الوقت الذي يحرم فيه آخرون من حتى النظر في وجه معلم عزيز؟ كثيرة هي الحالات التي تطلعنا بها الجرائد كل حين؛ مدارس لم تستأنف نشاطها بعد ؛وتلاميذ محرومون من الحصص المقررة، تارة خصاص في اللغة العربية؛وتارة أخرى في الفرنسية؛و…ألا يستوجب كل هذا خطوات نضالية أكثر تصعيدا؟ ثم ألا يستوجب هذا كله من الحكومة جرأة كافية في تحمل مسؤولياتها كاملة؛وأن تتنحى جانبا عند الفشل؛ان كانت فعلا تستحيي؟ أما وأن الحياء مغيب عن وجهها؛ فلا عجب من أن تتمادى في سياسة القفز على أصغر حائط؛ فتقتطع من أجور الموظفين البسطاء.ذ. يونس شهيم الصويرة