24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | في بعض الاٍشكالات التي طرحهتا حملة التكفير الأخيرة

في بعض الاٍشكالات التي طرحهتا حملة التكفير الأخيرة

في بعض الاٍشكالات التي طرحهتا حملة التكفير الأخيرة

منذ ما يقارب الأسبوعين و العديد من القيادات السياسية، الثقافية و الفكرية و بعض الرموز الوطنية و الوجوه النسائية تتعرض لحملة اٍعلامية تكفيرية، يتم من خلالها استعمال و استغلال الحرية الالكترونية التي يعيشها المغرب للتهجم عليها، الى حد تكفير هذه الرموز و القيادات السياسية و النسائية في مواضيع مرتبط النقاش داخلها بالفقهي، و بالموروث الثقافي و الديني، و هو النقاش الذي غيب " بظم الغين" فيه العقل و المنطق، و التحليل التاريخي لمروثنا الديني و الفقهي و تم تعويضه بالسب و التحجر و كيل الاٍتهامات التحريضية وصلت حد التكفير لكل الأصوات سواء تلك التي فجرت هذا النقاش أو تلك التي تشكل مشتلا تاريخيا للحداثة و الحرية و هي القيم لطالما ناهضها دعاة الفكر الظلامي بالمغرب و بالوطن العربي ككل، و خلف من وراءه ضحايا كثر أغلبهم ينتمون للتيار التقدمي و الديموقراطي المجسد لطوموحات الشعوب في التحرر من كل أشكال التبعية، التخلف و الرجعية.

ما حدث مؤخرا في جزء منه هو شبيه بما حدث في تاريخ المغرب السياسي و الفكري الذي أدى في لحظات كثيرة منه اٍلى الاٍنتقال من خطوة " التكفير" لخطوة " تطبيق الحد" على من تم تكفيرهم، و يمكن الرجوع للحملة التي انطلقت قبل اغتيال الشهيد عمر بن جلون و هي الحملة التي انطلقت بتكفير شهيد الطبقة العاملة، ليتم تنفيذ " الحكم" عليه من قبل بعض العناصر التي تعتبر أدوات ثانوية في هذه العملية الاٍجرامية، و ما حدث كذلك في الجامعة المغربية و جثة شهيد الحركة الطلابية آيت الجيد بن عيسى التي مازالت كذلك تلوح في الأفق شاهدة على اٍجرام بعض العناصر المتطرفة بعض أن تم تكفير مناضلي الحركة الطلابية ليتم الاٍعلان عن عملية " تحرير الجامعة المغربية" بعد سلسلة من الفتاوي التكفيرية التحريضية على القتل و الفتنة.

لكن يبقى أهم حدث دموي عاشه المغرب و كان نتيجة " طبيعية" و " تحصيل حاصل" لتنامي دعاوي التكفيرللمجتمع من قبل التيار السلفي الوهابي المتطرف الذي تغلغل وسط المجتمع خاصة بأحياءه الهامشية حيث تزداد عزلة الشباب مما سهل اصطيادهم ليكون " قنابل بشرية" استعملت بعض عمليات ممنهجة في غسل الدماغ و التدجين التي صورت لهم المجتمع المغربي و كأنه مجتمع " كافر" خارج على " الملة و الدين " فكانت أحداث 16 ماي الاٍرهابية التي كانت " تتويجا" لسلسلة التحريض و تكفير المجتمع و فعالياته.

اليوم، نعيش سيناريو أقرب لما عاشه المغرب، يتكرر ما بين كل عملية تصفية و اغتيال تمت حوالي 15 سنة " 1975 اغتيال الشهيد عمر بن جلون / اغتيال آيت الجيد بن عيسى 1993/2003 أحداث 16 ماي / حملة التكفير الأخيرة 2013" بالتالي تظل هذه الخمسة عشر سنوات هي المعدل السنوي الذي يعمل من خلاله التيار الديني/التكفيري بمختلف تلاوينه على النهوض و اٍعادة ترميم الذات بعد كل عملية يتم تنفيذها، مما يجعل المغرب عمليا وفقا لهذا " الزمن الاٍهابي" أننا مهددون في لحظة بأية عملية اغتيال سياسية قد يشهدها المغرب و تكون اٍحدى الشخصيات السياسية و الثقافية ممن كفرت تنتظر فقط تنفيذ عملية الاٍغتيال " لا قدر الله و هذا ما لا نريده" ، و هي أجواء مطابقة لما عاشته تونس مؤخرا و أدت لاغتيال شكري بلعيد، عمليا فقد تم تهييج المجتمع ضد من تم تكفيرهم و تهيئتهم نفسيا "لتقبل" أية عملية اٍجرامية ضدهم ماداموا قد عملوا في هجماتهم الاٍعلامية التكفيرية على اٍيهام المغاربة خاصة البسطاء منهم على " معادات" هؤلاء السياسيين و المثقفين للاٍسلام و للمسلمين....و هو ما يعني أن الحكم " بالقتل" قد تم اٍصداره و ترك " للمجهول" قصد تنفيذه اٍذ ليس بالضرورة أن يكون صاحب " فتوى" التكفير هو منفذ العملية مادامت عملية التدحين و التحريض تتم من خلال استغلال الوسائل الاٍلكترونية لبث هذه الفتاوي السامة وسط الجمهور و عامة الناس، لذلك يبقى مادام الهدف قد تم تحديده انتظار فقط اليد التي سيتنفذ و هذا هو الخطر الحقيقي فالتنظيمات السلفية منذ الضربات التي تلقتها بعد الأحداق الاٍجرامية ل 16 ماي بالمغرب أصبحت تنظيمات شبه عنقودية قد لا تكون مترابطة تنظيميا فيما بينها، لكنها تظل مراتبطة برباط الولاء للأمير و لفتاويه مادام الفكر الوهابي هو الجامع بينهم، و سائل الاٍتصال الحديثة " يوتوب مثلا" تمكنهم من التواصل السهل دون أن يتم تحديد لمن أوكلت مهمة تنفيذ عملية " الحد" التي تجب عمليا على المسلم الكافر " المرتد".

المغرب اليوم يجب الاٍنتباه اٍليه جيدا اليوم، و الوعي بحجم الخطر الاٍرهابي الذي يتهدده و لا يجب استصغار طبيعة الفتاوي التكفيرية التي لم تكن عامة بل خصصت أسماء بعينها، و هو ما يعني في عرف التنظيمات المتطرفة وضعها في اللائحة السوداء بالتالي نحن فقط في انتظار ساعة تنفيذ الحكم،انه خطر حقيقي يجب التعامل معه بالجدية اللازمة و ما زاد من الاٍلتباس الكبير في هذه العملية التكفيرية هو تأخر الحكومة سواء من خلال رئاستها في التنديد بهذه الدعوات و هو ما يعني " القبول" بها ضمنيا و " تبنيها"، و مازاد من تغدية خطر التكفير و توابعه الدموية هو تردد وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة باٍعطاء أوامره في تحريك المتابعة ضد من كفر هذه القيادات و الأسماء حيث لم تتحرك النيابة العامة اٍلا بعد مرور حوالي عشرة أيام من تاريخ الفيديو الشهير الذي فجر هذا النقاش و كشف خطر الفكر الوهابي التكفيري الذي يتغدى في صمت داخل المجتمع المغربي، مما يجعل من مسؤولية هذه الحكومة و وزير العدل خاصة مسؤولية ثابتة في هذه العملية نظرا لتلكئهم في التعامل الحازم مع هذه الدعوات التكفيرية و اذا كان قد لا يصل الى التعاطف المذهبي فاٍنه و بلا شك يعكس رغبة دفينة للاٍستغلال السياسوي الذي يعكس الهاجس الاٍنتخابي الذي يحركهم في كل الخطوات اعتقادا منهم بأن هذه الدعوة التكفيرية قد تؤدي اٍلى اٍضعاف خصومهم السياسيين خاصة و أن الحديث عن الاٍنتخابات سينطلق قريبا....

أمام هذا الوضع ما الذي يمكن عمله خاصة مع وجود الفراغ التشريعي في هذا المجال؟؟

بالاٍضافة اٍلى التحاليل " الكلاسيكية" التي غالبا ما يتم استعارضها في مثل هذل اللحظات فاٍن المغرب اليوم يحتاج اٍلى اٍصلاح تشريعي/قانوني حقيقي -مادام انه لا يمكن انتظار تعديل دستوري آخر قد يأتي بعد سنوات طوال لدسترة تجريم التكفير كما حدث بتونس- يواكب مثل هذه الجرائم التحريضية و هو اٍصلاح يجب أن يهم ما يلي:

1-اٍصلاح القانون الجنائي: بالعودة لنصوص هذا القانون فأنه سيلاحظ من قبل القانونيين فراغا حقيقيا لم يتم تداركه أثناء صدور قانون مكافحة الاٍرهاب على اعتبار أنه في تلك اللحظة كان التركيز منصبا على العميات التفجيرية الاٍرهابية التي تمت، مما سبب فراغا قانونيا فيما يتعلق بدعوات التكفير التي يجب أن يتم تجريمها باعتبارها تحريضا على القتل و العنف الرمزي و المادي منه خاصة مع تنامي دعوات التكفير للخصوم السياسيين و استعمال التأويل الفقهي للقضاء على المختلفين مع التيار الوهابي، بالتالي ضرورة سد هذا الفراغ القانوني هي ضرورة ملحة ملقات على عاتق الفرق النيابية.

2- اٍصلاح اٍعلامي: لقد أصبحت المواقع الاٍلكترونية المختلفة نظرا للحرية التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال في متناول الجميع، سهلت عملية التواصل الاٍعلامي دون أن يكون خاضعا لأي رقابة أو يكون له أي توابع قانونية على مستعمليه خاصة فيما أثناء استعماله لاٍربتكاب مثل هذه الجرائم، فيكفي أن يأتي" شيخ" أمام الكاميرا و يكيل الاٍتهامات للمختلفين معه و يكفرهم و يضعه بمواقع التواصل الاٍجتماعي و المواقع الاٍلكترونية " خاصة اليوتوب" ليتواصل مع عامة الناس و يبث وسطهم سمومه و أفكاره/دعاويه المتطرفة التكفيرية دون أن يكون خاضعا لأي رقابة و دون أي يرتب على ذلك أي جزاء قانوني مما يجعل من ضرورة صدور مدونة رقمية تعالج مثل هذه الاٍشكالات و تسد هذا الفراغ التشريعي و القانوني ضرورة مستعجلة ترتب الجزاء على كل من يستمعل المواقع الاٍلكترونية في التحريض على العنف و الكراهية و بث فتاوي التكفير دون أن تكون له الصفة الشرعية و المؤسساتية لاٍصدارها.

هذين الاٍصلاحين اليوم لهما من الراهنية الكبيرة لترتيب الجزاء على كل من يصدر قتاوي التكفير التي تظل في عمقها الفقهي/الديني تحريضا على القتل و العنف و هو ما أشار اٍليه باللمز المدعو النهاري عندما قال بأنه é يمكن رمي العلمانيين بالحجارة" و هو تحريض عملي على العنف ضد كل المخالفين له للرأي خاصة و أنه يستعمل المنبر لأغراض سياسية معروفة/ معلومة مما يحيلنا على مسؤولية وزارة الأوقاف في عملية مراقبة المجال الديني الذي يقع على عاتقها المحافظة عليه كمجال و حقل ديني من اختصاص الملك/أمير المؤمنين و أي تجاوز له هو تجاوز للدستور و للقانون، لذلك فاٍن أي عمل اليوم يجب أن ينصب على هذين المستويين " اٍصلاح القانون الجنائي/ مدونة رقمية " لمواكبة تطور الفكر السلفي الوهابي المتطرف و للحفاظ على سلطة القانون و دولة المؤسسات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

التعليقات مغلقة على هذا المقال