تيار الغزل الذي مرّت خيوطه بين إسلاميي التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية ووزارة الداخلية هذه الأيام يكشف عن خبايا لعبة السلطة في موضوع “تدبير الشأن الديني”، ويظهر إلى أي مدى يمكن لاستعمال الدين في السياسة أن يعرقل الإنتقال نحو الديمقراطية في بلادنا.
فقد هلّل الإسلاميون “المعتدلون” وكبروا واستبشروا خيرا من بلاغات السلطة التي تضمنت تهديدا صريحا لحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المعتقد التي يضمنها كلها الدستور، وأثبتت القوى التقليدية بذلك أنها عند حسن ظنّ السلطة في الذود عن إمارة المؤمنين ضدّ رياح الدمقرطة والتحديث، وفي التمكين للوبيات المخزن العتيق التي تعتبر أي تغيير تهديدا لمصالحها، وهي بذلك تكون قد اختارت الحل الأسهل عوض خوض النقاش العمومي و الحوار الفكري والسياسي مع من يخالفها الرأي والمذهب والقيم، كما كانت السلطة عند حسن ظنّ التيارات السلفية عندما استعارت معجمها و قاموسها العنيف واللاعقلاني، واعتمدت أسلوبها القهري بارتكاب العديد من الخروقات الفاضحة كمثل اعتقال مواطنين بسبب انتماءاتهم أو أفكارهم أو معتقداتهم. والسؤال المطروح هو التالي: هل يمكن لسياسة اللعب على الحبلين التي تنهجها السلطة أن تسمح بوضع أسس البناء الديمقراطي السليم؟ لقد قدمت المملكة المغربية نفسها للعالم في التقرير الذي بعثت به إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان على الشكل التالي: “تؤكد المملكة المغربية تشبثها الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتدين بشدّة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أراضيها”.
غير أنّ وزارة الداخلية المغربية أصدرت بعد ذلك بلاغات نارية تؤكد فيها على نيتها في منع ومصادرة أي فكر يختلف عن ما أسمته “أخلاق الشعب المغربي وقيمه الأصيلة وثوابت البلاد” فهل المرجعية هي “حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” أم “ثوابت البلاد” التي يعرف الجميع أنها “ثوابت” تكرس الإستبداد و قمع الحريات منذ عقود؟ هل يوجد في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تعتمدها المملكة المغربية كما أعلنت ذلك ما يسمح لسلطة ما أن تقمع مواطنين اختاروا دينا آخر غير الدين الرسمي أو عبروا عن نزوعات مثلية أو تبنوا مذهبا من المذاهب؟ إن وظيفة السلطة في مرجعية حقوق الإنسان المتعارف عليها في العالم هي حماية الكل من الكل وضمان حقوق الجميع في ظلها وليس اضطهاد البعض إرضاء للبعض، ولهذا فدولة الحق تقوم على قوانين تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات دون اعتبار لدين وأو مذهب أو عرق أو لون أو جنس، لأن هذه الأمور يختلف فيها الناس داخل المجتمع الواحد اختلافا كبيرا، وهي اختلافات لا ينبغي أن تكون مثار جدل أو نزاع أو مبعث صراع أو فتنة لأنها حقوق أساسية مسلم بها ولا دخل للسلطة فيها، وعلى الجميع القبول بها في ظل القانون الذي يتساوى الجميع أمامه، ويعاقب بمقتضى القانون من سعى بأية وسيلة كانت إلى المس بحرية غيره أو فرض اختياراته الخاصة عليه بالقهر والعنف الرمزي أو المادّي.
إنّ سعي الإسلاميين إلى فرض نمط تدينهم الخاص على المجتمع ككل والذي يلتقي مع سعي السلطة إلى استغلال غلوائهم لتوطيد سلطتها القمعية لا يتطابق مع السياق الراهن الذي يجتازه مجتمعنا ولا مع موقعه وطموحه الحضاري، وسيصطدم بحقيقة المجتمع الذي هو متعدد الأصول والألوان واللغات والأديان والثقافات، دون أن يعني ذلك انعدام اللحمة التي تربط بين كافة المغاربة والتي هي الإنتماء إلى الوطن والأرض المغربيتين، والحكمة تكمن في القدرة على تدبير هذه التعددية الغنية والخلاقة بعقلانية تجعل الناس يتمتعون بحرياتهم في الإختيار وليس في السعي إلى التأحيد الأخرق l’uniformisation الذي هو مستحيل بدون نظام قمعي غاصب للحريات. لقد خطا المغرب بعض خطوات في طريق الدمقرطة ما في ذلك شك، غير أن ذلك تمّ ويتمّ تحت رقابة قوى داخل النظام ما فتئت تتحين الفرص لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وهو أمر مستحيل بالنظر إلى الكلفة الباهظة لأي تراجع خطير، كما أنّ هذا الخطو في اتجاه الديمقراطية لا يتم بنظرة شمولية، مما يفسر التناقض الحاصل في سياسة الدولة بين المدّ الديمقراطي والجزر السلطوي.
التقت أهداف دعاة التقليد مع أهداف قوى التقليد في السلطة، الأولى تسعى إلى الحجر على المجتمع وتعليبه في إطار إيديولوجياها السلفية، والثانية ترمي إلى الحفاظ على الطابع الإستبدادي للسلطة بالمغرب وعرقلة أي انتقال نحو الديمقراطية، ولهذا سيظل مجال تبادل الخدمات مفتوحا بين الطرفين، ما دام لم يتم الحسم في الاختيار الديمقراطي. وإذا كانت لعبة السلطة تنطلي على إسلاميي المخزن ـ الذين استدخلوا ثقافة الإستبداد وتشبعوا بها من التراث الفقهي الميت ـ فإن لعبة هؤلاء لا تنطلي على السلطة، حيث في النهاية لن يكون تضييق السلطة على الناس إلا بمقدار، أي بالقدر الذي تسمح به توازنات داخلية وخارجية، وسوف ينتهي بلا شك إلى إقرار الحريات لأنه الوضع الطبيعي السليم، الذي يسمح للإسلاميين بممارسة تدينهم، كما يسمح لغيرهم باختيارات مغايرة، وعندئذ، أي عندما تترسخ قواعد الديمقراطية وأسسها، سيبدو من يحمل قيم الإستبداد القديمة و أحلام التيوقراطية الشمولية في حالة شرود.
السلام عليكم أيها الغيورون على هذه البلاد من أن ينهشها ذوو القلوب الميتة ومن يثق بأكاذيبهم فيفتل في حبل الفساد من حيث شعر أم لم يشعر…
لا تخافوا علينا في هذه البلاد فبطون الأمهات لا تزال تنجب الرجال القوالين بالحق. فالاسلاميون أو قل فالمسلمون المغاربة يعبرون عن خيبة أملهم في الانتخابات… فكم من لعبة مرت علينا حتى ننخدع. تلك عاصفة تمر .أما الاسلام ورجاله وأنصاره فقادم لا محالة.وسيعلم االذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.
أولا: ماهذه العصيدة يا أحمد عصيد؟
ثانيا: ثانيا لما ذا وضعت عنوانك على صيغة مسلمة ؟؟ وأردت فقط أن يكون نقاشك حولها كمسلمة لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟؟(بمعنى أنك من المتحايلين على المتلقي – القاريء – وضعت عنونك:” أبعاد التواطؤ بين الإسلاميين والسلطة”هكذا كمسألة مفروغ منها,ولوكنت منصفا لطرحته – على الأقل- كتساؤل ,مثلا لو قلت:”هل هناك تواطؤ بين الإسلاميين والسلطة؟؟” أو بقليل من الموضوعية مثلا:”الإسلاميون والسلطة أية علاقة “..أما أنك تفكرنيابة عن القارئ وتقرر وتستنتج بالنيابة عنه فهذا يطعن في المصداقية العلمية لما كتبت,خصوصا وأنك حكمت على نفسك بالعنوان ومنذ البداية فقط أنك مع التيار الفرونكوشيوعي الاستئصالي النيوغلماني …ثم بالله عليك ,كيف تفسر وجود مئات الأبرياء من أصحاب المشروع الإسلامي قابعين داخل السجون؟؟وكيف تفسر إغلاق دور القرآن في العديد من المدن وماذنبها سوي الألواح والحبر وثني الركب لحفظ كتاب الله..
ماذنب الإسلاميين إذا ترككم الناس وانفضوا عنكم أيها العلمانيون الحداثيون؟؟ماذنب الإسلاميين إذا بارت تجارتكم و”غملت” وقل المشترون لها؟؟
والذي يضحكني فيكم أيها “العباقرة”الخباثيون الغلمانيون (عفوا أريد أقول الحداثيون العلمانيون)..أنكم سطحيو التفكيررغم حشدكم لمفردات من العيار الثقيل,فقد قلت ياعصيدي– وصدقني أول مرة أجد من ينطبق عليه القول المشهور”اسم على مسمى”, قلت بالحرف : (غير أنّ وزارة الداخلية المغربية أصدرت بعد ذلك بلاغات نارية تؤكد فيها على نيتها في منع ومصادرة أي فكر يختلف عن ما أسمته “أخلاق الشعب المغربي وقيمه الأصيلة وثوابت البلاد” فهل المرجعية هي “حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” أم”ثوابت البلاد” التي يعرف الجميع أنها “ثوابت تكرس الإستبداد و قمع الحريات منذ عقود؟وهنا روجت لمغالطتين في نفس الوقت –وإن كانت المغالطتان هما صواب من وجهة نظرك الأحادية التي تريد فرضها بالإيحاء على المتلقي ليناقشك انطلاقا من التسليم بها كحقيقة!!
المغالطة الأولى:سميتها بلاغات نارية تؤكد فيها على نيتها في منع ومصادرة أي فكر يختلف عن ما أسمته “أخلاق الشعب المغربي وقيمه الأصيلة وثوابت البلاد” ونحن نسميها الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح,أو نسميها التكفير عن تساهل الدولة فيما مضى حين كانت الأبواب مشرعة لكل من هب ودب ,فلو كنت مواطنا حقا لثمنت هذه الخطوات التي تهدف إلى تطويق ثالوث “الشذوذ والتنصير والتشيع” ..فلماذا يامن تدافع عن حقوق الإنسان خرص لسانك وقلمك حين اعتقل البريء بجريرة المذنب في أحداث ماي 2003؟؟ولماذا خرص لسانك وقلمك حين أقفلت دور القرآن بربوع المملكة؟؟ولماذا خرص لسانك وقلمك حين صفع ذلك الضابط تلك الأم المنقبة التي تقف خارج أسوارالمحكة التي يتابع فيها زوجها حتى سقط الرضيع الذي على ظهرها ؟؟في أي بار كنت تحتسي الأوساك حينها أيها المثقف؟؟؟
المغالطة الثانية: قلت 🙁 فهل المرجعية هي “حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” أم”ثوابت البلاد”)
وأناأقول لك بدوري:”ماذا صنعت مرجعيتك الدولية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا حين كان الصهاينة يمطرون أطفال غزة ونساءها بالفوسفور الأبيض؟؟ستقول لي –على عادة العلمانيين الحداثيين في التبرؤ من كل ماهو عربي وإسلامي هذا شأن الفلسطينيين – أقول لك طيب! مالذي صنعته مرجعيتك الدولية في موقع مغربي للشواذ يغري القاصرين ويستدرجهم والدليل موثق عندنا؟؟ وحين تطرق الشيخ المغراوي لمسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة أرغيتم وازبدتم..أما عشرات القاصرين والقاصرات المستدرجون المغرر بهم للولط أو السحاق في موقع كيف كيف فهذا يدخل في عرفكم ضمن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا!!إذا لم يكن هذا نفاق ياسيد عصيدي ,فما هو النفاق إذن؟؟
(وانشروا تؤجروا)
جاء في المقال أعلاه:
-” اللحمة التي تربط بين كافة المغاربة والتي هي الإنتماء إلى الوطن والأرض المغربيتين، والحكمة تكمن في القدرة على تدبير هذه التعددية الغنية والخلاقة بعقلانية تجعل الناس يتمتعون بحرياتهم في الإختيار وليس في السعي إلى التأحيد الأخرق l’uniformisation الذي هو مستحيل بدون نظام قمعي غاصب للحريات “-.
لقد وضع أستاذنا الفذ الأصبع على المفتاح الصحيح للتعايش والتعاون من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح للديموقراطية والتطور والالتحاق بالعالم المتحضر .
التفاهمات بين السلطة والسلفيين ،سواء من يختبئ في زي الافغان أو من يختبئ في البدلة الغربية وربطة العنق ،وأقصد بعض السلفيين الوهابيين أو سلفيي الاحزاب والجماعات الاسلامية.
هذه التفاهمات ستفرض علينا أن نتجرع لسنوات أخرى مرارة هذا المحور الجهنمي محور السلطة – السلفيون .
السلطة تستعمل السلفيين لفرض اختياراتها وسياستها الاستبدادية والسلفيون يلجؤون الى السلطة لفرض نمط تدينهم على المجتمع والضحية في الحالتين هو الشعب والديموقراطية وحقوق الانسان.
ألا يعلم منتسبي الجماعات الاسلامية أن التاريخ يسجل هذه المواقف التي أعلنوا عنها عندما أيدوا قمع حرية الراي والمعتقد وأيدوا من يحاول حرمان الانسان من حقه في التدين الذي يريده .
ما معنى أن تفرض على انسان نمطك في التفكير ومعتقدك ومذهبك وطريقة لباسك اوأكلك ونومك ولون سيارتك .ألا يعد هذا ضربا من التخلف والاستبداد الا يتنافى ذلك مع حرية وحياة الانسان .
ما قيمة حياة لا حرية فيها لا تفكير كما تريد ولا تعتقد ما اقتنعت به ؟ ان تلك الحياة لا تليق الا بالحيوان الذي لا يختار أي شيئ في حياته .
يقول الاستاذ عصيد -“التقت أهداف دعاة التقليد مع أهداف قوى التقليد في السلطة، الأولى تسعى إلى الحجر على المجتمع وتعليبه في إطار إيديولوجياها السلفية، والثانية ترمي إلى الحفاظ على الطابع الإستبدادي للسلطة بالمغرب وعرقلة أي انتقال نحو الديمقراطية،”-.
نعم هذا هومربط الفرس هنا الفتنة و”رأس الشيطان” هنا مصيبتنا كيف يصبح الدين قفازة للجلاد وترسا في يد حكام الجور واهانة انسانية الانسان .
يبقى الامل معقودا على الفئة المتبقية من هذا الشعب التي تقدس الفكر الحر وقيم الانسانية وتؤمن بالحوار والتعايش بين أصحاب الافكار والمعتقدات المختلفة لان هذه الفئة فقط هي التي ستبني مجد هذا البلد وستشق طريقه ليجد مكانا له تحت الشمس وينعم بالاحترام والتقدير بين أمم الارض . ودمتم من محبي الحرية و المساوات والتعايش بين البشر .
” الناس صنفان اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ” – أبو تراب –
يبدو أن الأستاذ عصيد غير متابع بشكل كاف لمواقف كل من حركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، ولإفادة المتتبع يرجى قراءة ما ورد في مقال عبد العلي حامي الدين بعنوان:”دفاعا عن حرية الفكر” بموقع: pjd.ma.وموقف حركة التوحيد والإصلاح في مقال المهندس محمد الحمداوي تحت عنوان:” بين الأمن الروحي والأمن القومي” على موقع:/www.alislah.or) حتى يحكم القارئ من خلال ما يرى لا ما يسمع.
مع التنبيه أن الأستاذ عصيد في عصيدته أعلاه خان المنهج العلمي المبني على التوثيق والتثبث.
كما يجدر التأكيد على خلط عصيد في عصيدته بين حقوق الإنسان وممارسة الشذوذ، مما ينم على وعي زائف بحقوق الإنسان وكرامته.
تحياتي لك أحمد عصيد و في انتظار مزيد من سطورك المنيرة
حرية المعتقد و ممارسته و التعبير عنه لا مزايدة فيها لأحد على احد .. كل حر في ضميره و روحانياته سواء اتجه للمسيحية أو الشيعية او البهائية أو عبد اللات و العزى
“خلاص النفوس ليست من مسؤولية الحاكم المدني” قالها جون لوك قبل قرنين و لا زلنا حتى الان بعيدين عن رياح الأنوار
تحليل جميل… ولكن باعتقادي لكان اكثر جمالا لو انه ا ستكمل المشهد كله، فلعبة التوازنات التي يقوم بها المخزن ،وهو في اعتقادي الخيار الاستراتيجي الطبيعي لكل من يريد “الحفاظ على الطابع الإستبدادي للسلطة” ، لا تتوقف عند الاسلاميين وحدهم ولغة “الغزل “و”التضييق” تنطلي على الجميع بمن فيهم اليسارو العلمانيين و القوميين…و ربما حتى دعاة “إقرار الحريات” بجميع انواعها و درجاتها…فللجميع دوره و نصيبه… فلنكن منصفين مع انفسنا كما هو المخزن معنا.
تحاول أن تتمسكن لتفضح فكرك المعفن باستمرار .. فتحت اللحاف تكشف عن فكرك العدواني المريض و اقصائيتك المعفنة مثل أسلوبك في مخاطبة غيرك و حفظناه جميعا .. لحافك الذي تستر به عورتك هو ممارسات الدولة ضد الاسلاميين .. أتساءل من قال لك أيها الأمعة المتهوك أن احدا من “الغلمانيين” يؤيد ذلك .. و ان وجد من يتمحك بالديموقراطية و العلمانية و حقوق الانسان و يدعو الى محاربة التدين او بعض مظاهره و قمع توجه سياسي معين فهو ساقط المصداقية من الأساس .. فلا التقاء بين العلمانية و قمع الحرية الدينية لأن الاخيرة ركيزة الاولى .. و لا التقاء بين الديموقراطية و شرعنة قمع توجه سياسي معين لأن التعددية و حق المعارضة و التعبير عنها ركيزة التداول السلمي للسلطة .. و لا التقاء بين حقوق الانسان و شرعنة الاعتقال و التنكيل بأي شخص كيفما كانت خلفيته أو مقدمته .. هذه من الواضحات و توضيحها من المفضحات فتثبت و ترزن أولدي يرعاك الله و يكفينا صراخك الذي صرت تلقيه ذات اليمين و ذات الشمال
تذكر أن من دافع عن المعتقلين السلفيين هم أحرار المنظمات المدنية الحقوقية و لك أن تلقي عليها طلة لتجد معظم نشطائها من عتاولة اليسار الجذري – و العياذ بالله – و حتى المثقفون الاحرار في هذا البلد لم يسكتوا عن ذلك
لكن بالمقابل .. فتباكيك على قمع من تحب و تأييدك قمع من لا تحب هو الذي يجعلك ادنى شرفا و نبلا ممن تسبهم و تشتمهم .. فها أنت تقول بعظمة كيبوردك
((ونحن نسميها الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح,أو نسميها التكفير عن تساهل الدولة فيما مضى حين كانت الأبواب مشرعة لكل من هب ودب ,فلو كنت مواطنا حقا لثمنت هذه الخطوات التي تهدف إلى تطويق ثالوث “الشذوذ والتنصير والتشيع” ..))
و هذا دليل على أن الديموقراطية و حرية التعبير و حقوق الانسان ليست مرجعيتك بل “حانوت” تريده لك وحدك توزع منه ما تشاء على من تشاء مقابل ما تشاء حسب أهوائك المتطرفة الظلامية المريضة .. هل ستغضب ان قال أحد المتطرفين في الوجهة المضادة أن الدولة حسن فعلت بقمع السلفيين و العدلاويين و غيرهم لأنها “خطوة صحيحة” من اجل محاربة التطرف و بلا بلا بلا .. هل هذا هو المنطق الحقوقي لدى هذه الامة العجيبة التي لا زالت تتخبط في مفاهيمها حتى الان ?????
ها أنت تسمي قمع المثليين و الشيعة و المسيحيين خطوة صحيحة لأنك بخلفيتك الدوغمائية يضيق صدرك عن قبول غيرك .. ها أنت تشرعن قمع من تكره فلماذا تتباكى على قمع من تحب ? هاه ? .. تكلم أيها “الحقوقي المنافق” فعلا
كنت كتبت تعليقا مساء الأحد, عن موضوع أحمد عصيد, غير أنه ولحد اليوم لم ينشر, ولم أعرف السبب. كما لاحظت قلة التعليقات عن موضوعه, رغم أنه هاجم الاسلاميين, والمتدينين عموما. هل ربما أن هسبريس تبدت مدافعة عنه, حاجبة للتعليقات التي تفحمه وتفضح عنصريته, وشوفينتيه. وهو الذي يميز بين المغاربة في اللون والأصل واللغة والثقافة. كنت علقت عليه تعليقا طويلا, لكن ليس من عادتي أن اكتب ما سبق لي كتابته. كنت شكرت هسبريس على نشرها لجميع ما يكتب ويوجه لها, رغم أن فيه سب واضح وصريح للإسلام. لكني اليوم اشك نسبيا, بعد أن تبدت حاجبة لتعليقي الذي كتبته بقلبي ضدا على موضوع بدا لي شوفينيا.
إني رأيت كلماتي قد آلمتك أيما إيلام,ووجدتك منعزلا وحدك في قلعتك المحصنة تدافع عن اختياراتك المريضة بدفاعك عن الثالوث “التشيع والشذوذ والتنصير” ,وتقول عني : (ها أنت تسمي قمع المثليين و الشيعة و المسيحيين خطوة صحيحة لأنك بخلفيتك الدوغمائية يضيق صدرك عن قبول غيرك .. ها أنت تشرعن قمع من تكره فلماذا تتباكى على قمع من تحب ? هاه ? ..) ..أنا لاأتقن الأسلوب الحربائي المتلون في الخطاب مثلكم أيها الغلمانيون الخباثيون,فلهذا حين ختمت قولك ب: ( تكلم أيها “الحقوقي المنافق” فعلا) أشفقت عليك لإخفاقك الذريع حين أردت اتهامي بشيء هو صفة ملازمة لكم, وسأوضح لك : أنا حين أقول بالفم المليان وعلى الملأ أن الحل لكل معضلاتنا هو تطبيق شرع الله تعالى المتمثل في كتابه تعالى وسنة نبيه فأنا لاألجأ إلى التحايل على المتلقي ولااستعمل زخرف القول والمفردات التمويهية المطاطة..أقولها بصراحة ولاأحابي ولا أجامل ولا أنافق..وأعيدها لاحل لمشاكلنا كلها من الألف إلى الياء إلا بتطبيق كل بنوذ الشريعة الإسلامية العادلة..وبالطبع أنتم معشر الحداثيين العلمانيين ,يعتبر التطبيق للشريعة بالنسبة لكم بمتابة الفطام المفاجىء لكم ,فأنتم عباقرة الاستغلال الايديولوجي لبسطاء الناس وبعض أنصاف المثقفين باسم شعار “حقوق الانسان”الذي ترفعونه..وأنتم تجار الشعارات وحوانيت الاستغلال الحقيقي لجهل الناس, وكم من الجرائم الاخلاقية والانحرافات ارتكبت تحت شعار “الدفاع عن حقوق الانسان” ..حتى الإعدام الذي فيه شفاء غليل أسر الأطفال المغتصبين لذلك الشخص الذي كان يذبحم ويخنقهم ثم يدفنهم بعد اغتصابهم هناك من الحقوقيين العقوقيين من أراد له أن لايعدم!!!فعن أي عقوق أو حقوق تتكلم ياعزيزي, اليوم تدافعون عن الشواذ اللواطيين..وتغيرون لهم الأسماء وتسمونهم مثليين,وغدا لربما تدافعون عن”زنا المحارم” فمكتسباتكم ومطالبكم لاتقف عند حد.هههههههه..ومن يدري فقد تخرجون علينا في يوم ما بشعار “من حق المواطن أن يمشي عاريا في قارعة الطريق”؟؟؟!!!
وأقول لك ياولدي عمر أنني مقتنع حتى النخاع بما أقول,وأكررأنني – رغم تحفظاتي العديدة على أخطاء الحكومات المتتالية ومساوئها – فأنا أبارك وأثمن أي خطوة تهدف من ورائها إلى حماية الأعراض والأخلاق العامة وكل مايمس بعقيدة المغاربة ودينهم…وليشرب من يشاء البحر.