24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة

عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة

عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة

بحلول شهر يناير من سنة 2014 يكون قد مر 10 سنوات كاملة على تطبيق مدونة الأسرة، و هي المدونة التي جاءت لمواكبة مطالب الاٍصلاح الأسري، و اعتبرت آنذاك من قبل الباحثين و المهتمين بالشأن الأسري عامة و بوضعية المرأة المغربية خاصة بأنها تعد ثورة قانونية و تشريعية على وضع ظالم للمرأة رغم الأدوار الطلائعية التي كانت تقوم بها و مازالت سواء داخل الأسرة أوالمجتمع ، كذا لحجم مساهمتها في الاٍنتاج و دعم دورته الاٍقتصادية.

و هي أيضا – مدونة الأسرة- نتاج للصراع الذي خاضته القوى الديموقراطية و التقدمية ببلادنا المناضلة من أجل تحرير المرأة و اٍعطائها مكانتها الحقيقية التي تستحقها، في مواجهة القوى المحافظة سواء الدينية منها او الرأسمالية اللتين تحالفتا معا باعتبارهما قوتين التقتا مصالحهما من خلال استفادتهما معا من وضعية المرأة ما قبل مرحلة صدور المدونة " سنة 2003"، و لكونها كانت ضحية للاستغلال الرأسمالي الذي كان يتضاعف ربحه مع تراجع حرية و حقوق المرأة لأنه بتحررها كان يتحرر المجتمع كله، و هو ما اعتبرته هذه القوى تهديدا مباشرا لمصالحها الاٍقتصادية، مما حدى بها للتحالف مع القوى المحافظة نظرا لتأثير هذه الأخيرة على المجتمع اعتبارا لاستخدامها لخطاب ديني رجعي لا علاقة له بحقيقة الدين و جوهر الاٍسلام الذي أول ما قام به عند نزول الوحي هو تحرير المرأة من العبودية، و الرق، و الاٍستغلال و حرم وأدها، و أعطاها حقها في الاٍرث......لذلك عند بداية الحديث عن ضرورة اٍصلاح النص القديم " مدونة الأحوال الشخصية" سواء في مشروع اٍدماج المرأة في التنمية أو أثناء النقاش الذي تصدر المجتمع المغربي كانت هذه القوى " الدينية،الرأسمالية" قد ضغطت بكل قواها من أجل تعطيل أي اٍصلاح حقيقي لوضعية الأسرة المغربية و للمرأة بشكل خاص نظرا لمكانتها المحورية داخل الأسرة المغربية.

هذه التوطئة كان و لابد من الاٍشارة اٍليها لفهم الطابع التوافقي و التوفيقي بين وجهتي النظر اللتين أديتا للأسف اٍلى انقسام حاد داخل المجتمع خاصة مع تعاظم استعمال الموروث الديني في الصراع الذي كان في عمقه بين طرف يريد الاٍستمرار في استغلال المرأة تحت عدة مسميات " دينية، ثقافية، تقليدية..."

وجهت الدعم المالي من طرف بعض القوى المالية التي كانت مستفيدة من وضعية المرأة التي جعلها في لحظات ما أداة طيعة للتحكم فيها و لاستغلالها في المصانع، المعامل دون أن تتمتع بأية حقوق لذلك رأت أن أي تحريرقانوني و تشريعي لها هو مقدمة للتحرير من الاٍستغلال داخل هذه الأوساط، و بين وجهة نظر حداثية، تقدمية كانت تنظر في المرأة كشريك في المجتمع/الأسرة باعتبارها مساهمة في عملية الاٍنتاج بكل أنواعه المادية منها، الملموسة و المعنوية و أن تحقيق أي نهضة شاملة للدولة و المجتمع لا يمكن لها أن تكون دون تمكين المرأة من كافة حقوقها القانونية، المدنية و السياسية، و اٍذا كان الدستور المغربي الأخير المعدل في فاتح يوليوز قد عمد اٍلى اٍبراز هذا الدور و أعطى للمرأة المغربية مكانتها الدستورية الطبيعية، فأنه على المستوى التشريعي/القانوني أصبح وضعها اليوم مقارنة بما طرحه الدستور يجعله متخلف عنه و غير مواكب لروح النص الدستوري المتقدم، لذل وجب التفكير بعد مرور 10 سنوات كاملة على تطبيق مدونة الأسرة من ضرورة مراجعتها لتلائم من جهة التطور المذكور آنفا،

وكذا للاٍشكالات التي ظلت تطرحها مدونة الأسرة على المستوى العملي، الميداني، لذلك وجب طرح سؤال مراجعتها في الميزان، كضرورة وطنية و قانونية حماية للمكتسبات، و تكريسا للرغبة السياسية للملك ، و لقوى المجتمع الحية المعبر عنها في كل القضايا ذات الاٍرتباط بالنهوض بالمرأة.

1-المنع النهائي لتزويج القاصرات:

عند صدور مدونة الأسرة في اٍطار روح التوافق التي سادت أثناء صدورها اعتمد النص صيغة توفيقية زاوجت بين تحديد سن الزواج بالنسبة للمراة و الرجل في 18 سنة، و بين اٍعطاء حالات لتزويج القاصرين دون السن 18 سنة ذلك باٍذن من القاضي، لكن مع تطبيق المدونة اكتشف أن ما يقع الآن هو اتجاه الأسر الراغبة في تزويج أبناءها " خاصة الفتاة" دون السن القانوني اٍلى تقديم طلب لقاضي الأسرة قصد الاٍذن لها بتزويج القاصر، لذلك فبدل الحد من ظاهرة تزويج القاصرين تم اللجوء لسلوك هذه المسطرة التي كانت حسب النص استثنائية، لكن مع تطبيق المدونة تحول الاٍستثناء اٍلى أصل، و أصبحت جل الأسر الراغبة في تزويج أبناءها القاصرين " مع التركيز على أن أغلب هؤلاء هم فتيات" يلجؤون لسلوك هذه المسطرة مع ما يؤدي ذلك من تكريس الوضع السابق، و الهدر المدرسي اعتبارا لكون مكان القاصرين/الأطفال هو المدرسة و ليس بيت الزوجية، لذلك بات اليوم التفكير جديا في المنع النهائي لتزويج القاصرين لمخالفته للدستور، و لاتفاقية حقوق الطفل.

2- التضييق الجدي لمنع التعدد:

مدونة الأسرة في نصها الحالي اذا كانت قد نصت على منع التعدد، و قرنتها باٍجراءات اعتبرت في وقتها ثورة قانونية، اٍلا أنه مع مرور العشر سنوات من تطبيق هذا النص، أصبح أمام التجربة العملية لها قد أظهرت مدى الاٍمكانيات الكبيرة التي يتيحها النص الحالي من أجل التحايل على التقنين الحالي و اٍيجاد مخارج " قانونية" يتم " ابتكارها" من أجل الحصول على الاٍذن بالتعدد، و اٍذا كان الواقع المغربي المجتمع لا يتقبل في لحظته الراهنة نظرا لمعطيات ثقافية/دينية المنع النهائي للتعدد فاٍنه يمكن الذهاب كمرحلة وسطى و آنية لضرورة التقييد الجدي للتعدد، من خلال:

- التدقيق في دعاوي ثبوت الزوجية التي يتم استغلالها لخلق أمر الواقع من أجل التعدد خاصة في حالة حمل الخليلة التي تتحول بموجب هذه الدعوى لزوجة ثانية.

- حصر حالات الموافقة على طلب التعدد، حيث أن النص الحالي يخضعها للسلطة التقديرية للقضاة، و هي "السلطة" التي قد يتم استغلالها سلبا خاصة عندما يكون القاضي محافظا، لذلك وجب تقييد الاٍذن لطلبات التعدد بحالات حصرية تكون ملزمة للقاضي و لطالب التعدد، بالاٍضافة اٍلى تشديد التأكد من الموافقة الطوعية للزوجة الأولى التي تكون في غالب الأحيان مجبرة على الموافقة خاصة عندما يخيرها الزوج بين الخضوع لرغبته أو الطلاق، مما يجعلها توافق على الطلب مخافة ضياعها هي و الأبناء اٍن كان لهم أبناء، و عليه اٍذا كان من اٍصلاح للنص الحالي فيجب التنصيص على ضرورة عقد جلسة بحث بشكل فردي مع الزوجة للتأكد من موافقتها الاٍرادية.

- تشديد العقوبات في بعض الحالات، وهي الحالات التي يتم استغلالها للتحايل على القانون بطرق ملتوية، منها المتعلق بتزوير الوثائق خاصة شهادة العزوبة، حيث يتم استعمالها في ملف طلب الزواج و كأن طالبه سيتزوج للمرة الأولى.

اٍنها بعض الحالات العملية، و هناك العشرات منها التي وجب الاٍنكباب عليها اليوم بالدرس و التقييم العملي، و الميداني لمدونة الأسرة حماية للنص القانوني و لهدف المشرع الذي كان يهدف اٍلى تحقيق مساواة حقيقية بين الزوجين، و هو الأمر الذي أصبح يحتم على الدولة خاصة الغرفة التشريعية اٍلى أخذ المبادرة لطرح تعديلات عملية لتجاوز بعض الاٍختلالات العملية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ayoub الثلاثاء 28 يناير 2014 - 15:27
من يوم ما طبقة المدونة كتر الفساد و كتر الطلاق و قلة الزواج وكترة اﻹختصابات لذا القاصرين و اﻷطفال . أنا متفق أن ديننا السلام كرمة المرأة صحيح . ولاكن ليسة بهاذه المدونة إذ دستورنا( ( القرآن )1: لا يعطي للمرأة أن تطلقة زوجها إلا في حالة واحدة إذا كان الزوج كافرا ﻷنة الزمة في يدي الرجل . 2: في دستورنا ( القرآن ) يقول إدا الزوجة لا تصلي فيحق عليها الضرب و إدا لم تصلي تهجر من قبل الزوج و إدا لم تصلي يمكن لزوج أن يطلقها . 3: لذكر مثل حض أنتيين و النساء يطالبون بالنصف الورت . 4: التعدد ثناء و تلاتي و أربع و إذا خفن أن لا تعدل بينهن فواحدة خير لكم ، .....) أين نحن من الدين و أين الدين منا و المشكل هو أنه همشة كتاب الله نطبق ما فردو علينا اليهود و النصارى ( لن ترضة عنكم اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم و من لم يحكم بما أنزل الله فؤلائكة هم ( الكفرون ، المنافقون ، الفاسقون ) وهذا ليسة قولي بل قول الله تعالى و أحكامه هاذه هي المدونة الحقيقية
2 - aicha impossible الثلاثاء 28 يناير 2014 - 17:58
quelle modawana ? modawana qui laisse la porte ouverte pour les pedophiles ( pedophilie halale avec une masque religieuse)modawana sur les papiers pratiquement il n ya rien , il n ya opas d outils pour l application comme toutes les lois au Maroc , beaucoup des femmes jetees dans les rues apres 20 ans de mariage sans un dh de la part de l leur mari , y a encore des chovenistes qui se marient avec certificate de celibat mozawara mn lm9edem sans demander l accord de son epouse, il faut une revolution des femmes dans ce Maroc beaucoup des injustices contre les citoyennes de ce pays
3 - المرابط الثلاثاء 28 يناير 2014 - 18:56
يجب منع أيضا النساء من إرتداء النقاب الأسود الذي يغطي المرأة بشكل كامل ، وكنت أتمنى أن تبث لنا "هسبريس" مشكورة مقطع فيديو لعملية سرقة والذي طاف العالم لأربعة نساء منقبات مغربيات ضبطتهم كاميرا المحل التجاري بمراكش ،فيقظة العاملين وبعض المارة أسقطتهن في يد الشرطة ، فلقد تعددت الشكايات في الآونة الأخيرة من تجار وأصحاب محلات تجارية بمراكش للسرقات التي يتعرضون لها ، كانت بطلاتها المنقبات حسب إعترافاتهن أثناء التحقيق . فأنا أتساءل دوما ما معنى نقاب يغطي إنسانة بالكامل ولا يمكن حتى التعرف عليها ،وهل هي رجل أو إمرأة .
4 - كابوس الثلاثاء 28 يناير 2014 - 19:45
إلى : 1 - ayoub

واش كتكلّم بالصح ؟ ...
5 - العربي الحر الثلاثاء 28 يناير 2014 - 22:18
لم تنفعوا المرأة بشيء... فقط تتاجرون بها
ماذا قدمت المدونة خلال عشر سنوات للمرأة
1_ إزدادت نسبة الطلاق
2_ قلت نسبة الـــــزواج
3_ إرتفعت نسبة النساء اللواتي يتعاطين الدعارة في المغرب وفي الخليج
4_ ارتفعت نسبة الهاربات إلى الخليج لعلهن يجدن زوجا حتى ولو كانت هي الرابعة.
5_ قلت نسبة الاستقرار الأسري، لأن بكلمة "حقوق المراة" ولم تفهم منها النساء إلا العربدة، وأصبح الرجل يتوجس من المرأة لأنها مدعومة بترسانة من القوانين المحابية على حساب مصلحة الأسرة..
والنتيجة ، لقد صار شعار الرجال : "نعم للخليلة ولا للزواج "
هل هذا ما يريد دعاة رفع السن القانوني للزواج وتضييق الخناق على التعدد ؟
هنيئا للمرأة المغربية بهذه النتيجة والآتي أشد وأمر
6 - محمد الاوريكي المغربي الأربعاء 29 يناير 2014 - 19:20
مع احترامي لوجهة نظر صاحب المقالة ، الا انني لا اتفق معه فهو يدعو الى المزيد من التشدد ومزيد من التضييق في التعدد والطلاق، ومزيد من الاجراءات القانونية الصارمة تجاه الرجل ، وانا اقول لك ان المدونة اصلا فيها ما يكفي من التضييق وهي حاولت حماية المراءة اكثر من الرجل وهذا واضح في كل من الخطبة عند عدول الخاطب بحيث يحق للمراءة المطالبة بالتعويض ، وايضا في الطلاق بحيث لا يوقع القاضي الطلاق الا اذا دفع الرجل كل مستحقات المراءة المالية, واذا لم يدفع تلك المستحقات يعتبر متراجعا عن الطلاق، اضافة الى النفقة والحضانة ... فكل هذه الامور حاولت المدونة الدفاع عن المراءة والاطفال على حساب استقرار الاسرة ، وانت تدعو الى مزيد من الاجراءات الصارمة اكثر مما هو موجود ، وهذا ان حصل سيؤدي لا محال الى انفجار الاسرة المغربية، وتفككها .
ان الطريقة الوحيدة للرجوع بالاسرة المغربية الى الطريق المستقيم هو العودة الى تعاليم الاسلام السمحة , واعادة الاعتبار الى الوازع الديني والاخلاق وليس المزيد من الاجراءات القانونية ، فالقانون يفسد اكثر مما يصلح ...
7 - زكرياء العلمي السلاوي الأربعاء 29 يناير 2014 - 21:43
النقاب له أدلته الشرعية شاء من شاء و أبى من أبى و العلماء لم يختلفوا في النقاب بل اختلفوا في وجوبه أو استحبابه
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال