ليس بتهميش الدكاترة يمكن الاطمئنان الى حال البحث العلمي

ليس بتهميش الدكاترة يمكن الاطمئنان الى حال البحث العلمي
الخميس 28 ماي 2009 - 00:03

انعقد في الآونة الأخيرة المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وفيه ألقى الوزير الأول السيد عباس الفاسي كلمة عبر فيها عن اطمئنانه على الوضعية التي يوجد عليها البحث العلمي ببلادنا. فهل يمكننا فعلا أن نطمئن الى واقع البحث العلمي أم لا؟


من خلال طرحنا لهذا السؤال فإننا نتوخى مناقشة صيرورة البحث العلمي في علاقته بالإصلاحات التي عرفتها الجامعة المغربية منذ مطلع التسعينيات… فهل أدت هذه الإصلاحات الى تطوير البحث العلمي أم الى تراجعه؟


تجدر الإشارة الى أننا سنحاول، قدر الإمكان، أن نتحلى بالموضوعية، ونحن نخوض في إشكالية البحث العلمي التي تشكل، اظافة الى عناصر أخرى، أزمة الجامعة المغربية، من حيث هي أزمة تطور/انتقال شاملة تعكس – وتنعكس فيها – الأزمة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد. ليس هدفنا إذن البحث في الشروط السياسية التي تحكمت في تنزيل الإصلاحات التي همت أساسا هيكلة البحث العلمي، وتداعيات ذلك على مسار وأفق الجامعة المغربية، في مرحلة تاريخية انتقالية محددة، هي بالضبط مرحلة التناوب التوافقي.


لقد شكلت تلك الإصلاحات، التي جاءت متزامنة مع ترتيبات سياسية عامة في مرحلة التناوب التوافقي، انعطافة كبرى في دور ومستقبل وأفق الجامعة المغربية بشكل عام، وفي مسار البحث العلمي بشكل خاص.


سنحاول، قدر الإمكان، أن نبتعد عن أي نقاش سياسي، بالرغم من أهميته القصوى، على أساس العودة إليه بتفصيل في مناسبات قادمة في محاولة لإبراز مسؤولية الأطراف السياسية التي ساهمت بشكل كبير في ما آلت إليه الجامعة المغربية ومعها البحث العلمي في تلك المرحلة الانتقالية.


واقع البحث العلمي في ظل الإصلاحات الجامعية الارتجالية


في معرض ردنا على كلمة الوزير الأول، التي فيها يطمئن الى حال البحث العلمي بالمغرب، سنحاول إذن أن نتحلى بأقصى قدر ممكن من الموضوعية، وسننأى بأنفسنا عن الدخول في أي نقاش سياسي؛ بمعنى أننا لسنا هنا بصدد تحميل المسؤولية لأي طرف سياسي قد يكون ساهم من بعيد أو من قريب فيما آلت إليه أوضاع البحث العلمي والجامعة المغربية. ذلك أننا لا نريد أن نصدر في تحليلنا هذا عن أية خلفية سياسية، قد تعتبرها الأطراف السياسية المعنية خلفية إيديولوجية مسبقة.


لذا فان هدفنا الوحيد، في هذا المقال، هو تناول صيرورة البحث العلمي انطلاقا من كون الدكاترة، سواء الموظفون منهم أم المعطلون، كانوا – ولا يزالوا – ضمن المساهمين، حتى لا نقول الفاعلين الأساسيين، في تطور هذا البحث العلمي. للتحديد أكثر فإننا سنحاول تسليط الضوء على فئة معينة من هؤلاء الدكاترة وهي الفئة التي عايشت الإصلاح الجامعي فبراير 1997، والذي جاء كارثيا على مستقبل الجامعة المغربية وعلى مصير كل الطلبة الباحثين الذين ساهموا آنذاك في الرقي بوضعية البحث العلمي ببلادنا. كيف ذلك؟


جاء الإصلاح الجامعي لسنة 1997 يؤسس لمرحلة انتقالية بموجبها سيتم الانتقال الى نظام جديد ((DESA, DOCTORAT والتخلي عن النظام المعمول به آنذاك ((DEA, DES, DOCTORAT D’ETAT. انقسم الطلبة الباحثون، في حينه، حول هذا “الإصلاح”، فمنهم من فضل مناقشة رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا (DES)، ومنهم من لم يسعفه الوقت لمناقشة تلك الرسالة، فوجد نفسه مضطرا للانتقال الى النظام الجديد؛ في حين ارتأت فئة أخرى بعد نقاش وطني مستفيض أن تنتقل الى النظام الجديد عن طواعية.


لم يكن الانتقال الى النظام الجديد عبارة عن نزهة، بل تطلب ذلك من الطلبة الباحثين تعميق بحوثهم حتى تصير في مستوى علمي رفيع تسمح بمناقشة ونيل الدكتوراه مع ما يقتضيه ذلك من نشر لنتائج البحوث في مجلات علمية متخصصة عالمية، حيث تطلب ذلك من الطلبة الباحثين اظافة ثلاث الى خمس سنوات أخرى، عدا طبعا السنوات السابقة، في النظام القديم، والتي لم تكن تقل عن أربع سنوات في أحسن الأحوال.


لقد تطلب انجاز أطروحة الدكتوراه، في تلك المرحلة الانتقالية، من الطلبة الباحثين، ما يربو عن ثمان سنوات، بعد أن كان الطلبة يعتقدون، طبقا للنظام القديم، أن ثلاث الى أربع سنوات ستكون كافية لهم للحصول على دبلوم الدراسات العليا (DES) الذي كان يخول لحامله، قبل 1997، ولوج إطار أستاذ مساعد في الجامعة؛ وهذا ما كان يسهل على حاملي DES آنذاك متابعة بحوثهم والمساهمة في تطوير البحث العلمي.


جاء الإصلاح الجامعي فبراير 1997 فدشن مرحلة انتقالية، لم يعد فيها لحاملي DES تلك الحقوق التي كان يتمتع بها أمثالهم سابقا. في هذه المرحلة الانتقالية بالذات سيتم الإجهاز على حقوق فئة واسعة ممن كانوا يهيئون دبلومات DES أو الحاصلين عليها، ولم تعمل الدولة على إقرار سياسة مرنة لإنجاح هذا الانتقال والحد من عدد الضحايا. جرى الانتقال إذن بشكل عشوائي من دون أية ضمانات لتحقيق تكافؤ الفرص، بحيث تم فيه الإجهاز على الحقوق المشروعة للطلبة الباحثين، وهو ما نعتبره اليوم تلاعبا واضحا بحق وبمصير فئة من المغاربة ذوي الأصول الشعبية الكادحة. لقد جرى كل ذلك من دون أن تتخذ الحكومة/الدولة أية إجراءات قانونية قمينة بحماية ضحايا تلك المرحلة الانتقالية.


في غياب أية تسهيلات مادية وقانونية تراعي مخاطر تلك المرحلة الانتقالية، لم يكن أمام الطلبة الباحثين، الذين أريد لهم أن ينخرطوا في النظام الجديد من دون أية آفاق واضحة، قلنا لم يكن لهم من مخرج إلا اللجوء الى الديون كحل وحيد لاستكمال بحوث الدكتوراه التي تطلبت سنوات اظافية وسفريات الى الخارج الى غير ذلك من المتاعب الأخرى.. فكان أن تمخضت في نهاية المطاف تلك البحوث عن أعمال علمية دقيقة نشرت في عدة مجلات علمية دولية، مما أضفى على الجامعة المغربية في حينه نوعا من الإشعاع على مستوى البحث العلمي.


بعد كل هذا المسار الطويل والشاق، كان الطلبة الدكاترة يمنون أنفسهم بالإدماج كأساتذة باحثين في مختلف الكليات والمعاهد الوطنية، فور حصولهم على الدكتوراه، باعتبارها شهادة تؤهلهم لتولي مهام البحث العلمي، خاصة وأن ذلك تزامن مع بدايات أجرأة “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” والذي جاء يوضح حجم الحاجة الى الأطر المؤهلة لتمكين الجامعة المغربية من النهوض بأدوارها في التكوين وفي البحث العلمي وفي الانفتاح على محيطها السوسيواقتصادي والسوسيوثقافي في أفق تأهيل الجامعة للعب دور جهوي محوري يتماشى مع سياسة اللاتمركز واللامركزية.


لم تتحقق تلك الأماني، الجامعة لم تقم بإدماج الدكاترة، خريجي الإصلاح الجامعي لسنة 1997، كما كان يروج إبان تنزيل الإصلاح؛ وبالتالي وجد حاملو الدكتوراه أنفسهم في مواجهة إشكالية أخرى، وهي إشكالية العطالة التي امتدت لسنوات طوال وصلت حد خمس سنوات بالنسبة لفئات معينة منهم.


الدكاترة خريجو إصلاح 1997 ضحايا سياسات الدولة في البحث العلمي


ألا يمكن اعتبار ما جرى، تحت يافطة الإصلاح الجامعي، استغفالا للطلبة الباحثين آنذاك، حتى أنه يمكننا، اليوم، القول أن الطلبة الباحثين الذين عايشوا المرحلة الانتقالية، كانوا عرضة لمؤامرة منظمة! لم يتم تعويضهم في أي شيء، ولم يستفيدوا حتى من منح “رمزية” للانخراط في النظام الجديد، وبالتالي تغطية متطلبات تلك السنوات المضافة في المرحلة الانتقالية، والتي لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق لما أقدم على التسجيل في النظام القديم.


إن مثل هذا الاستغفال لا يمكن له أن يصدر عن دولة “تحترم نفسها”، وتدعي أنها دولة “الحق والقانون”؛ فالطلبة الباحثين تعرضوا حقا لتحايل منظم، أو قل على وجه الدقة لمصيدة لم يكونوا يتوقعونها؛ فهم لم يبرحوا، إذن، سنوات البحث العلمي/المصيدة، إلا بعد أن استوفوا كل شروط وصفات الضحايا، بالمعنى المادي والمعنوي..


لقد صارت تلك الفئة من الدكاترة فعلا ضحايا لسياسة الدولة، في التعليم بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص؛ لقد قضى هؤلاء الدكاترة ما يناهز أربعة عشر سنة بين البحث العلمي والاعتصام للحصول على وظيفة لا تراعي مستوى وقيمة الدكتوراه، ومنهم من لا يزال ينتظر. لذا بات لزاما على هذه الفئة التي استجمعت كل سمات الضحية أن تعلن بصراحة أنها ضحية، ومن ثم مطالبتها بفتح تحقيق/حوار لاستجلاء الحقيقة كاملة وإنصاف المتضررين على قاعدة تضمن تكافؤ الفرص أمام كل الكفاءات الوطنية على قاعدة احترام تراتبية الدبلومات في التوظيف وتعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية بما يرفع هذا التهميش والإقصاء.


رغم كل ذلك، حافظت هذه الفئة على قدر كبير من عزيمتها، وبقيت على صلة بالجامعة تواصل فيها تلك البحوث التي كانت قد شرعت فيها سابقا، وفي نفس الوقت انتظمت في مجموعات الدكاترة المعطلين للدفاع عن حقها في الإدماج، كحل مرحلي يضمن لها نوعا من “الاستقرار“.


بالمقابل، ضلت تحذوها –أي فئة الدكاترة- رغبة جامحة في الرجوع الى مكانها الطبيعي، أي الجامعة، والذي من أجله تحملت كل تلك الصعاب؛ ضلت هذه الفئة تترقب –كما وعدت بذلك إبان تنزيل الإصلاح- اجتياز المباريات التي ستعلن عنها الجامعات، رغم أن هذه الأخيرة عملت على التعاقد مع أساتذة زائرين، ولم تقم بعملية الإدماج إلا بنسب محدودة….


لا شيء من ذلك تحقق؛ ما حدث أن الدولة أقدمت على إدماج هؤلاء الدكاترة، بعد خمس سنوات من الاعتصام، عاشوا فيها معانات جسيمة وتعرضوا فيها لشتى أنواع التنكيل والقمع والاعتقال التعسفي. غير أنه وبعد أن أدمجت هذه الفئة في القطاعات الوزارية، وأساسا في وزارة التربية الوطنية، صارت ممنوعة من اجتياز مباريات ولوج الجامعة كأساتذة باحثين، رغم قلة المناصب المعلن عنها؛ بحيث أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي التي تشترط في المترشح الموظف تقديم رخصة إدارية لاجتياز هكذا مبارة، هي نفسها التي تمنع الترخيص للدكاترة الموظفين لاجتياز تلك المباريات من خلال تعنت الأكاديميات الجهوية التي لا تزال تتلكأ في منح الرخص للأساتذة الدكاترة لاجتياز المباريات الخاصة بأساتذة التعليم العالي.


في مقابل تهميش الدكاترة خريجي إصلاح 1997، لجأت الدولة الى اعتماد سياسة تفريخ حاملي دبلومات الدراسات العليا المعمقة DESA الذين توافرت لهم كل الشروط القانونية للمطالبة بحقهم المشروع في الإدماج، عكس ما كان معتمدا سابقا مع حاملي دبلومات الدراسات المعمقة DEA التي لم تكن تؤهل حامليها للإدماج. في ضل هذه الشروط، ما كان أمام حاملي دبلومات الدراسات العليا المعمقة إلا أن يبرحوا الجامعة، ومعها البحث العلمي ليتوجهوا صوب الرباط لتكوين مجموعات المعطلين والاستفادة من فرص الإدماج.


في عدم إمكانية الاطمئنان الى واقع البحث العلمي


إن النتيجة الموضوعية والحتمية لكل هذه الإصلاحات المرتجلة، أن الجامعة المغربية تعرضت لنزيف حاد في عدد الطلبة الباحثين المسجلين في الدكتوراه؛ بل حتى تلك النسبة الضعيفة من المسجلين لم تعد ملتزمة في المختبرات، بحكم ارتباطاتها في مجموعات المعطلين. أدت هذه التطورات الى تراجع نسبة الطلبة الباحثين المسجلين في الدكتوراه، وبالتالي الى تراجع البحث العلمي بالجامعة المغربية.


أمام انسداد الأفاق أمام الدكاترة في ولوج الجامعة كأساتذة باحثين، اقتنع كل من لم يقتنع بعد أن لا فائدة في استكمال انجاز بحوث الدكتوراه، ما دامت فرص الإدماج لا يراعى فيها طبيعة الدبلوم وإنما القدرة النضالية لانتزاع الإدماج.


إذا علمنا أن البحث العلمي يمارس في إطار مجموعات عمل تضم عدد محدد من الطلبة الباحثين المسجلين في الدكتوراه تحت إشراف الأساتذة الباحثين، وإذا علمنا أن عدد الطلبة المسجلين في تناقص مضطرد للأسباب التي أوردنا سابقا، أمكننا فهم لماذا هذا التراجع في البحث العلمي، ولماذا انتقل المغرب حاليا، في النظام الجديد، الى الرتبة السادسة إفريقيا، بعد أن كان في المركز الثالث في تلك المرحلة الانتقالية التي كنا من ضحاياها.


كيف إذن أمكن للوزير الأول السيد عباس الفاسي أن يطمئن الى حال البحث العلمي بالبلاد، والدولة قامت بانتهاك حقوق مشروعة لفئات واسعة من الباحثين، سواء لما كانوا طلبة باحثين، أو لما كانوا في فترة الاعتصامات التي توجت بالحصول على حد أدنى لا يراعى قيمة الدكتوراه وما قدموه للرقي بالبحث العلمي، أو حاليا لما صاروا أساتذة التعليم الثانوي خاضعين لقانون أساسي يساوي بينهم وبين من حصل على الإجازة فقط.


لقد صرنا اليوم مجردين من كل حقوقنا المشروعة، حتى البسيطة منها، فالحصول على ترخيص لاجتياز مبارة أساتذة التعليم العالي أضحى أمرا مستعصيا، عكس التصريحات الأخيرة للسيدة لطيفة العابدة في البرلمان في معرض إجابتها على وضعية الدكاترة في قطاع التعليم. لقد قالت السيدة الوزيرة يمكن لهم –أي للدكاترة– أن يصيروا أساتذة باحثين عبر اجتيازهم للمباريات في حدود المناصب المتوفرة. نحن نرد ونقول للسيدة الوزيرة: تفضلي واصدري تعليماتك للأكاديميات والنيابات حتى يمكنونا من التراخيص بدون اللجوء الى التلكؤ الذي غالبا ما يصدر عن اعتبارات ضيقة لا تراعي طموح و حقوق هذه الفئة، ولا مصلحة البلاد في الرقي بالبحث العلمي.


في مثل هذه الأوضاع لا يمكن لأحد أن يطمئن الى حال البحث العلمي بالبلاد، وكل من ادعى ذلك فليس سوى للاستهلاك الديماغوجي. وعوض أن يحاول السيد عباس الفاسي تشريح الوضع واقتراح حلول ملائمة، عبر إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في البحث العلمي، نراه اليوم مطمئنا على هذه الأوضاع. فلننم قريري العين!


إن النهوض بالبحث العلمي لن يتم بدون إيجاد حل جذري لإشكالية الدكاترة سواء منهم المتخرجون الجدد أو الموظفون في مختلف القطاعات العمومية التي لا تقدر القيمة العلمية والرمزية للدكاترة الذين باتوا تائهين في ضل عدم توحيد القوانين الأساسية للوظيفة العمومية. كذلك، فان أية بتسوية عادلة لملف الدكاترة لا بد وأن يتم وفق المردود الذي يقدمه هؤلاء الدكاترة للرقي بالبحث العلمي. وهذا ما يتطلب إقامة نوع من الجسور بين مختلف القطاعات التي يعمل بها هؤلاء الدكاترة وبين الجامعة، وذلك تسهيلا لعودة هؤلاء الباحثين الى بحوثهم في أفق تطويرها وتكييفها مع المستجدات الراهنة لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية والمساهمة في تبوئ الجامعة المغربية مكانة مرموقة على مستوى البحث العلمي والتقني.

‫تعليقات الزوار

8
  • عمر
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:11

    شكرا على المقال الرائع

  • Dr Abdo
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:15

    ماذا أصبحنا ننتظر من مغرب أصبحت المناصب تتوزع بهذه الطريقة. بالأمس كنا نسمع المحسوبية و الزبونية. والآن أصبح الاعتصام امام البرلمان هو الوسيلة الوحيدة دون مراعاة الكفاءة. واليكم هذا البلاغ لم يسما مجموعة المعطلين حيث اصبحوا يجتمعون مع المسؤولين ويوزعوا المناصب على هواهم. فعجبا لمن يسموا انفسهم مناضلين. يقول احد بلاغاتهم
    بلاغ إخباري
    صباح يوم الأربعاء 27 ماي 2009، عقد ت الأطر العليا المرشحة للإدماج في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمنضوية تحت لواء المجموعات الوطنية الثلاث للأطر العليا المعطلة، لقاء تواصليا من أجل تتبع الملف.
    وقد خلص اللقاء إلى انتداب لجنة للحوار مع المسؤولين عن الملف، وهو ما تم بالفعل حيث عقدت اللجنة لقاء مع السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية، فأثمر الحوار ما يلي:
    بالنسبة للذين استكملوا وثائقهم، سترسل إليهم قرارات التعيين عبر البريد يوم الإثنين 1 يونيو 2009. على أن يوضع رهن إشارة كل إطار معني، بمقر الوزارة ابتداء من نفس اليوم، نسخة مصورة من قرار التعيين، صالحة للالتحاق بالمندوبية ، مقر العمل المؤقت في انتظار استكمال تجهيز المجلس العلمي مقر العمل الرسمي.
    أما بالنسبة للذين لم يستكملوا بعد وثائقهم أو الذين تتضمن إحدى وثائقهم خطأ، فسيتوصلون بقرارات تعيينهم بعد استكمال الوثائق أو تصحيحها، وذلك بنفس المسطرة المشار إليها أعلاه.
    للمزيد من المعلومات الاتصال بالأخ …..
    ………….

  • docteur chomeur
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:19

    بعد حصولي على شهادة الدكتوراة طرقت جميع ابواب الوزارات واجتزت بعض المباريات دون جدوى ولم اجد بدا الا ان التحق بالمجموعات المعتصمة بالرباط اتذوق في شوارع العاصمة جميع انواع الذل والهوان على يد المخازنية وكذا داخل صفوف المعطلين وقوانينهم التي تزيد البؤساء بؤسا والمضطهدين اضطهادا
    الحصول على هذه الشهادة العليا ليس بالشئ ا لهين او اليسير بل هو سلسلة تعب وكد كبيرين لذا انا اناشد مسؤولي دولتي ان يولوا حاملي شهادات الدكتوراة عناية وان ينتشلوهم من ازقة الرباط ومن تحت ارجل المخازنية وعصي شرطة التدخل السريع لان اهانة حامل هذه الشهادة العليا والممنوحة من اعرق المؤسسات الجامعية المغربية هو اهانة للدولة نفسها

  • يوسف ماليزيا
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:07

    لم يعد التوظيف حسب الكفاءة و انما حسب الانتماء. فان انت كنت مدمجا في احدى المجموعات فانت حري بها و ان كنت مشغولا بقوت اسرتك حرمت منها. و السؤال: هل الدولة في خدمة المواطنين ام فقط المضربين؟ اليس استقالة الدولة من وظيفتها الاساسية و التي هي المساواة في الفرص دون تمييز هي اعلان لافلاس الدولة؟ اليس توظيف الدولة للمضربين فقط تشجيع على الاضراب من اجل اخذ الحقوق؟

  • سعيد عمري من مكناس
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:17

    الواقع ان البحث العلمي هوالقوة المحركة للتنمية في اي بلد،المغرب قطع بعض الخطوات منذ الاستقلال الى الآن بفضل عصاميةبعض الغيورين الفضلاء،إلا أنالاعتماداتالقليلة التي ترصدللبحث العلمي لاتوظف بطريقةمشروعةشأنها شأنهاشأن الاعتمادات التي تخصص لباقي القطاعات ،حيث لا رقيب ولا حسيب،علاوة على غياب الهم الوطني أوالمصلحة الوطنية العليالدى القائمين على شؤون البحث العلمي،العصاميةهي الدرب الذي سار عليهانبغاء وعباقرة هذا الوطن العزيز،الذين تستقطبهماالدول التي تقدر البحث العلمي الحقيقين،
    ابها دكاترة المغرب،هلموا فقد احدثت النقابةالمستقلة للدكاترة بالمغرب من اجل الدفاع عن البحث العلمي واقرار اطار خاص بهذه الفئةبدلا من الاطارات (استاذ التعليم الثانوي التاهيلي ،متصرف…)التي ادمجوا فيها والتي لاتناسب مستواهم.وهناك منسقيةللدكاترةالعاملين بقطاع التعليم المدرسي،وقد نفذت وقفات احتجاجيةامام الوزارة الوصية منذ شهر أبريل2009 وهي تطالب بتغيير الاطارألى إطارأستاذباحث.

  • عبد السلام العسيري
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:09

    تحيه خاصة للأخ كاتب هذا المقال, كملاحظة بسيطة فالنضام الذي أتى بعد
    (DEA, DES, DOCTORAT D’ETAT ) كمرحلة انتقالية هو (CEA, DOCTORAT ) و ليس نظام ( (DESA, DOCTORAT .
    فرغم الخصاص الذي تعرفه الجامعة و خصوصا في العقد الأخير في عدد الأساتذة لتطبيق الإصلاح الذي هللت له الحكومات المتعاقبة دون أي إفراز نوعي و بحصيلة مخجلة بالمقارنة مع دول الجوار في مجال التدريس الجامعي و البحث العلمي ، و رغم كون هذا الأخير يراد حسب الخطاب الرسمي النهوض به ، لم يتم فيه أي إنجاز يذكر، ما عدا بعض المبادرات الفردية و المعزولة للأساتذة أو الطلبة الباحثين ، و عوض تشغيل الدكاترة في الجامعة كثروة علمية قادرة على الإضافة النوعية في مجالي التدريس و البحث العلمي ، تم توزيعهم على الإدارات العمومية أو إجلائهم إلى أماكن نائية كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي بنفس الصيغة التي تم التشغيل بها حملة الشواهد الجامعية الأخرى دون أخذ بعين الاعتبار التخصص و لا طبيعة الشهادة، حيث تمت مساواة كل الشواهد العليا الجامعية بالدكتوراه بشكل ممنهج يرمي إلى تبخيس هذه الشهادة الجامعية و من ثمة فإن كل عمليات التشغيل كانت لإبعاد هذه الفئة من البحث العلمي و الجامعة رغم وجود خصاص بين في ذلك ببلادنا. لم يبقى شك في أن هناك قوى خفية تريد لهذا البلد أن يبقى حبيس مكانه واقفة في وجه تطور البحث العلمي وفي وجه تقدم وازدهار هذا الوطن.
    وكتكملة لما جاء في حديث الأخ الكريم , و للرأي العام ,يشتكي الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة العاملون بمختلف القطاعات من الحيف الذي طالهم و من تجاهل هاتين الشهادتين كمعيار للترقية المهنية والجودة العلمية. حيث لا يعقل أن يدمج حاملي الدكتوراه في نفس الإطار و بنفس السلم و الرتبة (السلم 11 الرتبة 1) مع حاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة، مع العلم أنه أكاديميا يستغرق الحصول على الدكتوراه أربع سنوات على الأقل من الجهد المضني بعد الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة .
    و إسوة بدكاترة وزارة الثقافة الذين صدر بشأنهم مرسوم رقم 372-00-02 الصادر في 05-07-2000 والقاضي بإدماجهم ضمن هيئة “الأساتذة الباحثين”، نطالب السيد الوزير الأول بإدماج باقي دكاترة الوظيفة العمومية مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد ، خاصة و أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهولا لمواصلة تطبيق الإصلاح الجامعي.
    كما نناشد كافة الدكاترة للتوحد والتكتل لاسترجاع حقهم المهضوم.
    وصدق من قال: إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عنه, فما ضاع حق من ورائه طالب.

  • مضلوم
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:13

    إخواني الدكاترة, لقد عانينا الأمرين للحصول على شهادة الدكتوراه و رأينا أفلام الرعب في شوارع الرباط لنيل الوضيفة, هاته الوضيفة التي أصبحة هي الأخرى حلقة من حلقات المعانات, فتجربتنا طويلة في شوارع الرباط و سياسات الضلم و التهميش خبرناها جيدا, كفانا سكوتا و كفانا رضوخا لواقع أجبرنا عليه, فلنتحد و لنتكثل ولنناضل من جديد في شوارع الرباط لإسترجاع حقنا,

  • دكتور
    الخميس 28 ماي 2009 - 00:05

    اللهم إن هذا لمنكر، هل يعقل أن يعين حامل الدكتوراه كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي؟؟؟؟؟
    اللهم السميك (2000درهم) بلا قرايا، ولا (6000درهم) بالدكتوراه و 30 عام دلقرايا!!!!!
    حسبي الله و نعم الوكيل،

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة