24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | الحوار الاجتماعي والوطنية

الحوار الاجتماعي والوطنية

الحوار الاجتماعي والوطنية

عرف المغرب خلال السنتين الأخيرتين احتجاجا سواء من طرف المركزيات النقابية أو النقابات القطاعية ، على الظرفية والمعاناة التي باتت تتخبط فيها الشغيلة المغربية . فالإضرابات التي خاضتها هذه الأخيرة بناء على قرارات الأجهزة الخاصة بأربع نقابات استطاعت توحيد مواقفها وهي الاتحاد المغربي للشغل ، الفدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل. وقد كانت نتيجة هذا التوحيد هو الجلوس إلى طاولة الحوار في شهر مارس 2008 خاصة بعد قرار الإضراب العام ليوم 13فبراير 2008 والذي تخلفت عنه للأسف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدما قررت أجهزتها الدخول فيه يوم 21ماي 2008 في حين قررت المركزيات النقابية خوضه بتاريخ 13 ماي 2008. وما يهم هو توصل هذه الإطارات للجلوس إلى طاولة ما سمي بالحوار الاجتماعي.

وخلال بداية هذه السنة بعد سلسلة من الإضرابات احتجاجا على تهرب الحكومة للتوقيع على الدفتر المطلبي الذي يتضمن نقط مشروعة تستدعي تنفيذها على وجه السرعة .غير أن الحكومة لازالت تتعامل بمنطق الأجوبة الغير المنتظرة حسب ما صرحت به المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي الأخير .

فالشغيلة المغربية تنتظر نتائج هذا الحوار بفارغ الصبر الذي طال ولها أمل في تحقيق مطالب تعكس حقيقة الوضع الحرج الذي أصبح يتخبط فيه المسؤولون حول إيجاد حلول تتماشى والتوجهات الرسمية وخاصة الخطاب الملكي الأخير. من هنا نطرح السؤال التالي هل جلسات هذه الحكومة على طاولة المفاوضات مع النقابات تتمتع بشي من الوطنية أم الخيانة؟.

فاغلب القطاعات تحكمها قوانين أساسية أصبحت لاتساير التطور الذي تعرفه الكرة الأرضية سواء الانتقال الديمقراطي المحلي أو ما سمي بالعولمة. وقد سبق أن أثار جلالته في إحدى الخطب الرسمية مشكل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع العدل الذي قررت أجهزته النقابية الدخول في اضراب وطني يوم 19 و20 نونبر 2009 . إضافة إلى قطاع آخر حيوي لازال نظامه الأساسي يعرف الجمود في الوقت الذي عرف فيه الميثاق الجماعي تغييرات سنة 2002 وسنة 2009 ، في حين وجب مراجعة كل القوانين المنظمة لكل القطاعات وتحيينها حتى تعكس التطور الذي نريده.

فمثلا إذا حاولنا الرجوع إلى مسالة الترقي في الدرجة أو الإطار نجد انه ابتداء من سنة 2006، أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم وفق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار. وتطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستثناء الهيئات والأطر التي تتوفر على أنظمة أساسية خاصة بها.

وفي هذا الإطار تم إصدار مجموعة من القرارات من طرف الوزير الأول خاصة بتحديد أنظمة امتحانات الكفاءة المهنية للترقي من درجة معينة إلى الدرجة الموالية.وبحسب المرسوم المذكور أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يتم بطريقتين بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 وبطريقة واحدة بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجاتها ترتيب استدلالي مماثل:

* بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و10 :

الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11%سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدميه ست سنوات في الدرجة على الأقل بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 10. ويضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها، معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال الست سنوات الأخيرة . ويخصص لها معامل يعادل 30%من مجموع نقط الامتحان.

الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي : يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود14% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.وعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

* بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل:

يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الموالية في حدود 22% سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

إذا تأملنا جيدا هذا الإجراء الذي جاء مغايرا للكيفية السابقة الخاصة بالترقي ، باعتبار أنها تراجع خطيرعن الكيفية السابقة، حيث أن أربعة سنوات كإجراء للترقي بواسطة الكفاءة المهنية أحسن بكثير من طريقة الترقي الجديدة ، ولأاعتقد أن للنقابات يد في هذا الإجراء التعسفي خصوصا الجانب المتعلق بنسبة الحصيص الذي لازالت النقابات تحاور حول إمكانية تطبيق نسبة %33 إلا أن نتائج الحوار الاجتماعي طرحت في ورقتها مؤخرا إضافة 3 نقط ليصل المجموع إلى%28.

وقد عمدت الإدارات العمومية والجماعات المحلية متأخرة إلى تطبيق هذا المرسوم الذي فرضته الحكومة علما انه لازالت بعض الجماعات المحلية تتعثر في فتح إعلان عن إجراء امتحان الكفاءة المهنية ، وكان أولى على وزارة الداخلية كجهة وصية توجيه استفسار حول تأخر فتح هذه الإعلانات وتحدوها باقي الوزارات، ورغم تطبيق هذا المرسوم يتبين أن الأمر يستدعي تطبيق المنهجية العامة ومنطق موضوعي يعكس إثبات الحق لذويه وخاصة التسوية المالية.حيث مثلا إذا نجح موظف إداري خلال امتحان الكفاءة المهنية لموسم سنة 2006 ،تعمد الإدارة تسوية وضعيته ابتداء من سنة 2009 .لهذا فان مسؤولية عدم تطبيق المرسوم تتحملها الجهة التي تقاعست في تنفيذه،فتصبح استحقاقاته المادية والإدارية المحددة لثلاث سنوات في خبر كان.

وللعلم انه يجب التذكير بمجموعة من الموظفين الذين بقوا أسيري القانون المحدد للترقية ولم يشملهم المرسوم ،والمتعلقة بأعوان المصلحة،الرسامون، ومسيرو الاوراش. حيث تم استثناءهم من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية . وحتى على مستوى الحوار الاجتماعي تمت مناقشة حذف السلاليم من 1 إلى 4 . غير أن طرح الحكومة الذي تقدمت به إلى النقابات يستثني قطاع الجماعات المحلية من هذا الحذف.

أما إذا رجعنا إلى الشكل والكيفية التي تتم بهما عملية امتحان الكفاءة المهنية نجد أن المعايير المعتمدة بشان المواضيع الممتحن بشأنها الموظف تتطلب إعادة النظر، وبالخصوص اللجنة التي يتم تعيينها للسهر على وضع الأسئلة والتي غالبا مايعجز عن الإجابة عنها البعض لكونهم لايحسنون الكتابة وليس لهم أي تكوين دراسي، فهل علم أصحاب الشأن بهذه المفارقة الغريبة ، من هنا يتبين ان المرسوم صدر بشان فئة دون الأخرى . فلندع هذه الارتجالية لمسؤولينا في المنتخب الوطني لكرة القدم الذين وجب أن يستوعبوا خطاب الملك محمد السادس الأخير باعتباره درس في الوطنية الذي حان الوقت ليستوعبه حتى المسؤولين بباقي الوزارات وعلى رأسهم وزارة الجماعات المحلية ،عفوا على المسؤولين الوطنيين إخراج هذه الوزارة إلى الواجهة بدل الوصاية التي تقع على المحجورين فقط ,


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سمير الاثنين 23 نونبر 2009 - 08:47
الحمد لله على كل حال.لقلناه وصلنا اليه هاهي الحكومة تضرب عرض الحائط بطلبات الكتاب والكتاب الممتازين .لا زيادة ولا مولاي بيه.نحن نستنكر كل ما اتى معاكسا لحقوقنا.ونشكر كل من ساهم في هذا التخلف وشكرا.
2 - medar الاثنين 23 نونبر 2009 - 08:49
ياسف المواطن المغربي وهو يقراء هذا الموضوع بالذات وخاصة الموظفون الكادحون المرتبون من السلم 1 الى 6 الذين لا يتجاوز اجرهم الشهري 3000 درهم شهريا فاي حوار اجتماعي يتحدثون عنه امام هول غلاء المعيشة، اثمنة الادوية واللحم والسفر والتنقل والهاتف والماء والكهرباء باعتبار هذه الخدمات ضرورية فقط
فاين ما هو تكميلي فالموظف بالسلم 1-2-2-3-4-5-6 محروم ومحرومة اسرته من جميع اسباب العيش الكريم ان لم نقل سيبقى يمد يده في الادارة ليكمل شهره
بالله عليكم يا مسؤولون اي حوار واي تسوية تنتظر السلالم الصغرى في ظل الفوارق الطبقية في الاجور والتعويض عن التنقل كمثال ترقية السلم 11 تفوق بالملايين ترقية السلالم 1.2.3.4.5.و6 واصحابها يقدمون خدمات توازي اجوار السلالم العليا دون مقابل في حين ان السلالم العليا لا تقوم بواجبها البتة بدعوى انها تتوفر على شهادات عليا تؤهلها للحصول على هذا الراتب فقط فاين هي العدالة الاجتماعية في ظل
الحوارات النقابية وكيف يمكن تخليق الادارة ومواكبة التطور وتحقيق الادارة الرقمية في عصر العولمة والتكنلوجيا.
ان الطبقة الكادحة لاتطلب الزيادة وانما تطلب تحريك الشبكة الاستدلالية للاجور وتوزيعها توزيعا معقلنا اذ ان السلم 1 يصل الى الدرجة الاستثنائية برقم 153 و السلم 11 يصل الى 700 ا>ن ما العمل امام هذا الفرق الشاسع في الشبكة وكان هذه الطبقة لا من يتكلم عنها او يدافع عن حقوقها
وامام هذه الاوضاع المزرية وغيرهافان المشكل لن يعرف الحل لا محالة الا بتدخل ملكي سامي لانصاف هذه الطبقة التي اصبحت لا تثق في النقابات ولا الاحزاب السياسية او غيرها فاللهم ان هذا منكر وحسبنا الله ونعم الوكيل ارحموا ضعفاءكم وسيروا بسيرهم لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى تتحقق النزاهة والشفافية والديمقراطية الحقة التي يؤكد عليها جلالة الملك نصره الله في العديد من المناسبات
3 - نبيل07 الاثنين 23 نونبر 2009 - 08:51
اولا التاريخ يعيد نفسه .فلما كان عزالدين العراقي وزيرا للتعليم ووزيرا اول وهو من اهل فاس طبعا. اقبر الحوار وجمد الترقية لسنوات.وكان ينتمي لحزب الاستفلال.واليوم عباس الفاسي الذي يناور النقابات وهي تعلم بذلك ولم تستفد من الدرس الذي لقنه الوزير الاول بتنصله من اتفاق غشت2007 حيث كان انذاك وزير بدون حقيبة في عهد جطو.فان كانت هذه الحكومة وطنية فعلا.فلماذا لا ترقي موظفيهابدون تدخل النفايات عفوا النقابات التي لا طائل فيها وهي هذه الايام في سبات عميق.
4 - الباس الاثنين 23 نونبر 2009 - 08:53
النقابات بعد فيها الصحاح والدين هم اقرب من المتنفدين والناس المثقفين والمستعدين للتضحية(بمصالح الشعب وخدماته عبر الاضرابات المريضة والتي تترك مواطنا بسيطا مثلي وان لم اعتبر نفسي مواطن، ياتي من اقصى الجنوب الى ابن سينا بمريض في سكرات الموت، لينتظر ساعات طوالقبل ان يتاكد ان الساهرين في خدمته في اضراب فلينظر مادا يصنع فهو في المدينة غريب لا ماوى له وفقير لا دخل له ومواطن لا اعتبار له؟؟؟؟!!!
انكم محظوطون يا موظفينا في زمن تاميم العباد وخوصصة البلاد! المغرب كله يتمنى ان يكون موظفا. ولا نحتاخ لاثبات دلك الى الاحصاءات او الاستطلاعات فليسال كل واحد منا نفسه وعترته وعشيرته لما للموظف من امتيازات اهمها الشهرية التقاعدية المريجة مقارنة مع المفوتين من ابناء الشعب وهم الاغلبية المحرومون من الدخل المريح والمتوجسين دوما من المستقبل الدي يتهدد مصير ابنائهم وحرفهم واسباب معاشهم ان وجد.
محطوط من له نقابة تدافع عليه وتجالسه الحكومة في دورات للحوار الاجتماعي .اما الطبقة المفوتة فلا يعرفها الا الحوار السياسي الدي يبحث عنها داخل الاحياء الملوثة والمتعفنة والخطيرة وفي القرى المتوحشة المنسية بين الادغال..في مواسم الانتخابات او للتعبئة من اجل قضية لا تعرف عنها شيئا او ما يسمى خطاب التعبئة والمظاهرات او خطاب الاستراتيجية والتخطيط الدي يرمي الى تنويمها بالمستقبل لتنسى معاناة الحاضر!!
فمن دا يستطيع ارغام الدولة قبل الحكومة لفتح الحوار الاجتماعي مع الفئة المفوتة؟! من يمثلها؟! متى سيكون لها الاهلية لتاسيس نقابة المفوتين؟! هل يحق لها الامل في دلك وهي الجاهلة بكل شيئ والمحرومة من كل شيئ؟!
لقد اتخمها الخطاب السياسي بالمشاريع الكبرى والمتوسطة والبرامج "الاجتماعية" المدرة للدخل والمؤسسات "الاجتماعية" الرامية الى تاهيلها ودمجها حتى اكتضت داكرتها بقاموس من المصطلحات حق له ان يسجل في موسوعة جينز، كاضخم قاموس لدلالات بغير مدلول في العالم
5 - الحو الاثنين 23 نونبر 2009 - 08:55
كل ما يجرى حول طاولة الحوار ما هو الا مسرحية هزلية ابطالها النقابات (الاكثر تمثيلية والحكومة) كفانا ضحكا على الشغيلة
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

التعليقات مغلقة على هذا المقال