24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  2. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  3. محاربة الفساد (5.00)

  4. نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)

  5. نزاع جيران يفضي إلى جريمة قتل بسيدي حجاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | حاشية السلطان

حاشية السلطان

حاشية السلطان

لا يتعلق الأمر بالآداب السلطانية، ولكن المتابع للمواقع العليا في الأنظمة العربية يلاحظ أن المقربين من السلطان غالباً ما يحتلون مواقع مؤثّرة، وخاصةً في بداية الحكم حين ينحو الحكام منحى تقريب الأصدقاء ووضعهم في المراكز الحساسة للدولة (الأمن، الاقتصاد، الإعلام). طبعاً التفسير الذي يُعطى لهذا التوجه في البداية هو أن مركز الحكم حديث عهد بالحكم، وأنه يحتاج إلى من يثق بهم لمساعدته على تدبير شؤون الدولة...

ولكن للسلطة منطقها الخاص. فحينما تسند إلى جهة ما سلطات واسعة، تشعر معها بأنها مدعومة من جانب السلطة العليا في البلاد، دون أن تكون خاضعة للمحاسبة والمراقبة، يولّد ذلك أوضاعاً تجعل الطموح يتجاوز الأهداف التي سُطّرت في اليوم الأول، ليجد الشعب نفسه أمام طبقة سياسية جديدة تحتل مستويات عليا في هرم السلطة، وتملك ثروات مهمة. وهذا يفرض عليها أن تبحث عن جميع السبل للحفاظ على الوضع القائم وتحصينه من جميع التهديدات التي يمكن أن تذهب بمصالحها وامتيازاتها المادية والمعنوية.

ولذلك، فإن الأدوار التي تؤدّيها الحاشية المحيطة برؤساء الدول العربية وملوكها تجعلهم في مقدّمة عوائق الإصلاح الديموقراطي في البلدان العربية.

في المغرب، تزايد نفوذ الحاشية في الآونة الأخيرة، وبات بعض أصدقاء الملك يؤدّون أدواراً حاسمة في صناعة القرارات اليومية. هذا النفوذ هو تعبير عن طبيعة النظام السياسي المغربي المحكوم بملكية دستورية ذات طبيعة رئاسية، أو ما يُصطلح عليه بالملكية التنفيذية. إن النظام الملكي في المغرب يتمتع بمشروعية كبيرة لدى المواطنين، كما أن البلاد تتوافر على حكومة وبرلمان (رغم محدودية أدوارهما)، وعلى أحزاب سياسية (رغم قلّة تأثيرها) وعلى صحافة حرة (رغم محاولات إسكات صوتها)، وتعرف انتخابات دورية (رغم ما يشوبها من نزوع نحو الضبط والتحكّم). لكن يمكن القول إننا نعيش في ظل نظام سلطوي يحرص على استمرار المؤسسات من الناحية الشكلية، وإجراء الانتخابات وضمان التعددية، لكنه يحرص أكثر على تقييد دورها بما يجعلها مؤسسات فارغة من محتواها الديموقراطي، ولا تملك صلاحيات حقيقية. أما من الناحية الاقتصادية، فنحن لم نصل إلى النظام الديموقراطي الذي تكون فيه المسافة واضحة بين السلطة والثروة. وقديماً أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز الجمع بين الإمارة والتجارة.

طبعاً من شأن هذه الوضعية على المدى البعيد أن تتحول إلى عبء على مركز النظام السياسي وتجعله أمام تحديات خطيرة، من أبرزها أنه يعرّض نفسه للمحاسبة أمام شعور الجميع بأن باقي المؤسسات لا تتمتع بصلاحيات حقيقية. ولذلك فإن استمرار النظام السياسي في المغرب بشكل مريح يفرض عليه أن يتحرر من أعباء السلطة لفائدة مؤسسات قابلة لأن تخضع للمحاسبة والمساءلة وللعقاب أيضاً.

إن المؤسسة الملكية تعرّض نفسها للمساءلة لأنها اختارت أن تكون ذات طبيعة رئاسية، وهذا ما لا ينسجم مع النموذج الديموقرطي الذي يطمح إليه المغاربة. ذلك أن العزوف عن المشاركة من طرف الأغلبية الساحقة لا يمكن تفسيره بالسلبية السياسية فقط، ولكنه شكل من أشكال المساءلة والعقاب. طبعاً، في غياب مستوى متقدم من النضج الديموقراطي، لا يمكن أحداً أن يتكهن بصورة هذه المساءلة، وهي قد تتخذ صورة العزوف الانتخابي، أو صورة التوترات الاجتماعية، أو شكل مجموعات تؤمن بالعنف.

وفي ظل النظام الدستوري الحالي، لا يمكن أن ننتظر أدواراً متقدمة للبرلمان المغربي وللحكومة وحتى للأحزاب السياسية. وإذا أضفنا إلى ذلك كله النزعة السلطوية، فإنه من الطبيعي أن تبدو المؤسسات التمثيلية فارغة من محتواها الحقيقي، وخصوصاً مع إصرار الدولة على الاستمرار في صناعة بعض التجمعات السياسية الموالية لها، ومدّها بكل أسباب الحياة وطرق الدعم المختلفة، بينما هي ظواهر سياسية هجينة، تمثّل إفرازاً لطبيعة النظام السلطوي في المغرب، الذي يحتاج في كل مرحلة سياسية جديدة إلى تكتلات من هذا النوع للقيام بأدوار تستجيب لاحتياجات من يوجد في أعلى قمة هرم الدولة، وتجنّبه الاحتكاك المباشر بالملفات، حفاظاً على هيبة المؤسسة الملكية. وهذا واضح في خطابات مثل هذه الكائنات، التي تؤكد أن هدفها هو خدمة مشروع الملك، لكن طبيعة الإخراج المعتمد (حزب جديد) تحمل أضراراً بالغة الخطورة على مستقبل التنمية والديموقراطية في المغرب.

إن كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقه دون طرح القضايا الكبرى في مجال الإصلاح السياسي للنقاش العمومي، في أفق تحقيق توافق بين جميع الفاعلين السياسيّين على أرضية إصلاح سياسي ودستوري يضمن التحول التدريجي إلى ملكيّة دستورية برلمانية، تحتل فيها الحكومة ورئيس الوزراء موقع السلطة التنفيذيّة الفعلية، بينما يحتفظ الملك بموقعه كرمز لوحدة البلاد وكضامن للحريات وكمرجع للتحكيم، مع تمتّعه بالصلاحيات الضرورية في بعض الملفّات ذات الطبيعة الحساسة كالجيش والأمن والإشراف على الشأن الديني والروحي، بما يضمن التوازن السياسي ويحقّق التعايش المطلوب بين المؤسسات.

في الأنظمة الملكية الديموقراطية، من المفترض أن الملك ليس له برنامج، إنما هو يسهر على ضمان السير العادي للمؤسسات، التي تسعى إلى تطبيق البرنامج الذي حظي برضى الناخبين في انتخابات تنافسية غير مطعون في نزاهتها، وإلّا فإنه يعرّض نفسه للمراقبة والمحاسبة. والحال أنه في المغرب لا يمكن تصوّر مراقبة الأداء الملكي. إن الدولة في صيغتها الحالية أصبحت تقترب أكثر فأكثر من معادلة التنمية بدون ديموقراطية، وهي معادلة خطيرة لا تنسجم إلا مع الأنظمة الشمولية التي ـــــ رغم النتائج السريعة التي حقذقتها في المجال الاقتصادي ـــــ فشلت في نهاية المطاف في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، واضطرت إلى إدخال مراجعات وإصلاحات جذرية على خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في الواقع، لا يمكن الدولة في المغرب أن تستغني عن الأحزاب، لكن السؤال هو: هل تريد الأحزاب أن تقوم بوظائفها المطلوبة في الوضع الطبيعي، أم هي مستعدة للدخول في عملية تواطؤ غير معلنة من أجل التفريط في وظائفها الطبيعية والاكتفاء بدور «الكومبارس» في المشهد السياسي المغربي؟

إن الكرة اليوم هي في ملعب الأحزاب، وعليها أن تستعيد دورها الحيوي، وأن تناضل من أجل دستور ديموقراطي، ومن أجل قوانين انتخابية تحدّ من البلقنة الجارية في البلاد، وتضمن تنظيم انتخابات نزيهة تعكس الخريطة السياسية الحقيقية للمغرب.

* باحث، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

عن الأخبار اللبنانية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عنترة بن شداد الأربعاء 30 دجنبر 2009 - 23:53
"آفة الملك ...بلاطه"، هذا مثل يضرب منذ القدم وهو صحيح الى حد بعيد...فالملك، اي ملك وفي اي زمن كان وسيكون، له بلاطه، وفي هذا البلاط تحاك وتهيئ كثير من الدسائس والقرارات...والمكونون للبلاط لهم سطوة ونفوذ حتى على الملك في بعض الأحيان...وفي نظامنا الملكي المغربي حيث يحكم الملك ويسود وبيده جل القرارت وفي جميع المجالات تزداد اهمية البلاط وتتعمق ادواره...فالبلاط عندنا هي الحكومة الفعلية...اما عباس وتشكيلته فمجرد كراكيز او كومبارس في مسرحية ديموقراطيتنا الفتية...اصحاب القرار الفعليين هم نساء ورجال البلاط وفي مقدمتهم طبعا مستشارو الملك...غير هؤلاء لا وزن لهم مهما كانت تسمياتهم ودرجاتهم على مستوى سلم المسؤولية...واذا كان وسيكون لكل ملك بلاطه لان الملك كفرد لا يستطيع القيام بجميع اعباء المسؤولية التدبيرية للشان العام، فان كل ملك يختار بلاطه كيف يشاء، والمكونون لهذا البلاط يعكسون الى حد كبير توجهات الملك...هذا عندنا حيث الملك يسود ويحكم...اما في الملكيات الاوروبية فالأمر مختلف تماما...لان منصب الملك هناك منصب رمزي، فمن يحكم هناك هي صناديق الاقتراع التي تفرز حكومة قد تكون اليوم يمينية وغدا يسارية وبعده وسطية وفي زمن آخر تجمع الجميع..."وفي ظل النظام الدستوري الحالي، لا يمكن أن ننتظر أدواراً متقدمة للبرلمان المغربي وللحكومة وحتى للأحزاب السياسية. وإذا أضفنا إلى ذلك كله النزعة السلطوية، فإنه من الطبيعي أن تبدو المؤسسات التمثيلية فارغة من محتواها الحقيقي، وخصوصاً مع إصرار الدولة على الاستمرار في صناعة بعض التجمعات السياسية الموالية لها، ومدّها بكل أسباب الحياة وطرق الدعم المختلفة، بينما هي ظواهر سياسية هجينة، تمثّل إفرازاً لطبيعة النظام السلطوي في المغرب، الذي يحتاج في كل مرحلة سياسية جديدة إلى تكتلات من هذا النوع للقيام بأدوار تستجيب لاحتياجات من يوجد في أعلى قمة هرم الدولة، وتجنّبه الاحتكاك المباشر بالملفات، حفاظاً على هيبة المؤسسة الملكية..." ان هذا المقطع لدى الكاتب يلخص الى حد بعيد واقعنا السياسي المشلول على مستوى المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية...ففراغ هذه المؤسسات وتعثرها انعكاس لواقعنا المتخاذل فيما يتعلق بهج ديموقراطية حقيقية...
2 - احمد الأربعاء 30 دجنبر 2009 - 23:55
مادام الملك في هذه البلاد هو منبع السلط ويحكمها من خلال حاشيته،واحيانا باسمه ولو كان الجكم ظلما ظاهرا للعيان،فلن تكون هناك تنمية مستدامة ولاديموقراطية حقيقية،فوجب فصل السلط وتحدبد الاختصاصات ووضع الية المحاسبة الحكومية والشعبيةاذا مااريد لهذا الوطن ان يتقد م
3 - محمد المتوكل على الله الأربعاء 30 دجنبر 2009 - 23:57
تحية للكاتب الذي عبر عن أمل عدد كبير من الأحرار في المغاربة في الديموقراطية الحقيقية المبنية على النزاهة والمسؤولية والمحاسبة الحقيقية التي يمارسها الشعب بواسطة التصويت الحر الشفاف ..أما ما نعيشه اليوم فإنما هو مسرحيات كراكيزية متحكم فيها وليس حتى كالمسرحيات الحقيقية التي يترك فيها للفنان حرية الإبداع والتنفيذ حتى يكون مقنعا وممتعا لجمهوره ..ففي المغرب الذي لابد أن نعترف أنه أحسن من كثير من البلدان العربية ونحن نعتز بذالك على كل حال تنسب جميع الإنجازات والإيجابيات للفاعل الرئيسي المتحكم في جميع مفاصل السلطة الحقيقية بينما تنسب كل الإخفاقات والسلبيات للآخرين الذين ارتضوا أن يكونوا (فوطات)ـإن صح التعبير ـ تمسح فيها الأوساخ والأدران ...فكيف يستقيم هذا ؟؟؟ وإنصافا للفاعلين الآخرين من حقنا أن نتساءل : من ينجز المؤسسات وجميع المنجزات التي تدشنها المؤسسة الملكية ؟؟أليست الحكومة وكذالك جميع المواطنين والموظفين في أي موقع كانوا ؟؟ نعم ربما نتفق على أن سهر المؤسسة الملكية بنفسها على ذالك قد يلعب دورا تحفييزيا ولكن من العدل أن ننصف الجميع ...لكننا في العالم العربي الإسلامي لازلنا نؤمن بالزعيم الضرورة والذي ننسب إليه كل انجاز .وفي هذا السياق مثلا نجد تاريخنا ينسب كل المنشآت من مساجد وقناطر ومدارس وقلاع ...للحكام وننسى أنه خاصة في الماضي نجد أعدادا هائلة من الناس ساهموا في تشييد تلك المآثر ومات عدد كبير منهم بسبب العمل الشاق وبالتردي من علو وبالأمراض الناتجة عن العمل الذي قد يكونون لا يتقاضون عنه شيئا لكن المؤرخين لا يذكرون شيئا من هذا .وإنما يكتبون : بنى المسجد الفلاني وأنشأ المدينة العلانية ووووو..وفي المقالب مثلا في الأمم الديموقراطية يمر كثير من الرؤساء ورؤساء الحكومات وتنجز منجزات يستحي المرء أن يذكر أمامها منجزات حكامنا لكنها لا تنسب لهم ولكن تنسب إلى الشعب إلا إذا اختار الشعب بمحض إرادته الحرة أن يطلق اسمهم على بعض منها اعترافا بما أسداه للأمة من خدمات حقيقية ....فواأسفا كم نحن مخدوعون وقابلون للخداع .
وانشرأخي يحفظك الله:30/12/2009
4 - محمد المتوكل على الله الأربعاء 30 دجنبر 2009 - 23:59
تحية للكاتب الذي عبر عن أمل عدد كبير من الأحرار في المغاربة في الديموقراطية الحقيقية المبنية على النزاهة والمسؤولية والمحاسبة الحقيقية التي يمارسها الشعب بواسطة التصويت الحر الشفاف ..أما ما نعيشه اليوم فإنما هو مسرحيات كراكيزية متحكم فيها وليس حتى كالمسرحيات الحقيقية التي يترك فيها للفنان حرية الإبداع والتنفيذ حتى يكون مقنعا وممتعا لجمهوره ..ففي المغرب الذي لابد أن نعترف أنه أحسن من كثير من البلدان العربية ونحن نعتز بذالك على كل حال تنسب جميع الإنجازات والإيجابيات للفاعل الرئيسي المتحكم في جميع مفاصل السلطة الحقيقية بينما تنسب كل الإخفاقات والسلبيات للآخرين الذين ارتضوا أن يكونوا (فوطات)ـإن صح التعبير ـ تمسح فيها الأوساخ والأدران ...فكيف يستقيم هذا ؟؟؟ وإنصافا للفاعلين الآخرين من حقنا أن نتساءل : من ينجز المؤسسات وجميع المنجزات التي تدشنها المؤسسة الملكية ؟؟أليست الحكومة وكذالك جميع المواطنين والموظفين في أي موقع كانوا ؟؟ نعم ربما نتفق على أن سهر المؤسسة الملكية بنفسها على ذالك قد يلعب دورا تحفييزيا ولكن من العدل أن ننصف الجميع ...لكننا في العالم العربي الإسلامي لازلنا نؤمن بالزعيم الضرورة والذي ننسب إليه كل انجاز .وفي هذا السياق مثلا نجد تاريخنا ينسب كل المنشآت من مساجد وقناطر ومدارس وقلاع ...للحكام وننسى أنه خاصة في الماضي نجد أعدادا هائلة من الناس ساهموا في تشييد تلك المآثر ومات عدد كبير منهم بسبب العمل الشاق وبالتردي من علو وبالأمراض الناتجة عن العمل الذي قد يكونون لا يتقاضون عنه شيئا لكن المؤرخين لا يذكرون شيئا من هذا .وإنما يكتبون : بنى المسجد الفلاني وأنشأ المدينة العلانية ووووو..وفي المقابل مثلا في الأمم الديموقراطية يمر كثير من الرؤساء ورؤساء الحكومات وتنجز منجزات يستحي المرء أن يذكر أمامها منجزات حكامنا لكنها لا تنسب لهم ولكن تنسب إلى الشعب إلا إذا اختار الشعب بمحض إرادته الحرة أن يطلق اسمهم على بعض منهااعترافا بما أسداه للأمة من خدمات حقيقية ....فوا أسفا كم نحن مخدوعون وقابلون للخداع .
وانشرأخي يحفظك الله:31/12/2009
5 - الحسيمى الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:01
كلام جميل,لكن انت فى العدالة والتنمية فها تدكرنا بيوم تبنى فيه امينكم العام مثل هدا الكلام؟ بنكيران ياخى قال فى حوار اجرته معه وكالة الاخبار المستقلة الموريتانية مايلى(ان يكون لدينا ملك يسود ولايحكم فدلك ما لاينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسى كما اننا لسنا جاهزون لدلك ) ادن فانسجم انت بين قناعاتك وانتمائك الحزبى هدا اولا
ثانيا ان ع ك الخطيب هو احد زعماء العدالة والتنمية واحد كبار رجال المخزن ,لما احس بالرحيل قال تركت العدالة والتنمية باياد امينة يعنى مخزنية مثله ,فالخطيب ساهم فى تاسيس النظام المخونى وزكى كل الدساتير الممنوحة بل عين رئيسا لاول برلمان مغربى فى وقت كان يحتاج لوظع للبنة الاولى فى اساس النظام المغربى
الخطيب هد مع احرظان خانوا المقاومة وجيش التحرير بعدما نصبوا نفسهم زورا ناطقين باسمهامن اجل استغلال النفود والتقرب الى القصر ,فهم حسب العميل المخابراتى المغربى (البوخارى) من صفى رجال المقاومة وجيش التحرير الدين رفظوا ترك السلاح والدخول فى الجيش الملكى لقناعتهم بان الاستقلال كان شكليا استقلال ناقص تفاوض من اجله اعوان الاستعمار فى اكسليبان من اجل المناصب ,الخطيب كان رجل المخزن لمدة 35 سنة جعل نفسه وكيلا للمقاومة وهو بعيد عنها ,ففى الوقت الدى حرص المقاومون الحقيقيون التفاوض المباشر مع الملك نسج احرضان والخطيب مؤامرة للمقاومين الحقيقيين بتعاونهما مع الغزاوى وكديرة وافقير والدليمى لتصفية كبار المقاومين كبونعيلات وايت ايدير ,,,كمت كان فى صراع حاد مع عباس المسعدى الدى طل متمسكا بالكفاح المسلح فتم اغتياله فى ظروف غامظة ,ظل بعدها زعيم العدالة والتنمية متحكما فى المندوبية السامية لقدماء المقاومين التى منحت بطقة مقاوم لكبار الجلادين كعرشان وكل من ساهم فى وضع اسس النطام المخزنى بينما استثنى كبار المقاومين الحقيقيين,وهمشوا بل واختطفوا كما حدث لهم فى الاطلس والريف 85-59 وشخصيا املك وثائق وبطائق لشخصيات مقاومة همشها المخزن و لم ينالوا شيئا,
انت فى حزب مسؤول عن انتاج هدا المخزن الدى حدثتنا عن معيقات التنمية والديموقراطية فيه
6 - Lila الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:03
On est pas obligé de nous référer toujours au pays arabes qui n'ont rien produit. Pourquoi ne pas prendre exemple sur les pays qui ont fait des pas de géants ces dernières décennies, et qui ont des objectifs clairs de développement.
7 - عبدالكريم الرجراجي الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:05
استغرب امر من لازال يؤمن بان في المغرب ديمقراطية محاسباتية لجميع الاطراف المسؤولة .فكيف نصدق ان الاختلاسات بالمكشوف بمشاركة السلطة الوصية المحلية .حتى ان ميزانية الجماعات المحلية تحولت الى مورد مالي للسرقة الموصوفة دون ان تتحرك الجهات المسؤولة لمعاقبة اللصوص .وبهذل تحولت الديمقراطية الى وسيلة للنصب والاحتيال على اموال الشعب من طرف المدعمين من طرف السلطات المحلية والاقليمية اما السلطات المركزية فانها كثيرا ما تتوصل بالتقارير غير انها تحبد مشروع تشجيع امثال هؤلاء المختصين في الاستنزاف .
فلاوجود لما يسمى احزاب ولاوجود ايضا لناخب لايبيع صوته .والحزب الذي كلف بمهمة المرحلة فوحده من يكتسح الساحة مستقبلا .لان منطق الانتهازية يفرض على ما يحسن اكل الكتف ان يلتحق به مكرها حفاظا على مصالحه الانية والمستقبلية .وهذا هو الدور الذي بلاشك سيلعبه حزب الجراروجميع الاحزاب الموجودة في الساحة مستعدة للقيام به تحتاج فقط الى ثقة الجهة التي لاتؤمن الا بمتخرجيها .
8 - الحسين الحسين الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:07
كثير من المغاربة لا يعرفون أن كلمة الملك هي دخيلة على الحكم في المغرب ولم تسمى في هذا البلد العزيز إلا حوالي سنة 1935 بعد تركيز الإستعمار في المغرب ومحاولة تفرقة المغاربة إلى فئتين في مجتمعهما.أنا شخصيا أحب أن أنادي محمدنا السادس بالسلطان عوض الملك وذلك لما لهذه التسمية من دلالات عميقة التي تحدد العلاقة بين الشعب والسلطان. والبيعة هي التي كانت تربط هذه العلاقة على مر الزمان . كانت الجهوية في ذلك الوقت شبه مطلقة . فكل جهة تتمتع بحرية تدبير شؤونها الداخلية تحت حكم السلطان المعزز والمقدر من طرق الجميع. وكان مجلس الشورى هو الذي يدير شؤون الجهة . كانت هنالك دمقراطية حقة في بلدنا الشيئ الذي أخده عنا المستمرين وبنوا به أسس دمقراطيتهم وزرعوا في مجتمعاتنا أسس الفتنة والتفرقة. أما حاشية السلطان فكان كل منها يقوم بدوره كمؤطرين للجهات من الناحية العسكرية و الأمنية و الدبلوماسية....
أما الآن فقد أصبحت الحاشية منبع الفساد الحقيقي في البلاد تتمتع بسلطات واسعة دون محاسبة ولا مراقبة حيث اصبح المحافظون المخزنيين ا كثر من الملك يتمتعون بسلطات واسعة و ثروات هائلة و لا يجرئ احد على مواجهتم والا "طحنّوه" باسم المقدسات. ولكن يبقي دائما الأمل في التغيير في هذه البلاد وإعطاء الجهات صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها كما سيكون الحال بالنسبة لأقاليمنا الصحراوية ممكن. وأعاننا الله على تحقيق هذا المطلب بعونه وقدرته و السلام عليكم جميعا آل البيت.
9 - الحسين الحسين الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:09
لا أستغرب امر من يؤمن بان لديمقراطية آتية إلىالمغرب لاريب في ذلك ديمقراطية لمحاسبة جميع الاطراف المسؤولة عن الفساد في المغرب.ففي 30 يوليو 2009 ولد محمد بن محمد محيي الدين بإذن الله ، المهدي المنتظر الذي سوف يحيي أمة الإسلام بإذن وعون الله لتعود اسس الدولة الإسلامية الحقة تحكم بما أنزل الله وتعود لها قيمتها وهيبنها في العالم . إنه يوم آت لاريب فيه بإدن الله و بعونه وقدرته و السلام عليكم جميعا آل البيت وحفظ الله محمد محيي الدين بحفظه وقدرته حتى يرد المسلمين ردا جميلا إلى الإسلام ويحيي الإيمان بإذن الله في قلوب المسلمين أجمعين اللهم آمين. أرجو نشر هذا التدخل
10 - المصطفى خربوش الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:11
فعلا، الملكية تتمتع بسلطات واسعة دون محاسبة ولا مراقبة حيث اصبح المحافظون المخزنيين ملكيين ا كثر من الملك يتمتعون بسلطات واسعة و ثروات هائلة والوزير الاول " يتفرج؟؟" لا يجرئ احد مواجهتم والا "طحنّوه" باسم المقدسات. تلك هي الدول العربية لا تحب الديمقراطية خوفا على مصالحها.
11 - yassir الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:13
كلام جميل خاصة عندما ينبع من رصيد الإنسان الباحث والصحافي لكنه لا يخلو من مواقف سياسية لا نجد لها أثر في توجه حزبكم. ولعل هذا ما يعاب على حزب العدالة والتنمية الذي يمارس معارضة شكلية ليس إلا، متبنّيا سياسة الدفاع عن النفس في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات عميقة على مستوى مؤسسات الدولة وكذا على مستوى النظام الانتخابي بجعله يتجه نحو القطبية.
12 - عمار عاطيفي الخميس 31 دجنبر 2009 - 00:15
كان أول خروج إعلامي للوزير الأول بعد الإنتخابات إثر "فوز" حزب الإستقلال بالوزارة الأولى : سنطيق برنامج(بكسر الباء) صاحب الجلالة.وهذا قمة العبثية.هل كانت كل تلك الأموال المرصودة للحملات الإنتخابيةضرورية،وكل تلك المسرحيات التلفزية (التي كنت أضطر لرؤيتها في السجن بحكم عدم وجود البديل)ضرورية،وهل كانت تلك البرامج الحزبية المستنسخة ضرورية مادام الوزير الأول سيطبق برنامج الملك ؟ وهل أصلا من حق عباس الفاسي أن يكون وزيرا أولا باسم حزب الإستقلال بالنظر إلى أدبيات وقوانين هذا الحزب ؟
وماذا سيقول للناس في الحملة الإنتخابية القادمة؟أم أن الوزير الأول للمرحلة القادمة "باين"،ولن يكون في حاجة لا إلى برنامج (لا بالفتح ولا بالكسر)،ولا إلى إقناع.
في جميع الديموقراطيات العالمية يطيق رئيس الحكومة أو الوزير الأول برنامج حزبه حتى يتسنى للناخبين إمكانية محاسبته على المرحلة التي قضاها في تسيير الحكومة،وحتى تكتسب "اللعبة" الإنتخابية مشروعيتها.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

التعليقات مغلقة على هذا المقال