الوداديات السكنية بين أخلاقيات العمل التضامني وجشع لوبيات العقار

الوداديات السكنية بين أخلاقيات العمل التضامني وجشع  لوبيات العقار
الإثنين 21 أبريل 2014 - 12:38

لقد عرفت المدن المغربية في العقود الأخيرة، توسعا عمرانيا ملحوظا وذلك بفعل النمو الديموغرافي والهجرة القروية واتساع المجال الحضري لهذه المدن ، مما نجم عنه تكاثر الوداديات و التعاونيات السكنية كآلية عملية لتلبية حاجات سوسيواقتصادية لمواطنين يتوقون للحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم و يكون عنوانا للحق في السكن . وترتبط ظاهرة تناسل هذه الوداديات أساسا بتواجد شريحة اجتماعية واسعة من المغاربة، ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من أزمة سكنية خانقة ويكتوون من نار المضاربات

العقارية ووجدوا في الانخراط في هذه الوداديات السكنية أحسن بديل . وأمام هذه الوضعية ، متعت الدولة الوداديات السكنية بعدة امتيازات خاصة على المستوى الضريبي والعقاري والتكوين والتأطير والمساعدة القانونية، وكذلك المراقبة وفض النزاعات بين المنخرطين، وهى عوامل شجعت بالفعل فئات عديدة على الانخراط . وهكذا ، يتم إذن تأسيس الوداديات السكنية بدون تعقيدات مسطريه بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى مجموعة من القوانين . وطبيعي أن يخضع تأسيس هذه الوداديات السكنية لمعايير وضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف.

ويتمثل الهدف الأساسي من تأسيس الوداديات السكنية أساسا في إشاعة جو من الثقة والتعاون والتضامن من أجل امتلاك سكن لائق وبأقل تكلفة ممكنة وبشروط تفضيلية ، فهو إذن هدف اجتماعي بالدرجة الأولى يتحقق بالتعاون و التضامن و توحيد الجهود بين المنخرطين لخدمة المصلحة العامة وفق أخلاقيات العمل التضامني وبعيدا عن أي أهداف سياسية أو دينية أو عرقية وعن أي فئة تسعى لتحقيق أهداف مناقضة لروح العمل الودادي المحض ، بمعنى أدق بعيدا عن أي نشاط آخر لا ينسجم مع أهداف وأخلاقيات العمل التضامني للوداديات السكنية والمحددة عموما في ما يلي :

– العمل من أجل الاستفادة من وعاء عقاري صالح للبناء يتم تجهيزه و توزيعه على كل منخرط في الودادية ،

– تهيئ التجزئة السكنية وفق القوانين الجاري بها العمل،

– القيام بشراكة مع جهات حكومية و غير حكومية بما فيها ربط العلاقات مع الوداديات و التعاونيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف المسطرة،

– البحث عن موارد مختلفة لتحقيق الهدف المنشود و هو توفير البقع الأرضية لجميع المنخرطين .

وقد أثبتت هذه الوداديات خاصة تلك التي تعمل وفق أخلاقيات العمل الجمعوي والتضامني مدى الأهمية والدور الاجتماعي الايجابي الذي تلعبه، حيث نجحت بعض الوداديات فعلا في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطيها من السكن اللائق بأثمان جد معقولة و في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية وحرصهم على أداء أقساط الدفعات في وقتها المحدد وكذا بفضل التسيير المحكم لمكاتبها . وهناك أيضا للأسف ودا ديات عمرت دون أن تفلح في تنفيذ ما التزمت به، وظلت تسير سير السلحفاة بسبب شجع لوبيات العقار وغياب روح الثقة والشفافية وأخلاقيات العمل التضامني و الجمعوي المطلوبة .

وتفيد الإشارة في ذات السياق إلى أن حملة تأسيس الوداديات السكنية المكثفة التي عرفتها مختلف مدن المغرب في السنوات الأخيرة لا تترجم بالضرورة نجاح الظاهرة بقد رما تمثل فقط موجة تهافت على ركوبها مجموعة من المتربصين والمفسدين حرصوا على ألا تفوتهم حمى التأسيس، فمنهم من أوصلتهم الموجة إلى بر الأمان ، ومنهم من جرتهم إلى الأعماق، فاختلط عليهم الأمر بين طلب النجدة أو الهروب إلى الأمام في محاولات يائسة للتملص من المساءلة. وهكذا بات قطاع الوداديات السكنية بالمغرب يعيش أزمة حادة تنذر بالسكتة القلبية، مما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية : هل الوداديات السكنية لا تخضع لأية مراقبة من طرف الدولة؟ فكيف يعقل أن ا لقانون المنظم للحريات العامة ينص على أن العمل في الوداديات والجمعيات لايهدف إلى تحقيق الربح والواقع أن بعض الأعضاء المسيرين لمكاتب بعض الوداديات قد أصبحوا في فترة وجيزة من أصحاب الملايين ؟ أفلا تعتبر استفادة أعضاء المكتب المسير لبعض الوداديات السكنية مجانا من البقع الأرضية الممتازة الموجودة على أحسن الواجهات تناقضا صارخا مع مبدأ المجانية الذي يعتبر أساس العمل الجمعوي؟ ومتى كان من حق ودادية سكنية استغلال الرصيد المالي من دفعات المنخرطين في وجهات استثمارية بعيدة عن أهداف المشروع الذي من أجله تجمع هذه الأموال ، ومن دون علم المنخرطين ، وتوزيع ريعها فيما بعد بين أعضاء المكتب المسير ؟ ألا تعتبر إذن مثل هذه الأعمال أنشطة تجارية مدرة للأرباح؟ بل وإذا بات هذا الشكل مسموحا به، فما الفائدة من وجود السلطات الوصية على هذا القطاع ومن القانون المنظم لتأسيس مثل هذه الوداديات حتى ؟ فمن ياترى يتستر على هذا النزيف…؟
فعلا هناك ثغرات قانونية يستغلها بدهاء شديد محترفو تأسيس الوداديات السكنية الذين يؤسسون عشرات الوداديات المعفية من الضرائب وغالبا ما يستغل هؤلاء اللوبيات مناصب شغلهم حيث تشتغل أغلبيتهم في مجالات ذات صلة بالعقار كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، الوكالات الحضرية ، رؤساء ومستشارون جما عيون، رجال التعليم ، موظفو الجماعات الترابية (جماعات قروية ،حضرية، عمالات ،جهات ) ، وموظفو وزارة العدل الخ… هدفهم الوحيد هو الربح السريع والاسترزاق بأموال المواطنين المتعطشين لاقتناء بقع أرضية والاحتيال والهروب من أداء مستحقات الدولة القانونية. و يتضح أن هذه اللوبيات تستند إلى شبكة داعمة داخل بعض الإدارات و متورطة في تسهيل استغلال المنخرطين دون الالتزام بأدنى أدبيات و أخلاقيات العمل التضامني ودون تحقيق الأهداف الحقيقية المتوخاة من إنشاء هذه الوداديات.

و على ضوء واقع الفساد المستشري داخل دهاليز الوداديات السكنية ، و بعد تشخيص عميق لوضعية عينة كبيرة منها ، اتضح لنا بالملموس أن خروقات الفاعلين في هذه الوداديات تشير عموما إلى تحكم لوبيات الفساد العقاري في قطاع السكن تحت ستار الوداديات، وتسعى هذه اللوبيات جاهدة إلى الغنى الفاحش على حساب تجويع وإفقار المواطنين البسطاء ، و عليه يمكننا جرد هذه الخروقات كما يلي :

– ينشأ بعض المنعشين العقارين تجزئات في قالب ودا ديات على مرأى ومسمع من السلطات المختصة ، مع ما يتبع ذلك من « دهاء»، ، حيث يعمد المكتب إلى «رشم» أرقام القطع في أسماء لأشباح ويبيعونها عن طريق التحويل (Transfert) بأثمان خيالية، علما بأن قانون الجمعيات ينص في فصله الأول على أن “الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم “.

– عدم التصريح الحقيقي للأثمنة الحقيقية لاقتناء الأراضي من مالكيها وذلك بتواطوء مع بائع الأرض، حيث تتم عملية اقتناء البقع الأرضية بأثمان بخسة والتصريح للمنخرطين بأثمان خيالية، مما يساهم في رفع أرباح المسؤولين على الوداديات دون وجه حق، وذلك وفق منطق ما بات يسمى” السوق السوداء” ، فجل الوداديات السكنية ، ينتحل مسيروها صفة الربح السريع والاسترزاق على كاهل جيوب المنخرطين من جهة وعلى مال الدولة من جهة أخرى في إطار كتابة عقدين للبيع مع البائع واحد يحمل ثمن منخفض مصرح به للسلطات المعنية ومكاتب التسجيل والمحافظة العقارية وتكون فيه المستحقات ضئيلة احتيالا وتهربا من أداء المستحقات القانونية لصندوق الدولة ، والعقد الثاني الوهمي بين نفس البائع والمشتري والذي يحمل ثمن مرتفع يبلغ في بعض الأحيان إلى أضعاف أضعاف الثمن المصرح به للمصالح المختصة وهذا يدلى به للمنخرط حتى يفرض عليه ثمن انخراط مرتفع،

– عدم عقد الجموع العامة السنوية منذ التأسيس كما ينص على ذلك القانون الأساسي، للتهرب من المحاسبة والمساءلة،

– عدم تجديد المكاتب المسيرة للوداديات بالرغم من انتهاء فترة ولايتها ،

– إجبار المنخرطين على التوقيع والمصادقة على التزام، يتم صياغته من طرف أعضاء المكتب المسير،

يتعهد من خلاله المنخرط بالالتزام التام بالقانونين الأساسي والداخلي للودادية وكذا مقررات الجموع العامة والاستثنائية و يحدث هذا دون اطلاع المنخرطين عن القانونين الأساسي والداخلي،

– استغلال الرصيد المالي من دفعات المنخرطين في الودادية في وجهات استثمارية بعيدة عن المشروع الذي من أجله تجمع هده الأموال ، إذ يلجأ رؤساء بعض الوداديات إلى استعمال أرصدة المنخرطين في مضاربات عقارية أخرى لا علاقة لها بمصالحهم ومن دون علمهم،

– تحترف بعض الوداديات النصب و الاحتيال بإشهار حسابات علنية و إخفاء أخرى سرية لا علم للمنخرطين بوجودها ،

– تكييف و إعادة صياغة القانون الأساسي للودادية بطريقة تكفل تحصين أعضاء المكتب المسير من آي متابعات قضائية لضمان عدم محاسبتهم ،

– الترحيب بفئة من المنخرطين دون سواها تتكون في الغالب من فئة التجار ومن أفراد الجالية المقيمة بالخارج حتى تضمن عدم اعتراض هؤلاء على قرارات الجمعية لانشغالاتهم الكثيرة وغيابهم عن أرض الوطن،

– تتم عملية تسجيل المنخرطين بمزاجية ودون أي ضوابط حيث في الكثير من الحالات يستوجب على الشخص الذي يريد الانخراط، دفع مقابل مادي لبعض السماسرة حتى يتم تسجيله ضمن لائحة المستفيدين من التجزئة السكنية،

– استفادة عينة دون سواها من البقع الأرضية والتي في غالب الأحيان تمتلك سكن أو أكثر وهدفها الوحيد هو إعادة بيع هذه البقع بعد عملية التسليم النهائي وفق سعر السوق العقارية ، في حين يتم تغييب وإقصاء فئات عريضة من المواطنين التي هي في حاجة ماسة إلى سكن ،

– استفادة أعضاء المكتب المسير لبعض الوداديات السكنية مجانا من البقع الأرضية الممتازة الموجودة على أحسن الواجهات. بل يذهب البعض من أعضاء هذه المكاتب الى الاستفادة من 10% من القيمة الإجمالية لانجاز المشروع .

ولقد نتج عن هذه الخروقات اللامسؤولة إحالة عدد كبير من ملفات الوداديات السكنية أمام القضاء في العديد من المدن المغربية و بات هذا القطاع ، اثر ذلك ، يعيش أزمة حادة تنذر بالسكتة القلبية بسبب جشع لوبيات “مافيا “العقار والتي تحسن لعبة مص دماء المواطنين ، و لها خبرة فائقة في التحايل على القانون لحرمان صناديق الدولة من دخ المستحقات القانونية فيها ، ولها رغبة هائلة في الاغتناء السريع لأنهم مفسدون لا ضمير لهم ووجدوا في السوق العقارية بقرة حلوب فشربوا وأكلوا ورتعوا من الحرام وأموال الفساد كيفما أرادوا وراكموا بفضل ذلك ثروات هائلة . و الواقع أنه في ظل غياب إجراءات رادعة لمثل هذه الخروقات، يبقى القضاء و السلطات المحلية هي الأطراف المعنية بالدرجة الأولى بإيجاد حلول منصفة للمنخرطين ضحايا جشع هذه اللوبيات ، وكذا بحفظ حقوق الدولة في استخلاص الضرائب و المستحقات من الذين يتخذون من الوداديات مطية لتحقيق أهدافهم الجشعة .

وختاما ، وفيما يخص الآفاق المستقبلية و من أجل وضع حد لمثل هذا النزيف وهذه الخروقات التي باتت تعاني منها مجموعة كبيرة من الوداديات السكنية بمختلف ربوع المملكة ، فإننا نورد التوصيات التالية :

– ضرورة إعمال القانون من طرف السلطات القضائية ؛ و ذلك بالاعتقال الفوري لكل المفسدين العقاريين الذين يتسترون وراء غطاء الوداديات السكنية مع تشديد العقوبة في حقهم و الحرص على تأمين مصالح المنخرطين من خلال تتبع خيوط مجمل المعاملات المالية بالوداديات والعمل على استرداد أموالهم بالكامل ،

– على أعضاء الوداديات اختيار مكاتبها المسيرة من بين الأطر الكفأة في مجال التسيير و القانون والمتحلية بالأخلاق الحسنة،

– على جميع المواطنين الالتزام بالحيطة و الحذر و عدم السقوط ضحية لأكاذيب لوبيات العقار و التي تستغل الوداديات فقط كواجهة ،

– ضرورة اعتماد الشفافية في عمليات تأسيس الوداديات السكنية الجديدة مع إخضاع الأشخاص الراغبين في الانخراط فيها لتأطير يتوخى من ورائه الحفاظ على مصالح كافة الأطراف المعنية،

– وضع قانون خاص بالوداديات السكنية يقضي بعدم السماح لكل منخرط استفاد من السكن في إطار ودادية سكنية ما، بالانخراط مجددا في ودا ديات أخرى ،

– إجبار الوداديات على عقد الجموع العامة السنوية وتجديد المكاتب المسيرة كلما انتهت فترة ولاياتها كما ينص على ذلك القانون الأساسي ، حتى يتمكن منخرطوهذه الوداديات من محاسبة ومساءلة هياكلها المسيرة ،

– ضرورة محاسبة مغتني هذه الوداديات خاصة الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية و افتحاص حسابا تهم ضمانا لحقوق المنخرطين مع تفعيل قانون من أين لك هذا؟ ،

– ضرورة منع المنعشين العقارين الذين يحدثون تجزئات سكنية في قالب ودا ديات من أجل الاستفادة من بعض الامتيازات الخاصة على المستوى الضريبي والعقاري ،

– ضرورة العمل على تكريس ميثاق وطني للسكن كآلية لضبط التلاعبات و الانزلاقات التي تشوب بعض الوداديات السكنية بمختلف جهات المغرب مع ضرورة العمل على تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الوداديات النزيهة لتسريع استفادة منخرطيها في آجال معقولة .

‫تعليقات الزوار

16
  • sadek
    الإثنين 21 أبريل 2014 - 23:27

    إن ما جاء في مقالكم يعبر بالفعل عن حقيقة ما يحدث بل هناك من الممارسات التي لا يمكن لاحد من المغاربة تخيل فضاعتها نصب وتزوير وتصرف في مال الغير لازيد من 26سنة ممارسة العنف على كل من سولت له نفسه الانتقاذ ثم خلال الاونة الاخيرة طرد جماعي للمنخرطين القدماء والبيع لزبناء جدد بعد أن يكون أثمنة العقار قد ارتفع بشكل مهول بهده الاساليب الجهنمية استطاعت عصابة معروفة بتمارة تدعى ودادية الفتح من تكديس ثروات ضخمةعلى مرأى ومسمع الجميع والغريب في الامر أن هذا المكتب لم ينتخب نهائيا ولكنه استطاع ان يستمر لاكثر من 26سنة بأساليب غاية في النذالة مستغلا عجز المنخرطين للتعرف فيما بينهن وتواطء جهات نافذة معهم هناك ومن هذا المنبر ندعو كل المغاربة الاحرار لتبني هذا الملف ومؤازته لسببين السبب الاول العدد الضحايا الكبير والذي يفوق بكثير 100 متضرر منهم عدد بأرض الغربة تتم سرقتهم وهم في غفلة من أمرهم أما الثاني فيتمثل في حصول هذه العصابة على حماية جهات,,,,ستتضح إذ ما توفرت النيات الحسنة ولكل من يهمه الامر فالملف مودع منذ مدة لدى وزارة الداخلية والعدل وحقوق الانسان والسكنى ووو لن نيأس فالله يمهل ولا يهمل

  • شاهد عيان
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 00:26

    بارك الله في ما كتبت. ساهمت في تنقيح القانونين الأساسي والداخلي لودادية أحدهم وأصبت بالإحباط لهول ما سطر في القانونين. لقد بالغ الرئيس في البحث عن أي حرف أو كلمة أو جملة يأتي من ورائها بقعة جاهزة أو نسبة أرباح مجانية اعتبرها هو حلالا طيبا. المنخرط بغبائه سيؤدي حوالي 5 ملايين للمكتب كمقابل أتعاب دون أن يدري . هنا في جهة بني ملال الفقيه بن صالح أصبح حملة الطباشير من أصحاب الملايير. لست أبالغ.

  • brahim
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 00:44

    السلام عليكم, شكرا للكاتب على تنويره بهذا المجال العقاري المظلم واود ان اعرف اراء ساكنة مدينة تيزنيت حول الاثمان الحالية للبقع الارضية بالتجزئات السكنية , فقد علمت ان الثمن يبدا من اربعة وعشرين مليون لبقعة سكنية في اتجاه اكلو وافني بينما يمكن ان يصل الثمن 18 مليون في العين الزرقاء لكن هل هناك فرق بين هذه التجزئات من حيث الموقع فمن هو الافضل يا ترى؟ اما جودة التجهيز فلاحظت ان تجزئة الازدهار 2 (بيشا) شوارعها واسعة واستعمل فيها النيلو عكس تجزئة العبودي حيث الشوارع ضيقة وغير مزفتة جيدا وتربتها غير جيدة لا تتحمل الضغط. سألت كذلك عن قنوات الصرف فلاحظت وجود المطمورات في كلا التجزئتين فهل تشكل خطرا على اساسات المنازل مستقبلا كما هو االحال في عدة مناطق بتيزنيت (تجزئة ادوز)؟ لماذا سميت بالمساحات الخضراء اليس هذا توطؤ واضح بين المهندس والبلدية والمنعش العقاري وكل الادارات للتلاعب بالمواطنين؟ اين الشفافية والحق في المعلومة ام ان القانون لا يحمي المغفل كما قال الوسيد رئيس البلدية في موقعه الرسمي؟ لماذا يتعامل البائع او المنعش العقاري مع المحامي عوض الموثق لكتابة العقد؟ هل في ذلك احتيال ما؟…

  • صابر
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 10:03

    لقد شخص المقال الورم السرطاني المسمى الوداديات السكنية بالمغرب ، إلا من رحم ربي، الذي يفتك بعدد من الضحايا المغاربة على مرأى ومسمع السلطات ولعل أخطر الوداديات ستجدونها بهرهورة تمارةعتت فسادا في العباد تفننت في أساليب النصب والتزوير فإضافة لكل الاساليب التي ذكرت في المقال يتعمد المكتب الذي لم ينتخب قط تعطيل المشاريع لسنوات طوال تفوق 20 سنة ليتمكن من استثمارها في مشاريعه الخاصة ثم بعد كل تلك السنوات الطوال والتضحية من طرف المنخرطين يعمد إلى الطرد الجماعي لكل الذين تجرؤوا وسألوهم عن أبسط الاشياءالخاصة بالمشروع ليبيع لزبناء جدد بأثمان باهظة بالفعل ممارسات تفوق الخيال تعنيف للمنخرطين لقد استحقت هذه الوداديةعن جدارة أن تدخل كينس للارقام القياسية في النصب والاحتيال العلني الملف مودع لدى المحكمتي الابتدائيتين للرباط وتمارة ملف ضخم بالادلة والاثباتات التي لا تدع مجالا للشك ولكن,,,,,, نطلب من كل الفعاليات الحية والمغاربة الاحرار أن يمدوا التضامن مع الضحايا الذين أنهكهم الجري وراء المحاكم والوزارات خاصة وأن هناك ضحايا من الجالية المغربية بالخارج الذين لا علم لهم بما يجري من تلاعب بأموال

  • فاتحة
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 11:04

    الودادية التي تطرق التعليق 1 تعد بالفعل أخطر الوداديات وأنا واحدة من المتضررين بفرع السكيكنة فبعد أن احتفظ المكتب بأموالنا لما يزيد عن 22 سنة دون أن يطلعنا على ما يقوم به كل ما هناك جموع عامة صورية تتم على سنوات متباعدة لتبرير محاضر مزورة لا علاقة لها بالواقع من اعتذارات عن تأخير المشروع مستغلا المكتب المزور عدم تمكن المنخرطين التعرف فيما بينهم من أجل التكتل حصيلةتضحية كل هذه السنوات
    – إدماج منخرطين بقطعة صغيرة لا تتعدى 80 م مربع من فئة R+2 بُثمن باهظ
    – أعضاء المكتب استفادوا من قطع كبيرة من فئة العمارات ذات مساحة تفوق 200 م وبشكل انفرادي ومنهم من استفاذ من أكثر من قطعة كما هو الشأن بالنسبة لامين المال
    – عدد من القطع تم بيعها في السوق السوداء
    – تم حرمان منخرطين من قطعهم الارضية لانهم رفضا الادماج وتم اسنادها لمحامي الودادية
    – لقد استطاع عذا المكتب الذين كانوا أعضائن من أساتذة أو موظفين بسطاء من جمع ثروات كبيرة وأصبح بعضهم يقطن بأفخم الفيلات بحي الرياض ونحن بدورنا طرقنا جميع الابواب وأضننا الجري وراء المحاكم ولا يسعنا إلا أن نقول اللهم إن هذا منكر الملف لدى المحافظة لمن لم ي

  • بلاد الريع العربي
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 17:06

    هذه بلاد الريع العربي وليس الربيع العربي، كل شيء يتم تحقيقه بالريع، لا عمل ولا انتاج. هناك اليوم مقاولات للعقار تحت يافطة وداديات تستغل الموظفين ومنخرطيها من اجل مراكمة الارباح والتملص من أداء الضرائب. ماذا يعني أن تتولى ودادية معينة مجموعة من التجزئات وأراض فيلات فخمة وعمارات في مدن سياحية؟ بصاحتهم وشمتا فينا..!!!

  • سعيد المغربي
    الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 19:57

    في البداية أتوجه بالشكر الجزيل الى كاتب هذا المقال و الذي قام بتشخيص جيد جدا لهذا الورم السرطاني الذي أصبح ينخر جسد المجتمع المغربي ، فلابد من ايجاد حلول فعالة لوضع حد لهده الظاهرة الخطيرة . مرة أخرى اشكر كاتب المقال على هذه الدراسة القيمة و بارك الله فيك و أكثر من أمثالك.

  • مخلص
    الأربعاء 23 أبريل 2014 - 09:12

    إن كانت ظاهرة التشرميل الخطيرة قد استنفرت فعاليات وزارة الداخلية وبأمر صارم من عاهل البلاد شخصيا كماجاء في كل المنابر الصحافية فإن هذه الافة الخطيرة التي تسمى بالوداديات السكنية أصبحت تمارس التشرميل على عباد الله بشكل جماعي ويكون ضحاياها أحيانا بالمئات وتكون المبالغ المالية المستنزفة بالملايين ,ضحايا ما اتجهوا إلى الوداديات إلا لانهم في وضعية مالية جد متواضعة يصبون إلى الحصول على منتوج عقاري بتكلفة نسبيا منخفضة وبأداء مقسط واللصوص المحترفين يستغلون وضعية الناس و غياب الرقابة وتفشي الرشوة في دهاليز الادارة المغربية وكما نقول بالعامية"فاش جاتوهم يرشيو بالملايين إلا كان هما مشفرين ملايين الملايين" ندعو حكومة بنكيران التي رفعت شعار محاربة الفساد أن تبدأ بمحاربة هؤلاء المرتزقة فلا هم تماسيح ولا عفاريت بل أكثر من ذلك حمايتهم تتم بجهات يترأسها وزير محسوب على حزبه فابحثوا فملفات الوداديات الموضوعة لدى القضاء وابحثوا كيف يتم التعامل معها , أدعو أيضا وزير الداخلية كيف تتوفر الحماية لهؤلاء نرجو من الدولة وخاصة القضاء التعامل مع هؤلاء اللصوص بكثير من الحزم لوضع حد لهذه الافة الخطيرة

  • MOFAKIR
    الخميس 24 أبريل 2014 - 15:05

    عندما تغيب مراقبة الدولة نهائيا فالوداديات السكنية هي الوحيدة التي لا تخضع لاية رقابة فإذا كانت الجمعيات السكنية على الاقل ولو نظريا تخضع لمراقبة ODICO فالوداديات تبقى خارج نطاق المراقبة بصفة نهاية على من نعول إذن على عون السلطة الذي يحضر الجموع العامة ويشهد على صحة التقارير المفبركة أو على نزاهة مكاتب الوداديات التي تعمر لازيد من 20 سنة كأقدم رؤساء أحزاب المغرب وكما هو الحال لودادية تمارة المشار إليها والتي هي معروفة عند الكبير قبل الصغير ودادية كبرت مع أبناء تمارة حتى أصبحوا شيوخا فللمفارقة زوجتي عضوة في حقوق والانسان ومع ذلك نصبوا علي في مبلغ مالي مهم بفرع السكيكنة وفضلت أن أنفذ بجلدي وقات نص خسارة ولا خسارة هذا لانني أخبر جيدا دهاليز القضاء والطلوع والهبوط فمتى السيد الرميد تضعون حدا لهذا التسب تذكروا سيدي يوما ستقفون فيه أمام الله

  • محمد من فرنسا
    الخميس 24 أبريل 2014 - 15:55

    تحية من القلب لكل المغاربة الاحرار وأشكر جزيل الشكر الكاتب الكريم الذي أثار قضية في غاية الاهمية لقد قرأت مقالك مرات عديدة لاني معني بهذا المشكل فقد وضعني حظي التعيس في يد عصابة محترفة معروفة بتمارة هرهورة منذ 18 سنة وهي تماطل وتماطل ولم تبدأ البناء إلا من بضعة شهور بعد أن فاحت رائحتها وبدأت تنكشف ألاعيبها بالنصب والتزوير والاختلاس وقد سمعت مؤخرا أنها عمدت إلى طرد عدد كبير من المنخرطين في يوم واحد بعد سنوات طوال من التضحية لا لشيء إلا لانهم طالبوا المسيرين بالكشف عن أبسط المعلومات الخاصة بالمشروع حتى إن هناك متضررة إلتجأت إلى القضاء للحصول على هذه المعلومات ولكنها عوض أن تحصل على المعلومات حصلت على قرار إلغاء العضوية بالرغم من أنها سددت عشرات الملايين ومنذ أزيد من 18 سنة لقد فكرت كثيرا في اللجوء إلى القضاء ولكن تجارب من سبقوني لا تبشر بالخير إن الامر يتعلق بنفس الودادية المشار إليها بالتعاليق أعلاه أرجو من له رأي أن يمد لي يد العون لانني أعيش في أرض الغربة وليس لي الوقت للقضاء ومشاكله

  • khalifa
    الخميس 24 أبريل 2014 - 17:38

    سلام عليكم انا من متظرري ودادية جار الخير بمدينة خريبكة لقد نصب علينا من طرف رئيس ودادية حسن المالكي باكتر من 26مليار ونتمنا من المسؤلين ان يتدخلو باسرع وقت لوقف معانات المنخرطين الادين تعبو من الانتظار وشكرا

  • أبو كمال
    الخميس 24 أبريل 2014 - 18:21

    م ح ممرضة في القطاع الخاص وفي مقتبل العمر في بداية التسعينات ، جمعت ماجمعت من عملها وتسلفت من أبيها وإخوتها وانخرطت في ودادية سكنية بمدينة تمارة، مرت السنوات وأدت جميع ما طلب منها وخول لها وصل بدلك كما خولت لها وثيقة تشير إلى رقم البقعة ومساحتها…
    طالت مدة انتظار الستليم، وبعد التحريات أكتشفت بان التجزئة ما تزال ملكا للشياع وغير مجهزة ,ان نصيب الودادية أنتقل من هكتارين إلى هكتار واحد وأن الوادية لها حسابين في البك باسم ودادية واحدة وأن عدد المنخرطين غير معروف وأن مقر الودادية غير معلوم وبصعوبة تمكنت من لقاء الرئيس الدي لم يستطع تفسير ماوقع
    بعد مدة قصيرة فوجئت م ح بأن الرئيس قام بكل بساطة ببع الودادية إلى جهة أخرى لها نفود كبير على المستوى المحلي
    التجأت م ح إلى القضاء الدي أصدر الحكم ببراءة المتهم لتدهب جميع تضحياتها سدى فقط استرجعت بصعوبة مساهماتها وبقيت القضية لغزا محيرا
    لا يفهمه إلا الضالعون في العلم
    للأسف في المغرب لا يوجد قانون يحمي الضعفاء
    خدوا إدن العبرة يا أولي الألباب وبدون تعليق

  • Marocaon du mobde
    الأحد 27 أبريل 2014 - 15:13

    j ai vraiment lu cet article plusieurs fois vraiment je le trouve un tres bon diagnostic a la situation des amicales dans notre pays. une situation jugee comme critique et a laquelle il faut trouver des sollutions urgentes et efficaces.

  • محمد سامي
    السبت 13 دجنبر 2014 - 10:25

    باختصار شديد ما قاله الأخ صاحب المقال مشكورا صحيح جدا . وينطبق على كثير من الوداديات . لكن هناك استثناءات . فعندما هنا في مدينة تازة على سبيل المثال عدد كبير من الوداديات السكنية تقرب أو تفوق 20 ودادية لتوفير القطع و ليس الشقق السكنية . و قد رخص لحوالي 10 منها في الآونة الأخيرة للتجهيزات . و جل المكاتب المسيرة تضم أشخاصا على مستوى من الثقة منها ودادية الرياض و الريان و الصفا و الياسمين و النجاح …، الأمر الوحيد الذي يبقى مهما بين ما ينص عليه القانون الأساسي و ما جرى به العمل و العرف هو استفادة أعضاء المكتب المسير . و الذي يتحمل مسؤولية ثقيلة جدا . فكيف تقدر هذه الاستفادة إذن ان تطلب الأمر تقديرها ؟ أم تكون اتفاقا مدرجا في القانون الداخلي المصادق عليه من قبل الجمع التأسيسي ؟ و أولا و أخيرا ما حكم الشرع في تلك الاستفادة رغم هذه القوانين و المقررات التنظيمية فهل حقا هناك تكافؤ بين الاستفادة و الجهد المبذول أم هي مجرد استغلال لأموال الناس بالباطل ؟ المرجو الإفادة يا اخوان بارك الله فيكم

  • نبيل
    الإثنين 17 غشت 2015 - 11:47

    سلام ابحث عن كيفية تاسيس تعاونية ماهو جهات التي تمولها وهل دلك يتقاسم بتساوي وهل ودادية تحقق ارباح مرجو كل مله خبرة يقدم لي تفسيرا

  • كمال المدنب
    الإثنين 16 نونبر 2015 - 20:36

    توجد ودادية الفتح بهرهورة تمارة تواجه تهمت النصب والاحتيال الدي تعرض له مجموعة من المنخرطين ودالك بمحكمة تمارة بعدما تقدم المتضررون بشكوى للسيد وكيل الملك بعدما تم استغلال دفوعاتهم مدة 18 سنة دون التوصل باي ايضاحات عن المشروع السكني وبعد مطالبت المكتب بهده الاضاحات تم طردهم والغاء عضويتهم بتهمة عرقلت سير عمل الودادية

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 4

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة