24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | التأمين التعاوني بديل إسلامي جيد

التأمين التعاوني بديل إسلامي جيد

التأمين التعاوني بديل إسلامي جيد

التأمين التعاوني هو اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق يتم تمويله بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم ،ويأخذ كل مشترك في هذا الصندوق نصيبا إذا أصابه حادث معين ،وحديث الأشعريين الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم قال :"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". يصلح للاستئناس في جواز هذا النوع من التعامل ، وقد قال ابن بطال المالكي إن للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك ،ومما هو معروف أن عمر رضي الله عنه في خلافته عمم نظام العواقل حتى شمل أهل الديوان الواحد بعدما ضعفت العصبية وأصبح لمنسوبي الديوان نوع عصبية وتضامن ،وإلى فعله رضي الله عنه ذهب أبو حنيفة وهو المروي عن مالك في العتبية والموازية ونحوه لابن شاس وابن الحاجب ومشى عليه خليل في مختصره حيث قال: ( وبدئ بالديوان إن أعطوا ) .

فهذا التأمين إذا بديل إسلامي يلجم ألسنة الذين يبيحون التأمين جملة دون ضوابط شرعية ،والذين يقولون لا غنى عن شركات التأمين التي أصبحت ضرورة دون النظر لنشاطها ونظام تعاملها واستغلالها للأموال .

فالفرق بين هذا النوع من التأمين التعاوني (التكافلي) وبين التأمين التجاري (التقليدي ) أن الأموال المجتمعة من الأقساط تبقى ملكا للجميع بدل أن تؤول إلى أصحاب الشركة ,فهو بهذا نوع من أنواع التكافل المحصن ،ولكنه تكافل منظم بدل أن يكون متروكا للظروف .

وكل مشترك في التأمين التعاوني يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين .

ولا يريد المشترك تحقيق ربح من إسهامه في هذا المجال وإنما يبتغي الأجر والثواب عند الله تعالى بسبب مواساة أخيه المؤمن ,أو المواطن المقيم معه في المجتمع الإسلامي .

وعلى هذا يرى د.الزحيلي أنه يجوز إنشاء شركة تأمين تعاوني لتحقيق مصالح الناس على أن يكون التعاون فيها ظاهرا بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشركة ولا مانع من كون التبرعات بأقساط دورية ، وعقد التبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رحمه الله .

وليس في هذا التأمين عيوب أومفاسد التأمين التجاري من مخاطرة أو غرر أو جهالة أو قمار أو ربا ،حيث لا تستغل الأقساط في نشاط أو تعامل ربوي ،وإنما تستثمر في وجوه مشروعة نفعها أو ربحها للمشتركين في التأمين.

إنه بهذه الصورة يكون مظهرا من مظاهر التكافل والتعاون الذي حث عليه الإسلام دون تفريق بين غني قادر وفقير محتاج ،فكل واحد يعوض بقدر ما أصابه من ضرر ،وليس بقدر ما دفع من مال كما تفعل شركات التأمين.

ومن خصائص هذا التأمين التكافلي أنه يحقق التعاون بالمعنى الصحيح القائم على التبرع المحض والتضحية وإفادة جميع المشتركين ،إذ يكون كل واحد منهم مؤمنا ومستأمنا (مؤمنا له) ،إضافة إلى أنه ترجمة واقعية عملية لمبدإ التكافل والتضامن ،حيث تغطى المخاطر ،وترمم الأضرار إما مطلقا أو ضمن حدود معينة ،وبما أن كل واحد من أسرة التأمين التعاوني مومِّن ومؤمَّن له في نفس الوقت فيحتم ذلك أن تكون الاشتراكات المطلوبة من المنتسبين عرضة للزيادة وللنقص تبعا للمخاطر أوالحوادث السنوية نوعا وكما (اسماعيل عبد الفتاح- التأمين .. مفهومه- نشأته – حكمه ص 135 ).

إن الهدف من التأمين التعاوني هو كفالة أعضائه ورفع الضرر عنهم لأنه لا يهدف إلى تحقيق ربح للمشتركين فيه ولا يهدف لتحقيق ثراء لهم ،بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم ،وإذا لم يمكن أن يكون شاملا لكل الحالات فلا بأس أن يشمل بعضها ،لأن الضرر يزال ما أمكن.

وإذا تعذر وجود جهة ترعى كل جوانب التكافل كبيت مال المسلمين في العصور الإسلامية المزدهرة فإن فكرة التأمين التعاوني يمكن أن تكون بيت مال مصغر لمجموعة من المسلمين ترعى بعض جوانب التكافل الأكثر ضرورة عندهم ، كأن يتفق بعض أصحاب السيارات على التأمين التعاوني فيما بينهم ،ويمكن أن يتعاقد بعض التجار على نوع من التأمين التعاوني أيضا ( نفس المصدر السابق ص 136) .وهو بديل لا يتعارض مع القوانين المدنية القائمة ،ولا يتعارض مع أحكام الإسلام في التكافل ،ويمكن الأخذ به باطمئنان عند عدم قيام الزكاة بترميم الأضرار والوفاء بالتكافل . وتوجد الآن صور واقعية مصغرة للتأمين التعاوني في بعض البلاد الإسلامية كتلك التي تقوم بها بعض النقابات المهنية في مصر مثل نقابة عمال التشييد والبناء ونقابة السائقين ونقابة الأطباء ... وغيرها ،وذلك بأخذ مبلغ رمزي دوري من كل عضو على سبيل التبرع ،ومن ثم يكون النفع عاما للمجموعة ،وهذه الصور من التأمين التعاوني – وإن كانت لا تزال محدودة الأثر ضيقة النطاق –تحتاج إلى تفعيل وتعميم لتكون مظلة تظلل كل من يعيش على أرض الإسلام ،لتكون بديلا تعاونيا تكافليا تضامنيا إسلاميا بدل الارتماء في أحضان التأمين التجاري المحرم.

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - sifao الأحد 27 أبريل 2014 - 09:03
كلما اعتقدنا اننا حققنا خطوة الى الامام في مسعانا الى التخلص من كل مظاهر حياة البداوة الا وأطل علينا احدهم ينسف اعتقادنا من اساسه ويذكرنا بوجود من لا يريد ان يبرح مكانه ويتشوق للعودة الى زمن الخيمة وارامل الحرب واليتامى ، ما يجب ان تفهمه هو اننا بصدد بناء دولة حديثة تنتفي منها كل الاشكال التنظيمية القديمة وان نظام الجماعة لم يعد صالحا في عصر التكتلات الاقتصادية والعسكرية للدول ، وان الجماعة شكل تنظيمي بدائي تم تجاوزه تاريخيا وعودته الى الواجهة سيشكل خطرا علينا وعلى مستقبل ابنائنا .
عندما يتعلق الامر بالتعاملات المالية ، طرق جمعها وصرفها واستثمارها ، لا مكان للثرثرة اللفظية والنية الحسنة وما جاء على لسان فلان وعلان ...نكون في حاجة الى جداول وارقام ونسب ...كلام مضبوط .
التأمين الصحي ، وفي كل الشركات ، لا يتم التعويض عليه حسب قسط الاشتراك وانما حسب جدول مفصل للامراض المعوض عنها ، وبعضها تصل الى نسبة 100 في 100. والاقتطاع من الاجرة يتم حسب الدخل ، في القطاع العام ، اما الـتامين على الممتلكات فيتم حسب قيمة المؤمن عليه .
لا توجد معايير محددة لقياس صدق النية تمكننا من التأكد على انها كذلك
2 - younes janah الأحد 27 أبريل 2014 - 15:56
اللهم عجل لنا بالفرج، في أيام تسلط فيها الهمج، وكثر فيها الهرج، ويسر لنا في هذه المعاملات المالية التي ترضيك، وتحل على بلدنا الخير والبركة، وترفع عنا غضبك بسبب المتحايلين على الناس، لاسيما في هذا الزمان الذي ضيق فيه الخناق على الكثير من أصحاب الدخل المحدود الذين يزدادون فقرا كل يوم. آمين
3 - derviche الأحد 27 أبريل 2014 - 21:58
أوافق شيخنا في إقتراحه هذا، لقد سئمنا الأنضمة المعاصرة للتأمينات :تأمينات عن حوادت الشغل، تامينات على حوادث السير،تأمينات عن السفر في الطائرة ..إلخ.لماذا لا نعود إلى الأنظمة التي كانت منذ 14 قرن خلت : التأمين عن حوادت الشغل في المصانع، التأمين عن حوادت السير التي كانت تتسبب فيها وسائل النقل أنداك و أعني الخيول و الإبل والتأمين عن السفر على مثن الدابات و التأمين عن السكن في الخيام طبعا بدل ناطحات السحاب.
4 - مصطفى الأحد 27 أبريل 2014 - 22:45
يا sifao التقدم لن يستقيم حاله لهذه الأمة طالما لازال أمثالك متشبتين بأسماء من قبيل سيفاو وماسينيسا...وغيرها مما يذكرنا بالعصور الحجرية (البربرية).التغيير ياصديقي أفعال لا أقوال.
5 - Ahmed52 الاثنين 28 أبريل 2014 - 00:53
"التأمين التعاوني بديل إسلامي جيد"؟.

الاسلام دين وعقيدة وتعبد فلا يصح اقحامه في الميادين الاقتصادية والعلمية في القرن 21 يا شيخنا العزيز. مل قاله فلان وفرتلان في هدا المضمار قد يكون صالحا لاسرة او مجموعة صغيرة عاشت في عصرهم. اما في بلاد المغرب فنسمي هدا التامين بعملية "دارت".

بالله عليك هل نحن لا نعرف تصريف امورنا الا بالعودة الى "القعود الراشيا" لاناس لم يكونوا على بينة وعلم حتى بما هو موجود وراء المحيط الاطلسي وحتى الشمس والارض لم يكونوا يعلمون من يدور حول الاخر؟.

هل عقولنا جفت الى هده الدرجة حتى نعود الى افكار اكل عليها الدهر وشرب لننظم حياتنا الاجتماعية حسب متطلبات عصرنا واكراهات مجتمعاتنا.

هده اهانة في حق الملايين من ابناء هدا الشعب ان هم عجزوا عن تسيير امورهم بما يليق بهم ويساير عصرهم حتى يبلغوا صف الامم والشعوب المتخظرة.

وشكرا.
6 - sifao الاثنين 28 أبريل 2014 - 20:08
مصطفى
ما علاقة الاسماء بالتقدم يا سيد العنصرية ، انت تعرف لماذا نسعى الى استعادة اسماءنا ، التهم كثيرة وثقيلة علينا....
من يتحدث باسم الامة هو من يعيش تفاصيل ثقافة جاهلية بائدة ، نحن لا نريد ان نحمل اسماء عبيد ، شعب حر يعشق الحرية والتقدم صناعة عقلية متحررة ...
من يعبد اوهامه لن ينال نصيبا غير الحقد والكراهية ...لما تزعجك الاسماء الامازيغية ؟
لا تقلق لن يحاسبك احد على اسمك ، انا لست عنصريا مثلك ...
فكر في اسمك "مصطفى" الذي يعني "مختار"على غير العادة ، ومن يعتبر نفسه مختارا من جهة ما لا يمكن ان يكون الا عنصريا ...
7 - عبد العليم الحليم الاثنين 28 أبريل 2014 - 23:05
الحمد لله أكرم الأكرمين أرحم الراحمين

في عام 1970عقد في كلية الحقوق بفرنسا مؤتمرا حول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لهذا الزمان ليقف نقيب للمحامين في باريس ويقول للأعضاء المؤتمرين:"أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا من جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحه أساساً تشريعياً يفي بحاجات المجتمع المعاصر،وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص والمبادئ الإسلامية"
وتمخض عن المؤتمر:
أولا: إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها
ثانيا:إن اختلاف المذاهب الفقهية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية وهي مناط الإعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة المدنية والتوافق بين حاجاتها.

وقال الدكتور هوكنج أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد:إن في نظام الإسلام استعداداً داخليا للنمو واني أشعر بأني على حق حين أقرر ان الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض لأي شعب بل وللبشرية جميعا
وقال العلامة ساتيلانا:إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم أن لم نقل ما يكفي الأنسانية
8 - عبد العليم الحليم الثلاثاء 29 أبريل 2014 - 00:04
بسم الله والحمد لله



قال يوفيس نانسون : " اظن لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد

بالقرآن تعاليم واحكام وطبقوها،ما حل بنا ما حل من كوارث وازمات وما

وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزرى،الآن النقود لا تلد نقودا."


يقول الدكتور ايزاكوانسا باتو: " أن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من

بحوثها الشرائع الأوروبية بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً. "
9 - fedilbrahim الثلاثاء 29 أبريل 2014 - 00:34
موضة الحلال كثرة مؤخرا و هو دليل على فشل الدين في منع و كبح الطبيعة البشرية باختلاق اعذار للهروب من جحيم الدين و فضاعته دون الاعلان عنه صراحة فهي صيغة النفاق بمعنى من المعاني فهذا خمر حلال وهذا رهان حلال و تلك بنوك اسلامية ...
لا يمكن ان تكون النار بردا و سلاما الا في الاية فاما ان نكون واقعيين و ناخد ما وصلت اليه اخر النظريات و العلوم و نعتبر ايما اعتبار ان الدين عقيدة و ايمان او ان الحياة تدافع و اطراد الناجح في السباق فيها من ليست عقولهم مغلولة و لا محتجزة الخيال و الابداع و الخلق
اثبت بالفعل البنوك الاسلامية و غيرها من مؤسسات الادخار و التمويل ان معاملاتها كغيرها من البنوك"غير الاسلامية" همها الربح و الاستغلال
فقط ان صفة الحلال كعلامة تجارية و استهلاكية تستجيب لحاجة نفسية تستهوي شريحة معينة كفريسة سهلة باسماء شرعية كالمرابحة و غيرها
10 - عبد العليم الحليم الثلاثاء 29 أبريل 2014 - 10:17
بسم الله


لقد ظهر فى التاريخ االعالمي أربعة نظم قانونية كبرى كان لها أكبر الأثر على قوانين العالم وهى:القانون الروماني،والقانون الإسلامي"الشريعة"والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون.ولكن يمكن الآن استبعاد القانون الروماني فلم يعد له إلا قيمة تاريخية.حيث استوعبته وخلفته منظومتا القانون الفرنسي و القانون الإنجليزي

هناك بعض الدراسات الجديدة بدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن 12 ببعض قواعد الفقه الإسلامي،وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية.
بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست(Trust)قد نقل من نظام الوقف الإسلامي،وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال نُزل المحكمة أو مدارس القانون(Inns of Court)بلندن ليس إلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب الفقهية الإسلامية،وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي

والقانون المدني الفرنسي لبونابرت مأخود 90%منه من المذهب المالكي
11 - عبد العليم الحليم الثلاثاء 29 أبريل 2014 - 11:24
الحمد لله

حقائق

هناك كثيراً من أوجه الشبه بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد النظام القانوني الأنجلو أمريكي المعروف (بالقانون العمومي) Common Law.وهناك بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك،وبدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن 12 ببعض قواعد الفقه الإسلامي،وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية.بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست قد نقل من نظام الوقف الإسلامي،وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال نُزل المحكمة أو مدارس القانون بلندن ليس إلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب الفقهية الإسلامية،وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي

أخذ القانون الأوروبي عن الفقه الإسلامي:
الرضائية في العقود أي أن العقد ينشأ بإيجاب وقبول
سن البلوغ 18سنة
الأوراق التجارية لاسيما الشيك
عقد الرهن
عقد المزارعة
الشركة المحدودة المسؤولية
القانون البحري الإسلامي هو مصدر القانون البحري المعاصر. إيجار السفن.
سند الشحن
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال