24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | هنيئا للمجلس الأعلى للحسابات، ولكن…

هنيئا للمجلس الأعلى للحسابات، ولكن…

هنيئا للمجلس الأعلى للحسابات، ولكن…

لا يسعني إلا أن أهنئ المجلس الأعلى للحسابات، من خلال رئيسه السيد أحمد الميداوي، والسادة القضاة المشاركين في التقرير الصادر عن سنة 2009 وما قبلها، وقد أبهجني الفرق الكبير الذي تميز به هذا المجلس عن زمن مجلس عبد الصادق الكلاوي الذي كان يلوذ بصمت رهيب وكأن المغرب مشلول الأذرع الفاسدة، وما أقواها وما أكثرها في ذلك العهد، ولكن كانت هناك إرادة عليا لجعل المجلس صوريا، مجرد ديكور لتجميل الفترينة الديموقراطية.

لحد اليوم يقوم المجلس بدوره كما يجب، لكن وزارة العدل لا تقوم بدورها من أجل تتبع الفساد واجتثاثه من أصله، تراكمت التقارير ولا من يحرك المتابعة، فإذا كان مدير مطارات المغرب أحدث مجزرة في المال العام، فنحن، أي الشعب، جعلنا السلطتين القضائية والتنفيذية ممثلة لحقنا، ووضعنا ثقتنا فيهما لحفظ عرق جبيننا، الذي هو مجموع الضرائب التي تفترس جيوبنا بشكل مباشر أم غير مباشر، فمن سيتابع الفاسدين؟ وإذا اعتاد الفاسدون أن يسمعوا أن السلطتين المذكورتين عاجزتان عن استكمال البحث من أجل إقامة العدل فإنهم سيضاعفون تخريب المال العام، وسيشجعون فاسدين آخرين لم ينخرطوا بعد عمليا في سرقة المال العام خوفا من سوء العاقبة، وبما أنه لا سوء العاقبة ولا هم يحزنون، فإن الجبناء أنفسهم سيمدون أيديهم للمال السائب.

في الماضي كان عندنا مجلس أعلى للحسابات صوريا فقط، واليوم عندنا تقارير حقيقية لكن عدم الاهتمام بنتائجها يجعلها صورية أيضا، فلماذا إذن كل هذا المجهود الذي يبذله السادة القضاة مشكورين؟ ونحن الذين ابتهجنا أكثر بنبأ قرب اشتغال المجالس الجهوية للحسابات، في خطوة إيجابية لتجنب المركزية في مراقبة المال العام، لأنه إذا كان لا قدر الله المجلس الأعلى الجهوي للحسابات في طنجة فاسدا فإن المجلس الجهوي لمراكش ليس فاسدا، هكذا بين مجالس مستقيمة وأخرى فاسدة سيكون هناك حرص على المال العام جهويا، فالمجلس المركزي لا يستطيع أن يتابع كل الملفات.

لنرجع مثلا إلى أسباب إفلاس الوكالات المستقلة للنقل الحضري بمكناس ومراكش والرباط والدار البيضاء وطنجة ونتساءل، لو كانت المجالس الجهوية للحسابات قائمة، ومتحملة لمسؤوليتها كاملة، لاكتشفنا أن العامل الفلاني كان يستغل الخطين رقم 2 و 3 في فاس، وأن وزير الداخلية كان يستهلك الخطوط الكبرى بطنجة، وأن عمدة الرباط خرب نصف ميزانية الوكالة بتواطؤ مع فلان وفلان إلى غير ذلك.

من خرب وكالات توزيع الماء والكهرباء في الكثير من المدن؟ خاصة في جانب التطهير وجمع النفايات؟ ما هي المشاريع الكبرى التي وقعت فيها الكثير من السرقات، خاصة حين تتم المقارنة بين ما هو مكتوب في الأوراق وما هو منجز على أرض الواقع، ولنأخذ مثلا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وغير ذلك كثير.

إلى حد اليوم يبحث المجلس الأعلى في منطق الأوراق الرسمية التي دونت فيها المصاريف ومن ثم يستنتج الخروقات والتناقضات والمبالغات الموجودة في هذه الأرقام، لكن لو تم خلق جهاز يقارن بين المثبت في الوثائق الرسمية وأرض الواقع لتم اكتشاف العجب العجاب، مع الصلاحيات الواسعة لمتابعة كل المخالفين، ولو كانوا فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تم ذلك، لما كان المال العام سائبا يعلم السرقة.

www.el-ouakili.maktoobblog.com


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - MILOU السبت 03 أبريل 2010 - 00:41
هناك ترسانة من القوانين لكن المشكل في التنفيذ نظرا لاستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة بما فيه القضاء المعول عليه للتصدي لذلك لكن ما فيه يكفيه
2 - عبدالاله عاوفي السبت 03 أبريل 2010 - 00:43
وما الفائدة من دور هذا المجلس إذا كان غير قادر على اتخاذ وإتمام الإجراءات اللازمة والضرورية لمتابعة وتصفية الملفات عبر القنوات المخولة له بمؤازرة الأجهزة القضائية طبعا؟
لماذا وزارة المالية تتمكن من إتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية عند اقتضاء استخلاص ضرائبها على البسطاء المحليين بالداخل، عبر أعوانها ومفتشيها في المالية، كما تعمل على ضبط التعشير واستخلاص كافة ضرائبها عبر أجهزتها الجمركية ورجال الجمارك عند عبور أية سلعة مستوردة من طرف البسطاء؟

عكس ما نعلم وما نسمع عن استغلال أعالي البحار دون رقيب ولا حسيب، ومن دون أداء أدنى فلس لخزينة الدولة طبعا؟
إن الأمثلة كثيرة عن هذه الاختلالات تتعدى اليوم حدود المنظق عندما نعلم أن جهاز قضائنا مشلول بدوره، ويحتاج إلى إصلاح عميق، عسى يستفيق ويتعافى من مرض شلله وتقصيره وتقاعسه وفشله الذريع في فرض العدل الذي هو أساس أي حكم.
أين وصل ملف اختلاسات القرض العقاري والسياحي؟
أين وصل ملف اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
أين وصل ملف اختلاسات التعاضديات؟
أين وصل ملف اختلاسات شركات التأمين؟
أين وصل ملف اختلاسات ونهب الرمال؟
ملف أصحاب الهروب من أداء الضرائب؟
أين وصل ملف أصحاب تهريب العملة؟
أين وصل ملف أصحاب الحسابات البنكية بالخارج؟
إنها مجموعة ملفات معقدة حقا ولكن تشعباتها وأشجارها لا يمكن أن تخفي أو تغطي الغابة، كما لا يمكنها أيضا وبالموازاة أن تحجب بريق الشمس المحرقة للعدالة اللازمة والضرورية والآتية إن آجلا أو عاجلا لا محالة.
3 - محمد ايوب السبت 03 أبريل 2010 - 00:45
لا تفرح ولا تذهب بعيدا ياصاحبي بشان تقارير المجلس الاعلى للحسابات لانها تبقى مجرد ذر للرماد في العيون...لماذا؟ الجواب يظهر من الآثار السبية لهذه التقارير فهي تبقى على الرفوف الى ان يتم اتلافها مع تراكم الغبار عليها...هكذا كان الشان مع تقارير سابقة عنها من طرف نفس المجلس ومن طرف لجان برلمانية، تذكروا تقرير اللجنة البرلمانية عن اسعار الادوية.... تذكروا تقرير نفس اللجنة عن قضايا اخرى... ان "القضاء" عندنا لا يتحرك الا اذا كان الامر يتعلق بصنف خاص من المسؤولين ليس من بينهم حاليا من يمكن للقضاء ان يتحرك ضده...تذكروا فضيحة النجاة وموقف القضاء منها حيث لا زال نائما عنها الى الآن رغم ان ضحايا بالآلاف... تذكروا وتذكروا وستبقون مغفلين الى ما شاء الله...مؤخرا ظهرت قضية الموظفين الاشباح في لالجماعة الحضرية لتطوان حيث بادر المسؤولون الى ارسال لجنة للتفتيش...لماذا؟ لان الامر يتعلق برئيس ينتمي الى حزب المصباح... انني متيقن لو انه من غير هذا الحزب لما بادر المسؤولون الى ارسال لجنة للتفتيش لان واقع الحال يقول بان جل جماعاتنا الحضرية والقروية بها موظفون اشباح... لكن هناك رؤساء ورؤساء... بعضهم مرضي عنهم من طرف المخزن وبعضهم الآخر لا... لذلك يزعجهم هذا المخزن بابداء رعبته في تطبيق القانون عليهم واظهار الامر وكانه لم يتكون على يديه...اشباح تطوان لم يوجدوا حاليا بل كانوا موجودين في عهد الرئيس السابق الطالبي العلمي الذي ينتمي للاحرار...فاين كانت لجن التفتيش في عهده؟ جماعات جهة طنجة تطوان تزخر بالموظفين الاشباح...ومن يعيش بالعرائش مثلا سيتأكد من ذلك: في البلدية كما في ابلجماعات القروية الاخرى بالاقليم...اشباح في اشباح...جل المسؤولين يعرفون ذلك او من المفروض انهم يعرفون ذلك...لكن مؤامرة الصمت على انتهاك القانون هي السمة المميزة للجميع...لان المصالح الشخصية والسياسية تطغى على اي نص قانوني...ومن ليس شبحا فيعود ذلك الى كونه لا تغطية له...شخصيا لي قناعة راسخة بان بلدنا بلد الفساد بامتياز والويل كل الويل لمن يقول غير ذلك...لان ابواقا كثيرا ستطالب براسه ولكل سببه... لذلك فانني لا افرح لتقارير المجلس....
4 - ابو سهيل السبت 03 أبريل 2010 - 00:47
اعتقد انه اذا بقيت تقارير المجلس حبرا على ورق بدون اي تحريك للمتابعة في حق من ثبت تورطهم في اختلاس المال العام فان ذلك من شانه ان يشجع انصاف النزهاء من مسؤولي الادارات والمؤسسات العمومية الى التحول الى مختلسين والنزهاء الى انصاف نزهاء وهكذا..اذن سيصبح ضرر المجلس اكثر من نفعه اضافة الى ما تكبده هذه المجالس من نفقات ومصاريف لخزينة الدولة....وكل تقرير وانتم...
5 - chadia السبت 03 أبريل 2010 - 00:51
les sommes vertigeneuses detournees ca et la me font perdre la raison si ces voleurs n ont pas peur de personne qu ils craignent allah ils sont pas eternels.qu elle honte de se servir du denier public.qulmerite pas ces irresponsables..
6 - جزار السبت 03 أبريل 2010 - 00:53
بدون شك الكل سيرحب بمظامين التقرير ولكن الي متي يمكن تحريك المتبعات .الي جانب تعاون باقي الاجهزة وكدلك القطاعات الحكومية .فمثلا اعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمكناس وكدا منتسبيها ينتظرون من الوزارة الوصية تحريك المتابعة بناء علي شكاية التي تقدم بها احد اعضائها للنيابة العامة يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول المداخل الخاصة بالمعارض وكدا ممتلكات هده الغرفة الي جانب الوضعية القانونية لبعض الاعضاء الدين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
7 - محمد السبت 03 أبريل 2010 - 00:55
أطن أنه لو أعطي لهذا المجلس سلطة قضائية تنفيذية لكان أحسن، أما وهو مجرد هيئة استشارية لا سلطة لها فالأمر يتعلق بهدر للمال العام من نوع آخر
8 - مغربي غيور السبت 03 أبريل 2010 - 00:57
لحد اليوم يقوم المجلس بدوره كما يجب، لكن وزارة العدل لا تقوم بدورها من أجل تتبع الفساد واجتثاثه من أصله، تراكمت التقارير ولا من يحرك المتابعة....)
اعتقد انه ادا ثم التواصل بين رئيس المجلس الاعلى ووزير العدل ودلك بشكل منطقي وبنية صادقة وبذكاء واجتهاد بهدف الاصلاح لثم ايجادحل لهده المعضلةالتي من غير المعقول ان يظل مسؤولي المجلس الاعلى ووزارة العدل متستريين عليها . الى متى الى متى ? . لابد من معالجة الوضع قبل فوات الاوان.ان المهمة صعبة للغاية والملف شائك لكن الى متى سيظل الوضع على ما هو عليه.بادروا بارك الله فيكم للعمل بذكاء واجتهاد لمعالجة هده المعضلة خدمة لله .الوطن الملك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم في مهامكم.
9 - عبد الله السبت 03 أبريل 2010 - 00:59
إذن فالمطلوب هو حفاظ المجلس على الملفات في أرشيفه بعناية لتشكل مادة دسمة لدارسي تاريخ المغرب السياسي و الإداري في المستقبل إبان عصر الأنوار الذي قد يأتي أو لا يأتي. نحن بالمغرب الآن لا زلنا نعيش ما يشبه العصور الوسطى بأوربا و لكم من مظاهر السيبة الإدارية المخزنية ما يوحي بذلك.
فالإدارة المغربية مجتمع موازي حيث التغطية المتبادلة هي مبدأ التعامل الأسمى مصداقا لقولة "غطي علي نغطي عليك" و "قضي و عدي و للي حصل يودي" و "دهن السير إسير" و "اللي اهضر يرعف" و غيرها مما يزخر به قاموسنا الإداري الفعلي.
و تعتبر نفقات التجهيز بالإدارة الثقب الأكبر للإهدار و الفرصة الذهبية للصوص حيث اقتناء لوازم العمل و البنايات و نفقات الكراء يتم بأثمان مضاعفة (facturation) و تمنح الصفقات لذوي القربى بالدم أو بالجيب مع ضمان العمولة (commission). و كل شيء مضبوط بحساب في أغلب الأحيان و كأن شيئا لم يقع.
و هناك حكاية عن أحد المدراء اكترى عمارة في ملكه لإدارته بالذات و في كل مرة يشتكي إلى المدير (يعني هو نيت) لرفع سومة الكراء فيوافق!
و عندما يتعلق الأمر بتقييم الفائدة من المقتنيات و مردوديتها وضرورتها فحدث و لا حرج. إدارات تغير الحواسيب كل سنة و تغير البرامج المعلوماتية وأخرى لا تتوقف عن تبليط المباني و إعادة ترميم اطروطوارات ناهيك عن السرقات المباشرة.
و في المنابر لا يتوقف الحديث عن ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة و العهد الجديد من طرف من هم أصلا جزء من المشكل.
المجلس الأعلى للحسابات بصيغته الجديدة و المعول عليها لاجتثاث الداء من الجذور، و بعد تجربة أطره الرائدة في السنوات الأخيرة يجب أن ينكب على إعداد ضوابط قانونية واضحة و صارمة لكل هذا الاستهتار تبتغي التفعيل الإلزامي للمسطرة من طرف القضاء. و قد أنذر من أعذر.
10 - الحسن سحيسح السبت 03 أبريل 2010 - 01:01
مؤسف ما يقع في هذه البلاد, يبدو ان الدولة المغربية لا تريد ان تتحمل مسؤوليتها في تحريك تلك الملفات,إنها لا تفعل إلا عندما تريد...ها هي لجنة من المجلس الأعلى للحسابات كانت قد وقفت على العديد من الخروقات بجماعة عين البيضاء بفاس. هذه الجماعة التي ازكمت فضائحها أنوفنا...وكنا قد استبشرنا خيرا.إلا أن شيئا لم يقع،بل بدأ يشاورنا الشك أن الدولة لا مصلحة لها في الاصلاح.
11 - وادنون السبت 03 أبريل 2010 - 01:03
شكرا للمجلس الاعلى للحسابت وننتظر قرار وزارة الداخلية والعدل من اجل تحريك المتابعات القضائية
ماخفي كان اعظم اتمنى
صفقة امحيريش
صفقة تدبير النفايات
صفقة الباطوار
صفقة الشواهد الادارية
صفقة احياء التجمعات السكنية
صفقة الكازوال والزيوت
صفقات لا تعد ولا تحصى
ننتظر النظر فيها في اقرب وقت
12 - hassan السبت 03 أبريل 2010 - 01:05
المجلس الحسابات او الوزرة العدل او الدخلية او الملك لم يستطيعو حساب احد الفعل الدي يريدو ينقلب على اهليه الشر هو الدي اعطا القوة الى بعض الناس من يستطيع ان يتحدى الشر في النفوس الفساد في الشعب المغربي كل من الصغير الى الكبار واغنياء والفقراء كيف نغير الشر الى الحق بالعلم انتم لاترونا شيء ماهو الفعل الدي نفعل من الصباح الى المساء والله انا تعبت من هاد الشعب الدي لا يريد لو شيء من الحق اردو ان يغيرو لي تفكري الصحيح الكل خائن الدولة المغربية لازم ان يكونو فيها رجال على الاقل ان يكون 50في المائة من الشر و50في المائة من الحق
13 - محمود السبت 03 أبريل 2010 - 01:07
والله انه لمن الخزي والعار ان تظل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب في بياتها الابدي لا تنبس بكلمة وهي ترى كيف ان المفسدين يعيثون في مالية الدولةفساداوهم الذين لا يكادون يفوتون فرصةمهما صخرت حينما حتى يظهروا للعالم ان المغرب دولة لا يحترم حقوق الانسان حتى ولو تعتق الامر باعدائه .ويجدر هنا ملاحظة كيف ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان كيف هبت لمتابعة اضراب العميلة حيدر ومناصرتها والفاع عنها في الوقت الذي لم نسمع عنها او عن اية منضمة اخرى سواء منها الحقوقية او الاجتماعية كجمعية حماية المال العام اوجمعيه حماية المستهلك وغيرهما كثير حين تعدهم ولكن عند النائبات قليل خاصة ونحن نرى ان المجلس الاعلى للحسابات قد قام بواجبه وفضح المختلسين وكيف ان هؤلاء جندوا زبانيتهم للدفاع عنهم واستسدار العرائض لمحاربة كل من يقترب من مصالحهم (المركز السنمائي المغربي ومديره الصايل "الجايل" في مالية الشعب )وكانت الجريدة الوحيدة التي نشرت نتائج التقرير وكانها بذلك فتحت على نفسهاابواب جهنم.فلم نر منبرا غيرها يقول اللهم ان هذا لمنكر.ولكن الذنب ليس ذنب المفسدين ولكن الذنب هو ذنب كل المغاربة وصدق الله العظيم اذ يقول"لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"
14 - amin السبت 03 أبريل 2010 - 01:09
الله اهدي ما خلق ا نا تنطلب من هاد النلس اشوف اشوي الحالة ديال المساكين الي ماعندهم والوا اعونهم اشوي
15 - eros السبت 03 أبريل 2010 - 01:11
dans cet amlgamme de va et vient dans la politique marocaine ,il y en a encore des bonnes ames dans ce pays;sachant qe je connais de bons elements dans ce haut comité de comptes dont fait parti un membre de la famille qui a auparavant contesté dans les communes contre leassad cntre certains presidents de communes sans l entendre,chapeau ddonc pour ces honets juges.
16 - Sabr Ayoub السبت 03 أبريل 2010 - 01:13
Cette cour joue un très mauvais rôle.elle veut donner l'impression d'un contrôle alors qu'il n'en est rien. La corruption et les détournements sont des piliers de l"état. Lorsque le moindre vol a lieu au sein d'un palais royal(agadir) ou touche un membre de la famille royale(la mère du roi) on voit des peines sévères s'abattent sur les concernés. lorsqu'il s'agit de l'argent on fait hiberner les dossiers jusqu'à l'oubli. Pour une fois arrêtez de nous prendre pour des idiots.
17 - أمل المغرب السبت 03 أبريل 2010 - 01:15
نسيتم ملف ادارة التأهيل و التكوين المهني cqp و مؤسساتها، و ملفات ادراة الانعاش الوطني و الالاف من البطائق التي يبتلعها قروش الداخلية الكبار و الصغار في كثير من مدن الصحراء ، ملف تموين مخيمات الوحدة ، ملف تموين الجيش و اجهزة وزارة الداخلية . ملفات الحفلات و الاستقبالات و تبليط المدن و الشوارع ، ملفات نهب الخيريات و مطاعم المدارس ، ملف نهب ادوية مخازن المستشفيات ، ملف تقسيم المدرسة الواحدة الى مدرستين بحائط مع ابتلاع ميزانية البناء و التجهيز كاملة..............واه يا ملفاتهم الى جينا نحسبوها ما غانساليو منها، خليونا نعطيو الضرائب حنا نديرو الواجب او هما يسرقوا و اللي هدر ياكل الدبوس و لا يمشي للبنيقة.
قال فيلسوف صيني : >
كنا بحال اليابان ف القرن 18 او كنا بحال ماليزيا ف الستينات ، دابا ولينا حدا جيبوتي او اليمن او الصومال ، العالم الله من بعد 10 سنين فين غانوليو.
خليوكم ناعسين يا شعبا من الاخشاب القيام
18 - blbol السبت 03 أبريل 2010 - 01:17
venez voir comment les presidents des communes gaspillent l argent du peuple avec des factures bidons qui ne laissent au qu une trace de falcification meme pour la cours des comptes
19 - el hilali السبت 03 أبريل 2010 - 01:19
شتان اخي الكريم بين المجلس الأعلى و المجلس الأعمى. والحكمة الشعبية البليغة الرائعة تقول :المال السايب كيعلم السرقة.
20 - محمد السبت 03 أبريل 2010 - 01:21
مجرد تصحيح، فالتقرير الذي أصدره المجلس يهم سنة 2008 وليس 2009 كما جاء في المقال
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التعليقات مغلقة على هذا المقال