غموض المشهد السياسي بالمغرب وسورياليته.. كيف نحقق الاصلاح الدستوري المطلوب؟

غموض المشهد السياسي بالمغرب وسورياليته.. كيف نحقق الاصلاح الدستوري المطلوب؟
الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:09

تتزايد الحاجة، يوما بعد آخر، إلى توسيع دائرة النقاش حول الإصلاح الدستوري ليصبح ورشا وطنيا وعموميا وعلنيا، بعد أن ظل طيلة عقود سابقة حبيس نقاش بين النخب ورهين توافقات خفية لا يدرك الشعب من طلاسمها إلا ما جادت به قريحة النخب.


ولا نحتاج إلى التذكير بواقعنا السياسي والاختلالات التي يعاني منها لأن العديد من تصريحات قادة الأحزاب تعفينا من ذلك، فالكل يتحدث عن غموض المشهد السياسي وسورياليته وعدم استناده إلى منطق، كما لا نحتاج إلى تكرار العبارات التي صارت محط إجماع الكل والتي مفادها أن البلاد تعيش أوضاعا غير صحية في العديد من المجالات.


لقد فتحت أوراش كثيرة للإصلاح، وضمنها مبادرات لإصلاح الإدارة والتعليم والقضاء والسياسة والاقتصاد، وكلما أمسك المعنيون بخيط اتضح أن الأمر أخطر مما كان متصورا، لأن المشكل لا يمكن حله إلا من جذوره. ولهذا بدأت الاهتمامات تتجه صوب الدستور، وبدأ الإصلاح الدستوري، منذ مطلع التسعينيات، يحظى بالأولوية في مطالب الفاعلين السياسيين، وهو ما تجاوب معه الملك الراحل مرتين، في 4 ايلول/سبتمبر 1992 و13 ايلول/سبتمبر 1996. لكن هل حققت هذه التعديلات المبتغى؟


لن نطيل الحديث عن مجريات الأمور بعد هاتين المراجعتين والتوافقات التي أقبرت المطالبة بمراجعة جوهرية للدستور، وأجبرت بعض الفاعلين على الاقتصار على مطالب جزئية، ولكن لا بد من التأكيد على أن مشروع ‘التناوب التوافقي’ ساهم في إقبار هذا الملفن لأنه جعل العديد من مكونات الكتلة يغفلونه ويسقطونه من دائرة مطالبهم وأولوياتهم، متوهمين إمكانية الإصلاح من خلال تشكيل حكومة من المعارضة ولو لم تتوفر لها أبسط شروط النجاح. ونتذكر جميعا مبررات التصويت على دستور 1996 التي قال عنها اليوسفي إنها تصويت سياسي وإشارة سياسية للملك، كما نتذكر رهانه على تسريع مسلسل الدمقرطة في البلاد من خلال تفعيل هذا النص.


وها قد مرت سنين على هذا المشروع، ووصل الجميع إلى خلاصات تفيد نفس المعنى، حيث هناك من يتحدث عن تراجعات وهناك من يصف الأمر بالانتكاسة وهناك من يتحدث عن فشل الانتقال الديمقراطي وهناك من يتحدث عن الانقلاب على المنهجية الديمقراطية، وانعكاس كل هذا كان سيئا على مسلسل التنمية في البلاد. فأين الخلل؟


إن جانبا كبيرا من أزمة البلاد يكمن في الوثيقة الدستورية، وما تتضمنه من نصوص أثبتت عجزها عن تأطير الممارسة السياسية بهذا البلد، كما عجزت عن إشراك كل الفاعلين في تدبير شؤونه وتأهيله ليكون في مستوى ما ينتظره من تحديات. كما أن كل المراجعات أثبتت فشلها في إيجاد دستور حقيقي يحظى بإجماع كل المكونات. ويمكن إرجاع ذلك إلى:


1- تهافت عمليات المراجعة: إن الدستور يعيش اضطرابا، والعديد من فصوله ناتجة عن ردود أفعال، أو خاضعة لهواجس أمنية، وتفتقد لأية قدرة تنبؤية، فدستور 1962 لم يصمد سوى ثلاث سنوات لتعيش البلاد بعد ذلك حالة استثناء، ودستور 1970 لم يعمر إلا سنتين ليتم تعديله سنة 1972، وعرفت البلاد بعد ذلك اضطرابا سياسيا نتجت عنه محاولتان انقلابيتان، وحتى إن صمد دستور 1972 لمدة عشرين سنة فإن ذلك يرجع بالأساس إلى عوامل موضوعية اقتضتها ‘المصلحة الوطنية’.. أما دستور 1992 فلم يعمل به إلا أربع سنوات ليتم تعديله. وها نحن نعيش اليوم مطالبة من جهات عديدة بضرورة إصلاحه مرة أخرى.


2- عدم إشراك الجميع: إن الطريقة التي تتم بها عملية الإعداد والمراجعة تهمش الشعب ومجموعة من الفاعلين في المجتمع، مما يجعل الدستور لا يعكس إلا تصور السلطة، بل إن التجربة أثبتت أنه كلما تعلق الأمر بتعديل دستوري يشهد المغرب حالة تعبئة استثنائية يحضر فيها رأي واحد في وسائل الإعلام يدعو إلى التصويت بالقبول ويقرن بين التصويت بقبول الدستور وتجديد البيعة والولاء، وتقمع كل محاولة للمعارضة سواء الداعية للمقاطعة أو للرفض.


3- شكلية المراجعة: إن كل المراجعات لم تستهدف القضايا الجوهرية والأساسية التي من شأنها أن تقود البلاد إلى توازن السلطات وإعطاء مصداقية للمؤسسات وسيادة القانون وإقرار مبدأ المحاسبة في حق كل من يتمتع بسلطة وربط القرار بصناديق الاقتراع وحصر سلطة تأويل الدستور في المجلس الدستوري، وبذلك بقيت المراجعات شكلية، بل غالبا ما شكلت وسيلة لتنشيط ‘الحياة السياسية’ بعد مرحلة جمود، أو تهدئتها بعد فترة هيجان؛ وأحيانا وظفت كأداة للتفاوض من أجل الوصول إلى صفقات سياسية.


وحتى لا تخطئ حركة المطالبة بإصلاح الدستور طريقها، فتنضاف إلى باقي المراجعات الفاشلة، لابد أن تتخلص من المقاربة التقنية التي تختزل إصلاح الدستور في تغيير فصل، أو تعديل فصل، أو إضافة فصل، أو تفعيل فصل. إن من يدعو إلى الإصلاح من خلال هذه المقاربة يتجاوز الشكل، والشكل هنا جوهر، فهو يتناسى أن هذا الدستور ممنوح، وتم إقراره بوسائل غير مقبولة، ولا يترجم تصورا مجتمعيا لسير البلاد يتجاوب مع مقتضيات التطور، كما يتناسى أن المشكل لا يقتصر على فصل دون آخر، ولكنه يرتبط بنسق وفلسفة، ولاجدوى من مراجعة فصول في غياب رؤية متكاملة.


إن المقاربة الإصلاحية التي تقتضيّها المصلحة العامة لابد أن تكون شمولية تطرح أسئلة تأسيسية، فالأمر لا يرتبط فقط بمراجعة، ولهذا لابد من طرح سؤال الشكل، أي الجمعية التأسيسية المنتخبة، وسؤال المرجعية العامة للبلاد، واحترام المبادئ العامة المتعارف عليها في التشريع الدستوري.


نحتاج إلى دستور ملزم للجميع يعيد الاعتبار لمرجعية الأمة ويقنن فصل السلطات وتوازنها ويضمن استقلال القضاء ويربط السلطة بالمسؤولية وينص على سمو القانون وسيادة المؤسسات ويعلي مكانة المواطنين ويحسم في الوظيفة الحقيقية للأحزاب بما هي مؤسسات لتمثيل المواطنين والتداول على السلطة، ونحتاج إلى دستور يتجاوز الأساليب التقليدية في التدبير ويقطع مع المؤسسات الموازية التي تسطو على صلاحيات المؤسسات المنتخبة صاحبة الاختصاص.


وطريق ذلك نضال وحدوي مشترك هدفه تعديل ميزان القوى لفائدة القوى الراغبة في مغرب أفضل، لأن هذا هو السبيل إلى تسريع وتيرة الإصلاح. ولن ينجح هذا العمل بدون مشاركة فعالة للشعب بكل مكوناته، وهذا هو أكبر تحد.


حينذاك نكون بصدد طرح الأسئلة الكبرى، وطرق القضايا الكلية باحثين عن طبيعة المجتمع الذي ننشده وعن الملامح العامة للمشروع المجتمعي الموحد.


وحينذاك نكون بصدد توحيد جهودنا ولم شتاتنا وتحقيق تعبئة شاملة لإنقاذ بلادنا من هذا الوهن والهوان.


هذا طريق للإصلاح، أما المراجعات الشكلية فقد تفيد في مرحلة معينة، ولكنها تبقى مسكنات لا تستهدف أصل المشكل وعمق الأشياء، ولذلك فمفعولها ظرفي مع احتمال أن تكون لها انعكاسات جانبية سلبية في المستقبل.


أتمنى أن لا نخطئ الطريق.


*القدس العربي عدد6584 الإثنين 09 غشت 2010

‫تعليقات الزوار

16
  • أحمد
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:25

    يعزى تلكؤ العملية السياسية في المغرب إلى استفحال العاهات المرَضية التالية:
    – عاهة الوراثة في الحُكم: وهي عاهة خطيرة تتعارض مع روح ما جاء به الإسلام من أصول كبرى، كأصل العدل وأصل الشورى، وعن هذين الأصلين تتفرع قاعدة: الحرية في اختيار الحكام، ولأن “البيعة للأولاد سُنة ملوك العجم”، وتتعارض مع الديمقراطية التي لا معنى لها إن حُرم الشعب من اختيار من يحكمه بطريقة حرة ونزيهة.
    النظام السياسي الوراثي لا يحده الدستور المكتوب ولا تؤطره القاعدة القانونية، فهو تاريخيا وواقعيا يحتكر السلطة والثروة والنفوذ في كل المجالات دون أن أي نوع من المسؤولية أوالاعتراض أوالمحاسبة، ويجمع العقلاء على أن سبب الفساد في العالم العربي عموما هو الفردانية في الحكم، التي لا تأخذ شرعيتها من الأمة، وإنما من الآلة القمعية التي تعلو على الشرع والعقل والحق والعدل والقانون .وعن هذه العاهة تتفرع باقي “المطبَّات” . والمسئولية الأولى على عاتق المسئول الأول، وكما قال المستشار الملكي رضا كديرة: “السلطة العليا في المغرب يملكها الملك وحده”
    – عاهة الدستورانية: تُوضع الدساتير للحد من سلطة الحكم الفردي المطلق، إلا أن المغرب يشد عن هذا القاعدة، ليجعل مهمة الدستور هي تثبيت وتكريس الفردانية/الفرعونية في السيطرة على الحكم. وهو ما يُعرف بظاهرة “الدستورانية” أي استعمال الدستور الممنوح (العاهة) للاستمرار في وضعٍ غير دستوري، لم يشارك في وضعه الشعب ولم تراعَ موافقته، وبالتالي فهو لا يعنيه قانونيا ولا سياسيا في شيء. يقول الدكتور المهدي المنجرة مبينا استحالة التغيير من داخل نظام المخزن: “ما دام موجودا عندنا هذا الدستور وهذا النوع من البرلمان لا يمكن أن يحدث التغيير…المخزن والحرية وحقوق الإنسان تتناقض، من غير الممكن أن يتعايشوا” (3)
    هذا الدستور الممنوح، ينص في الفصل23 على أن: “شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته”، وفي ف24 على: “يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم! ويعفي الحكومة! بمبادرة منه أو بناء على استقالتها”!

  • rachid
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:33

    مقالك أروع من رائع وأتفق مع كل ما كتبته فيه من أفكار
    وما أحوجنا إلى إصلاح دستوري تأسيسي يختلف عن الاصلاحات الترقيعية التي أبانت عن فشلهافي تحقيق تأهيل حقيقي للمشهد السياسي الذي يبدو غامضا جدا جدا

  • mohamed
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:11

    فعلا نحن بحاجة إلى إصلاح دستوري حقيقي وقد أعجبتني عبارة الإصلاح التأسيسي لنها تتميز عن الإصلاحات الترقيعية
    أحيانا أشعر بأن هذا مستحيل الوقوع في بلدنا ولذلك نحتاج إلى بارقة أمل تمنحها لنا مثل هذه المقالات من مثل هؤلاء الكتاب العضويين الذين يفخر المغرب أن يكونوا اعضاءه لأنهم ينصحون بدون تملق

  • أحلام
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:27

    شكرا لهسبريس التي تقرب إلينامواد جديرة بالقراءة لكتاب مرموقين ومواضيع جدية

  • أحمد الهادي
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:29

    الطريق إلى مغرب الحداثة والديمقراطيةهوالإصلاح الدستوري الحقيقي
    ولهذا نتفق مع أفكار السي عمر احرشان الذي أحسن عرضها

  • مستعيد
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:17

    فكرة جيدة أن ينشر هذا الموضوع في جريدة القدس العربي واسعة الانتشار وذات المصداقيةالعالية
    وهذه نقطة في صالح نشر صورة حقيقية عن المغرب ومن قبل كاتب مشهور بحجم عمر احرشان

  • صالج زاكورة
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:21

    السلام على الجميع.مقال رائع و واضح ولكن ان المشكل لا حياة لمن تنادي …. المضاد الحيوي الذي سيجعلهم يستفيقون لا يوجد .لان النخاع الذي يفرز الخلايا المناعية وصل اليه الفساد فانى له ان يستفيق المغرب تلزمه رجة سياسية عنيفة جدا حتى يطهر القليل القليل من الفساد و الاستبداد المسلط على الشعب المفقر المجوع الغارق في دوامة المتاهات المخدومة من اجله تائها في دروب البحث عن السكن والملبس والماكل والمشرب واحيانا بشتىالطرق لان الفساد “شع نوره من القمة” والحل التاريخي لهذه المعضلة هو ان تسمو همة الرجال و الفضلاء في هذا البلد لانقاذ ما يمكن انقاذه و الله تعالى اعلى و اعلم و ادرى متى ستنتهي ايام الفراعنة الجددالذين عاتو في الض فسااددددا ……….حقا اني لا اقدر على مواصلة الكتابة الله يرحمنا

  • مغربي واقعي
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:37

    الخلل في هذا الشعب الأمي الدي لا يعرف حقوقه ولا يستوعب المكمن الحقيقي للخل ،والأخطر من ذلك هو أن قنوات التنوير مقفلة وممثلي الأمة لا حول لهم ولا قوة … الإصلاح في المغرب شبه مستحيل ،،،،ما عدا إن حصلت مفاجأة تقصر الوقت والجهد

  • محمد
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:35

    كلامك واضح وأنا متفق معك على طول الخط
    واقتراحك واقعي ياخذ بعين الاعتبار ظروف بلادنا ومصلحتها ومصلحة المغاربة وأعتقد أننا بحاجة إلى إصلاحات تاسيسية تتجاوز الترقيع الذي الفناه
    مصطلح سيتم تداوله بكثرة بعد هذا الموضوع إصلاحات تأسيسية
    أتمنى ان تكتب حول هذا المصطلح بتوسع اكثر حتى تفيد ونستفيد
    جزاك الله سيدي على مجهوداتك واجتهاداتك

  • حسونة
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:31

    المغرب في حاجة إلى ابنائه البررة ومناضلي العدل والإحسان في مقدمتهم لأن الدور الذي يقومون به في المجتمع لتربية الشعب وتوعيته وإبعاده عن التطرف الديني دور مشهود
    وتنضاف مثل هذه الطروحات المتنورة لتؤكد أن مناضلي الجماعة عينهم وقلبهم على مصلحة البلاد ولكن دون تملق او نفاق كما يفعل السياسيون اليوم

  • نجلاء
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:39

    وحينذاك نكون بصدد توحيد جهودنا ولم شتاتنا وتحقيق تعبئة شاملة لإنقاذ بلادنا من هذا الوهن والهوان.
    هذا طريق للإصلاح، أما المراجعات الشكلية فقد تفيد في مرحلة معينة، ولكنها تبقى مسكنات لا تستهدف أصل المشكل وعمق الأشياء، ولذلك فمفعولها ظرفي مع احتمال أن تكون لها انعكاسات جانبية سلبية في المستقبل.
    أتمنى أن لا نخطئ الطريق.

  • عبدالكريم
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:19

    بسم الله الرحمن الرحيم
    جازاك الله خيرا وكتر سوادك
    ينقص التنصيص في الدستور على حذف ملكية الأرض المغربية واستبدالهابحق التصرف مدى الحياة في أحدهذه الثلاثةدون الجمع
    1-60مترامربعامجهزة في المجال الحضري لكل مغربي أو مغربية بلغ 20سنة
    2- 1هكتارامسقياو قابلةللسقي
    3- 2هكتارابورياللحبوب اوالرعي
    تخصيص منحة250درهم شهريا لكل مغربي او مغربية من الحياة الى الماةيزداد قدرهادوريامراعاة للتضخم
    جعل الفارق بين أعلا راتب وأدناه لايزيد عن عشر مرات وحذف جميع التغويضات والمكافئات حتى لا تكون مدخلاللتحايل على القانون
    هذه بعض الأفكارفي عجالة

  • hassia
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:13

    parler de reformer la constitution n,est pas un peche,mais en faveur de qui,et comme vous dites dans l,article le seul juge et arbitre restera le peuple,qui nous fera confiance dans le referendum qu,au ROI;mais pas a ces opportunistes de politiciens,parlementaire qui savent tourner le pouce et ganger de l,argent sans le moindre rendement,se frottent les mains c,est du projets sont lances par le ROI;detourner l,argent publique et s,enrichir d,avantage,manquent de morale et respensabilite,et ne peuvent que representer un danger pour le royaume si on leurs donne plus de pouvoir,ils se sont tous demasques,regardez le cocktail du gouvernement multicolore,qui les oblige a gouverner,pourquoi ne pas demmissionner,exiger les refomes en s,appuyant sur le peuble qui consedire comme attarde,ils ont atteint ce qu,ils veulent avec leurs liens familiaux,ont cree leur propre royaume dans le ROYAUME;et de temps en temps nous servent des mots banales que personne ne peut avaler,CA MORDE PLUS

  • ياسر من تطوان
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:23

    أتفق مع الكاتب جملة وتفصيلا من الناحية النظرية. لكن المسألة أكثر تعقيدا من الناحية العملية والقانونية. فالكل يعلم أن مبادرة القيام بإصلاح دستوري لا يمكن أن تكون طبقا للدستور الحالي إلا من طرف الملك أو بمصادقة ثلثي مجلس النواب وبموافقة الملك كذلك. لذلك فإن الغموض الذي تحدث عنه الكاتب سيضل قائما إلى أن تقرر السلطات العلياإنهاءه، ولذلك كان رجالات السياسة الذين رحلوا أو صمتوا يبعثون بمذكرات أحزابهم لطلب الإصلاح الدستوري من الملك. أما الآن فلا أحد يملك الجرأة في أحزابنا هاته لرفع مذكرة إصلاحية. وفي انتظار الإفراج عن إصلاح دستوري لماذا لا يكون هناك إصلاح سياسي في نمط الاقتراع بحيث نضمن ثنائية قطبية تعطي حكومة منسجمة ومعارضة قوية مادام الأمر ليس مقتصرا على موافقة الملك. هذا السؤال مطروح بلا جواب

  • chafic
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:41

    je suis tout afais daccord avec salej n 8السلام على الجميع.مقال رائع و واضح ولكن ان المشكل لا حياة لمن تنادي …. المضاد الحيوي الذي سيجعلهم يستفيقون لا يوجد .لان النخاع الذي يفرز الخلايا المناعية وصل اليه الفساد فانى له ان يستفيق المغرب تلزمه رجة سياسية عنيفة جدا حتى يطهر القليل القليل من الفساد و الاستبداد المسلط على الشعب المفقر المجوع الغارق في دوامة المتاهات المخدومة من اجله تائها في دروب البحث عن السكن والملبس والماكل والمشرب واحيانا بشتىالطرق لان الفساد “شع نوره من القمة” والحل التاريخي لهذه المعضلة هو ان تسمو همة الرجال و الفضلاء في هذا البلد لانقاذ ما يمكن انقاذه و الله تعالى اعلى و اعلم و ادرى متى ستنتهي ايام الفراعنة الجددالذين عاتو في الض فسااددددا ……….حقا اني لا اقدر على مواصلة الكتابة الله يرحمنا

  • د عبو مول الديطاي
    الثلاثاء 10 غشت 2010 - 18:15

    مامن شخص يرى تصرفاغير لائق صدر من شخص مهما كان سنه او مكانته الاجتماعية “الا ويقول هداك مامربيش ” ولو في قرارة نفسه
    وحين ينطق احد ما بكلمة وحقة يردد اغلبنا “تربية ديال الزنقة”
    كما نقول لكل لعانبدئ اللسان ـ تربية السوق “والمقصود بها في اغلب الحيان من لا أصل لهم .
    لهدا عندما نسمع الاستاد ياسين يقول التربية ثم التربية ثم التربية فانه بعلم ما يقول وهو المعلم الخبير في مجال التربية.
    وعندما نقرأ ردود بعض الاخوة نزداد يقينا ان التربيةتنقص الكثير واعقد ان ما يدهب اليه الاستاد جدير بأن يؤخد بعين الاعتبار .
    فالانسان الغير “مربي ” لا تنتظر منه الا ان يركلك برجله او حجرة او كلمة نابية او تهمةزائفة . وسبب كل هدا “قلة التربية “
    هل الانسان الصائم المحستب لله صومه يتلفظ بمانقرأ في بعض التعاليق الان.
    طبعا تنقصه التربية وخصوصا التربية الايمانية المستشعرة للرقابة اللاهية في كل حركة .

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة