24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. شربة لبن ترسل أشخاصا إلى المستشفى بسطات (5.00)

  2. أوجار "يعتق" رقاب المحامين الجدد بإنشاء معهد لتكوين المتدربين (5.00)

  3. إدامين: تقرير "رايتس ووتش" يدس السمّ في العسل ضد وحدة المغرب (5.00)

  4. انتخابات تونس .. اتحاد الشغل مع تحييد المساجد (5.00)

  5. جريمة اغتصاب وقتل حنان تُخرج عشرات المحتجين أمام البرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | أزمة مراقبة المال العام بالمغرب

أزمة مراقبة المال العام بالمغرب

أزمة مراقبة المال العام بالمغرب

ضعف مفتشية العامة للمالية وخضوعها للمزاج السياسي

تمثل المفتشية العامة للمالية إحدى الهيآت التابعة لوزارة المالية، وتختص قانونا بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية ومختلف المنشآت والمؤسسات العمومية، وتمارس بالتالي رقابة بعدية على تنفيذ الميزانية، وبالنظر لوضعيتها القانونية يُفترض أن تكون من أهم هيآت الرقابة الإدارية.

ويفترض أن تقوم هيأة التفتيش العام للمالية بإجراء المراقبة على الوثائق وفي عين المكان، وتتم عادة هذه الرقابة عبر إجراء التحقيقات "بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة" (الفصل الثاني من الظهير المنظم)، وبالتالي تطال هذه الرقابة مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتسيير المالي وبالوثائق والمستندات المثبتة وكذا التأكد من صحة وسلامة وقانونية العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ الميزانية العامة وميزانيات الجماعات المحلية. ولا تقتصر هذه الرقابة على المشروعية وإنما تطال أيضا – على الأقل من الناحية النظرية - تنظيم وتسيير المرافق الجماعية وطرق تدبيرها.

وإذا كانت أهمية الرقابة التي تجريها هذه الهيأة الرقابية لا يمكن إغفالها، على الأقل من الناحية القانونية، وإذا كان تخصصها يعد على الأقل نظريا شاملا لجوانب التسيير والتدبير المالي، إلا أن واقع الحال يبين نوعا من الجمود أو التراجع الحاد في فاعليتها، إضافة إلى وجود مجموعة من الصعوبات والعوائق التي تحول دون أن تمثل هذه الهيأة عصب وأساس العمل الرقابي الممارس على المالية العمومية ومالية الجماعات المحلية.

فبالنظر لوضعية المفتشية العامة للمالية (والمفتشيات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية) ولمحدودية تأثيرها الفعلي ولضعف أدائها، يعتبر التساؤل عن الدور الفعلي لهذه الهيأة وعن أسباب هذا التهميش الذي يطال الرقابة أكثر إلحاحا وأهمية.

فحصيلة المهام الرقابية لهذه الهيأة التي قاربت على إكمال نصف قرن من إحداثها ومدى تأثيرها الفعلي والواقعي يعتبر مبررا كافيا ودافعا لمناقشة الوضع الحقيقي للرقابة على التدبير العمومي وخاصة في المجال المالي، وللوقوف على الوضع الحقيقي للرقابة على المال العام والتدبير المالي العمومي والمحلي.

فالمفتشية العامة للمالية تعرف عجزا بنيويا ووظيفيا يتجلى بالأساس في افتقادها لمخطط رقابي واضح يجعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة ويخولها سلطة التدخل التلقائي وفق رؤية مندمجة وبرمجة استراتيجية واضحة، كما أنها اختارت ومنذ إحداثها التركيز على تكوين أطرها وتخريج المفتشين أكثر مما اهتمت بتنويع آلياتها الرقابية وتطويرها وإرساء ثقافة الرقابة على المال العام.

وعلى المستوى الميداني، بقي عمل ونشاط هذه الهيأة الرقابية هامشيا ومحدود الأثر الفعلي، وتركزت مهامها الرقابية بالدرجة الأولى على بعض الإدارات المالية المركزية أو مصالحها الخارجية، وميز عملها نوع من الضعف الوظيفي والهيكلي. بل إن عملها الرقابي يكون في الكثير من الأحيان أقل فعالية ويطبعه الجانب الشكلي والمسطري ويشوبه في الكثير من الحالات ضعف واضح في الأداء حيث يتم إيفاد المتمرنين في حملات تفتيش تهم بعض الجماعات المحلية أو المرافق التابعة لها والتي تتطلب خبرة وحنكة في ممارسة العمل الرقابي.

وعلى الرغم من المحاولات الخجولة التي تمت خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بوضع "مخطط استراتيجي لبرامج تدخلاتها في مجال التدقيق والمراقبة وتتبع الإصلاحات"، أو على مستوى الإصلاح القانوني لهذه الهيأة الرقابية، وتوضيح مجالات تدخلها وآثاره القانونية، وإحداث مفتشيات جهوية تابعة لها؛ إلا أن هذه المحاولات اصطدمت بجمود حكومي أقبر أية محاولة للإصلاح وهمش بالتالي دورها المفترض، وتم بموجب ذلك عزل المفتشية العامة للمالية عن محيطها وجعل تدخلاتها الرقابية خاضعة للمزاج والظرفية السياسية ولحسابات أبعد ما تكون عن تخليق الحياة العامة والرقابة على المال العام.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي هنا الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:26
أزمة مراقبة المال العام
أزمة مراقبة الشرف العام
أزمة مراقبة الكرامة العامة
أزمة مراقبة الحق العام
كلها أزمات يجب علينا حلها حتى نمشي إلى الأمام..و اللي بغا الحرية و الديمقرلطية يعري عليها سروالو..
2 - بو الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:28
أزمة مرافبة المال العام من طرف المفتشمة العامة للمالية هي أزمة من الأزمات التي تعيشها مؤسسات الدولة في كل الميادين.وتظهر في انعدام فعاليتها و لا يسمع عنها إلا نادرا فماهي أسباب انعدام المردودية لدى هاته المؤسسة؟
فمن الأسباب- انعدام روح الإصلاح
-تأثير ماهو سياسي على عمل المفتشية مما يضعف من تحركاتاها
-افلات من العقاب بعض المسؤولين و لو تبث تورطهم في أعمال الفساد
-و قوف بعض المقاومين للاصلاح أمام تفعيل علملها
3 - magribi الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:30
ان شاب من المدينة الفوسفاطية ومآعنيه كباقي شباب الاقليم من البطالة وبعبارة اخرى
الراحة المميتة مع كل هده التي تحصدها المكتب تحرم شباب الاقليم من ابسط حقوقها وهي اتاحة فرصة العمل حيت لحظنا ان عمال بلغوا سن التقاعذ وتعمل الادرة على تمذيذ سن التقاعد مقابل الزيادة في الاجور مما ادى الى ارتفاع الشباب البطالي مع علم انا عمال اصباحو يعانون من امراض ،الشيخوخة وعدم القدرة على العمل
4 - المشكل ليس في المراقبة الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:32
المشكل ليس في المراقبة إسئل أي مواطن يسرد لك أحداث من النهب العام و لكن المشكل في المحاسبة و تطبيق العقوبة مثال:
-عباس الفاسي و عملية النجاة
-فتح الله ولعلو عمدة الرباط و سوء التسيير هل يعقل أن الرباط أصبحت كارثة بكل المقاييس شركة النقل تهمش يعقوب المنصور والنظافة و الطرق و الأمن حاضي غي أصحاب الدرجات و الضوء الأحمر و الرشوة التي أصبحت 200 درهم (تهيا تزادت)
-من يختلس يغادرهو و المال وتطوى الصفحة
-غلاب بغى قانون فرنسا و الأجرة ديال المغرب
الحصيلة المواطن الشريف سيرتشي ليرشي أو يصاب بالضغط و السكر و يموت في غياب النصير
-إعلام هاوي وخواف يصبح حرا في استيراد المجون و أبكم عند قضية وطنية و مهللا العام زين مستشهدا بجمهور لا أعلم موطنه
...................
5 - المال الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:34
اقول لصاحب المقال ان المال العام الموكول الى الادارات العمومية او الجماعات المحلية الى حد ما ينجز منه قسط انا لا انفي وجود الخروقات ولا ادافع عنها هنما اطلب من صاحب المقال التطرق الى القطاع الشبه العمومي الذي يمكن وصفه بالسرقة القانونية
6 - طنجااااوي الثلاثاء 31 غشت 2010 - 18:36
هاد الشفارة ديال المال العام خربوا المغرب، واش كاين شي واحد غادي يراقب راسو وهو براسو داخل فالفساد المالي؟
الحكومة فاسدة مفسدة وضعيت أموال المواطنين وأموال دافعي الضرائب، فكيف يمكن أن تراقب نفسها؟
الجماعات المحلية حتى هوما كارثة فالتدبير المالي، واش اللي فاسد غادي يقدر يراقب فاسد آخر؟
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال