مغرب كبير بجهات كبرى

الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة في صلب الجهوية الموسعة؟؟

سيشهد المغرب نقلة نوعية وفريدة على مستوى خريطة العالم العربي والإفريقي في إقراره ولأول مرة سياسة جهوية موسعة مبنية على حكم ذاتي جهوي مستقل في قراراته وماليته المحلية وتدبير مختلف شؤونه اليومية في تنسيق وتناغم مع الحكومة المركزية التي سيبقى لها الإشراف والتدبير عن بعد كل ما يتعلق بالنظام العام للدولة وشؤونها.

المغرب الذي عقد العزم ومند بداية الثمانينات على نهج سياسة جهوية ولا مركزية في تدبير الشؤون المحلية, والتي بقيت هده الجهويةمقتصرة فقط على مجالس منتخبة لم تلعب الدور المنوط بها بحكم القوانين المجحفة في حق تفعيلها مما أفرغها من قيمتها التدبيرية وروح الاستقلالية واللامركزية واللاتمركز، ويبدوا أن هذه الخطوة التي اتخذها المغرب في الوقت الذي كان فيه النظام الاشتراكي العالمي يحاول ما أمكن الحفاظ على إبقاء الدولة المدبر الرئيسي لكل شؤون الأمة باعتبارها في نظره الجهاز الأساس القادر على الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، إلا أن نهاية

الثمانينات أتت برياح لم تكن في حسبان الأنظمة الاشتراكية العالمية، لما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية لعبتها بكل ذكاء لإسقاط النظام السوفيتي الموحد وتفكيكه إلى أنظمة مستقلة تدعو إلى تشجيع السوق الحرة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ، فكانت بمثابة زلزال أسقط كل الأسوار والأقنعة التي كانت تفرق بين الشعوب الواحدة الممزقة إلى دول أو دويلات، وهكذا سقط سور برلين لتنضم ألمانيا الاشتراكية إلى ألمانيا الرأسمالية موحدين بذلك دولة ألمانية رأسمالية واحدة.

في هذا الظرف بالضبط ، كان المغرب يخطو خطوات حثيثة على درب تحديث قوانينه المنظمة للجهوية المصغرة التي تمت بموجبها إحداث خريطة ترابية موزعة إلى ستة عشرة جهة يسيرها منتخبون محليون بوصاية من قبل وزارة الداخلية. إلا أن هذه الجهوية بقد رما تخللتها فراغات قانونية، بقد رما كانت محفزا أساسيا ومطلبا رئيسا للنخبة السياسية من أجل تفعيل الجهوية وإعطائها مهمتها الفعلية في تدبير الشأن المحلي في استقلالية تامة عن الإدارة المركزية في القرارات الإدارية والمالية مما يسهم في إنعاش الجهات وتقدمها وتطورها.

وهاهو الوقت قد حان لتفعيل هذه الجهوية، لكن بمنظور معاصرو مغاير وجديد يتماشى مع المعطيات السياسية والجغرافية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بقضية أقاليمنا الجنوبية التي وجد المغرب فيها مدخلا ومحفزا في آن واحد من أجل التسريع بإخراج مشروع الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، ولهذا الغرض عين جلالة الملك محمد السادس لجنة عهد إليها بتحضير تصور عام وشامل بخريطة ومخطط مضبوطين وفق جهوية موسعة لا تنسخ من هذه الجهوية ولا من تلك إلا ما يصلح لأن يعزز التصور المغربي المبني على خصوصيته المغربية الصرفة..

وسيكون مستهل السنة المقبلة موعدا لاطلاع الرأي العام على الخريطة الجهوية المتقدمة التي ستضع المغرب في صدارة العالم العربي والإفريقي الذي انتهج الجهوية الموسعة كحل سياسي وتنموي من أجل استشراف المستقبل، وما تفرضه الألفية الثالثة من تحديات ومثبطات محلية وإقليمية ودولية لا بد للمغرب من أن يحضر لها كل ما لديه من ميكانيزمات واستراتيجيات عملية تشارك فيها كل فعاليات المجتمع المغربي بكل أطيافه السياسية والحقوقية والجمعوية ومجتمع الإعلام، ولابد كذلك، والمغرب يحضر لخريطته الجهوية الموسعة أن يستحضر وبقوة ما تبقى من أجزاء ترابية

سليبة في سبته ومليلية والجزر الجعفرية في شمال المملكة وأجزاء ترابية مغتصبة في الصحراء الشرقية المغتصبة من طرف الجزائر والمكونة لأقاليم السورة وتوات وتيديكلت والتي تتضمن العديد من المناطق مثل بشار- العين الصفراء ، وهذه الأقاليم على شساعتها (1,5كلم مربع)إضافة إلى مناطق الشرق المغربي تشكل جهة موسعة بكل المواصفات الجغرافية والتاريخية والتنموية والبشرية.فالمغاربة كلهم، وأخصهم مغاربة هذه الأراضي المغتصبة يتطلعون إلى هذا التصور، وذلك لضم هذه الأقاليم إلى أرض الوطن ابتداء من الزاوية البلعمشية بتند وف في جنوب الصحراء مرورا عبر

قبائل ذو منيع والقنادسة، أولاد جرير ، لمعمور ، الشعانبة وغيرها من القبائل التي لا زالت تولي ولائها للعرش العلوي في وسط وشمال الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة التي سلمتها فرنسا الاستعمارية إلى الجزائر نكاية في المغرب الذي ساند وبقوة جيش التحرير والمقاومة الجزائرية، وقدم لهم الدعم الكامل من أجل حصول الجزائر على الاستقلال.وإن إغفال هذه الأجزاء من التراب الوطني في خريطة الجهات المغربية الكبرى، سيجعل من هذا التصور الجهوي المتقدم غير مكتمل الحلقات، وسيرمي بأطراف واسعة ومهمة من التراب الوطني المغربي في دهاليز التاريخ قد يطويها

النسيان. فهل ستكون الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة في صلب الجهوية الموسعة؟؟

ولعل ما أكد عليه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لثورة الملك والشعب المجيدة، من حرص المغرب على سيادته كاملة مكمولة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الجيدة، يعطي انطباعا أكيدا على أن المغرب لن يفرط في أي جزء من ترابه الوطني تضمنه له الشرعية التاريخية وشرعية الانتماء البشري مما يكسبه قوة المطالبة بتحرير كل الجيوب والثغور السليبة والمغتصبة من وطننا العزيز.

وما حرص جلالة الملك على تتبع أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تصور عام حول الجهوية المغربية الموسعة، إلا دليل قوي على عزم المغرب على أن يكون في الموعد مع كل تعهداته والتزاماته الوطنية والدولية خصوصا فيما يتعلق بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا يشرك جميع المغاربة بالجنوب في تدبير شؤونهم الجهوية وفق حكامة جيدة وفي ظل مغرب موحد وديمقراطي كامل السيادة، ولكي تكون لهذه الجهوية المتقدمة شرعية الأمة المغربية يساهم في بلورتها وتحديد خريطتها النهائية وفق تصور مغربي صرف المجتمع المغربي بكل أطيافه السياسية والحقوقية والمجتمع المدني

يشدد الخطاب الملكي على ضرورة تحمل الأمة المغربية مسؤوليتها التاريخية في هذا التصور المستقبلي لمغرب الألفية الثالثة.

وموازاة مع ذلك، لابد من مرافقة هذا التصور الجهوي الموسع بإستراتيجية تنموية شاملة تغطي مختلف أرجاء المملكة وعلى الحكومة يؤكد جلالته أن تحدث ميثاقا يعطي للجهوية إطارها القانوني يفرض استقلاليتها في تدبير شؤونها المحلية في استقلال تام عن الإدارة المركزية كما أن على الأحزاب السياسية الجادة أن تستعد لرسم خريطتها السياسية وفق المنظور الجهوي الموسع، وتنفيذا لرؤيته، وذلك حتى تتمكن الجهة من ممارسة حقها الانتخابي في جو من الديمقراطية والحكامة الجيدة يبلور حكومة محلية منتخبة من نخبة سياسية مؤهلة لتدبير الشأن الجهوي.

بهذا يكون المغرب قد رسخ مرحلة تاريخية مهمة في حياته السياسية من خلال عرضه لقضايا مصيرية على الأمة المغربية في جو من الثقة والأمان والثبات والتشبع الروحي بالمواطنة الحقة، أساسها الاستشارة ومشاركة الجميع، وهي قيم حضارية وإنسانية تمتح عمقها وتجدرها من الشريعة الإسلامية السمحاء. ومن روح ثقافة وحضارة المغاربة على مر العصور.

*صحافي وكاتب

[email protected]