24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | النظام السياسي المغربي بعد الاستخلاف...قراءة في التأويلات الجديدة للفصل 19 من الدستور

النظام السياسي المغربي بعد الاستخلاف...قراءة في التأويلات الجديدة للفصل 19 من الدستور

النظام السياسي المغربي بعد الاستخلاف...قراءة في التأويلات الجديدة للفصل 19 من الدستور

كتب الراحل ريمي لوفو " المغرب: سنة بعد وفاة الحسن الثاني ", حول علاقة الملك بدور أمير المؤمنين ما يلي "...إذا كان الكل يدفع الملك إلى ارتداء دور ولباس أمير المؤمنين, هناك سؤال يطرح نفسه هل الملك الحالي لديه رغبة للخروج منه؟، لا نتوفر الآن على مكونات للإجابة, هل هو مهيأ للعب الدور؟، هنا سيكون لي أول رد فعل حيث يمكن القول أنه أقل تهيئة للحكم مقارنة مع أبيه". (le Maroc : un an après la mort de Hassan 2 ; une conversation a trois ; juillet 2000)

نقصد بالتأويلات الجديدة للفصل 19 تلك الأجوبة المؤسسة وفق قاعدة إمارة المؤمنين والرامية إلى تدبير تيمات تنتمي إلى فضاء الحقوق والحريات، فخلال عشر سنوات من الاستخلاف، قدمت المؤسسة الملكية انطلاقا من دورها الديني المكرس وفق قاعدة الفصل 19 أجوبة لأسئلة الهوية، عنف الماضي، مآل الأسرة البطريكية، شكل المجال الترابي للدولة...

إن هذه الممارسة تثير ثلاث ملاحظات أولية:

أولا: أننا بصدد تأويل جديد يتجاوز تأويلات الماضي والتي قدم فيها الفصل 19 إما كإيديولوجيا للصراع أو كقاعدة توظف لتجاوز أزمة الممرات الدستوري العصرية أو كإطار لمراقبة، تدبير وتنظيم الحقل الديني فقط.

ثانيا: أن الفصل 19 وإن يحيل في العمق على أفكار الإجماعية والتقليدانية، فإنه قد شكل أساس تدبير ملفات على النقيض من ذلك تنتمي إلى حقل التعددية وإلى فضاء الاحتكام إلى قواعد العالمية وليس الخصوصية.

ثالثا: أن الإحالة المكثفة على الفصل 19 قد دعمت وحدة "الخطاطة المرجعية" وأدت لتسويق فكرة "النموذج المغربي" بعيدا عن استحضار إكراه التجارب المقارنة التي سكنت مخيال جزء من الطبقة السياسية المغربية لحظة الاستخلاف (نفكر أساسا في النموذج الاسباني).

يطرح سؤال، الأسباب التي قادت إلى مثل هذا التأويل، هل هي مرتبطة بشخص الملك وبأسلوبه؟، أم بطبيعة الفضاء السياسي المغربي لما بعد الاستخلاف؟، أم بوجود رهانات جديدة مختلفة عن تلك المرتبطة بنظام ما قبل الاستخلاف؟.

نموذجين لفرضيات الإجابة على هذا السؤال:

الأولى: تتأسس على فرضية أسلوب جديد للتعامل مع النص الدستوري، حيث كتب سمحمد الطوزي وبنفس مقارن ما يلي: "...لا يمكن القول بأن الملكية متجاوزة, بل هي على العكس من دلك مؤسسة قائمة ولكن المؤسسات في إمكانها فرز ممارسات مختلفة, فتعامل ديغول مثلا مع مؤسسات دستور سنة 1958 الفرنسي ليس هو تعامل جيسكار ديستان ولا تعامل فرانسوا ميتران ولا جاك شيراك, رغم أنه لجميع هؤلاء الرؤساء نفس الصلاحيات الدستورية , وهكذا يظهر واضحا للعيان أنه وعلى مستوى الممارسة يمكن إفراز أسلوب جديد".

الثانية: تنطلق من فرضية كون مؤسسة إمارة المؤمنين قد أصبحت امتداد للملك الدستوري وليس العكس، ففي اعتقاد عبد اللطيف أكنوش، فإن توظيف الفصل 19 يتأسس على ركائز جديدة وهي:

"- ألا يتم ذلك بصفة انفرادية للملك، إذ يتم بطلب من الفئة أو من الفئات المعنية بالقرار لعدم وجود ما يكفي من الاتفاق الجماعي والاجتماعي حول مضمونه.

- ألا يتم إلا في أفق إرساء دعائم الحداثة في مجال الدنيا والدين، وبطلب مرة أخرى من باقي الفرقاء السياسيين لانعدام التوصل لحل إجماعي أو تفاوضي.

- ألا يتم بغرض إفراغ قاعدة من قواعد دستور البلاد من مضامينها الحقوقية أو التنظيمية.

- أن يتم قبل أي شيء آخر طبقا لقاعدة أن الملك "هو الممثل الأسمى للأمة" و "ضامن حقوق وحريات الأفراد والجماعات"، أي في أفق تأسيس الحداثة الحقوقية والسياسية بامتياز". (محمد أتركين "السلطة والشرعية في دار الإسلام –دراسة لآليات وقواعد القانون العام الإسلامي"، تقديم الدكتور عبد اللطيف أكنوش، مطبعة النجاح الجديدة 2006)

إن كلا الفرضيتين قد بقيتا أسيرتا السجل الدستوري واختزلتا مبرر التأويلات الجديدة للفصل 19 إما في "الأسلوب" أو في ثنائية "الملك الدستوري والملك أمير المؤمنين"، لذا يمكن إضافة اعتبارات أخرى من قبيل ما يلي:

1. وجود إرادة ملكية في الحفاظ على وظيفة التحكيم ودور الحكم، فكل الملفات المدبرة وفق قاعدة الفصل 19 كانت إما في أعقاب احتجاج (الأمازيغية وبيان الامازيغي)، أو بوجود مقاربتين مختلفين للتدبير (قضائية أم سياسة عدالة الانتقال)، أم في أعقاب انقسام مجتمعي حول سؤال المرجعية (مدونة الأسرة).

2. التأكيد على خيار "الملكية التنفيذية"، الفاعلة، المبادرة...ولكنها ليست ملكية ذات سمط علماني، بل يجتمع فيها البعدين السياسي والديني، وهو ما عبر عنه وزير الأوقاف أحمد توفيق في الدرس الرمضاني لسنة 2004 تحت عنوان "تدبير العلاقة بين السياسية والدين" قائلا :"...مقام أمير المؤمنين الديني والسياسي، هذا المقام الذي لا ينفصل في مستواه الأمران، في أي عمل من أعماله، فهو عندما يأمر ببناء مدرسة أو عندما يدشن مسجدا أو يخطط لمرسى أو يشيد سدا، لا يميز في عمله بين ما هو ديني وما هو سياسي، فالتاريخ والوحي في أفقه وشخصه مندمجان".

3. البحث عن شرعيات مكتسبة جديدة، وتوسيع دائرة الحقل الرسمي عبر إدماج متزايد للنخب الثقافية والحقوقية والنسائية عبر آلية اللجن والمجالس الاستشارية.

لكن، ألا يثير توظيف الفصل 19 للتشريع في مجال الحقوق والحريات إشكالا دستوريا في ارتباط بمضمون المادة 46 من الدستور والتي تجعل من ضمن المجالات المحفوظة للتشريع، موضوع الحقوق الفردية والجماعية، هنا أيضا نكون بصدد قراءات متعددة:

القراءة الأولى: تعتبر أن عمومية مضامين الفصل 19 وربط تدخل أمير المؤمنين فقط بوظيفة "صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات"، في مقابل التدقيق والوضوح التي تتسم به المادة 46 من الدستور التي تنص على أن "القانون يختص بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور" يشكل عائقا أمام إصدار الظهائر في مجال الحقوق والحريات.

القراءة الثانية: تتأسس على كون وظيفة "صيانة الحقوق والحريات" الموكولة دستوريا للملك أمير المؤمنين، تمنحه سلطة تقديرية للفعل، ومن ضمنها إصدار ظهائر في الموضوع، مع تسجيل أن تدخل الملك بصفته الدينية في مجال الحقوق والحريات، لا يحول دون تقديم السلطتين التشريعية والتنفيذية لمقترحات أو مشاريع في ذات الموضوع.

هذا النقاش الدستوري/ التقني، وإن كان من صميم المشروعية القانونية، فإنه بقي إشكالا نظريا بحكم أن الفاعلين قد تجنبوا إثارته، من بين إشكالات أخرى من قبيل:

- مدى إمكانية نجاح مسلسل التحديث يمر عبر قناة تقليدية؟.

- وكيف يمكن تأسيس لدولة الحقوق والمواطنة، انطلاقا من قاعدة تحيل على نموذج الرعية، الوحدة والإجماعية؟.

- وألا يعني اللجوء المكثف لحقل إمارة المؤمنين إدامة لإيديولوجيا التقليدانية؟.

لذا، ستظهر صيغة "التعايش" كنتيجة طبيعية لإعمال قاعدة الفصل 19 في فضاء الحقوق والحريات، تعايش بثلاث تمثلات، وهي:

. تعايش المرجعيات (الخصوصية والعالمية).

. تعايش النخب.

. تعايش النصوص القانونية (الظهائر المنظمة للمجالس الاستشارية).

كل ذلك، يقودنا في نهاية هذه الورقة، إلى النتائج التالية:

- أن اللجوء إلى الفصل 19 قد أدى إلى ميلاد "ثقافة تدبيرية" مبنية على حقل إمارة المؤمنين وغير مقتصرة على هيكلة المجال الديني فقط، وسمح (أي الفصل 19) بتوسيع فضاء الحقوق دون المرور بمسطرة التعديل الدستوري، حيث تم إدماج أجيال جديدة من المطالب الحقوقية دون تغيير في طبيعة وبنية النظام السياسي.

- أن إعمال مضامين الفصل 19 لتدبير مجال الحقوق والحريات، قد تم في مجال عمومي غير مسائل لمضمونه، ولا حمولته المادية أو الرمزية، بسبب وجود رغبة لدى الفاعلين لتجاوز وضع قدم باعتباره إشكالا وتم تسويقه كحلقة "للانتقال الديمقراطي"، لذا تم الاهتمام بالنتائج التي تم الوصول إليها دون الاكتراث بقواعد التأسيس والإنشاء (توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولوج الأمازيغية إلى المدرسة الوطنية، التكريس القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة، ضمان التعددية في وسائل الإعلام العمومية...).

- أن التأويل الجديد للفصل 19 قد سمح للمؤسسة الملكية باكتساب هويات جديدة عبر خلق توافقات تتجاوز دائرة النخبة التقليدية، والعمل بمنظور خاص بها سرعان ما يصبح عاما عبر تبنيه من قبل باقي الأطراف.

***

*هذه الورقة كانت في الأصل مداخلة للأستاذ محمد أتركين في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق الحسن الأول بسطات تحت عنوان "قراءات في عقد من حكم الملك محمد السادس".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - samir الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:43
رأيي هو أن الملكية التنفيدية في المرحلة الحالية،لا بأس بها. إنْ عمِلت علىتحديث و تهيأة البلاد للمستقبل و نجحت في ذلك.. المهم هو أنْ نهيأ البلادلأبنائنا و كل المؤسسات والملكية منها، جوا مناسب للتوافق على نهج ديمقراطي صحيح .. أما المقارنة بإسبانيا ، فهي سطحية جدا .. فإسبانيا نجحت في إنتقالها الديمقراطي ، بفضل الثنائي الفرنسي الألماني الذين كانوا يضخون سنويا في الإقتصاد الإسباني ، أكثر من 80 مليار deutch mark، ناهيك عن الإعفائات الضريبية و الإستثمارات الأجنبية، مناخ إقليمي ديمقراطي و مستقر، كذلك الإستفادة من plan marchallالأمريكي . ووووووو. فلا مجال للمقارنة ..........
2 - عبده الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:45
عزيزي إقرأ التاريخ جيدا ولا تكتف بالمقررات المدرسية فكلها مسيسة وزائفة الذي حسم موقف العلويين هو سرقة الرشيد لحصن ابن مشعل اليهودي الذمي بأنكاد والحصول على ما فيه من كنوز وذهب وهو ما جعله يقضي على اخيه محمد ومن تم يقضي على السلطة الرعية التي أعطوها جميعا البيعة وهي الدلائيين ، فالدلائيين هم أصحاب البيعة الشرعية قبل أن تغتصب منهم ، ثم إن السلطة لا تستحق بالنسب بل بالجدارة والشورى ، ومنطقك غير سلين في تسويغ أسباب عدم قدرة السملاليين على جمع القبائل ليس لاتهم سوسيون شلوح فلقد قامت أعظم دولة إسلامية بالمغرب دون حاجة لشرف النسب وهي المرابطين ثم إن الانساب تنتحل فما قيمتها وقد فعل ذلك مهدي الموحدين .
3 - طنجاوي حر الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:47
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ، هل ما زالت توجد دولة متقدمة في العالم رئيسها مقدس وخطابه لا يناقش
4 - موحى أوعطى الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:49
منذ أن سمعت هذا محماد أتركين في إحدى ندوات الحركة الأمازيغية أكدت لبعض الأصدقاء أن هذا الباحث المبتدي تحركه أياد أخفية...وبالفعل تأكد لنا ذلك حينما التحق بجامعة الناظور وتحول في ظرف وجيز إلى كلية الحقوق بسطات...
إن انتعاش مثل هذه الكائنات الهلامية في هذا الزمن المغربي الردئ هو انتكاسة للجامعة المغربية وللبحث العلمي الرصين.لم نستغرب حينما طرده من قبل الأستاذ ع اللطيف حسني من إدارة مجلته المعروفة.
5 - حمدي من العيون الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:51
مرة أخرى أعادنا الدكتور تحتد أتركين ألى أجواء الجامعة والسجال الأبدي حول الفصل 19؛ الذي أطلقنا عليه ولمدة طويلة صفة "دستور داخل الدستور"؛
بداية أشكرك على المقال المتميز، والمتسم بكثير من قواعد التحليل في إطار علم السياسة، كما أنوه بالتدرج والتسلسل المنطقيين للآفكار.
إنني أؤيد دائما فكرة أن الشخص هو من يطبع المنصب الذي يحتله بسماته الخاصة والكارزمية التي يمتلكها، لذى فأنا أؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد الطوزي حين رأى بأنه "...لا يمكن القول بأن الملكية متجاوزة, بل هي على العكس من دلك مؤسسة قائمة ولكن المؤسسات في إمكانها فرز ممارسات مختلفة, فتعامل ديغول مثلا مع مؤسسات دستور سنة 1958 الفرنسي ليس هو تعامل جيسكار ديستان ولا تعامل فرانسوا ميتران ولا جاك شيراك, رغم أنه لجميع هؤلاء الرؤساء نفس الصلاحيات الدستورية , وهكذا يظهر واضحا للعيان أنه وعلى مستوى الممارسة يمكن إفراز أسلوب جديد".
6 - Ahmed Sweden الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:53
الملكية مؤسسة دستورية ولها خصوصية مغربية ثقافيا وتاريخيا. والملكية تحمي الحدود وتضمن الأمن والإستقرار و تتدخل في فصل النزاعات بين أهواء الأحزاب وصراعهم على المناصب والمصالح.
كل ذلك يتم بنظام ومبادئ الدستور. وقد قرأنا في تاريخ الإديولوجيات سوءا من اليمين أو اليسار وسمعنا منهم من من كانوا "لصوص" و إنتهازيين ومنهم من كانواأصحاب مصالح ومنهم من كانت عنده أفكارا ثورية ليس لها أي واقع ملموس في إيجاد حلول مشاكل المجتمع. لكن يجب الإعتراف أن لكل دولة دينها وتقاليدها. وتقاليدالمغرب هي الإسلام والملكية والوحدة رغم وجو بعض الطوائف الصغيرة وتعدد اللغات واللهجات. أنا شخصيا لا أثق كليا في الأحزاب لأنها لا تسمح ولا تفتح المجال للشباب في الزعامة.ولم نرى إمرأة حصلت على منصب رئيسة الحزب. ومن أراد ,ديموقراطية في المغرب, مثل ديموقراطية السويد فعليه أن ينظف الأحزاب من الفساد ومن القياديين الذين وصلوا إلى سن التقاعد ومن الثقافة الذكورية القديمة التي لا تصمد أمام التغيرات في عالم السياسة والديموقراطية التطبيقية!.وأن يكون سلوك المواطن عادي حتى ولو كان ثريا أو صاحب سلطة. أتعجب بعض الأحيان ممن ينتقدون الملكية فلو حكمونا لعشنا في نظام عسكري يطأ علينا بأحذيته (صباط) ولفقدنا هواء حرية التعبير الذي نتنفسه! في السويد يوجد عراقيون وأردنييون وسوريون إشتروا لأمن والإستقرار بآلاف الدولارات لكي يصلوا إلى السويد ويطلبوا اللجوء الإنساني. فكما نعيب المشارقة على "التعميم" و"الأحكام المسبقة" فعلينا كمغاربة أن نتحرر من critique الذي يحجب عنا رؤية المشاريع الإيجابية والأمن والإستقرار في ظل الملكيةفي بلدنا! فحتى الشيوعيون المغاربة ,الذين كانوابالأمس يتلذدون بمناقشة الدستور,في الغرف المغلقة, أصبحوا ملكيين!وحفظ الله صاحب الجلالة!
7 - حسن ويرزكان الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:55
ولكن اسى اتركين ...الا ترون ان امارة المؤمنين فى المغرب قد فقدت الشى الكثير فى الشكل وليس فى المضمون ....بمعنى ان الحياة اليومية فى جميع المجالات ما عدا الحقل الدينى تسير وفق الهرولة المعروفة الى كل ماهو عصرى مع اندثار سريع لكل ما هو تقلبدى فى المفهوم الدينى ....الا ترون ان هيئة الملك والشكل العام للنضام الملكى المغربى يتسم بالحداثة و العصرنة ...فقط فى المناسبات الدينية و افتتاح البرلمان يكون بشكل تقليدى اسلامى ...ومفهوم امارة المؤمنين تكون اصلا بضمان الدين الاسلامى كعقيدة المغاربة الاولى اضافة الى اهل الدمة ...وتولى قيادة الجيش ....اما الحياة اليومية فقد رايت ان باقى المؤسسات الدستورية تقوم بتطبيق كل ما هو منصوص عليه فى ثوقيع وثائق الاستقلال فى باقى الدول المستعمرة سابقا ...وهو التبعية الادارية لمصالح المستعمر .....
8 - محمد سالم الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:57
يبدو منذ الوهلة الاولى أن صاحب المقال قد تموقع ومنذ البدء في صف النخبة الرسمية المصطفة دائما وابدا للتصفيق والتزمير لما هو قائم في اقنوم الايديولوجيا وتجاعيد الحكم المطلق فصاحب المقال الذي هواستاذ جامعي وعضو فاعل في حزب صديق الملك حاول جاهدا ضدا على ابجديات الحياد الموضوعي وضع تصور يهدف الى خلق الاعتقاد لدى العموم بأن الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات ....الخ كلهايمكن ان تتحقق دون اصلاح دستوري اي يمكنها ان ترتسم بارادة الملك اي بفعله السياسي والديني لكن السؤوال الذي يطرح نفسه هو الى متى تبقى مطامح الاصلاح وليس التغيير مرتبطة بارادة الملك .أليس الاصلاح الدستوري من خلال تحديد الصلاحيات هو الفصل في عملية الاصلاح والمساءلة.
اعتقد ان صاحب المقال ومن ورائه الطوزي واكنوش كلهم يحاولون تبرير القائم وتصويغه في قوالب منطقية /اديولوجية هدفها تضليل الرأي العام السياسي وربطه بأفق الممارسة الملكية بدل الانتباه الى اطلاقية الوثيقة الدستورية وضرورة اصلاحه بما يتناسب والتدبير الديوقراطي للشأن العام عللاى أرضية المساءلة والمحاسبة وبالتالي الجزاء.
9 - سلاوي الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 15:59
تحية تقدير واحترام الى أستادنا من مناضلي سلا للحركة الثقافية لصيانة جوهر الهوية الوطنية لصالح المغرب وحدته ومستقبله, في تلاحم تاريخي بين العرش والشعب مند أول مخزن في ماسة أو ""سجل - ماسة"", مخزن " تابوعصامت"" الدي قلدته مجالس فبائل جنوب الروح المغربية الأصيلة للسلطان مولاي محمد الأول, أمامة وعهدن بالشريف علي ونسبه من أعيان القبائل المغربية, بعد تغلبها على نزوع أشقائنا في مملكة ادا أوسملال - سملالة - أو "تازروالت" التي لم تستطع اجماع كبريات قبائل المغرب آنداك ,,,,,,, تحية خاصة أيضا للأستاد الجليل علي الآدريسي, زكي مبارك, محمد شفيق, الهاشمي الفيلالي, محمد الزموري, محمد منيب وغيرهم ممن لا تنعق لهم أبواق البعثية ربيبة ماسونية فرنسابالعالم العربي, لكن مكانتهم في قلبوبنا أكبر,,, عاش مغرب الجهات فيدرالي وموحد .,, حفظ الله صاحب الجلالة,
10 - lmzabi الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 16:01
ضرورة اصلاحه بما يتناسب والتدبير الديوقراطي للشأن العام عللاى أرضية المساءلة والمحاسبة وبالتالي الجزاء.
11 - بومليك الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 16:03
تحية للكاتب ومزيدا من الفكر لصالح وطننا العزيز.
والجديد في المغرب الان انه ليده مفكرين شباب جلهم من المناضلين الامازغيين.وهدا ما لم يعرفه بلدنامن قبل.
مع افكار جادة ورزينة ودمقراطية
نتمنى لكم ولجميع المغاربة بمستقبل زاهر.
12 - ناصر القومة الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 16:05
لو سألنا عن النظام السياسي المغربي بعد الخلافة ما رايكم
13 - حدو الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 16:07
ما أستغربه هو أن الأستاذ أوتركين الغارق في النظرية لم يشر إلى الذين سبقوه للموضوع ليس فقط ريمي لوفو.
يمكن أن أذكر لك الكثير من العناوين و من بحوث الطلبة في الموضوع.
فعندما تقول نلاحظ أقول لك لقد لاحظوا قبلك و أول شيء يجب أن يعمله الاستاذ للطلبة هو الأمانة العلمية.
و به وجب الإعلام.
14 - shuratov الأربعاء 15 شتنبر 2010 - 16:09
sincèrement ,j'ai rien compris
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

التعليقات مغلقة على هذا المقال