24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | مساوئ التدبير الحكومي لملف المعطلين في المغرب

مساوئ التدبير الحكومي لملف المعطلين في المغرب

مساوئ التدبير الحكومي لملف المعطلين في المغرب

منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية لحاملي الشواهد العليا المعطلين بالمغرب أواسط التسعينيات عرفت هذه الحركة العديد من التحولات على مستوى تعاطي الدولة مع هذا الملف وقدمت في فترات مختلفة حلولا وتسويات وتوصلت إلى اتفاقات كثيرة مع مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة التي تتظاهر في شوارع الرباط، لكنها كانت تبقى ظرفية وجزئية الهدف منها التخفيف من حدة احتجاج تلك المجموعات، ولعل أبرز محطة في تاريخ تعاطي الدولة مع هذا الملف هي إصدار القرارين الوزاريين( قراري وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: القرار رقم 99/695 الصادر 30 أبريل 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4693 بتاريخ 24 ماي 1999، والقرار رقم 99/888 الصادر ب 31 ماي 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4705 بتاريخ 5 يوليو 1999، اللذان يحددان الشهادات التي تخول التوظيف المباشر في درجة متصرفي الإدارات المركزية ، السلم 11.

إضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 الصادر بتاريخ 4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008. الذي خول لحملة شهادة الماستر و الماستر المتخصص التوظيف في درجة متصرفي الإدارات المركزية )، هذه القرارات كانت تعبر في حينها على أن الدولة المغربية أعطت ما يجب أن يعطى لهذه الفئة من حاملي الشواهد وأقرت بضرورة استغلال هذه الطاقات لمصلحة البلاد خاصة وأن تكوينها إلى حدود الدراسة العليا كلف الدولة ميزانيات طائلة.

هذا فيما يتعلق بوجه من أوجه تدبير الدولة لهذا الملف ويظهر فيه نوع من النظرة الإيجابية وإن كانت ترجمتها إلى الفعل باهتة إلى حد كبير، وبالمقابل يبقى الوجه الثاني سلبيا بشكل كبير فيما يتعلق بهذا التدبير ونتحدث هنا عن التدبير الأمني الذي طغى بشكل كبير على تعامل الدولة مع النضالات السلمية لهذه الحركة الاحتجاجية من خلال التدخلات القمعية المستمرة من طرف قوات الأمن في حق مجموعات الأطر العليا المعطلة المناضلة في شوارع الرباط من أجل حقها العادل والمشروع واحتجاجا على تلكأ الحكومة في تطبيق قوانين الإدماج المباشر لها، إضافة إلى المحاكمات المفبركة والتهديدات والاستفزازات المستمرة، وهو ما لم يحد من تزايد أعداد حاملي الشواهد العليا المعطلين الذين يحتجون أمام البرلمان المغربي، وأكثر من هذا تزايدت وتيرة الاعتصامات حتى وصلت إلى مستوى الشبه يومي، الشيء الذي يجعل وجهي تدبير الدولة لهذا الملف تتميز بقصور ومواطن خلل كثيرة وإن كانت هناك بعض نقط الضوء على عهد بعض الحكومات وخاصة الحكومة الحالية التي يحسب لها أنها قامت بمجهود يذكر في إدماج عدد مهم مقارنة بسابقاتها ومن بينهم مخلفات حكومة إدريس جطو الذي وقع قبل انتهاء ولايته محضر التزام بالإدماج مع حوالي 2500 إطار معطل كانوا ينتظمون في عدة مجموعات تعتصم أمام البرلمان، هؤلاء أدمجتهم حكومة عباس الفاسي خلال ولايتها الحالية على مرحلتين ( تسوية 2008 وتسوية 2009 ) إضافة إلى مجموعات أخرى كانت تتظاهر منذ حوالي ثلاث سنوات بشكل شبه يومي في شوارع الرباط، كما التزم الوزير الأول الحالي بتخصيص نسبة 10 بالمئة من مجموع مناصب القانون المالي لكل سنة لفائدة الأطر العليا المعطلة، هذه النسبة المصرح بها تشكل ثغرة كبيرة في التدبير الحالي للملف من خلال تفسيرها الفضفاض من طرف المسؤولين، ففي تصريح لأحد مستشاري عباس الفاسي ( انظر جريدة التجديد عدد 1 يناير 2010 ) فإن هذا الأخير سيلتزم بالنسبة المذكورة خلال تسوية 2009 ، وهو ما أعطى الانطباع باحتمال تسوية شاملة وإدماج حوالي 2000 إطار معطل كانوا متواجدين بالرباط إلى حدود يونيو 2009، فيما المستشار المسؤول عن هذا الملف صرح في أحد لقاءاته مع ممثلي مجموعات المعطلين بأن نسبة 10 بالمئة هي من مجموع مناصب السلم 11 وفي تصريح آخر لنفس المسؤول فإن المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة هي مما يمكن توفيره حسب الظروف، وإذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وبالضبط إلى تسوية 2008 التي صرح المسؤولون ولازالو بأن رقمها كان إدماج حوالي 1300 إطار معطل من أصل 12700 منصب شغل التي جاء بها القانون المالي لنفس السنة وأن هذا الرقم حسب تصريحهم في تلك الفترة يعكس التزام الوزير الأول عباس الفاسي بالنسبة التي سبق أن وعد بها، فإن هذا يطرح تساؤلات عديدة حول تراجع الحكومة عن تنفيذ وعد رئيسها خلال التسوية الأخيرة ( 2009 ) مثلما يطرح شكوكا حول ما إذا كان التصريح بتلك النسبة خلال تسوية 2008 قد أتى لمجرد الإثارة الإعلامية.

ومن خلال التأمل في سيرورة الملف منذ ظهوره أواسط التسعينيات مرورا بالتسوية الأخيرة فإن التدبير الحكومي لملف الأطر العليا المعطلة قد شابته مساوئ كثيرة أبرزها يتلخص في النقط التالية:

- غياب وجود سياسة واضحة المعالم لامتصاص خريجي الجامعات من حاملي الشواهد العليا.

- عدم إقرار شعب لدراسة العليا تواكب وتنفتح على سوق الشغل.

- غياب وجود جدولة زمنية محدد لإدماج حاملي الشواهد العليا المعطلين.

- تمييع الحوارات التي تباشر مع مجموعات الأطر العليا المعطلة من خلال تنويع الوعود والمعطيات التي تكون في اغلبيها غير صحيحة ومتناقضة والتملص في أوقات كثيرة من المعطيات والوعود التي تعطى خلال كل حوار.

- معالجة الملف بالمقاربة الأمنية الضيقة ومواجهة الأشكال النضالية السلمية للأطر العليا المعطلة بتدخلات قمعية عنيفة للأجهزة الأمنية مما يزيد من تأزيم وضعها ويدفعها للمزيد من الاحتجاج.

- إدخال مجموعات غير واضحة الأعداد وتواريخ الحصول على الشهادة وتواريخ التأسيس في التسوية مما يضعف ثقة المجموعات المرابطة بالرباط في مصداقية التدبير ويطرح علامات استفهام كثيرة حول طبيعة المستفيدين في تلك المجموعات وعلاقتهم بالانتماءات السياسية وأصحاب النفوذ.

- التلاعب خلال الحوارات والتصريحات الصحفية من طرف المسؤولين بنسبة 10 بالمائة من مجموع مناصب القانون المالي المخصصة للأطر العليا المعطلة وذلك بتغيير صيغتها حسب مزاج الحكومة وليس كالتزام أخلاقي ومسؤول من طرف الحكومة تجاه هذه الفئة من حاملي الشهادات المعطلين بشكل يجعلهم يعرفون بوضوح عدد المناصب المخصصة لهم سنويا.

- اتهام مجموعات الأطر العليا المعطلة بغياب الكفاءة وعدم ملائمة تخصصات الأطر لمتطلبات القطاع العام وفي ذلك ضرب لجودة المنظومة التعليمية الجامعية المتدهورة أصلا وكذلك في تمويه للرأي العام نظرا للخصاص المهول في الوظيفة العمومية في جميع التخصصات.

- التلويح بين الفينة والأخرى بالتخلي عن الملف أو إلغاء القرارت الوزارية المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية لحاملي الشهادات العليا وهو ما يحيل على سياسة ابتزاز ومساومة خطيرة مع مجموعات الأطر العليا المعطلة التي تناضل من أجل حق مشروع يكفله الدستور والقانون والقرارات الوزارية وليس التوظيف بناء على تعاطف الحكومة وتضامنها معهم، لأن الأصل في طبيعة الملف هو إخلال الحكومة بواجبها القانوني اتجاه هذه الفئة وليس تدبير عبئ ثقيل من مخلفات الحكومات السابقة.

- عدم تخصيص عدد محدد من المناصب في مشاريع قوانين المالية السنوية لحاملي الشواهد العليا المعطلة، وترك مسألة تحديد عدد المناصب لمزاج المسؤولين وحساباتهم السياسية الضيقة مما يجعل ملف الأطر العليا المعطلة يوظف في كثير من الأحيان كورقة ضغط بين الفرقاء السياسيين داخل الحكومة وخارجها على حساب معاناة ومستقبل مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بشوارع مدينة الرباط.

وبين كل التسويات السابقة ومحاولات التسويات الحالية والمقبلة، يبقى تعاطي الدولة مع هذا الملف يتسم بالظرفية والجزئية ويبقى التدبير دون مستوى تطلعات المعطلين من حاملي الشواهد العليا سواء الذين يكتوون بنار البطالة منذ سنوات أو الذين ينتظرون دورهم على الجامعات المغربية، الشيء الذي يجعل الدولة ملزمة بالتفكير في رؤية شاملة لمعالجة الملف انطلاقا من أسبابه وجذوره وليس انتظار تجمع أفواج الخريجين أمام البرلمان من أجل تفرقتهم بهراوات مختلف قوات الأمن بشكل يثير امتعاض الرأي العام ويزيد من معاناة حاملي الشواهد العليا المعطلين ويدفعهم إلى الدخول في خطوات نضالية تصعيدية تكون نتائجها وخيمة وتعطي صورة سلبية عن الدولة في الداخل والخارج.

*عضو مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - سليم الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:41
فى هدا الوضع المتعفن أتمنى من المغاربة أن يشتكو بالجزائر إلى مجلس الأمن لتسبب جنرلاتها فى البطالة التى تنخر الجسد المغربى قيه قيه قيه
2 - sifaw33 الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:43
واش أ عباد الله واحد كيطالب لخدما واحد كيجري موراه بلعصابلا ما يحشم ،كاين هاد الشي في دولة كتقول هي ديموقراطية او دولة الحق و القانون؟
3 - Oummounir الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:45
Je me demande: Quand est-ce qu’ils cherchent du travail ces diplômés puisqu’ils sont toujours entrain de faire des démonstrations? Maintenant c’est devenu la mode ou quoi ? Dés qu’on obtient son diplôme, pas la peine de chercher du travail dans le privé qui paye mieux que l’état en tout cas et qui offre des plans de carrières plus intéressants. Au lieu de ça, on attend son tour devant le parlement pour être embauché de force dans le public qui a dépensé des fortunes pour se débarrasser du surplus de ses fonctionnaires. Tout ça est aberrant quand même !
4 - الى 15 الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:47
الى صاحب التعليق 15
انصحك بتطوير معلوماتك وابحث في الاخبار عن فضيحة مركز تكوين المعلمين بالرباط
الدخول يتم ابتداء من 3 ملايين سنتيم
5 - MOHAMMED الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:49
واشحال كاع غادي يكلف هاد الإطار العالي للحكومة أنا في نظري ماشي بزاف إلى افترضنا هاد الإطار العالي غادي يتخلص ب 8000 درهم في الشهر هادا في أحسن الأحوال غادي يكلف بعملية حسابية بواحد 96000 درهم فالعام ويلا افترضنا غادي يخدم واحد 30 سنة هي فطوطال 280مليون سنتيم ثمن لا يساوي حتى لشراء فيلا في موقع هامشي
شيء تافه تافه تافه مع العلم أن الدولة تصرف بسخاء على مهرجانات العري بملايين الدراهم وليس بالسنتيمات
الدولة تضحك على أطرها
6 - mustafa الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:51
Ce qui cherche du travail haujourduit , sera ce qui provoque des probleme demain ,
7 - abdellah الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:53
hiiii every body from my point of view thats not good answer for jobless poepels to hit them and following them in the streets we must making great aand amazing effortes to solve this probleme the good measure is to help them for finding thier jobs ; vive le maroc
8 - ALAMI الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:55
ضرب المعطلين بالهراوات هذا لن يزيدهم إلا صمودا وإصرارا وتعنتا أكثر من أي وقت مضى لمواصلة النضال والمطالبة بجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء التدخلات الوحشية لرجال الأمن
9 - kiolo الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:57
والله أستغرب حال هؤلاء المعطلين !!!!..
هل أصبح من حق كل من يحصل على اجازة أو دكتوراه أن يطالب بالوظيفة في القطاع العمومي مباشرة دون مباراة ؟؟....
أخبروني عن اسم دولة في العالم تفعل هدا؟؟؟
لمادا لا تعملون بالقطاع الخاص في انتظار اجتيازكم لمباريات الوظيفة العمومية ؟
لمادا لا تِؤسسون مجموعة و تستفيدون من مشروع مقاولتي لتأسيس مقاولتكم..
هل أصبح كل من يفشل في اجتياز مباريات أساتدة التعليم الابتدائي والثانوي أوالشرطة يطلب بتوظيفه مباشرة أو حرق نفسه؟؟
والله لقد بالغتم في الاتكالية حتى تجاوزتم كل الحدود..
لقد ولى زمن الولوج الى الوظيفة العمومية مند مدة
حتى الدولة أصبحت تقلص عدد موظفيها بالمغادرة الطوعية
شمروا على دراعكم بلا فشوش
10 - DEATHNOTE الاثنين 20 شتنبر 2010 - 14:59
15 سنة تدرس و لا تفرق بين سهرنا الليالي و صهرنا و تريد الدولة أن تجد لك عمل ... أول همك الزواج بااااز و صاحبي الصوم جميل للأعزب بدل الزنا أو الحقد على المتزوجين ياكما باغي الدولة تجوجك تا هي... ليس هناك دولة في العالم توظف شخص لان لدية دوكتوراه هو من يبحث عن نفسه وا نتوما معكازا بقات فالحفاظة راه جدتي العزيزة تجيب دبلوم من الجامعات المغربية التي تكرس البلادة و الحفظ الغبي... مشكلة الفقراء أنهم لا يريدون العمل في أي ميدان و يحبون أن تأتي الفرص حتى عندهم . أن يكون عندك دبلوم أو دكتوراه ليس بالضرورة أن تجد لك الدولة عمل أعرف العديد من الدكاترة لا يفرقون بين الثورة الفرنسية و حضارة الانكا بكل بساطة أفق محدود و ان خرج على المقرر الدراسي يصبح كالعروبي في الشماعين...بالنسبة للفقر والغنى فهو موجود من قديم الزمان و الحقد الطبقي موجود أيضا و لا يمكن للدولة أن توزع الثروات بالتساوي لأننا لسنا في مجتمع فضيلة و أحلام عادي أن تكون أنت فقير و تخدمني أنا الغني و لو كنت في مكاني عادي أن يخدمك فقراء اخرين ..... ههههههه ياكما صدقتي هههههه غا كان تصطا معاك... و نحلف تااا كنتي شوية و تفركع بالفقصة.... خوك غا مغربي عادي غا كنضكو و صافي هههه أنا 30 سنة وعااادي ممصوقش نتا كا تفكر غا في الزواج و بااااز هههههههه سلام
11 - مهتم الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:01
يجب الاعتراف أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي وحكومة عباس الفاسي عرفتا كيف تدبرا ملف المعطلين والتخفيف من أزمته أحسن بكثير من حكومة ذلك الأصلع الفرطاس التقنوقراطي ومن الملاحظ كذلك وهذا حسب الملاحظين لتدبير الشأن العام أنه كلما جاءنا تقنوقراطي كلما عمق الأزمة نطلب من الله العلي القدير ألا يسلط علينا تقنوقراطي
12 - صامد الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:03
اولا هؤلاء المعطلين حاصلون على شهادة السلك الثالت وليست الاجازة الاجازة سنتين ). تانيا تقول خبروني عن اسم دولة في العالم تفعل هدا) لا توجد دولة في العالم في غنا عن اطرها العليا فلو خدنا على سبيل المتال تونس فقد خصصت 6000 منصب شغل برسم هده السنة لحاملي الشواهد العليا .نفس شأن بالنسبة لمصر و باقي الدول العربية ولو تحدثنا عن الدول الاروبية فأطرها يفضلون القطع الخاص على القطاع العام نضرا لما يزخر به هدا القطاع في اوربا) من وضعية مادية مهمة و حماية لكل حقوق المستخدمين ..... ثالثا التوضيف المباشر للاطر العليا حق مشروع تضمنه القرارات الوزارية .فهم يطالبون بحقهم لا غير رابعا لو كنت أختي ملاك حاصلة على هده الشهادة ووجدت نفسك معطلة مثلهم بعد أزيد من 20 سنة من الدراسة . هل كان سيكون عند نفس الرأي ?
13 - Cmoi الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:05

beh il vs fo un PISTON pour trouver un job ds ce bled !!!...
14 - ربيع المعطل الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:07
أؤكد لكم أنه لو طبقت 10 في المائة من مجموع المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة في كل قانون مالي لن يبقي ولو معطل واحد يتجول في الرباط
بالمناسبة عدد المحالين إلى التقاعد حوالي 30000 متقاعد فما معنى 3000 أو حتى 4000 منصب لا شيء
15 - مطالب بالحق الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:09
إذا كانت آلة القمع و الظلم والإرهاب المخزني تهشم الجماجم و تكسر العظام أمام أكبر هيأة تشريعية في المملكة المغربية ألا و هي "الـبـرلمـان" ذون أي حسيب أو رقيب و لكل مطالب بحقه الطبيعي وشرعي في الإدماج الفوري و المباشر في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين الصادرين 99/888 و 99/695 بتاريخ 24 ماي 1999 فأين هي دولة الحق و القانون وأين هو حامي هدا شعب المظلوم...؟!!!
16 - عادل لمطيري الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:11
كلك 10 في المائة من سلم 11 زعما منسالوش في السلاليم الأخرى سلم 10 على سبيل المثال ولو غير مؤقتتين حتى يتم تسوية وضعيتنا
تحية نضالة للإخوة
17 - MOHA الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:13
فقط أبناء آل الفاسي وحدهم لا يحتاجون لقرارات التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية والغريب في الأمر ينصحون أبناء المزاليط على إنشاء مقاولاتهم والاعتماد على أنفسهم وألا يعتمدوا على الدولة في الوقت الذي يهرولون هم إلى هذه الوظائف سبحان الله قمة التناقض والنفاق
لو كنت وزيرا لمنعت أبناء الأغنياء من الوظيفة العمومية وأفتحها فقط في وجه أبناء الفقراء
18 - mohamed الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:15
je suis parmi les victime anajat qui restait comme un myste l Etat ne veut pas résoudre ce problème i l utilisé la répression comme solution.je suis encore attaché à mon dossier pour avoir une solution malgré le contact et les lettres destiné à monsieur le premiers ministre concernant la résolution de ce problème avec les victimes
pour cela je suis diplômé chômeur depuis 1990.j étais inscrit en ciop puis après en anapec pas de travail je ne sais c est comme si on est en liste noire
19 - sondos الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:17
انا اتفق معك في الراي و لكننا في بلد تفشت فيه الزبونية والمحسوبية بلا رقيب ولا حسيب فمثلا انا لم تكن الوضيفة العمومية من نصيبي ارسب دائما في الشفوي لا لشيء سوى انى لا اعطي الرشوة لاصحاب الجيوب المليئة الدين لا يكلون ولا يملون من جمع اموال الفقراء دون شفقة و لا رحمة كلما تسنت لهم الفرصة لدالك و اراك تتحدث عن المقاولة و كانها شيء سهل يا اخي نحن فقررررررررراء لانملك ثمن تدكرة الحافلة اين المقاولة و اين نحن منها انا احيي كل المناضلين المرابطين بشوارع الرباط من اجل حقهم العادل و المشروع فمزيدا من الصبر يا شجعان
20 - طالب باحث الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:19
بسم الله الرحمان الرحيم،والله عيب وعار على الجهات المسؤولة وأخص بالذكر وزارة التربيةالوطنية والتكوين’...بالله عليكم كيف ونحن درسنا أكثر من 15 سنة في التحصيل الدراسي صهرنا الليالي وصبرنا لكل المتاعب والمشاق في سبيل طلب العلم ،وفي أخر المطاف نجدأنفسنا أمام واقع مر ومستقبل مجهول!!!25 سنة لازواج ،لا وضيفة،لا عمل مهما كان ...والكل ينتظر ماذا سيقع ،كيف بكم تضيعون طاقات شابة واعدة نحن حضارة نحن مستقبل البلاد نحن مجد الامة نحن هم التطور والتقدم والتنمية اذا عرفتم كيف تتعاملون مع هذه الفئة،وفي الأخير أقول لاحول ولاقوة الا به انا لله وانا اليه راجعون.
21 - hicham الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:21
صاحب المقال ينتمي الى الشبيبة الإستقلالية فرع القصر الكبير، معروف بمحاباته لرجال السلطة في المدينة فالحذر كل الحذر من أن تسلم مجموعة الصمودمصيرها للتملقين و الوصوليين
22 - ابو عصام الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:23

يقال ان ميزانيات العديد من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية نفدت بعد أن سرقها المسؤولين عن ادارتها و لاسيما المدراء.
سواء حدث ذلك أم لم يحدث فان المغاربة يصدقون القصة دون تردد.
ويقول خبراء مغاربة وأجانب ان الجهود الرامية الى مكافحة هذه الكارثة وأبرزها انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2007 لم تحرز تقدما يذكر.
والى جانب التسبب في اضطرابات اقتصادية يغذي الفساد الغضب والاحباط في جميع أنحاء المغرب .
هذا الشعور الحقيقي باللاحباط ولد بطبيعة الحال لدى المغاربة الشعور بالغضب والظلم وعدم المساواة الذي يزداد قوة فبعض الناس يعيشون حياة جيدة جدا بسبب الثروة الغير المشروعة ومن خلال الفساد والغش.
ان 60 في المئة من ميزانية الدولة العامة تغذي شبكة المحسوبية عن طريق الفساد بطريقة او أخرى. هذا يسبب استياء يضطر الحكومة الى توسيع نطاق شبكة المحسوبية الخاصة بها وهو ما يتطلب مزيدا من الفساد.
وبالتالي يدفع هذا البلاد الى دوامة ستؤدي الى دمار شامل و للاسف لا يبدو أن هناك مخرجا.
ووقع المغرب الذي يرزح تحت ضغط من المانحين الخارجيين لاجراء اصلاحات معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 وتلزمه بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
و قد بدات ان الهيئة العمل العام الماضي ولا زالت تتحسس خطاها وتصارع عقبات في اطار العمل القانوني.
وقال بعض المسؤولين في الهيئة "لا يتعين الحكم على الهيئة الان." وأضاف "انها مؤسسة جديدة ما زالت تحاول تثبيت أقدامها" مع الاشادة ببعض الاجراءات الاصلاحية مع الاقرار كذلك بفجوة كبيرة بين اطار العمل القانوني والتنفيذ الفعلي لهذه الهيئة.
ان احسن خطة لمكافحة الفساد يجب ان تنفذ على مراحل تتركز على تطهير المجالات التي يتأثر بها اكبر عدد من الناس وتحسين توصيل الخدمات اثناء ذلك لان الفساد ما هو الا نتيجة الافتقار للحكم الرشيد."
23 - مصحح الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:25
أعيدي قراءة المقال من فضلك حتى تتبين لك الدعاية المجانية لحكومة الفاسي كما تزعمين بشكل أكثر وضوحا وبعد ذلك ردي بمقال تحليلي يبرز مكامن الدعاية وشكرا
24 - متسائل الاثنين 20 شتنبر 2010 - 15:27
إذا كان صاحب هذا المقال استقلاليا ويدافع عن الحكومة ويحابس رجال السلطة
فلماذا ينضم لمجموعة تقاسي الأمرين في سبيل الحصول على حقها المشروع ؟
لماذا لا يكتب مقالات تمجد الحكومة وعباس الفاسي وحزب الاستقلال ويشتري بها منصبا سهلا يسيرا بدون تعريض نفسه للخطر ؟
لماذا لا يسجل اسمه في لائحة من الاستقلاليين تدمج رغم أنف آلاف المعطلين الذين يتعرضون للقمع أمام البرلمان؟
ألم يكن من الأجدر بصاحب الكقال أن يتوجه إلى رجال السلطة الذين يتملق إليهم حسب زعم البعض ويمنحونه وظيفة بأقل مجهود ومعاناة ؟
ثم هل يوجد في المقال أي مدح وتمجيد لحكومة الفاسي ؟
أليس المقال تحليليا صرفا يعكس الواقع بما فيه ؟
أم أن البعض يريد تصفية حساباته الشخصية مع صاحب المقال بهذا الشكل وهذا الأسلوب؟
ثم ما الذي يتضمنه المقال من إشارات تدل على انتماء صاحبه لحزب الاستقلال مع العلم أن قراءة بسيطة له تكشف عن انتقادات لاذعة للحكومة ومن ورائها الحزب؟
لماذا يصر البعض على القفز عن مجموعة من الحقائق لمس شخص صاحب المقال بدون أدنى مراعاة لأدبيات النقاش المتعارف عليها والرد بما يؤكد كل الافتراءات بشكل ممنهج ودقيق؟
ثم هل صحيفة هيسبريس تتقاضى عمولات من أجل نشر المقالات حتى يتم اتهامها بهذا الشكل؟
أم أن ضعف البعض وخوفهم من الدخول في نقاشات جادة والرد بمقالات ممنهجة يدفعهم للاختباء خلف الاتهامات الدنيئة؟
تجدر الإشارة إلى أن صاحب المقال لا تربطه أي علاقة تنظيمية بأي حزب سياسي اللهم إذا أراد البعض أن يقحم العلاقات الشخصية لصاحب المقال مع منتمين لأحزاب سياسية ومن بينها حزب الاستقلال وتوظيفها في توجيه ضربات تحت الحزام تبدو وقاحتها بادية للقارئ المحايد الذي له واسع النظر.
وإذا لم تستحيي فاصنع ما شئت
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

التعليقات مغلقة على هذا المقال