24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)

  2. دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)

  3. هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية‬ (5.00)

  4. كتاب جديد يميط اللثام عن معالم النضال في حياة الراحل بلافريج (4.50)

  5. آيت الطالب يميط اللثام عن أسرار "صفقات كورونا" بوزارة الصحة (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | عندما تصبح وزارة الداخلية مجرد 'حزب سياسي مشارك في الحكومة'

عندما تصبح وزارة الداخلية مجرد 'حزب سياسي مشارك في الحكومة'

عندما تصبح وزارة الداخلية مجرد 'حزب سياسي مشارك في الحكومة'

في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري كان مجال النقاش والسجال السياسي يدور بين الأحزاب والمحللين والمراقبين ويظل هو يتفرج إلى أن ينتهي الجميع من "لغطهم" وتأتي المحطات الانتخابية التي تمثل في جزء منها اقتراعا على مواقف الأطراف السياسية من جملة القضايا التي كانت موضوع نقاش بينها فيقوم برسم الخريطة السياسية التي يريد معتمدا في أغلب الأحيان على التزوير المباشر وعلى آلته الفعالة من عمال وولاة وأعوان السلطة وغيرهم كثير.

أما اليوم، وقد اعتقد الجميع بأن بلادنا "انتقلت" إلى وضع ديمقراطي أقل سوءا مما مضى، فقد شمرت وزارة الداخلية عن سواعدها ولم تعد تنتظر مفاجئات المحطات الانتخابية ودخلت "بسباطها" لتشارك بحماس إلى جانب المحللين والأحزاب السياسية في السجال السياسي تتخذ لها خصوما وحلفاء، وكأننا أمام تنظيم سياسي له مواقف ولسنا أمام جهاز تنفيذي له وظائف.

مناسبة هذا الكلام هو استمرار إصدار بلاغات من قبل وزارة الداخلية تخصصت في الرد على حزب العدالة والتنمية.

وتمكّن القراءة المتفحصة لمضمون البلاغ الأخير الذي ردت فيه على تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عندما طالب بالكشف عن الجهات المسؤولة عن أحداث 16 ماي الإرهابية، من حيث بنيته واللغة التي حرر بها من الوقوف على جملة من الملاحظات :

أولا، يجدر في البدء أن نؤكد بأن أي وزارة من حقها، وربما من صميم واجباتها أحيانا، أن تصدر بلاغات تهدف في الغالب إلى تنوير الرأي العام بشأن قضية أو أمر يخص مجال اختصاصها. غير أن القراءة الأولى لمضمون البلاغ المذكور تعطي الانطباع بأنه لو نشر مجردا من توقيع وزارة الداخلية لاعتقد قارئه بأن الأمر حتما يتعلق بخصم سياسي أو بكاتب من منتقدي الحزب . فخلافا لما يفترض أن يتميز به خطاب أي جهة حكومية تمثل الإدارة من دقة المصطلحات وحياد الخطاب ومهنية المقاربة و"تقنيتها"، فقد حُمل البلاغ المذكور بأدوات تبليغية تنتمي لقاموس الصحافة وسجالات الأشخاص والتنظيمات. وهذا أساء – في نظرنا- كثيرا إلى وظيفة الوزارة وأضر بشكل بالغ بصورتها وموقعها وزج بها في موقف يشبه – إلى حد ما- من أصر على الحضور في عرس لا يخص عائلته ولم يُدع له.

فلا يليق بالإدارة أن "تستغرب": "والغريب في الأمر ، أن هذا التصريح ..."؛

ولا يليق بها أن تصدر انطباعات وتستعمل اللمز وتأويل النوايا واستعمال عبارات من قبيل أحكام القيمة : "إن مثل هذا التصريح ... ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة..." و "يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية؛

ولا يليق بها أن تستعمل أسلوب التلويح والمزايدة والتهديد المبطن : على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح ... وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب..."؛

ويحسن بأي إدارة قطاعية ألا تتجاوز مجال اختصاصها بتحليل الواقع والتعليق عليه: " وستواصل في نفس الآن جهودها لبناء الصرح الديمقراطي وضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي..." ما لوزارة الداخلية وللنمو الاقتصادي ، فهي إدارة قطاعية يلزمها أن تتحدث عن مجال وظيفتها الحكومية وحسب، أما التعقيب أو التصريح بشأن القضايا الوطنية العامة فهي وظيفة المسؤول الأول في الحكومة الذي هو الوزير الأول الذي يتولى بنص الدستور تقديم التصريح الحكومي تنسيق النشاطات الوزارية. ومن ثمة يبدو أن وزارة الداخلية تتصرف – لاشعوريا- بمنطق الوزارة السيادية ذات اليد الطولى في كل المجالات.

عندما نجد أنفسنا أمام وزارة تُعقب، وزارة تتهجم، وزارة تلمز، وزارة تستنكر، فإن ذلك يستدعي للنقاش تمحيص النظر حول وظائف الدولة ووظيفة الجهاز التنفيذي فيها بشكل خاص. والواقع أن وظائف الإدارة بالأساس هو أن تنفذ برامج، وتقدم خدمات وتمارس دورها في الرقابة الإدارية والمالية بقواعدها ومساطرها على الأفراد والمؤسسات، وتنفذ القوانين وتمارس سلطتها التنظيمية...

فوزارة الداخلية ليست حزبا سياسيا يؤطر المواطن وينتج المواقف، ولا مكتبا إعلاميا للإخبار والتحليل. ووزير الداخلية ليس صحافيا ولا محللا سياسيا ولا أكاديميا. وظائف الجهاز التنفيذي محددة بنص الدستور.

إن ما كان بإمكان الوزارة أن تتدخل بشأنه ، في هذا السياق، لا يخرج عن أمرين:

- إما تصحيح مغالطات تخصها وردت في كلام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

- وإما التوجه رأسا إلى القضاء قصد تقديم شكوى بشأن مضمون كلامه من قبيل القذف أو الافتراء أو غير ذلك مما قد يسبب للوزارة أو لأحد موظفيها ضررا ماديا أو معنويا.

وقد كنا ننتظر كمواطنين أن تقوم الوزارة – مثلا – بتكذيب ما ورد على لسان السيد عبد الإله بنكيران وتقول للناس بأنها لم تقم أبدا بالضغط على الحزب بشكل مباشر وتهديد سافر من أجل تقليص مشاركته في انتخابات 2003 . أليس هذا استصغارا واستخفافا بذكاء المغاربة، أن تتجاهل قولا لمسؤول حزبي يتهمك فيه بأنك تدخلت بالضغط والإكراه بشكل مناف لقواعد الحياد والنزاهة التي من المفترض أن تتحلى بها الإدارة، وتهرب في المقابل إلى مساجلته في أمر الجهات الحقيقية التي تقف وراء اعتداءات 16 ماي الإرهابية، مع العلم أن عددا من المراقبين والمهتمين وحتى من الأكاديميين ظلوا يطرحون ذات السؤال بشكل عادي دون أن تتدخل وزارة الداخلية .. ولا وزارة الثقافة !!؟

أليس من حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن يقدم رؤيته وتحليله السياسي لما تعرض له حزبه بُعيد أحداث 16 ماي الإجرامية من ترهيب وضغط وابتزاز، ثم يعرج إلى واقعة ولادة حزب سياسي أصبح في ظرف "كينيزي" لا يتجاوز ستة أشهر بعد تأسيسه القوة الانتخابية الأولى في البلد، مع التذكير بأن من يتزعم هذا الحزب الذي أعلن قبل تأسيسه بأن من المهام "الأساسية" التي أسس من أجلها هي محاربة حزب العدالة والتنمية ليس شخصا آخر غير السيد فؤاد عالي الهمة كاتب الدولة في الداخلية والمشرف المباشر على تدبير ملف تلك الأحداث ؟.

إن المراقب يستشعر بأن وزارة الداخلية من خلال مضمون هذا البلاغ وأمثاله عوض أن تساهم وفق اختصاصاتها في إتقان مهمتها النبيلة من حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة للمواطنين، وكذلك الإسهام في تنظيم المشهد الحزبي وتوفير الشروط المناسبة لقيام الأحزاب بوظيفة التأطير السياسي، فإنها – عوض ذلك- تقوم بالتحجير على النقاش السياسي وتمعن في فرض سقوف وطيئة جدا لهذا النقاش حتى لا يتجاوز حدود التصفيق والتزمير.

وعلى مستوى آخر، فإن هنالك سؤالا جوهريا يسترعي نظر المراقب والمحلل لتعامل وزارة الداخلية مع هذا الحزب : لماذا استمر نهج "البلاغات المتخصصة في حزب العدالة والتنمية" رغم تغيير وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى و تعيين وزير جديد (نذكر أن السيد بنموسى صدرت في عهده بلاغات لا تقل غرابة من البلاغ الأخير من قبيل بلاغ بشأن ادعاء عدم ترخيص المجلس الجماعي للقصر الكبير لجمعية محلية بتنظيم نشاط بأحد الفضاءات التابعة للجماعة !!). في الديمقراطيات الحقيقية يمثل تعيين وزاء جدد مؤشرا على إرادة تغيير في منهجية العمل وربما اعتماد سياسات عمومية جديدة مغايرة لسابقتها. أما عندنا نحن، فإن التفسير الوحيد لاستمرارية النهج المتبع هو أن هناك مراكز نفوذ من داخل هذه الوزارة ومن خارجها على الأرجح هي التي تصنع القرار وتحدد منهج التعامل مع كل طرف سياسي على حدة.

عندما نحلل سلوك الجهات المسؤولة عن الوزارة ونرى بالملموس تحاملها الواضح على طرف سياسي يعد من أبرز القوى السياسية في البلاد، فليس من حقنا فقط أن ننزعج ونأسف لهذا الأمر فقط، بل من حقنا أن نقلق بشأن مصير الاستحقاقات القادمة التي تمت وتتم تحت إشراف هذه الوزارة صاحبة البلاغ إياه.

يا سادتي، لقد راجعت وجهة نظري فوزارة الداخلية ليست مجرد "حزب سياسي مشارك في الحكومة"، بل أرى فيها "حزبا يسير الحكومة" !!


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - حميدو الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:01
عند الصح كل الصح في كل كلمة كتبتها...
2 - أبونوفل الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:03
مقال كان تحليلا لواقع يعرفه المغاربة عن كتب لكنهم لا يستطعون المجاهرة لكون الديمقراطية في حالة الترشيد وصاحب المقال اعتمد اسلوبا ديبلوماسيا أكثر من تصريحات الداخلية , فالمرجوم إدريس البصري كان يستمع للأحزاب لأنه كان يعرفها جيدا ويعرف قوته والخريطة التي رسمها لهم والمساحة التي يمكن لأي حزب مغربي أن يتحرك فيها ويعرف جيدا بأن الأحزاب حزب واحد ولو تعددت الأمانات العامة وتعددت وجوهها ورجالاتها كماكان الوزير يعرف معنى التواطؤ وساعة الجد وساعة رفع الشعارات وتحريك النقابات وإخراج المسيرات وحتى الأسئلة الشفوية داخل البرلمان
المهم لا نطيل على الرجل فالله يرحمه
أما وزارة الداخلية الجديدة فنحن نعرف بأن وزيرها رجل مثالي كما عهدنا فيه ما عهدناه زمن وزارة العدل الرجل الخدوم رجل القانون والمصداقية والنزاهة
3 - عشير الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:05
أعتقد أن الداخلية عندنا في المغرب داخليتان. احداهما يشرف عليها وزير الداخلية حيث يطبق و ينفذ سياسة وزارة الداخلية الحقيقية التي يتولى أمرها محدث PAM الذي فشل في قمع PJD لما كان مع البصري و بعد البصري في وزارة الداخلية.
ان الداخلية الثانية هي من ظهرت على شكل حزب يصفق له العمال و الولاة واذا لم يفعلوا عزلوا كما حدث في مراكش .
نسأل الله أن يلطف بهذه الامة وييسر لها من يحقق لها الحرية و الديمقراطية و الرفاهية ويجنبها الفاسدين المفسدين الداعمين لجمعيات الشذوذ الجنسي وأكلة رمضان و كل ما يخالف هوية المغاربة.
ان سلوك وزارة الداخلية لا يبعث على الاطمئنان و سيؤدى الى تراجع كثير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات القادمة مما يؤثر على صورة المغرب بين الامم الديمقراطية.
4 - اسماء الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:07
يمكن القول انها الحزب الوحيد المشكل للحكومة وليس المشارك حيت المشاركة كحزب يعني ان لها الشرعية
ولكن كحزب واحد ممكن التصديق باعتبار باقي الهيئات تنظيمات تعمل تحت لواء الحزب الوحيد مما يعني اننا ما نوال نعيش في ضل ام الوزارات ان لم نقول اب الاحزاب
5 - Mohamed Yassin OUKILA الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:09
مقال جمبل
بارك الله فيك
6 - نادين الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:11
مقال جاء في الوقت المناسب ليفسر الكثير من علامات الاستفهام التي فاجأتنا بعد بلاغ وزارة الداخلية الأخير..مهما يكن موقفنا من حزب العدالة والتنمية وشخصيا لست متعاطفة مع الحزب لكن البلاغ صدمني وجعلني أشعر بالخوف على مصير الديمقراطية في بلادنا كما صدمتني تصريحات بعض السياسيين بعد بلاغ الداخلية حيث تعاملوا بصبيانية وقلة نضج، بدل أن يقلقوا بسبب تدخل وزارة الداخلية واعتبار نفسها خصما لحزب سياسي بشكل فج وجدوها فرصة ليفشوا غلهم في الحزب ولم يتعضوا بقصة الثيران والاسد في انتظار أن يرددوا يوما أكلت يوم أكل الثور الأبيض
7 - DASSARI Mohamed الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:13
Je n'ai qu'à remercier de nouveau la Direction du journal "HESPRESSE", d'avoir reproduit le duel idéologique opposant le Ministère de l'Intérieur Marocain et le Parti Politique de la Lampe merveilleuses (PJD), par communiqués et slogans interposés, depuis le 25 Septembre 2O1O.
Duel ou querelles ce n'est pas ce genre de passe-temps dont la "Société Marocaine" a besoin, mais plutôt d'une Administration dépendant du Ministère de l'Intérieur saine et transparente, car il ne suffit pas de changer de place un Gouverneur tous les 4 ANS ou un Pacha ou Caîd tous 6 ou 1O ANS, en les installant dans leurs nouvelles fonctions dans les villes ou campagnes avec des Dahirs de nomination à l'appui, pour de nouveau éblouir les citoyens en leur faisant croire, que cette fois-ci les nouvelles Personnalités, vous serviront beaucoup mieux que l'avaient fait les Précédentes qui avaient suscité durant des années votre mécontentement.
Voilà donc la mission qui est dévolue en réalité à Monsieur le nouveau Ministre de l'Intérieur, quand il avait été nommé par le Chef de l'Etat en Février 2O1O et non se quereller inutilement avec des gens qui veulent confondre "Politique et Religion"" (Islamique); sachant que l'installation des ces Agents d'autorité, n'apportera aucun changement notable quant aux doléances des citoyens, qui continuent à souffrir en silence avec le cumul des problèmes non-résolus, jusqu'à ce que l'égout éclatera... un jour prochain?
Quand aux Dirigeants du PJD, ils doivent se contenter de leur sort du fait que leur Parti même à convictions religieuses il a néanmoins été accepté et reconnu légalement par tout l'appareil Etatique, contrairement au "Parti Démocratique Amazigh Marocain" cher àà Maitre ADGHIRNI qui a été poursuivi par Monsieur BENMOUSSA l'Ex-Ministre de l'Intérieur devant la Justice administrative en dernier ressort jusqu'à sa dissolution le 17 Avril 2O1O
8 - amico mio الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:15
رائع إذا أي وزير داخلية فهو حزب قوي لايعلى عليه لبام غد يخلينا أوبان !!!!!!!!!!
9 - حسن المصباحي الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:17
تحليل أكثر من رائع
10 - ABDOU _ de CASA الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:19
وهل تظن أن العدالة والتنمية تقلق الداخلية؟!!
ياأخي PJD مثله مثل PAM كلهم خرجوا من رحم وزارة الداخلية، وهدا يعرفه الكثير من المغاربة؟
بالله عليك ماهو وزنهم مجتمعين؟ أكثر من هدا والله لو أضفنا لهم باقي الأحزاب الأخرى لما كَونوا لنا كلهم قاعدة جماهيرية دات وزن قوي في الساحة السياسية يمكن أن يرعبوا بها الداخلية لأن الأحزاب المغربية كلها فاقدة للمصداقية من طرف الشعب؟؟!!!
لهدا فوزارة الداخلية لا تخشى أي حزب منهم ،لأنهم لامحل لهم من الإعراب؟
11 - شاهد الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:21
إستهداف العدالة والتنمية واضح كل الوضوح!وقدإنخرط في هدا الهجوم شردمة من المحللين السياسيين وزبانية بعض الصحف الصفراء وأشباه الزعماء لبعض الأحزاب الشياشية!
ولكن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله والسلام ختام,فصبرا آل ياسر...
12 - nouria الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:23
أوجه سؤالا إلى المشرفين على موقع هسبرس: لماذا حذفتم هذا المقال بعد يوم واحد من نشره في الصفحة الأولى للموقعن مع أنكم تتركون لعدة أيام مقالات أقل أهمية وعمقا منه على الصفحة الأولى؟
وشكرا
13 - عبدالله الأكاديري الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:25
صراحة تحليل منطقي هادئ لا يقصد أي طرف بل كان تحليل بأسلوب موضوعي وليس لهده الوزارة إلا أن تستفيد من مثل هده الأقلام المحترمة لتحليلها بدل الإستعانة بمعاول الهدم
أتمنى أن تأتي وزارة الداخلية في بلاغ آخر بأجوبة شافية لأسئلة الحزب وتعتدر للمغاربة على أسلوبها الإستهتاري بمستواهم و عليها أن تكفر عن دنوبها على مر السنين في حق هدا الشعب و سياسيه المحترمين و الوطنيين من جميع الأحزاب والهيءات السياسية بدون إستثناء تبعد نفسها عن دعم دلك الرم الخبيث في جسد السيسة المغربية فالبام خرج من رحمها وعليه ان تتبرأمنه لتتركه لصناديق اليموقراطية وتقوم بواجبها في صون اليموقراطية وسترى كما ضهر حزبها بسرعة وتسلق الدرجات ستراه يهبطها بسرعة ليصل لمكانه الحقيقي
14 - un marocain lambda الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:27
si monsieur ben kirane s'est intérrogé sur l'identité de "l'organisation" responsable sur les attentas de 16 Mai, c'est par ce qu'il senti que le ministère de l'intérieur essaie toujours de victmiser son parti d'une façon indirecte.
15 - محمد أيوب الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:29
على الواهمين والمغفلين ممن يعتقد اننا نعيش في بحبوحة ديموقراطية ان يفيقوا من وهمهم وغفلتهم،عندنا هنا الداخلية هي كل شيئ...وحزب السي فؤاد عالي الهمة لا يعلى عليه...فمن رضي ب\لك فله منا كل المناصب والامتيازات ونعتبره منخرطا في شبكتنا الرامية الى تحقيق مجتمع الحداثة والتقدم وفق ما هو حاصل في الغرب في جانبه السلبي:اي العري والفسوق والفجور وتشجيع تعاطي المخدرات والخمور والتسيب والتجهيل وحماية اولائك الذين يهينون مقدساتنا الدينية والوطنية استنادا الى حرياتهم الفردية وحقوقهم الانسانية،وهذه الحريات والحقوق مكرسة لهم وحدهم فقط يتمتعون بها كيفما شاؤوا ووقت ما ارادوا...اما من يدعو الى بناء مدارس حفظ القرآن الكريم والالتزام باحكام الدين الرسمي للدولة والتشبث بالاخلاق الحميدة وقيمنا الفاضلة فله منا مصطلحات جاهزة مثل:الظلامي والرجعي والمتخلف وصولا الى الارهابي ان امكن ذلك...ما من مسلم عاقل يلتزم بدينه الا ويدين الارهاب من اي جهة كانت،لان الارهاب مناف لعقيدتنا قولا وفعلا...وكل مسلم يقول غير ذلك فهو لا يفقه دينه بشكل جيد...لم يثبت في تاريخ رسولنا انه ارهب الآخر لمجرد كون هذا الآخر مخالف له في العقيدة... لقد اوصانا ديننا بمعاملة الآخر معاملة حسنة في السلم كما في الحرب...قارنوا بين ما فعله الآخر فينا بعد استيلائهم على الأندلس وبين معاملتنا لهم... مع الأسف ان وزارتنا في الداخلية لا تعرف التاريخ لذلك فهي لا تدري كيف تدبر الخلافات بين الناس والهيئات...عليها ان تكون محايدة لانها وزارة للجميع وليس لحزب اة هيئة ضد أخرى... اقولها وقلتها سابقا:لست من اعضاء حزب المصباح ولا حتى من مؤيديه او المتعاطفين معه جملة وتفصيلا، بل انا عضو بحزب الاستقلال منذ 1999 لكنه يؤلمني ان ارى وزارة الداخلية تعامل حزب الجرار بغير ما تعامل به باقي الاحزاب الاخرى وخاصة تلك التي لها توجه يقال عنه انه اسلامي...وحشر هذه الوزارة لانفها في كل صغيرة وكبيرة يخرج من افواه قياديي حزب المصباح دليل على ان هذه الوزارة لا ترضى عن هذه الهيأة، واذا كان الامر كذلك فما اسهل عليها هذا حل هذا الحزب...
16 - aniss الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:31
Just an perfect article thanks man.
17 - احمد الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:33
الامين العام لحزب العدالة و التنمية طرح سؤالا : ماهي الجهة التي كانت وراء أحداث 16 ماي؟ جواب الداخلية كان على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح ... وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب. يعني اذا كان لك شك في من كان وراء الاحداث فانت تؤيد الارهاب تمعنوا اخواني في معادلة الداخليةالتي اصبحت لا يهمها الا الاسلاميين حيث انعدمت في جميع مدن المغرب الامن والداخلية شغلها الشاغل هو محاكمة العدل و الاحسان وتتبع حزب العدالة
18 - kamal*//*كمال الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:35
الصراع السياسي يكون بين فاعلين سياسيين؛ يصرح سياسي و يُجيبه سياسي آخر يوافقه أو يخالفه الرأي.
و لكن،
هل تختلف أراء المغاربة و مواقف أحزابهم، بما فيها حزب العدالة و التنمية، حول مسألة الإرهاب و التهديدات التي يشكلها على أمن و استقرار و تقدم البلاد؟
بالطبع، يسجل كل متتبع أن المغاربة بمختلف مشاربهم ضد الإرهاب الذي يرفضه الشعب المغربي المسالم الذي لا و لن يسلك طريقا يُنافي الحس الحضاري الذي نمى لدى المغاربة عبر عصور شكل التعدد و احترام حق الاختلاف بين أفراده أحد الركائز التي أنارت تطور الكيان المغربي المتعدد و المتماسك.
فيما يخص المسائل الأمنية، وجب الحذر؛ و جب عدم تضمن الخطاب السياسي لأي إشارة قد تثير تساؤلات حول صلابة إجماع كل المغاربة ضد الإرهاب.
المغاربة، كل المغاربة، مهما كانت مرجعية تفكيرهم متمسكون، و سيبقون متمسكين بالحفاظ على أمن البلاد و استقرارها.
19 - ولد تمازرت الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:37

فعلا ان البيان يظهر ان الوزارة مخترقة ومسيرة من طرف اعداء العدالة والتنمية وهو مؤشر ايجابي وليس سلبي يارفاق العثماني
هذا يظهر اولا ضعف الوزارة والجهة النافدة في الدولة المسؤولة عن الملف
كما انه رسالة معتبرة لرفاق بنكيران لكي يفيقوا ويشمرا على ساعد الجد والنضال واخد الخيطة
والالتزام التام بقواعد الشفافية والنزاهة والانخراط في الدفاع الشامل عن حقوق المواطنيين وهي كثيرة
وجب جدولة معارك نظالية في المستوى ومجابهة هؤلاء المجرمون والخانعون والمشاركون
ان الرافد واللوبي يعررف ان نبسة المشاركة اقل من 20 في المائة ان خروج العدالة والتنمية سوف يوصل هذهالنسبو الى اقل من 15 في المائة
فالموت لكل شيئسمه سياسة او انتخابات او زفت
20 - المشاهد الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:39
مقال رصين وتحليل رائع نشكر عليه الكاتب..سيبكي المغاربة على أيام البصري،حين سيكتشفون أن وزارة الداخلية اليوم أصبحت حزبا اسمه البام،وقبل انتخابات 2012 قد يحلون البيجيدي لتخلو لهم الساحة..
21 - bassasa الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:41
يبدو ان المشهد السياسي المغربي عصي على فهم واستيعاب اسلاميي العدالة والتنمية فالحزب الذي يتحدث عنه المقال ( حزب وزارة الداخلية)أو الحزب السري كما يحلوا للبعض تسميته واقع معروف في الأبجديات السياسية المغربية كان ولا يزال قبل (البام) قبل أحزاب الاكسسوار التي كنا نسميها أحزاب الادارة هي نفسها الجهة التي تشرعن للفساد وتحمي من تغطى بغطائها
أيها السادة : نحن اليوم أمام مأزق عمقه اقتصادي واجتماعي وأصله سياسي بالدرجة الاولى فإما ان خطاباتنا الرسمية عن حقوق الانسان والديمقراطية والتنمية الاجتماعية قناعات راسخة لدى حكام الحزب السري الجدد للتميز ومواكبة التغيير الذي يفرضه السياق الدولي على كل الاصعدة وإما أن المدرسة ( البصراوية ) مفارقة الخطاب والممارسة هي المنتصرة على كل الخيارات هنا اتساءل
من هي القوى الحية ( النزيهة التي لم تتلطخ ايديها بملفات فساد مالي واداري، البريئة الذمة، الشابة والمتخلقة ......)التي سيراهن على كفاءتها المغرب في خمسين سنة المقبلة؟ 
22 - badr mahboub الأربعاء 06 أكتوبر 2010 - 00:43
من اراد الحق فليتجه الى العدل والاحسان
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

التعليقات مغلقة على هذا المقال