24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. النساء يشتكين الإيذاءات الجنسية في الدول الغربية (5.00)

  2. المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية (5.00)

  3. نقابة تطالب بحماية الشغيلة من "استغلال" الشركات (5.00)

  4. الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة (5.00)

  5. تلاميذ مغاربة ينافسون عباقرة أولمبياد "الروبوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | الأقلية المسلمة في الغرب وتهمة المس بحرية التعبير

الأقلية المسلمة في الغرب وتهمة المس بحرية التعبير

الأقلية المسلمة في الغرب وتهمة المس بحرية التعبير

يسوِّق الإعلام الإسلاموفوبيي، بعد وقبل أحداث شارلي إبدو، لصورة ذلك المسلم المتخلف المهدد لحريةالتعبير في الغرب. إلى أي حد يمكن لهذه الصورة أن تكون صحيحة؟دولة الحق والقانون والدولة الديموقراطية، تضمن للمواطن حقوقا منها حق حرية التعبير وحق حرية العقيدة. السؤال المطروح: من يضمن هذه الحقوق لمن؟

في الديكتاتوريات تحتكر الدولة الحقيقة، حيث لا حقيقة إلا حقيقتها. فالإعلام كله بوق للنظام يطبل لوجهة نظر وحيدة فتصبح الحقيقة المطلقة. وجاءت دولة الحق والقانون لتضع حدا لهذا الإحتكار من طرف الدولة الديكتاتورية. وصارت حرية التعبير وحرية العقيدة وغيرها من الحقوق الأساسية، حقوقا تضمنها الدولة لمواطنيها، يعني أن المواطن له حق التعبير وحق ممارسة شعائر دينه بحرية دون أي عراقيل من طرف الدولة.

الحريات الأساسية كحرية التعبير هي علاقة عمودية، من فوق لأسفل، بين الدولة وبين المواطن. هي التزام من الدولة تجاه المواطن، حيث تلتزم الدولة بعدم احتكار الحقيقة وتفسح المجال لكل مواطنيها كي ينشروا آراءهم وأفكارهم ووجهات نظرهم كما شاؤوا.

حرية التعبير ليست علاقة أفقية بين أفراد المجتمع. فجريدة شيوعية غير ملزمة بنشر وجهات نظر الأيديولوجية الليبرالية، كما أن الكنيسة الكاثوليكية غير مطالبة لكي تفسح المجال في قداس يوم الأحد لوجهة النظر آلإسلامية حول رفض ألوهية المسيح. بتعيير آخر، حرية التعبير حق من حقوق المواطن يتمتع به، وليس واجب يجب أن يقوم به.

عندما تُتّهم الأقلية الإسلامية في الغرب بتهديد حرية التعبير يصبح الأمر غريبا، حيث يصير حق يتمتع به كل فرد من أفراد المجتمع واجبا يجب أن يلتزم به المسلم. المسلم في الغرب ليس دولة ليلتزم بضمان حرية تعبير الآخر. وليس مطالبا بعدم الإعتراض على وجهات النظر المختلفة، ومحاولة منعها عن طريق القضاء أو المطالبة بسن القوانين أو بتنظيم الإحتجاجات. وليس مطالبا بالإعتراف بالزواج المثلي، أو الدفاع عن تدريس نظرية التطور في المدارس. المسلم مثله مثل أي فرد من أفراد المجتمع في الغرب، ليس ملزما بضمان الحقوق الأساسية لغيره، كما أن غير المسلم ليس ملزما بذلك تجاه المسلم. من يجب أن يلتزم بذلك هي الدولة تجاه مواطنيها.

إن حرية التعبير، كأي حق من حقوق الإنسان، وجدت لضمان حقوق المسضعف في المجتمع أمام جبروت القوي. هي حماية الضعيف من بطش القوي. فلا معنى للديموقراطية عندما تصبح فقط ديكتاتورية الأغلبية، حيث أن الأقوى عددا عندما يفوز في الإنتخابات، يخول لنفسه هضم حقوق الأقلية. الديموقراطية لا يمكن أن توجد بدون حقوق الإنسان التي تضمن حقوق الأقليات، وإلا لأصبح من حق الإخوان المسلمين في مصر مصادرة حق الأقباط في ممارسة عقيدتهم بمجرد حصولهم على الأغلبية ووصولهم للحكم.

دولة الحق والقانون في الغرب مطالبة بحماية أقلياتها المسلمة المستضعفة من جبروت الأكثرية. فكما ليس من حق الأكثرية المسلمة في مصر وسوريا والأردن إلصاق تهم الشر بدين أقليتهم المسيحية، كذلك ليس من حق الغرب تصوير الرسول الكريم كتجسيد للشر والإجرام.

حقوق الإنسان وُجدت انتصارا للحرية والعدالة والكرامة لكل الناس، ولم توجد كصنم يُعبد لنفسه وذاته. فعندما يصير السب والشتم أو تصوير أقلية مسلمة في الغرب كأتباع نبي مجرم إرهابي باسم حرية التعبير، وتتدخل الدولة بكل جبروتها فتنتصر للقوي على حساب الضعيف، وتُصور شارلي كأيقونة حرية التعبير، ويصور المسلم عدوا لحرية التعبير، هنا يصبح السؤال مشروعا: من المسؤول عن مجزرة شارلي إبدو؟ أليس أحد أهم أسباب العنف والحروب الأهلية هو هضم حقوق الأقليات؟

اتهام الأقلية المسلمة في الغرب بتهديد حرية التعبير لا يعدو كونه إسلاموفوبيا كريهة، وعنصرية بغيضة، يُراد من خلالها شيطنة المسلم في الغرب، وتصويره ككائن متخلف وظلامي من القرون الوسطى


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - sta الأحد 25 يناير 2015 - 15:48
تحليل وتعريف ذكي للديموقراطية وحقو الانسان، وبالنتيجة علاقة هذه القيم بالجالية المسلمة في الغرب. والمقال أيضا يوضح على نحو لا لبس فيه ماهي حقوق وواجبات المسلم في بلاد الغرب. توضيح هذه النقاط التي تناولها الكاتب كانت ضرورية حتى لا تغيب الكثير من الحقائق عن ذهن من تعاطوا مع حادث شارلي ايبدو بمختلف الطرق وأنواعها. في تعاملنا مع أي حدث ينبغي العودة إلى المفاهيم الأصلية لندرك حجم وشكل الاشكال قبل التعاطي معه. شكرا للكاتب المحترم.
2 - ديني الأحد 25 يناير 2015 - 15:55
شخصيا أتفق مع صاحب المقال في كل ما ذهب اليه، طبعا الموضوع يحتاج لمساحة أوسع، وتفصيل أكثر لكل ما ورد في المقال. نعم ما كتب هنا هو أمر مقنع جدا، وكان من الأفضل الاستفاضة أكثر في تناول كل جزئية على حدة، وبتركيز أعمق..على كل حال المقال في المجمل هو تلخيص لفكرة كبيرة قد لا يكفي كتاب كامل للالمام بجميع جوانبها.
3 - ديموقراطيتك عرجاء الأحد 25 يناير 2015 - 19:49
نسيت أحد أهم اركان النظام الديموقراطي، التوافق التام حول قيمها ومبادئها، ومن ضمنها حرية التعبير، والحق في الاختلاف، شرط ينطبق على الأفراد والجماعات، و
ينتفي لدى غالبية المسلمين كأفراد ومنظمات ...

لا ينحصر حق الأقلية في الحماية، بل يتعداه إلى تقاسم منظومة مشتركة لضمان التعايش السلمي، والعمل على ديمومته، أي الأساس الذي بنيت عليه المنظومة الدموقراطية وحقوق الإنسان.

هذان الشرطان الأخيران ينتفيان لدى غالبية المسلمين.
أين المسلمون اليوم من نبذ العنف والحث على الكراهية؟
ومن حقوق المرأة والطفل؟
ومن حقوق باقي الأقليات؟ كاليهودية، والمثليين، والملحدين مثلا؟

انتفاء هذه الشروط ضمن مجموعة معينة يُشكل تهديدا مباشرا لمنظومة التعايش السلمي والقيم المشتركة لحقوق الإنسان والديموقراطية.
ومن حق الديموقراطيات الغربية اليوم الدفاع وصون أنظمتها من هجوم وحشي همجي إسلامي، على غرار ما فعلت بالأمس مع الأنظمة الديكتاتورية و النازية، وبعدها مع الجماعات اليسارية المتطرفة، ولازالت إلى اليوم تحارب بجميع الوسائل الديموقراطية طبعا مجموعات اليمين المتطرف.
4 - sifao الأحد 25 يناير 2015 - 23:43
لا يسيدي ، علاقة الدولة بالمواطن في الديمقرطيات الحديثة علاقة افقية ، يتساوى فيها المواطن العادي مع رئيس الدولة في الحقوق والواجبات نحت سيادة القانون ، اما في الديكتاتوريات فهي علاقة عمودية تراتبية ، يتمتع الرئيس ، في قمة الهرم ، بحرية مطلقة و ومعاونيه ، في وسطه ، بحرية نسبية بالمقارنة معه ، في حين تعاني قاعدة الهرم من الاستبداد والطغيان ، المنطق يقول ان المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة ، وبناء عليه فان كل ما جاء في كلامك هوهرطقة وثرثرة ليس الا ...
اختلط عليك ما هو قانوني وما هو حقوقي ، القانون هو ما أوجد لحماية الضعيف من جباروت القوي ، اما حرية التعبير فهي القاسم الذي يتشارك فيه الجميع وأوجد لضمان حرية الابداع والتفكير واقتحام الطابوهات والممنوعات التي سيجها رجال اللاهوت باحكام الهية قاسية اودت بحياة خيرة ابناء الغرب الذين رسموا خريطة الطريق التي اوصلته الى ما هو عليه وفيه الآن
الاسلاموفوفيا ليست تضخيما للخطر الذي اصبح يشكله الاسلام على قيم الغرب وانما تشخيص موضوعي للوضع ، فلا تنتظر ان تحاصر جيوش المسلمين احدى عواصمه ليدق ناقوس الخطر ، قتل مواطن واحد على رايه يكفي ليصبح واقعا
5 - حقوق الإنسان الأحد 25 يناير 2015 - 23:54
3- ديموقراطيتك عرجاء

لا شك أن دولة الحق والقانون تتطلب توافقا حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. إلى هذا الحد لا خلاف في ذلك.
لكن ما آستشكل عليك هو أن هذا التوافق على هذه المبادئ هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية والدولة هي الراعية لهذه المبادئ (وليس المواطن، أكان ملحدا أو يهوديا أو غير ذلك). يعني الدولة هي المطالبة بضمان تطبيق هذه المبادئ. أما مواطني الدولة فغير مطالبين بذلك.
لأضرب لك مثلا:
المواطن آلشيوعي في دولة الحق والقانون الديموقراطية، لا يؤمن بالملكية الفردية ومن وجهة نظره يجب تأميم كل شيئ. ولا أحد من حقه أن يمنعه من أن تكون له هذه القناعة. لكن الدولة هي الضامنة لحق الملكية وإذا حاول هذا الشيوعي المس بهذا الحق، تتم متابعته حسب القوانين الجاري بها.

المسلم في الدول الغربية هو مواطن قبل أن يكون مسلما منتميا لأقلية دينية، يعني أن من حقه أن تكون له قناعاته وآرائه، ولا أحد له الحق أن يمنعه من ذلك. أما من خرق القانون كالقيام بعمل إرهابي أو ممارسة العنصرية فيجب تطبيق القانون عليه (هل هو مسلم أم يهودي أم ملحد فليس هو المعيار). والجميع أمام القانون سواسية.
6 - mohamed الاثنين 26 يناير 2015 - 13:42
الوضع في مجتمعاتنامع الاسف يا اخي لا يشبه اي منطقة جغرافية في العالم لاننا لا نزال نعيش في التاريخ مما انتج خللا عميقا في الاداء العام للعقل العربي والمسلم من حيث نشاطه وفعاليته ودوره في تكوين وصياغة الحضارة العالمية الراهنة وبدلك عجزنا على الاندماج في النظم الحديثة لاننا قصرنا في اعطاء القيمة الكافية للفكر الحر والثقافة التي لولاها لما كانت المدنيات والحضارات ولما سيطر الانسان على كل ما حوله.حالتنا المزرية هده من اسبابها التسلط على الانسان وقهره باسم الدين وتغليف المجتمعات بالتراث القديم والثقافات الشعبية الموروثة وكانها منزلة من السماء ورفض الحرية والتعددية وعدم احترام الراي الاخر مع تقييد الفكر والعقل وحصر الامور الثقافية في فئة اجتماعية تدور حول السلطة وتقوم بمجاملتها لقاء مبالغ كبيرة او مناصب سياسية رفيعة.
7 - La Pensée libre الاثنين 26 يناير 2015 - 13:53
sifao

أنت محق عندما تقول " يتساوى فيها المواطن العادي مع رئيس الدولة في الحقوق والواجبات نحت سيادة القانون".
لكن عندما نقول الدولة فنحن نعني مؤسسات الدولة وليس رئيس الدولة. رئيس الدولة ما هو إلا مواطن يقوم بوظيفة رئيس الدولة لفترة بحقوق وواجبات يحددها له الدستور.
العلاقة العمودية هي إذن بين مؤسسات الدولة والمواطن، ومؤسسات الدولة هي المسؤولة عن حرية التعبير وكل الحقوق الأساسية المستمدة من دستور يحترم منظومة حقوق الإنسان الكونية.

حرية آلتعبير وُجدت لكي يقول كل واحد حقيقته. هو مايسمى ب Marketplace of ideas أو سوق الأفكار، كما هو الحال مع آقتصاد السوق، حيث كل واحد يعرض بضاعته. الهدف من سوق الأفكارهو فتح آلمجال لكل موآطن ليعرف وجهات النظر المختلفة وعلى أساسها يصل إلى الحقيقة. هذه الحقيقة التي لن تكون في المتناول إذا تم إعمال مقص الرقيب.

الإسلاموفوبيا هي عندما يُعامل المواطن المسلم على أساس انتمائه الديني. ويُعامل كعدو محتمل فقط لأنه ينتمي لأقلية. دولة الحق والقانون تعامل كل مواطنيها بسواسية. ومن خرق القانون يعاقب حسب ماجنته يداه. ولاتُنقص حقوقه فقط لأنه ينتمي لأقلية دينية أو إثنية .
8 - sifao الاثنين 26 يناير 2015 - 23:36
la pensée libre
الرئيس شخص معنوي يمثل الدولة ، لكن امام القانون يصبح مواطنا مثله مثل اي مواطن عادي ، وبما ان القانون الذي تسهر الدولة على احترامه في شخص الرئيس يساوي بين هذا الاخير واي مواطن آخر ، تصبح تلك العالاقة القائمة بين الدولة والمواطن علاقة افقية عكس ما يحدث في دولة ديكتاتورية حيث القانون يحصن الرئيس من اية متابعة لتربعه على عرش هرم السلطة ، هنا تصبح علاقة الدولة كمؤسسات بمواطنيها علاقة عمودية حسب موقع كل واحد فيها...
الاسلاموفوبيا هي الخوف من الاسلام ، والسؤال هو ما اذا كان هذا الخوف مبررا ام مجرد توجس نفسي وحالة مرضية ؟ الاحداث الاخيرة التي عاشتها فرنسا والتي استهدفت اهم قيمة من قيم ثورتها وهي الحرية ، تمنح كل المسوغات والمبررات للنظر الى الخطر الاسلامي على انه واقع وليس تخوفا مرضيا ، فرنسا لم تقتل كل الاقلية المسلمة وانما قتلت المتورطين في العملية ومن حقها ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية امنها وامن مواطنيها ، لكن الاسلاميون وكعادتهم اتبروا تلك الاجراءات مضايقات مقصودة واتخذوا منها مظلومية للتباكي التمساحي امام العالم الذي يعرفهم جيدا ....
9 - La Pensée libre الثلاثاء 27 يناير 2015 - 15:56
sifao

السب والشتم لن يصبح أبدا رديفا للحرية. وإلصاق تهم الشر بأقلية مسلمة يسمى عنصرية. الحرية هي أن يمارس كل واحد قناعاته في إطار الحقوق الأساسية التي تضمنها المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والسب والشتم ليس جزء من هذه المنظومة.
من يريد الحقوق لنفسه يجب الإعتراف بها كذلك لغيره. وحضارة مجتمع تُقاس بمدى احترامه لأقلياته المستضعفة، أقلية إثنية أو دينية أو غيرها. يدخل في هذا الإطار حماية العاطلين و الفقراء أو أو أو. غير ذلك همجية وقانون غاب والحق للأقوى.
ولكم واسع النظر
10 - chahid الجمعة 30 يناير 2015 - 17:53
sifao عفوا صديقي ،هذه المرة اخطأ الهدف، ليس من حقك ان تشرع للاسلموفوبيا لان "علان "قتل "فعلان"، ا ظنك الان تتجه إلى فكر شمولي استقصائي، ولا اخيل كذلك. اتفق معك حينما توجه خطاب ضد الاسلام السياسي والمتطرف لكن ليس كل مسلم هو بالذات من هذه الشكيلة، الاسلام يتنوع اطرافه واتباعه، بتنوع الملل والنحل....ساعطيك مثال من الواقع ، افترض معي لو خرج الجزائريون لقتل الفرنسيين بدعوى ان فرنسا الاستعمارية قتلت مليون شهيد وان معضم الفرنسيون يدينون المسيحية، وبالتالي المسيحية هي التي شرعنت لثقافة القتل والاستعمار ....
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

التعليقات مغلقة على هذا المقال