هل فعلا حرم الإسلام الإجهاض؟

تقنين الإجهاض (وليس الإجهاض بالمطلق) واحد من القضايا التي يعيشها المغاربة على شكل موجات فكرية للنقاش المجتمعي من حين إلى آخر، وللتوضيح، لا نتحدث البتة عن الإجهاض من باب الحرية الجنسية واستخدامه كوسيلة لتحديد النسل، وإنما المقصود هو البحث في سبل مساعدة المتعرضات للاغتصاب وحالات التشوه الخلقي وغيرهما من الحالات الطبية والاجتماعية الصعبة.

خصوصية هذا الموضوع تتمثل في تشكل مادته القانونية من الجوانب الطبية والإجتماعية والدينية ، إلا أن الأخيرة هي ما تجعل من الإجهاض قضية جدلية أصلا؛ إذ بالنسبة للمتحدثين باسم الدين، الإجهاض هو ((قتل لنفس بغير حق)) من جهة، و((تشجيع على الفساد)) من جهة أخرى، وأكبر مرونة يقدمها فريق من رجال الدين، هي السماح بالإجهاض (وقبل 120 يوما) في بعض الحالات التي تكون فيه حياة الأم في خطر، متجاهلين بذلك الإحصائيات المعبرة عن الواقع والتي لا يتسع المجال للخوض فيها. هنا من حقنا أن نتساءل، هل فعلا الدين يحرم تقنين الإجهاض؟

فعلا، السؤال يشي بشيء مغاير تماما لما يتوهمه حتى رجال الدين ((المحافظين))، إذ كوننا لا نجد آية واحدة تحرم الإجهاض، إلى جانب أن الأحاديث النبوية التي يستند إليها رجال الدين لا تنص صراحة على التحريم، هذا يعطينا الحق في طلب حجة الفقه، المغربي على الأقل، في هذه المسألة التي تشغل مجتمعنا بكل أطيافه، وبالمقابل سنحاججهم بكلام الله لا بكلام غيره.

أولا، الآية التي استنبط منها الفقهاء حكم تحريم تقنين الإجهاض، هي قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الأنعام 151]. إذا تجاوزنا هنا غياب ورود الإجهاض بشكل صريح، ألا يعتبر إنقاذ حياة الأم حق، فضلا عن الحالات الطبية والاجتماعية الصعبة التي لا تخفى على أحد؟ هذا كل ما له صلة بالموضوع في كتاب الله الذي من المفترض أن يكون الحاسم في الموضوع، إلا أن جعبة الفقهاء مليئة بما لا ينقطع من أحاديث ضعيفة، والأخطر، باجتهادات ((فقهاء السلف)) الذين اجتهدوا لأزمنتهم لا لزماننا ولظروفنا نحن!

أشهر حديث استنبط منه الفقهاء تحريم تقنين الإجهاض، هو ما يعرف بحديث ((الغامدية))؛ وهي قصة سادومازوشية تطمس معالم الرحمة من الدين الإسلامي وتجعل من حدوده انتقاما أسطوريا لم ينزل الله به من سلطان في كتابه، ومع ذلك لا ينفك الفقهاء يرددونه في معرضه حديثهم عن حد الرجم المزعوم وتحريم تقنين الإجهاض.

أساس القصة بدأت ما روي عن الإمام مالك بكتاب الموطأ (عن يعقوب بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن أبي مليكة، أن امرأة أتت إلى النبي فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت أتته فقال لها اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته أتته فقال لها اذهبي حتى تستودعيه، فاستودعته، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد) ثم زِيد لهذه المرأة في كتب الرواة أسماء تتراوح بين الغامدية والجهنية…ثم أضيفت للقصة فصول وتفاصيل غريبة… كل هذا ليثبتوا أن الزاني المحصن (المتزوج) يرجم حتى الموت رغم أن هذا الحد لا يوجد بكتاب الله، بل اعتبروا أن حديث الآحاد هذا (غير المتواتر) نسخ (ألغى) آية حد الجلد للزاني المذكور بالقرآن! وكأن النبي (ص) يشرع من مصدر آخر غير وحي الله تعالى! أما الحكم الجانبي الذي استنبطه الفقهاء من هذا الحديث، فهو حرص الرسول (ص) على سلامة حياة الجنين!!!

حتى لا ننجرف وراء إشكالية أخطر بكثير من قضية الإجهاض التي يخفيها هذا ((الحديث))، نقدم رواية أخرى نسبت إلى النبي (ص) وهي حديث ((نفخ الروح)) إذ روى البخاري ‍(عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها).

علاقة هذا الحديث بالإجهاض، هو استنتاج الفقهاء أن الحياة تتشكل بعد مائة وعشرين يوما؛ أي بعد نفخ الملك للروح… مع العلم أن الله تعالى ربط في كتابه الحكيم الروح بالوحي والتعاليم، أما ما تتشكل منه الحياة وتنتفي بسببها بحسب القرآن فهي النفس وليس الروح. كما أن الحديث يخفي في طياته إشكالية القدر والاستسلام للسلطة بشكل لا يتسع معه المقام للخوض فيه أكثر، فضلا على أن الطب يخبرنا بمراحل مغايرة تماما لما جاء في هذه الرواية.

بعد هذا اجتهد بعض السلف، كابن تيمية في شرح تفاصيل الجنين وانتقاله من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية إلى ما غير ذلك مما يجبرنا الفقهاء على الاستماع إليه رغم أن هذا القول ما هو بدين ولا بطب!

هو تهافت إذن ما يجمد المجتمع بتقييد المساطر القانونية، إذ يرد الفقهاء على إشكاليات مغرب الألفية الثالثة بفقه عصور الأمويين والعباسيين (وهي عصور تدوين الحديث والذي منعه النبي نفسه على صحابته حتى لا يدونوا شيئا من الدين غير القرآن!) أيام هؤلاء كان وضع الأحاديث هو وسيلة التراشق السياسي كلما ضعف بطش السيف أو احتاج إلى سند ايديولوجي، من تم تحول فكر الفرق الغالبة دين! وعليه فحتى تقنين الإجهاض لا يستند حسب فقهائنا إلى كتاب الله، أو على الأقل إلى صحيح سنة رسول الله مما لا يتعارض والتنزيل الحكيم، ولكن المرجعية الأساسية هي أحكام السلف وإجماعهم المزعوم.