حرية الاعتقاد ومشكل حد الردة

حرية الاعتقاد ومشكل حد الردة
الأحد 23 يناير 2011 - 16:35

مرجعية حقوق الإنسان.. وضعية أم سماوية؟


ثمة مفارقة كبيرة في الفكر الإنساني عامة منذ تغلغل المنظومة الحقوقية في المجتمعات و إقرارها في المواثيق و الإعلانات، حيث جُعِل من الفكر المادي الوضعي المرجعية لتأسيس منظومة حقوق الإنسان، و اعتبر الدين السماوي عامل عسف و قهر للإنسان. إن هذا الخبط راجع إلى أمور عدة، أهمها ما قد نسميه فلسفة تاريخ الأديان، أعني المسار التاريخي الذي يتبعه الدين و أصحابه و أوضاعهم داخل مجتمعاتهم، فالدين يبدأ دائما مقموعا داخل بيئته، و في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحكي معاناة الأنبياء عليهم السلام و طغيان المعارضين لرسالاتهم و حظر حرية الاعتقاد، كقوله تعالى “لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين”، و قوله تعالى على لسان الذين اضطهدوا شعيبا عليه السلام ” لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا”، و بعد أن يفتح الله على الأنبياء يسطرون صفحات مشرقة في التسامح الديني و إقرار حرية الاعتقاد و العفو عن الذين ساموهم بالأمس أشد العذاب، فعلى سبيل المثال بعد أن فتح نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم مكة، نادى في المشركين بقول يوسف :”لا تثريب عليكم”، و “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، لكن ما أن يلحق الأنبياء بالرفيق الأعلى إلا و يحدث تحريف في الأديان، حيث يقوم أرباب المصالح باستغلال الدين لأغراض دنيوية ضيقة، فيتم توظيف الدين في السياسة توظيفا تعسفيا، و من التحريفات التي تطال الأديان ادعاء الأشخاص _كهنة أو ملوك أو شيوخ..- لامتلاك الحق في قتل المخالفين في المعتقد و الفكر، و هنا يتخذ الدين كذريعة لتصفية المنافسين السياسيين، و التهمة الجاهزة دائما هي المروق عن الدين و الزندقة.. و في تاريخنا الإسلامي لم يسلم من هذه التهمة الجائرة حتى كبار الصحابة كعثمان الذي هدر دمه بدعوى “كفره كفرة صلعاء” كما قيل على لسان عمار، و علي لكونه كفر على حد قول الخوارج بتحكيمه للرجال في حادثة التحكيم المشهورة.


إن فلسفة التاريخ هذه أو “سنة الله” بالعبارة الدينية التي تمر بثلاث مراحل، هي التي حملت أصحاب القراءات السطحية للأديان للقول بأنه لم يعرف للمخالفين في العقيدة سوى المطابق الخشبية و المشانق، بينما نجد أن الحقائق التاريخية تثبت أن الأنبياء هم أكثر الناس عرضة للعنف و القهر من قبل مخالفيهم بدعوى ارتدادهم و تغييرهم لدين الآباء، فيرد الأنبياء دائما بقولهم “أو لو كنا مكرهين؟”، فبيت الدين هو أعماق القلب، فكيف يكره المرء على تبني أفكار ليس مقتنعا بها. إنها رؤى قاصرة كتلك التي تسود عامة في سوسيولوجيا الدين، حيث الاهتمام بالتوظيف الاجتماعي للدين، لا بمنابعه الصافية.


إن تقديم قراءة إبستمولوجية للأنساق التي تقوم عليها المرجعيتان الوضعية و السماوية في رؤيتهما و موقفهما من الإنسان لكفيلة برفع الغطاء عن هذه المسألة الدقيقة. ففي الفكر المادي تفسيران لأصل الدين، هناك التفسير الماركسي الذي يرى أن الدين من صنع الأقوياء لإخضاع الضعفاء، و الرؤية النيتشاوية التي تعتقد بكون الدين بطاقة رابحة في يد الضعفاء من أجل معارضة الأقوياء، فلو سلمنا جدلا بأن الدين قضية مفتعلة لكان تفسير “نيتشه” الأقرب إلى الصوب، ذلك أنه باسم الدين فقط يمكن المطالبة بالمساواة و الإخاء بالنظر إلى أصلهم السماوي المشترك، أما إذا اعتبرنا الإنسان امتدادا للحيوان، فسيكون قانون الغاب هو السائد، من هنا فلا معنى للمطالبة بالمساواة و الحقوق في عالم المادة، بل إن المبدأ الدارويني “البقاء للأصلح” هو الأصلح، من هنا نفهم جيدا التماسك المنطقي لفكر نيتشه و هو يردد قولته المشهورة في كتابه هكذا تكلم زرادشت “تخلص من الضمير و من الشفقة و الرحمة، تلك المشاعر التي تطغى على حياة الإنسان الباطنية، اقهر الضعفاء و اصعد فوق جثثهم”. إن حجر الزاوية لكل قضايا الإنسان بما فيها حقوقه لن يكون عميقا إلا إذا عدنا إلى السؤال الأنطولوجي “ما أصل الإنسان؟” فالإيمان بالخلق و بوجود الله يعني الحرية، و أما الاعتقاد في التطور فيعني الحتمية و الكفاءة و الاستحقاق، و لا معنى هناك لمشاعر الرحمة و التكافل و العدالة.. يقول جاسبرز “عندما يكون الإنسان واعيا بحريته و عيا حقيقيا فإنه في الوقت نفسه مقتنعا بوجود الله.. فالله و الحرية لا ينفصلان”، بالفعل فالله وحده من خلال الفعل الفجائي للخلق هو القادر على خلق إنسان حر.


إن الحقيقة التي أريد أن أقف عندها هي إثبات الأصل السماوي لحقوق الإنسان بما في ذلك حق الحرية، و هذه المسألة تشبه إلى حد كبير أصل الأخلاق، فقد تحدث إيمانويل كانط عن تبعية الدين للأخلاق، و تحدث دافيد هيوم عن استقلال الأخلاق عن الدين استنادا على المبدأ الذي يراه منطقيا –مبدأ- “لا وجوب من الوجود”، و قد قام الدكتور طه عبد الرحمن بتتبع هذين النظريتين فوقف عند أصولهما الدينية، فأية محاولة لبناء صرح أخلاقي على أساس لاديني تبدو فاشلة تماما، و أن الرجوع إلى الأصول التي اقتُبِست منها النظريات العلمانية الأخلاقية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلفيها لادينية، يقول طه عبد الرحمن “إن الدين مهد الأخلاق اللادينية التي جاء بها، بحيث تكون حقيقة الأخلاقي اللاديني أنه أخلاقي ديني متنكر، و دليل تنكره إنكاره للحاجة إلى الحقيقة الدينية قولا و الإقرار بها فعلا”، إن الدين شمس الأخلاق، و معلوم أن الشمس عندما تغيب يظل أثرها بارزا في ذلك الدفء الذي يشع من الأرض، فغيابها لا يعني أبدا التنكر لها. حرية الاعتقاد بين القرآن والسنة والإجماع


لا تعترف أكثر النخب المسلمة بالإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، فهي ترى أنها غريبة عن المرجعية الإسلامية، التي لا تعترف بالكثير من المواد (خصوصا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الاعتقاد و تغيير الدين)، و هذا ناتج عن خطأ فقهي ذائع الانتشار، و هو ما سمي في كتب الفقه بـ “حد الردة”، فالإسلام بزعمهم لا يخول حق تغيير الدين. إن الكتب الفقهية تكاد تطبق على هذا الحكم “الإسلامي”، و للمرء أن يستغرب من هذا الحكم الجائر مع غياب الأدلة من القرآن و السنة على جواز قتل المرتدين، إن هذا ينم عن كون هذا الحكم أملته ضرورات سياسية في عصر ما، حيث عملت على تأويل النصوص الدينية تأويلات غير مستساغة، و فهم الأحداث التاريخية بما في ذلك ما سمي بـ “حروب الردة” التي قادها أبو بكر رضي الله عنه فهما خاطئا بحثا عن المصداقية لعمليات التصفية و القتل باسم الدين، و إذا علمنا أن عملية التدوين في الفقه و التاريخ كانت في العصر العباسي (سنة 143هـ كما قال الإمام الذهبي)، و علمنا بالمنهج الذي سار عليه خلفاء بني العباس مع مخالفيهم، اتضحت لنا جذور هذا الحكم الجائر الذي لا يمت للسماحة الإسلامية بصلة.


لننظر في القرآن الكريم على ضوء القواعد الأصولية التي وضعها لنا علماؤنا، إن علماء الأصول يرون أن أصول الدين قضايا كلية، هي من المحكمات و لا يمكن أبدا أن تكون من المتشابهات، و أن هذه القضايا الكلية لا يطالها النسخ، و إذا وجد من الجزئيات ما يتعارض مع هذه الكليات التي هي أم الكتاب و أس الشريعة وجب تأويلها، يقول الإمام الشاطبي “إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان و لا حكايات الأحوال”، و إذ ذاك “فلك في التأويل سعة” كما يقول، أي تأويل ما يتعارض مع هذه الكليات وفقا للغة العرب و باعتماد القواعد الأصولية كحمل المطلق على المقيد و المجمل على المبين و رد المتشابه للمحكم و معرفة الناسخ و المنسوخ أو محاولة الجمع بين النصوص و هذا الذي يسمى في اصطلاح المحدثين بـ “مختلف الحديث”…


إن قول الله تعالى “لا إكراه في الدين” قضية كلية تقرر حقيقة بديهية و هي أن الدين لا يمكن أبدا أن يكون بالإكراه، ذلك أن الدين مسألة إيمانية قلبية تقوم على الاقناع و ليس الإقماع، فالدين و الإكراه لا يجتمعان أبدا، و متى ثبت الإكراه بطل الدين، و كما أن المكره على الكفر ليس بكافر فإن المكره على الإيمان لا يعد مؤمنا، بل إن الإكراه في الدين لا ينتج سوى طبقة من المنافقين الذين يشكلون خطرا أكبر ممن عرف كفرهم. يقول الدكتور أحمد الريسوني ” قضية (لا إكراه في الدين) قضية كلية محكمة، عامة تامة، سارية على أول الزمان و آخره، سارية على المشرك و الكتابي، سارية على الرجال و النساء، سارية قبل الدخول في الإسلام و بعده، أي سارية في الابتداء و الإبقاء”، ذلك أن الدين لا يكون أبدا بالإكراه، فهذه الآية كما يقول العلامة ابن عاشور “جيئت بنفي الجنس [لاإكراه] لقصد العموم، و هي دليل واضح على إبطال الكفر بسائر أنواعه..”، فإذا ثبت أنها من الكليات علمنا أنه لا يمكن ردها لوجود ما يتوهم أنه يتعارض معها، و لأنها جاءت بصيغة العموم فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل قطعي الدلالة و الثبوت، وهذا ما لا يمكن لأن “التشابه لا يقع في القواعد الكلية” كما يقرر الشاطبي.


و الآيات التي تقرر حرية المعتقد كثيرة جدا في القرآن الكريم، لنذكر بعضا منها، يقول عز وجل “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر” (الكهف : 30) و “إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا” (الدهر : 30) و “قل أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا أنتم ما شئتم من دونه” (الزمر : 16)، بل إن اهل يوضح أنه خلق الإنسان حرا و ليس في سنته إكراه ” ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” (يونس : 100). و يجدر بنا أن نذكر أن الله لم يذكر أي جزاء دنيوي لمن ارتد عن الدين الإسلامي، في حين ذكر عقوبة الزاني و السارق.. و نحن عندما نذكر هذا فإننا لا ننقص من شأن السنة النبوية، فهي مثل القرآن في القيمة التشريعية، لكن الله يذكر في مواضع عدة من القرآن عقوبات أخروية للمرتدين دون أن ينص على عقوبة دنيوية و هو ما يحمل دلالات و معاني لا تخفى، ففي حد السارق يقول تعالى ” السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما”، و في حد الزناة يقول تعالى “الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة” لكن عندما يتحدث عن المرتدين يقول ” ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”، فأين العقوبة الدنيوية؟ بل إن الشرط في هذه الآية أن لا يموت المرء و هو كافر حيث يقول “فيمت و هو كافر” ما يعني أن الله قد ترك للمرتد فرصة التوبة طول العمر، و ليست هذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها الله تعالى المرتدين عن الدين، بل ثمة آيات أخرى لم تنص على أية عقوبة دنيوية، فكيف يغفل الله تعالى ذكر العقوبة التي هي القتل و يذكر ما هو أقل شأنا كقطع اليد و الجلد، يقول جل جلاله : ” إن الذين آمنوا ثم كفرو، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا”، ففي هذه الآية إشارة واضحة إلى بقاء المرتد على قيد الحياة رغم كفره و ارتداده، و هذا ما يوحي إليه قوله تعالى “ثم ازدادوا كفرا”، و في آية أخرى يقول عز وجل ” يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف..”، لا شك أن المؤمن عندما يقرأ هذه الآية سينتظر العقوبة الإلهية في الدنيا و الآخرة، لكن لا شئ من ذلك كما هو الشأن في باقي الآيات، حيث يقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونهم…”، و في تفسير الآية الكريمة “و قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون” يقول الإمام الحسن البصري : إنهم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك أصحاب رسول الله (ص) فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون و يستمرون على الكفر حتى الموت”، فهذه خدعة يهودية و هم الذين عرفوا بحرصهم على الدنيا، فلو كان في كفرهم بالذي أنزل على الرسول (ص) تهديدا لحياتهم لما اتخذوا هذه الخطوة لتشكيك الصحابة الذين كانوا ينظرون إلى علمهم نظرة إعجاب.


هذا بخصوص القرآن الكريم، أما في السنة النبوية الشريفة، فلا وجود لدليل صريح على جواز قتل المرتد، و كل ما اعتمد عليه القائلون بهذا الرأي الفقهي الخاطئ مطلق ينبغي أن يحمل على المقيد، يقول ابن حجر العسقلاني “جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة و أخرى مقيدة، فينبغي حمل مطلقها على مقيدها”، و هذه قاعدة أصولية مشهورة، لا بد من مراعاتها لدرء شبهة التناقض في الشريعة الإسلامية.


من هنا فحديث “من بدل دينه فاقتلوه” لا يمكن فهمه إلا على ضوء الأحاديث الأخرى، و على ضوء سيرة النبي (ص) كذلك و سيرة صحابته رضي الله عنهم، ففي حديث آخر يعلل عليه السلام قتل المرتد بالخروج على جماعة المسلمين، و معلوم أن الخيانة جريمة تعاقب عليها كل القوانين الوضعية، يقول النبي صلى الله عليه و سلم ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس و الثيب الزاني و المارق من الدين التارك للجماعة”، و الحديث الآخر الذي روي في نفس المعنى بلفظ آخر يقتلع جذور الشبهة و لا يترك أي مجال للشك في أن المقصود بالمرتد هو ذاك الذي يخرج محاربا لجماعة المسلمين، ففي حديث صححه الألباني يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، و رجل خرج محاربا لله و رسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها”. و إذا علمنا أن بلاد الإسلام كانت عندئذ دار حرب و يتربص بها الأعداء من كل جهة، و أن ترك الدين كان يعني الالتحاق بالجماعة الأخرى التي تعادي المسلمين، كنا بهذا قد أضفينا المعقولية على هذا الحكم الشرعي، فالردة في زمن الرسول لم تكن مجرد قناعة فكرية، فرغم أن النبي حاول وضع أركان دولة المواطنة حيث الاشتراك في خدمة الوطن رغم اختلاف العقيدة، إلا أن التطبيق العملي لهذه المبادئ المدنية لم يكن قد تمكن بعد من المرتدين، و ما يؤكد هذا ما ثبت في مصادرنا التاريخية عن قصة ارتداد عبد الله بن أبي سرح : ” إن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله (ص) فأزله الشيطان [أي ارتد] فلحق بالكفار” من هنا يظهر أن الارتداد الفكري كان يقابله دائما الولاء لجماعة المشركين التي كانت تحارب المسلمين، أي أنها كانت خيانة للوطن، فأمر النبي بقتل الخائن، و بهذا كذلك يمكن أن نفهم سبب عدم جواز قتل المرأة المرتدة، إذ البنية الجسدية للمرأة لا تسمح لها بحمل السلاح و الخروج للحرب، اللهم إن كانت منظّرة فعندئذ يجوز قتلها كما يذكر بعض الفقهاء.


إن الإسلام لم يفرض أية عقوبة على مجرد الارتداد الفكري، و أعتقد أن الذين ينسبون حكم الردة للإسلام يجوزون على الأنبياء الكيل بمكيالين، فهم الذين كانوا يردون على مضطهديهم الذين يتهمونهم بالارتداد بقولهم “أو لو كنا مكرهين”، فكيف يتقبل هؤلاء أن يقع الأنبياء في نفس ما وقع فيه أعداؤهم، هذا محال عقلا، و منزه عنه أنبياء الله صلوات الله عليهم، لذا فالأعرابي الذي بايع الرسول على الإسلام، ثم بعد أن أصابه و عك في المدينة طلب من النبي (ص) أن يقله بيعته، فأبي رسول الله، لم يقتله (ص) ، بل خرج الأعرابي من المدينة، و قال (ص) “إنما المدينة كالكير تنفي خبثها و تنصع طيبها”. و مما له دلالة خاصة في هذا الصدد أن يورد الفقهاء حد قتل المرتد في كتاب الحرابة، من هنا فعلى الذين يحكون الإجماع على وجوب قتل المرتد أن يتريثوا و يبينوا لنا المقصود بالمرتد؟ هل هو الذي لم يقتنع بالدين الإسلامي فكفر به أم ذاك الذي ترك الدين و فارق الجماعة؟


و بخصوص الإجماع فلا بد من تحري الصدق في هذه المسألة، فالواقف على مبحث الإجماع في أصول الفقه يعلم أن انعقاد الإجماع أمر مستحيل اللهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد وضع الأصوليون للإجماع شروطا لا تكاد تتحقق، فضلا عن كون شروط انعقاده نفسه مختلف فيه، لهذا قال ابن تيمية : “ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها. وليس الحُكْمُ فيها من الجَّليّات التي لا يُعذر المخالف فيها. وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: “من ادعى الإجماع فهو كاذب””.


وقد أورد صاحب كتاب “قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام” في الفصل الثامن (ص135 – 142) الكثير من النصوص التي تبطل الإجماع، منها روايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و إبراهيم النخعي و الثوري، و كذلك الشوكاني من المتأخرين…


وبهذا يتضح أن القرآن و السنة لم يشرعا حدا لمن ارتد عن دينه و ظل وفيا لوطنه، بل إنه أمر بقتل الخائن.


وسنقف في المقال القادم إن شاء الله عند ما يسمى في مصادرنا التاريخية بحروب الردة، لنعلم أ كانت هذه الحروب من أجل أن القبائل العربية وقعت في “ردة” عقدية أم سياسية؟ و هل كانت هذه الحروب تروم تحقيق التوحيد العقدي أم السياسي؟


مدونة الكاتب :


www.adiltahiri.maktoobblog.com

‫تعليقات الزوار

21
  • معاذ السالمي
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:15

    بداية مع العنوان الذي يوحي للقارئ بأن حرية الاعتقاد هي الأصل، أن حد الردة هو الأمر الشاذ إلى درجة تجعل منه مشكلة!!!
    ومع قول الكويتب (الذي نصب نفسه عالما بأمور الدين): “…وهذا ناتج عن خطأ فقهي ذائع الانتشار، وهو ما سمي في كتب الفقه بـ”حد الردة”، فالإسلام بزعمهم لا يخول حق تغيير الدين. إن الكتب الفقهية تكاد تطبق على هذا الحكم “الإسلامي”، و للمرء أن يستغرب من هذا الحكم الجائر مع غياب الأدلة من القرآن والسنة على جواز قتل المرتدين…”
    فلتعلم أيها الكويتب المغمور أنك خضت في أمر أكبر منك، وتجرأت على الكلام بغير علم، وهذه موبقة ما بعدها موبقة، كيف وقد تركت -عمدا- الأخذ بكلام الراسخين ورحت تتهافت على تخريفات قديمة -وبعضها جديد- لعلماء السوء المميعين لأحكام الدين الحنيف، المداهنين للساسة والمفسدين، كيف وقد تخطيت نصوصا واضحات وبراهين ساطعات مالك منها مهرب
    فما عساك تقول وتفعل بحديث: “من بدل دينه فاقتلوه” وهو في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، أم أن “سماحتكم” ترون أن هذا الحديث موضوع، أو هو ضعيف لا يحتج به..
    على كل حال أترك القراء الأفاضل مع كلام لواحد من أئمة المسلمين المعاصرين وهو العلامة صالح الفوزان، جوابا على سؤال بشأن ما يبدو كتعارض بين بعض الأدلة:
    أولاً الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏”‏صحيحه‏”‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى..
    .. يتبع

  • معاذ السالمي
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:37

    بداية مع العنوان الذي يوحي للقارئ بأن حرية الاعتقاد هي الأصل، أن حد الردة هو الأمر الشاذ إلى درجة تجعل منه مشكلة!!!
    ومع قول الكويتب (الذي نصب نفسه عالما بأمور الدين): “…وهذا ناتج عن خطأ فقهي ذائع الانتشار، وهو ما سمي في كتب الفقه بـ”حد الردة”، فالإسلام بزعمهم لا يخول حق تغيير الدين. إن الكتب الفقهية تكاد تطبق على هذا الحكم “الإسلامي”، و للمرء أن يستغرب من هذا الحكم الجائر مع غياب الأدلة من القرآن والسنة على جواز قتل المرتدين…”
    فلتعلم أيها الكويتب المغمور أنك خضت في أمر أكبر منك، وتجرأت على الكلام بغير علم، وهذه موبقة ما بعدها موبقة، كيف وقد تركت -عمدا- الأخذ بكلام الراسخين ورحت تتهافت على تخريفات قديمة -وبعضها جديد- لعلماء السوء المميعين لأحكام الدين الحنيف، المداهنين للساسة والمفسدين، كيف وقد تخطيت نصوصا واضحات وبراهين ساطعات مالك منها مهرب
    فما عساك تقول وتفعل بحديث: “من بدل دينه فاقتلوه” وهو في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، أم أن “سماحتكم” ترون أن هذا الحديث موضوع، أو هو ضعيف لا يحتج به..
    على كل حال أترك القراء الأفاضل مع كلام لواحد من أئمة المسلمين المعاصرين وهو العلامة صالح الفوزان، جوابا على سؤال بشأن ما يبدو كتعارض بين بعض الأدلة:
    أولاً الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏”‏صحيحه‏”‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى..
    .. يتبع

  • معاذ السالمي
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:05

    تابع
    “.. وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ آية 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء.
    لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن، أولاً‏:‏ ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏.‏
    وثانيًا‏:‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة‏.‏ أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏} وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏.‏
    على أن الآية قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏} فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏:‏ إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ولكن الصحيح أنها ليست خاصة بأهل الكتاب..”
    ويمكن الرجوع لنص الجواب كاملا على موقع الشيخ الفوزان.

  • علي هميش
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:03

    الجزء الاول:
    عقوبة المرتد
    بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم في ظروف كان الكل فيها يقاتل ضد الكل، ولم تكن حالات الحياد معروفة، بل كانت قبائل تغزو بعضها لمجرد أمور هامشية، ولم يكونوا يعرفون للسلم المستمر طعما. وفي صلح الحديبية وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ارتد من أهل المدينة فلا بأس لو التحق بأهل مكة، وليس له أن يطالبهم به.
    ولما كان المرتد عن الإسلام يلتحق بالقبائل المعتدية في العادة، فكان بديهيا بالنسبة إلى الفقهاء أن ينادوا بقتل كل مرتد، أليس معتديا؟ لذا رأينا عددا من الفقهاء الأحناف ينادي بعدم قتل المرتدة، باعتبارها لا تحارب، بينما يوجب قتل كل رجل مرتد، باعتباره محاربا.
    وبعيدا عن سرد الأحداث تاريخيا، يجدر بنا أن نتناول الآيات القرآنية، ففيها الخبر اليقين لمثل هذه المسألة العظيمة:
    يقول الله تعالى (لا إكراه في الدين)، ويقول أيضا (أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، ويقول عز وجل (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، ويقول أيضا (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر).
    تؤكد هذه الآيات الكريمة أنه لا يجوز أن نجبر أحدا على اعتناق أي عقيدة. ولم تفرق الآيات بين أن يكون هذا المُجبَر نصرانيا أم ملحدا أم مرتدا عن الإسلام، بل هي عامة تمنع أي إكراه في الدين. والآية وإن كانت بصيغة الخبر، لكنها تفيد الطلب.
    ولو قلتَ لشخص: عليك أن تعود إلى الإسلام وإلا قتلتك، لكان هذا إكراها بلا خلاف، والآية تمنع الإكراه، لذا فهي تمنع مثل هذا القول وتحرمه.
    إن مسألة قتل المرتد مسألة كبيرة وهامة، وفيها إراقة دماء، ولو كان هذا الحكم من عند الله لأنـزل فيه قرآنا، بينما نرى أن القرآن الكريم لم يتحدث عن أي عقوبة للمرتد، رغم أنه تحدث عن الردة كثيرا.

  • أبو أحمد السلفي
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:39

    عادل الطاهري على وزن عابد الجابري، كلاهما يبتدئان ب “عا” و ينتهيان ب “ري”.. هنيئا للعلمانيين بجابري جديد يشرعن لهم الحداثة و حقوق الإنسان..

  • علي هميش
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:51

    إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن المرتد لم تذكر له أي عقوبة دنيوية، بل قصرت ذلك على العقوبة عند الله يوم القيامة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل أي إنسان لمجرد ردته. بل وافق على أن يخرج المرتد من المدينة إلى مكة من دون أن يعاقبه، ولو كان قتل المرتد حكما قرآنيا لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرط في صلح الحديبية يخالف القرآن.

    أدلة القائلين بقتل المرتد
    الأَضرار الكثيرة الناجمة عن قتل المرتد غير المحارب

    أدلة القائلين بقتل المرتد
    لم يجد القائلون بمنع الحرية الدينية أي آية يستدلون بها، لكنهم وجدوا حديثين ضعيفين وعمموا دلالتهما.
    وأولهما ما رواه البخاري من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس (من بدل دينه فاقتلوه).
    ولا ريب أن هذا الحديث لا يراد عمومه، إذ إن المسيحي الذي يبدل دينه فيعتنق الإسلام لا يُقتل بلا خلاف. لذا فالحديث خاص، ومع أن كثيرا من العلماء قد خصصه بالمسلم الذي يبدل دينه، لكننا نخصصه بالذي يترك دينه ويحارب. وقد اعتمدنا في تخصيصنا على الآيات القرآنية التي تنفي أي عقوبة للمرتد لمجرد ردته، وتوجب العقوبة على المعتدي فقط.
    ثم إن سند الحديث ليس بالقوي، فعكرمة اتُّهم من قبل عدد من علماء الرجال. لذا لم يرو له مسلم ولا مالك، باعتباره ضعيفًا غير ثقة.
    والحديث الثاني (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).
    ومدار هذا الحديث على الأعمش، وهو مدلس. ثم إن الحديث ينادي بقتل المرتد التارك للجماعة، ومعنى ذلك المحارب للجماعة. لذا فهو نص في ما نقول من أن المرتد المحارب هو الذي يقتل، وليس القتل لمجرد الردة.
    وأما الروايات عن قتل مرتد هنا وهناك عن الصحابة، فهؤلاء رُويت قصصهم منـزوعة السياق، ولا ريب أن هؤلاء المرتدين كانوا محاربين فوق ردتهم الأصلية.

  • علي هميش
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:41

    إن الضغط على الناس وتضييق حرياتـهم الفكرية يولد ردّة فعل عكسية لديهم، وحيث إنَّنا متيقنون من صحة ديننا، ومن قوة حجتـه، ووضوحها، فعلامَ الخوف؟ فلنفتحِ المجال للنقاش في كليات هذا الدين، وفي جزئياتـه. فأي فكر، وأية عقيدة تستطيع أن تقف في وجه هذا الدين الذي أنـزلـه اللّه تعالى، وحفظه إلى الأبد؟
    لا يخلو القائل بقتل المرتد من مُكَفِّر لـه من المسلمين، ولو قرَّرنا قتل المرتدِّ لكان على العالم الإسلامي أن يحصد نفسه، وأن يجتث بعضُه البعض، أمَّا أهل الأديان الأخرى فلا يتعرض لـهم أحد؛ لأنَّـهم، أصلاً، أهل كتاب.
    إن الحرية الفكرية كفيلة بالقضاء على العقائد المنحرفة، التي لا تنمو إلا في الظلام، وتحت الأرض، ولا تجد مبررًا لوجودها إلا بتقوقعها على ذاتـها، ويوم يُفتح باب المناظرة والنقاش على مصراعيه، فسرعان ما تنـهار، (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ)
    إن قتل المرتد غير المحارب يعطي صورة سلبية عن الإسلام أمام العالم، ذلك أن إجبار أتباع الدين على عدم تركه يُفهم منه أن هذا الدين لا يملك مقوِّمات داخلية تحافظ عليه.
    العقيدة مكانـها القلب، ولا يمكن أن يُجبر إنسانٌ على اعتناق عقيدة أو تركها. وهذا يعني أنَّنا لا نريد طابورًا خامسًا بيننا، فليظهر أعداء هذا الدين، ولا فائدة في بقائهم مستترين، بل إنَّ في ذلك ضررًا واضحًا.
    إن قتل المرتد غير المحارب يجعل غير المسلمين يبتعدون كليًا عن الدين، وقد يخطر ببال أحد الكفار أن يدخل الإسلام لِتَعَرُّفِه بعضَ جوانبه العظيمة، لكن سرعان ما يترك التعمق في دراسته لمجرد سماعه بالعقوبة القاسية التي تنتظره إن رأى غير ذلك.

  • علي هميش
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:01

    إن الجمع بين قتل المرتد عن الإسلام ووجوب دعوة غير المسلمين إلى الارتداد عن أديانهم واعتناق الإسلام – يُعتبر مخالفًا للعدالة التي نادى بها القرآن الكريم، ذلك أنه ما دُمنا نطلب من الآخرين أن يدخلوا ديننا؛ لاعتقادنا أنه الحق وأنه من عند الله تعالى، علينا أن نسمح للآخرين بالدعوة إلى دينهم، وأن لا نمنع بالقوة المسلم مِنّا من أن يغير دينه إن اقتنع بما عند الآخرين.
    إن بعض غير المسلمين يمنعون أبناءهم من السماع للحجج الإسلامية الدامغة قائلين لهم: إن المسلمين يمنعون أبناءهم من ترك دينهم، ونحن كذلك نمنعكم من ترك دينكم، بل من مجرد السماع للمسلمين، وعلى كل شخص أن يبقى محافظًا على دينه. ولا شك أن في هذا خسارة للإسلام؛ لأنه الدين الحق المتفق مع الفطرة والعقل، حيث يعتنقه كل من يدرسه بإنصاف وموضوعية وإخلاص ونية صافية. وفي هذا انتصار لغير المسلمين من أصحاب العقائد البالية، التي تجد في هذا الطرح ملاذًا للحفاظ على أفرادها. أما لو فتحنا الأبواب على مصاريعها للنقاش والجدال المستمريْن مع العقائد المنحرفة، فلن تستطيع مواجهتنا، وبالتالي سيتركها أبناؤها بعد حين.
    إن التضحية من أجل فكرة تقويها، وإن بذل الدماء في سبيلها يُدِبُّ فيها الحياة. وإن المسلمين إذا مارسوا عملية قتل من يغير عقيدته فإنهم يعملون على نشر هذه العقيدة الباطلة، وعلى دعمها بأفضل أسلوب، وبأحسن طريقة.
    يتعاطف الناس مع المضطهد والمظلوم، وبعملية قتل المرتد ننشئ عالَمًا متعاطفًا مع الكَفَرَة.
    يمكن استغلال هذا الحكم لقتل أي إنسان أبدى معارضة للنظام الحاكم، باتهامه أنه ناقض قطعيًّا من الدين لتبرير قتله. وماأسهل الاتّهام! وهذا باب شر كبير.
    قتل المرتد يتسبب في خوف الناس من التعبير عن آرائهم وشكوكهم، وبالتالي لن يتسنى للعلماء إزالة ما علق بأذهان المسلمين من شبهات، وقد تتراكم هذه الشبهات، وتعمل عملها في النفوس الضعيفة حتى تؤدي بها إلى الكفر.

  • علي هميش
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:53

    إن الجمع بين قتل المرتد عن الإسلام ووجوب دعوة غير المسلمين إلى الارتداد عن أديانهم واعتناق الإسلام – يُعتبر مخالفًا للعدالة التي نادى بها القرآن الكريم، ذلك أنه ما دُمنا نطلب من الآخرين أن يدخلوا ديننا؛ لاعتقادنا أنه الحق وأنه من عند الله تعالى، علينا أن نسمح للآخرين بالدعوة إلى دينهم، وأن لا نمنع بالقوة المسلم مِنّا من أن يغير دينه إن اقتنع بما عند الآخرين.
    إن بعض غير المسلمين يمنعون أبناءهم من السماع للحجج الإسلامية الدامغة قائلين لهم: إن المسلمين يمنعون أبناءهم من ترك دينهم، ونحن كذلك نمنعكم من ترك دينكم، بل من مجرد السماع للمسلمين، وعلى كل شخص أن يبقى محافظًا على دينه. ولا شك أن في هذا خسارة للإسلام؛ لأنه الدين الحق المتفق مع الفطرة والعقل، حيث يعتنقه كل من يدرسه بإنصاف وموضوعية وإخلاص ونية صافية. وفي هذا انتصار لغير المسلمين من أصحاب العقائد البالية، التي تجد في هذا الطرح ملاذًا للحفاظ على أفرادها. أما لو فتحنا الأبواب على مصاريعها للنقاش والجدال المستمريْن مع العقائد المنحرفة، فلن تستطيع مواجهتنا، وبالتالي سيتركها أبناؤها بعد حين.
    إن التضحية من أجل فكرة تقويها، وإن بذل الدماء في سبيلها يُدِبُّ فيها الحياة. وإن المسلمين إذا مارسوا عملية قتل من يغير عقيدته فإنهم يعملون على نشر هذه العقيدة الباطلة، وعلى دعمها بأفضل أسلوب، وبأحسن طريقة.
    يتعاطف الناس مع المضطهد والمظلوم، وبعملية قتل المرتد ننشئ عالَمًا متعاطفًا مع الكَفَرَة.
    يمكن استغلال هذا الحكم لقتل أي إنسان أبدى معارضة للنظام الحاكم، باتهامه أنه ناقض قطعيًّا من الدين لتبرير قتله. وماأسهل الاتّهام! وهذا باب شر كبير.
    قتل المرتد يتسبب في خوف الناس من التعبير عن آرائهم وشكوكهم، وبالتالي لن يتسنى للعلماء إزالة ما علق بأذهان المسلمين من شبهات، وقد تتراكم هذه الشبهات، وتعمل عملها في النفوس الضعيفة حتى تؤدي بها إلى الكفر.

  • القيصر
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:55

    لقد أجبت ( بظم الألف) هناك وما أدراك ما هناك هناك مدرسة eltwhed
    لا بأس أخي إستمر (المهم هو المشاركة) هاهاها
    وآعذرني على هذه الصراحة التي قد تنفعك يوما ما
    momkin warid wa٠٠٠ahsantt

  • الحسن محمد
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:57

    قل أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا أنتم ما شئتم من دونه” (الزمر : 16)
    تصحيح الأية (قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه)
    و أعتقد أن الذين ينسبون حكم الردة للإسلام يجوزون على الأنبياء الكيل بمكيالين، فهم الذين كانوا يردون على مضطهديهم الذين يتهمونهم بالارتداد بقولهم “أو لو كنا مكرهين”،
    الصحيح ( أولو كنا كارهين) وبهذا يزول ما رمى اليه الكاتب هداه الله بقوله
    فكيف يتقبل هؤلاء أن يقع الأنبياء في نفس ما وقع فيه أعداؤهم، هذا محال عقلا، و منزه عنه أنبياء الله صلوات الله عليهم،
    ومعلوم الفرق بين كره وأكره ،
    من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب

  • محمد الخوداري
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:09

    نقحوا نصوصكم أيها المؤمنون بالإسلام
    النصوص القرآنية فيها التسامح وفيها التشدد والتزمت والتطرف واللاتسامح؟؟
    فلا يمكن لكل منا، نحن المكرهين على تصنع اعتناق الإسلام لا لشيئ إلا لأننا ولدنا في بلد يعتبر إسلاميا، لا يمكن لناإلا أن ننتقي من النصوص ما يروقنا ونتغاضى عن ما لا يروقنا، وكذلك يفعل علماء الدين في الإسلام
    ملحوظةأخيرة: جميع النصوص الدينية وفي جميع الديانات تعرضت للتكييف بل والتزوير لخدمة أجندة سياسية محددة، فعثمان بن عفان الذي جمع القرآن، لاشك أنه انتقى ما يناسب وجهة نظره، بدليل أنه أحرق باقي المصاحف
    محمد

  • عمر
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:13

    تحية عـــلية للكاتب على التحليل الرزين و الموضوعي لهدا الاشكال و ننتضر مقالتك القدنة بفارغ الصبر جازاك الله خيرا

  • mounir
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:47

    أولاً الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) ‏‏.‏ وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏.‏ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏”‏صحيحه‏”‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‏}‏ ‏[‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء‏.‏
    لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن، أولاً‏:‏ ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏.‏
    وثانيًا‏:‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة‏.‏ أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏.‏
    على أن الآية قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏:‏ إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ‏}‏ ‏ [‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فهي منسوخة بهذه الآية‏.‏
    ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة‏.‏ هذا هو الصحيح‏.

  • islamiste democrate
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:11

    لا وجود لحد الردة في القرآن. القرآ ن يقول أن الله سبحانه خلق الإنسان حرا وعاقلا حتى يتسنى له الإختيار إما شاكرا وإما كفورا. وإلا فما فائدة الحساب ثم التواب والعقاب مع إكراه الناس على الإيمان؟
    أما عقوبة المرتد في السنة فلا تسمى حدا لأنها ليست عقوبة قرآنية. والفقهاء ميزوا مند القديم بين الحد والتعزير،أي العقوبة التي ينفذها النبي ص بصفته حاكما، أو ينفذها حاكم غيره اجتهادا.
    بعد غزوة الأحزاب انقسمت الجزيرة العربية إلى معسكرين متحاربين: تحالف المشركين كافة من جهة ضد المسلمين في المدينة من جهة أخرى، ولم يكن بين المعسكرين ثالث. يسجل القرآن هذه الحقيقة في الآية التالية:(قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة).ومن تم فإن المرتد يلتحق بالضرورة بالصف المعادي فيكسب صفة الخائن المحارب. هذا هو ما يفسر هذه العقوبة التعزيرية..
    مسألة أخرى أريد أن أشترك التفكير فيها مع الكاتب والقراء المحترمين: ألا تلاحظون معي أن الحدود المنصوص عليها في القرآن تخص فقط كل ما يعتدي على حقوق الغير من دم (حد قتل النفس بغير حق) ومال(حد السرقة) وعرض(حد الزنا والإعتداء على الأعراض بالقذف)؟ أما ما يتعلق بالقناعات الشخصية كالإيمان والكفر،والصيام أم عدمه،والصلاة أوتركها،ألخ.. فلا حد فيه؟

  • عادل الطاهري
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:49

    شكرا لجميع الإخوة سواء منهم من اتفق أو اختلف معنا..
    الأخ قيصر من أجابني هناك؟
    آخر مداخلة كانت لي و لم يرد بعد المحاور.
    و الحوار مازال قائما هناك.. فماذا تريد أن تقول من تعليقك هذا؟
    ذر الرماد في العيون؟ ربما..

  • جواد من الحسيمة
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:17

    ابن القيم، الكاتب قرأ كتب الذي تحمل اسمه و أستاذه ابن تيمية قبل أن يبلغ الحلم… كما تلقى شرحا وافيا لكتب العالمين في دور القرآن قبل أن تعرف أنت ابن القيم أيها المتخلف العايق

  • عابر سبيل
    الأحد 23 يناير 2011 - 17:07

    شكر خاص للاخ عادل الطاهري على هذه المحاولة المهمة في ابداء الرأي حول بعض الفتاوي المخجلة التي مايزال يتشبت بها التكفيريون .
    فالتدين بأي دين ماهو الا وجهة نظر يتبناها الشخص عندما تثبت لديه أدلة معينة ولكن قد يغير قناعته هذه بمجرد ظهور أدله أقوى من الاولى.
    هناك من يقول الردة هي رجوع المسلم عن الاسلام بعد ان آمن به ولكن من يملك الدليلا على أن الشخص المتهم بالردة قد أسلم أصلا .فهل مجرد ولادته بين المسلمين يكفي لاعتباره مسلما ؟ اذا كان ذلك صحيحا فكل من اتبع دين قومه الذين ولد بينهم يعتبر مسلما، فجميع الاديان على الارض تسمى اسلاما لان أغلب أهلها اتبعوا دين آباءهم .
    فكما جاء في المقال ،المكره على الكفر ليس بكافرفكذلك المكره على الايمان ليس بمؤمن ولو بعد ردة .فالفكر الذي لا يملك دليل أحقيته وحقانيته هو الذي يلجأ الى الترهيب والتهديد والاكراه ومن يتهم الاسلام بانه يأمر بقتل المرتد فانما يتهم الاسلام بافتقاره للحجة والبرهان على صحته وحقانيته رغم أن القرآن يقول”قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين”
    لذلك فقتل المرتد هي مفردة من قاموس التكفيريين التي يلوحون بها عندما تتحرك آلة التفكير عند الانسان لتقتل فيه أهم مقوم من مقوماته التي تميزه عن البهائم وهو حقه في التفكير وابداء الرأي.
    وهذا الموضوع الذي طرحه الاخ عادل هو في الحقيقة جزء من مشروع كبير وهو مشروع رفع ثقل التراث عن صدر الأمة الاسلامية الذي جعلها في مؤخرة الأمم .هذا التراث الذي يجب اعادة قراءته بكل جرأة وموضوعية على ضوء معطيات القرن الواحد والعشرين من تكنولوجيا المعلومات وتطور حقوق الانسان وقوة التواصل بين الناس .فالمسلمات يجب وضعها محل تسائل .مثلا خرافة أن كل ما في البخاري صحيح مع أن عددا من المعلقين لفتوا الانتباه الى ان حديث “من بدل دينه فاقتلوه” في سنده عكرمه وهو كذاب أي مجروع عند علماء الجرح والتعديل فكيف نبقى أسرى لخرافة أصح كتاب بعد القرآن والحديث كتب بعد قرن ونصف تقريبا.

  • عبد الحق
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:59

    حتى لا يكون القهر ويكون الدين لله .من تكون هذه الدولة أو الجماعة التي ستعطي لنفسها الحق في أن تقتلني في شيء جد خاص يتعلق بإعتقاد قلبي يتخطى الحياة إلى ما بعد الموت.قل بالله عليك ألم يكرمنا الله بالحرية والمسؤولية لأن لا مسؤولية مع الإكراه ألم يقل في كتابه {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }الصافات24 إذا فلما المحاسبة إن كنا مصيريين مكرهين؟؟؟؟الدين لله وليس لدولة أو جماعة أو طائفة لا شيعة ولا سنة ولا…..مسألة تهمني وتخصني وحدي . أنا من سيدخل النار أو الجنة وليست الدولة أو الجماعة …
    الإكهراه والقهر تعدى ما هو سياسي اجتماعي اقتصادي إلى ماهو ديني .إننا هكذا مجرد أديال تابعون مؤمورون مفعول بهم لا إرادة لنا حتى فيما يخص العلاقة بالله ففيها شرك إنه منتهى الصلف والتدخل والإستعباد .

  • القيصر
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:43

    أحببت أن أقدم آعتذاري إلى الأخ الطاهري عما بدري مني في ردي السابق الذي نتج عن عدم إلمامي جيدا بردود الإخوة هناك .
    أستسمحكم العذر إن بدر مني أي كلام ثقيل أو خشونة في الملافظ

  • ahmed meknassi
    الأحد 23 يناير 2011 - 16:45

    sans lire votre article que je considere important, mon esprit me dit qu on peut pas tuer les gens pour leurs convictions . ceux qui pense le contraire sont aliénés et hypnotisés par les Fkihs.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة