صار ورش إصلاح التعليم (إلى جانب أوراش وقضايا وطنية أخرى أساسية) يحضر باستمرار في الخطب الملكية المركزية مما يدل على قيمة وأهمية هذا الورش الوطني ليس فقط في تحقيق الطفرة التنموية المأمولة ، خاصة وأن المغرب يعلن عن نواياه في استكمال شروط الدولة الصاعدة ،وإنما أيضا لأهميته في تمنيع الذات وتحصين الهوية الثقافية الوطنية بالانفتاح على العالم والانخراط في روح العصر مع ضمان تعليم جيد ومنفتح .
وبما أن التعليم يعتبر القاطرة المحركة نحو التحديث والتنمية ، فلكي تأخذ هذه القاطرة سكتها ووجهتها الصحيحة ، يجب ، بداية ،أن يظل ورش إصلاح التعليم ، كما جاء في خطاب جلالة الملك ، “بعيدا عن الأنانية وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة بدعوى الحفاظ على الهوية” . ف “الهوية المغربية ولله الحمد عريقة وراسخة ” وإلى جانب ذلك فكل النظريات والفلسفات الإنسانية الأصيلة تعلمنا أن تملك وسائل وأدوات الانفتاح على العالم لا تزيد مسألة الاعتداد بالذات والتشبث بالأصول إلا رسوخا وقوة . فالهوية بكل أبعادها ومكوناتها، على عكس ما قد يعتقد البعض ،لا يزيدها الارتواء بتملك لغات العصر ومعارفه وتقنياته إلا مزيدا من التجذر والرسوخ .
وإذا كان الخطاب الملكي يذكر بقيمة الانفتاح كثابت دستوري وبما أن اللغات الأجنبية أدوات أساسية لهذا الانفتاح والانخراط في مجتمع المعرفة ، فإن المعول عليه والمأمول اليوم أن تواصل منظومتنا التعليمية سيرها الذي انطلق مؤخرا لكن بثبات على طريق ترتيب جديد للغات الوطنية الرسمية والأجنبية ليس فقط من حيث هي مواد للتدريس بل وأيضا بما هي أدوات للتدريس والتواصل بداية من السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي مرورا بالتعليم الإعدادي وصولا إلى التعليم الثانوي التأهيلي . كذلك الأمر بالنسبة للعرض التربوي الجديد الذي اصبحت تقدمه المدرسة المغربية الآن وإن بشكل تدريجي والمتمثل في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية من خلال الخيارات الثلاثة : الإنجليزية والفرنسية والاسبانية إلى جانب العربية طبعا .
لا يخدم التعليم إذن الهوية فقط ،من خلال الانفتاح على لغات وثقافات العالم والعصر ،وإنما يعتبر التعليم أيضا ركيزة أساسية للتنمية بل هو ضامن انطلاق واستمرار المشروع التنموي المجتمعي . من هنا تأكيد الخطاب الملكي بوضوح وجلاء على أهمية الملاءمة بين المجهودات المبذولة من طرف الدولة والمجتمع في مجالي التكوين والتنمية أو لنقل بين الاستثمار في المعرفة وفي الاقتصاد . ولأن المغاربة ، يقول جلالة الملك، “يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح ” فلا مناص إذن من أن يتميز إصلاح تعليمنا بالجدية والواقعية . وعليه ، فالمنتظر من التكوين بالمغرب في المدى المنظور أن يواكب المشاريع الجارية في مختلف المجالات الانتاجية وبصفة خاصة الصناعة (صناعة السيارات والطائرات) والفلاحة والسياحة والبناء . من هنا أهمية المزاوجة بين التعليم العام والتكوين المهني وهو ما تعمل ،على ما يبدو ، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في ظل الحكومة الحالية على تنزيله وأجرأته إن على مستوى هندسة أطوار ومراحل التعليم أو على مستوى البرامج والمناهج وأنماط التوجيه والإشهاد ، مع البدء ، كما ورد في الخطاب الملكي ، بالتربية على التعرف على المهن وتثمين العمل والتكوين المهني منذ الطفولة المبكرة .
ولأن المطلوب هو العمل على ترصيد ورسملة كل شوط يتم قطعه في هذا المجال الحيوي وحتى لا تضيع التراكمات المتحققة في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح ، وهي مسألة يؤكدها الخطاب الملكي للمرة الثانية على الأقل في خطبه ، فإن منهجية التعاقد باعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد حول نتائج و مؤشرات دالة محددة ، باتت أمرا لازما بين كل الأطراف المعنية . ولأن المؤسسة التعليمية ومؤسسات ومراكز التكوين المهني هي حاضنة ومحتضنة لعمل التعليم والتكوين وهي المكان الذي يتحقق ،أو لا يتحقق، فيه بلوغ النتائج وتطوير المؤشرات المرجوة ، فإنها أمست اليوم معنية هي أيضا بالاشتغال بمنهجية التعاقد الملزم . ولعل الاستراتيجية الوطنية لأجرأة مشروع المؤسسة الجاري تنزيلها حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية هي ما سيفضي إلى إعمال منهجية هذا التعاقد فيما يتصل بعمل المؤسسة التعليمية لأن الرهان الأكبر ، كما ورد الخطاب الملكي ، هو إعادة ثقة المجتمع في المدرسة العمومية المغربية .
-رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة الناظور
نتمنى أن يكون الخطاب الملكي هذه المرة دافعا للحكومة للعمل تسريع وتيرة إصلاح التعليم .
ان هذه السياسة التعليمية المنزلة قسرا وضد ارادة الشعب المغربي واختياراته الثقافية والحضارية واللغوية لهي من أخطر المراحل التي يرتد اليه المغرب الى الوراء في تاريخه الحديث، بحيث أن العناصر الأساسية لسياسة التعليم التي رسمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين أخيرا لا تعكس طموحات واختيارات أغلبية المجتمع المغربي بل تعكس أجندة وتوجهات النخبة الفرانكفونية وميولات لطبقة علمانية التي ترغب تهميش اللغة العربية وثقافتها واضعاف هوية المغاربة، في حين نلاحظ أجندة ترفع من قيمة اللغات الأجنبية كلغات لتدريس المواد الأساسية مثل العلوم والآداب المرتبطة بها ، ولا أدل على ذلك الحسم الذي تم داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين حينما أعطيت الأولوية لتدريس اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية تحت ذريعة نسبة الأصوات المحصل عليها علما أن الأعضاء المشكلين لهذا المجلس يتم تعيينه من طرف واحد، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مخطط مدبر يستهدف كل ما هو أصيل وهوياتي يخالف ما جاء به الدستور المغربي الأخير . وهذا الأمر الخطير لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عليه لأنه يتناقض ومقومات الدولة المغربية .